تفصیل بین حکم انعقاد و حضور در نماز جمعه/صلاة الجمعة /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجمعة /تفصیل بین حکم انعقاد و حضور در نماز جمعه

کلام در این بود که برخی از حضرات قائلین به وجوبِ تخییریِ نمازِ جمعه، بین «عقد» و «حضور» تفصیل داده بودند. گفته بودند که «عقد»، وجوبِ تخیری دارد ، اما «حضور»، وجوبِ تعیینی . برخی نیز تفصیل نداده و گفته بودند که وجوب، تخییری است؛ مانند حضرت امام خمینی(ره).

در این رابطه، سه زمان باید فرض کرد؛

1- زمان حضور (امام معصوم).

2- زمان غیبت که فقیه «مبسوط‌الید» نیست.

3- زمان غیبت که فقیه، «مبسوط‌الید» است ؛ فقیه می‌تواند نماز جمعه را اقامه کند و خوف یا تبعاتی نداشته باشد.

الف)گاهی با تحقق حکومت اسلامی محقق می‌شود.

ب) گاهی نیز بدون تحقق حکومت اسلامی؛ یعنی اگر اقامه شود مشکلی ایجاد نمی‌کند، هرچند حکومت دست فقیه نیست.

بحث ما در این فضا این است که «عقد» و «برگزاری» نماز جمعه، آیا واجب است یا واجب نیست؟ اگر واجب است، تخییری است یا تعیینی؟ اگر واجب است، بر چه کسی (حقیقی یا حقوقی) واجب است؟ به یک اعتبار، «عقد» در تعبیر برخی از حضرات، همان «اقامه» (یعنی همان برگزاری) است این اصطلاحات به یک معناست. وجوبِ اقامه یک بحث است که آقایان فقها استطراداً بیان کرده‌اند؛ مثلاً گفته‌اند: «اگر منعقد شد، حالا بحث کنیم حضور واجب است یا حضور واجب نیست». اما اینکه چگونه منعقد شود، بر چه کسی واجب است منعقد کند، وجوبِ انعقادش تخییری است یا تعیینی، تفصیلاً بحث نکرده‌اند. بحث «حضور » را مطرح کرده اند ولی « عقد» مفصل بیان نشده، نه در زمان معصوم و نه در زمان غیبت (اعم از اینکه فقیه مبسوط‌الید باشد یا نباشد، و اگر مبسوط‌الید باشد، حکومت تشکیل شده باشد یا نشده باشد) مورد بررسی قرار نداده‌اند. در حالی که این بحث فوق‌العاده مهم است؛ چراکه بسیاری از حضرات قائل به وجوب تعیینی یا وجوب تخییریِ حضور مفروض خود را در نماز جمعه‌ای که منعقد شده است قرار داده اند. اما اگر نماز جمعه منعقد نشده، اصلاً وجوبی نیست؟ این بحث، بحثی بسیار دقیق، فنی و لازم است.

مثلاً در زمان حضور امام، این برگزاری نماز جمعه بر عهده کیست؟ در زمان پیامبر، زمان امیرالمومنین، زمان امام حسن مجتبی(ع) که حضرات معصومین اقامه می‌کردند، بر کیست که نماز جمعه را برگزار کند (یعنی آن شرایط را برای نماز جمعه فراهم بیاورد)؟ حال برخی شرایط که گفته‌اند مربوط به حضور است مثلا پنج نفر، برخی هفت نفر. به همین خاطر، بحثی در این رابطه وجود دارد که آیا این «عقد»، وجوب دارد یا ندارد؟ وجوبش تعیینی است یا تخییری؟

نکته : «عقد» که نطفه اولیه و قدم اول برگزاری است، برای اینکه این نماز جمعه برگزار شود، یک سری شرایط دارد: 1- تعداد افراد 2-امکانات. نماز جمعه امکانات می‌خواهد. در برخی مواقع، امنیت می‌خواهد (مثلاً اگر دشمن وجود دارد). در برخی از مواقع احتمال تخریب امنیتی می‌رود؛ مانند پاکستان اخیراً، یا در غزه و جاهای دیگر که رژیم صهیونیستی حمله می‌کند. امنیت لازم است. امکانات زیرساختی لازم است؛ منبر می‌خواهد، زیرانداز می‌خواهد و امور دیگری که لازم است. پس «عقد» تنها حضور هفت نفر یا حداقل پنج نفر نیست؛ بلکه هم استعداد افرادی می‌خواهد و هم استعداد امکاناتی (اعم از امکانات امنیتی و خدماتی). شرایط نماز جمعه برای برگزاری، امکاناتی می‌طلبد؛ جمعیت زیاد باشد، بلندگو می‌خواهد، منبر می‌خواهد، زیرانداز می‌خواهد. این بر عهده کیست؟ تقریباً کسانی هم که بحث کرده‌اند، تنها روی تعداد افراد در «عقد» بحث کرده و گفته‌اند پنج نفر یا هفت نفر (چون در مضامین روایات هست)، اما برای امور دیگری غیر از استعداد افرادی، مثل استعداد امکاناتی و امنیتی، چیزی بیان نشده است. در حالی که عقد، آنها را هم لازم دارد؛ چون جمعیت هست.

