موضوع: حد السرقة

خلاصه بحث

سارقی که دست راست ندارد اگر سرقت کند تعزیر می شود و نوبت به قطع دست چپ یا پای چپ نمی رسد.

ادامه بحث پیرامون مساله 5 (قطع ید سارقی که دست راست ندارد)

اگر کسی به هر علتی دست راست ندارد، مثلا تصادف کرده و دست راستش قطع شده، یا دست کسی را قطع کرده بود و از باب قصاص دست راست او را قطع کرده اند، یا اصلا به صورت مادرزاد دست راست نداشت، چنین کسی اگر سرقت کند آیا حالا که دست راست ندارد نوبت به دست چپ او می رسد یا خیر؟

کسی که دست راستش به خاطر سرقت قطع شده است از محل کلام خارج است، چون در این صورت شکی نیست که اگر دوباره سرقت کند به اتفاق نص و فتوا نوبت به مرحله بعدی یعنی قطع پای چپ می رسد.

امام در این مساله قائل به این است که نوبت به تعزیر می رسد، چون بر اساس نصوص و فتاوا باید در مرتبه اول از سرقت دست راست سارق قطع بشود، و حالا که دست راست ندارد پس حد منتفی است و فقط تعزیر می شود، ولی شیخ در برخی از کتبش قائل شده که نوبت به دست چپ می رسد، چون آیه فرموده که دست سارق قطع می شود و حالا که دست راست ندارد پس دست چپش قطع می شود.

شیخ در برخی کتب دیگر فرموده که نوبت به پای چپ می رسد، چون اگر کسی سرقت کند و دست راستش قطع بشود در دفعه بعد که سرقت نماید نوبت به پای چپ می رسد، در اینجا هم که سرقت کرده و دست راست ندارد پس نوبت به پای چپش می رسد.

صاحب مسالک فرموده که مصنف یعنی محقق هر دو قول شیخ را رد کرده است، اما قول اول یعنی قطع دست چپ را رد کرده است، چون عموم آیه از کار افتاده و نمی توان به آیه تمسک کرد و قائل به قطع دست چپ شد.

قول دوم شیخ یعنی قطع پای چپ هم صحیح نیست، چون قطع پا در صورتی است که کسی یکبار سرقت کرده و دست راستش به خاطر سرقت قطع شده که اگر دوباره سرقت کند پای چپش قطع می شود ولی بحث ما در مورد کسی است که یکبار سرقت کرده و دست راست ندارد، بنابراین دلیلی نداریم که نوبت به پای چپ برسد، چون هنگامی نوبت به قطع پای چپ می رسد که دست کسی را قبلا به خاطر سرقت قطع کرده باشند که در بحث ما چنین چیزی وجود ندارد.

کلام صاحب مسالک این است:

«الأصل في قطع السارق أن تقطع يده اليمنى في السرقة الأولى، ثمَّ رجله اليسرى في الثانية، ثمَّ يخلّد الحبس في الثالثة. و لم يرد قطع غير ذلك، فلذلك وقع الإشكال في هذه المواض

فمنها: ما إذا لم يكن له يمين حال السرقة الأولى، فقال الشيخ في النهاية: يقطع يساره، لعموم فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا الصادق باليسار، غايته تقديم اليمين عليها بالسنّة، فإذا لم توجد قطعت اليسار، لوجوب امتثال ما دلّت عليه الآية بحسب الإمكان.

و قال في المبسوط: ينتقل إلى رجله اليسرى، لأنها محلّ القطع حدّا للسرقة في الجملة، بل بعد قطع اليمين، و قد حصل.

و المصنف- رحمه اللّه- استشكل في القولين معا، لأنه خروج عن موضع الإذن الشرعي في القطع، و محلّ الخلاف ما إذا قطعت يمينه بغير السرقة، و كان قطعها قبل السرقة، كما أشرنا إليه. فلو كان قطعها بها فلا إشكال في الانتقال إلى الرجل، كما أن قطعها لو وقع بعد السرقة فلا إشكال في عدم الانتقال إلى غيرها، بل يسقط القطع، لفوات محلّه، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة التي كان محلّها هنا.»[1]

ایشان فرموده که اگر کسی سرقت کند دست راستش قطع می شود، و اگر دست راست نداشته باشد نوبت به قطع دست چپ یا پای چپ یا حبس نمی رسد، و این یا با اطلاق مفهوم شرط است که تعبیر «إن» در نصوص آمده بود، و یا با اطلاق مفهوم تحدید است، و یا با اطلاق مقامی است که شارع در مقام بیان حد سرقت چهار حد را مطرح فرموده که قطع دست راست، قطع پای چپ، حبس و قتل است، و از همینجا معلوم می شود که در مورد کسی که دست راست ندارد نوبت به موارد دیگر نمی رسد چون در شرع چنین حدی تعیین نشده است.

در مورد سارقی که دست راست ندارد شیخ در نهایه فرموده که نوبت به قطع دست چپ می رسد، و در مبسوط فرموده که نوبت به قطع پای چپ می رسد، و مصنف یعنی محقق صاحب شرایع در هر دو اشکال کرده است و فرموده که هر دو قول، خروج از محل حد مقرر شده در شریعت است.

به نظر ما حق با محقق است و کسی که سرقت کرده و دست راست ندارد فقط تعزیر می شود و نوبت به قطع دست چپ یا پای چپ یا حبس نمی رسد.

صاحب جواهر نیز نظیر همین مطلب را دارد و قول شیخ را نقل کرده است.

کلام ایشان این است:

«لو سرق و قد كان لا يمين له لخلقة أو لقصاص أو غيرهما مما هو غير القطع لسرقة قال في النهاية و محكي الوسيلة و الكامل قطعت الأخرى أي يساره لعموم الآية في الأيدي المقتصر في تقييدها باليمنى على حال وجودها كالاقتصار في قطع الرجل اليسرى على السرقة الثانية.

و قال في المبسوط عندنا ينتقل إلى رجله اليسرى و إن كان الأول قد روي أيضا و تبعه في محكي المهذب و لعله لأنها ثبتت محلا للقطع في الجملة بخلاف يسرى اليدين.

و لو سرق و لم يكن له يد لا يمني و لا يسار فعن المبسوط أيضا قطعت رجله اليسرى لما عرفت، و في كشف اللثام في النهاية اليمنى، و لعله لأنه أقرب إلى اليد اليمنى.

و لو سرق و لا يد له و لا رجل أصلا ففي النهاية حبس دائما، و لعله لثبوته عقوبة للسرقة في الجملة، هذا و الموجود في ما حضرني من نسخة معتبرة للنهاية «و إن سرق و ليس له اليمنى فان كانت قد قطعت في القصاص أو غير ذلك و كانت له اليسرى قطعت يسراه، فان لم تكن أيضا اليسرى قطعت رجله، فان لم تكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بناه».[2]

مقتضای تحقیق به نظر ما همان حرف مسالک و شرایع است و کسی که دست راست ندارد باید تعزیر بشود و نوبت به قطع دست چپ یا پای چپ نمی رسد.

سؤال: اگر کسی که دست راست ندارد سرقت کرد و تعزیر شد، و بعد از مدتی دوباره سرقت کرد آیا حد بعدی که قطع پای چپ است جاری می شود یا خیر؟

جواب: بله کسی که یکبار سرقت کرد و چون دست راست نداشت او را تعزیر کردند، اگر دوباره سرقت کند حد بعدی بر او جاری می شود یعنی پای چپش قطع می شود و اگر باز هم تکرار کند نوبت به حبس می رسد.

چون بحث ما تا به حال در مورد کسی بود که یکبار سرقت کرده بود و دست راست نداشت که می گفتیم نوبت به قطع پای چپ نمی رسد، ولی کسی که برای دومین بار سرقت کرده است علی القاعده نوبت به قطع پای چپ می رسد و این دیگر محل اختلاف نیست.

و همچنین اگر کسی دست راست و پای چپ نداشته باشد و دوبار سرقت کند در هر دفعه فقط تعزیر می شود، ولی اگر برای سومین بار سرقت کند نوبت به حبس می رسد.

سؤال: شرطِ رسیدن به حد در دفعه بعدی این است که حد مرحله قبل اجرا شده باشد، و حال آنکه در مورد این فرد فقط تعزیر شده و حد جاری نشده است، بنابراین علی القاعده نباید نوبت به حد بعدی برسد.

جواب: این مسائل اجماعی است و شکی نیست که اگر سرقت تکرار بشود نوبت به اجرای حد بعدی می رسد. البته اگر اجماع نبود اشکال پیش می آمد ولی اجماع داریم، و اجماع هم مدرکی نیست چون نصی در مورد کسی که دست و پا ندارد نداریم، بنابراین نوبت به حد بعدی یعنی حبس می رسد.