به همین خاطر گفته‌اند: وقتی باران می‌آید اگر امنیت جانی حضار در خطر باشد (مثلاً تبدیل به سیل شود یا مشکلاتی ایجاد کند) ، وجوب برداشته می‌شود. توجه کنید مثلا نماز صبح از واجبات است اگر باران بیاید هرگز وجوب آن برداشته نمیشود ، چون می‌شود در خانه خواند، می‌شود فرادا خواند، می‌شود تنهایی خواند، اما نماز جمعه حساب و کتاب دیگری دارد؛ با جمعیت است، با خطبه است، حدوداً یک ساعت طول می‌کشد. به همین خاطر می‌بینید که چون امنیت جانی و امنیت اقامه در خطر می‌آید، لذا وجوب نماز جمعه در «عقدش» یک سری شرایط ویژه دارد: هم استعداد افرادی و هم استعداد امکاناتی (اعم از امکانات امنیتی و خدماتی).

با توجه به این نکات، بحث این است که این آغازگری نماز جمعه، این عقد نماز جمعه، این مهیاسازی نماز جمعه (که اذان گفته شود و مردم به «ذکر الله» خوانده شوند) بر کیست ؟ آیا بر همه مسلمین واجب تعیینی است؟ بر همه واجب تخییری است؟ یا اصلاً وجوب عقد از جنس وجوب تخییری و تعیینی نیست؟ جوهره وجوب آن، مردد است بین وجوب عینی و کفایی؟ یعنی بر همه واجب است و یک گروه انجام دهند و از دیگران ساقط شود؟ یا عینی است و همه باید شرکت و اقدام کنند؟ این جنس، جنس وجوب عینی و کفایی است، نه تخییری و تعیینی. به همین خاطر باید دقت‌هایی در این رابطه داشت.

مثلاً در زمان امیرالمومنین و امام حسن مجتبی(ع)، این برگزاری نماز جمعه: آیا خود حضرت فرمان می‌دادند گروهی را تا نماز را برگزار کنند و سپس خودشان شرکت می‌کردند به عنوان امام؟ یا هر کس متکفل می‌شد، گروهی متکفل می‌شدند؟ لذا مرحوم آقای خوئی(ره) می‌فرمایند: «جنس وجوبی که برای عقد هست، جنس تردید است، تردید بین نوع وجوب تخییری و تعیینی». ایشان می‌گوید انسان مخیّر است یک بار انجام دهد، یک بار انجام ندهد. اما برخی می‌گویند وجوب تعیینی است (بر همه واجب است). برخی بیان می‌کنند که نه، این جنس، جنس وجوب مردد بین کفایی و عینی است. می‌گویند: جنس از باب نوع وجوب است. نوع وجوب در رابطه با امتثال مکلفین است، حیثیت متفاوتی دارد؛ چراکه وجوب از یک حیث به تخییری و تعیینی تقسیم می‌شود و از حیث دیگر به عینی و کفایی. این از این نوع است. به اعتبار اسقاط تکلیف از دیگر مکلفین، اگر عینی باشد بر همه، و اگر کفایی باشد با انجام گروهی، از دیگران ساقط می‌شود. می‌گویند از این جنس است: وجوب کفایی. یک گروه (حال اگر حکومت اسلامی بود، مثل ستادهای نماز جمعه برگزار می‌کنند) و اگر حکومت اسلامی نبود، یک عده مومنین (پنج یا هفت نفر) می‌آیند و یک سری شرایط فراهم می‌کنند و نماز را برگزار می‌کنند

از این منظر، در کتب فقهی ما کار چندانی نشده؛ چون زمینه نداشته. عنوان کرده‌اند که مثلاً تقسیم بدهیم بین عقد و حضور و بعد بیشتر بر حضور بحث کرده‌اند، اما از عقد سخنی نگفته‌اند. نهایتاً سخنی کرده و گفته‌اند که پنج نفر یا هفت نفر (چون در روایات هست) عقد صلاة الجمعه با اینها محقق می‌شود. اما مسائل دیگر (آیا همین پنج نفر؟ وجوبش تعیینی است یا تخییری؟) فقط مقداری صحبت شده و رها کرده‌اند.

این روایت را ملاحظه و بررسی کنید که آیا در آنها از عقد سخن گفته شده یا نه؛

روایت اول: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَی سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا تَجِبُ عَلَی أَقَلَّ مِنْهُمُ الْإِمَامُ وَ قَاضِیهِ وَ الْمُدَّعِی حَقّاً وَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الشَّاهِدَانِ وَ الَّذِی یَضْرِبُ الْحُدُودَ بَیْنَ یَدَیِ الْإِمَامِ »[1]

بررسی سند

طریق مرحوم شیخ و محمد بن احمد بن یحیی این محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری است، طریقش صحیح است، محمد بن الحسین محمد بن حسین الخطاب هست از ثقات هست حکیم بن مسکین حکیم بن مسکین ثقفی است این هم به شرح ایضا عن علاء بن رزین قلا به شرح ایضا ایشون هم از ثقات امامی است عن محمد بن مسلم که از اجلاء و اصحاب اجماع است عن ابی جعفر ( امام باقر(ع)).

بررسی متن

بر هفت نفر از مسلمین نماز جمعه واجب می‌شود، آیا بر بقیه واجب نیست؟ «... وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ» (و بر کمتر از اینها واجب نیست). یک عدد پنج هم داشتیم که می‌گفتیم کمتر از پنج تا نمی‌شود. لذا علما خواستند جمع کنند بین عدد هفت و عدد پنج. گفتند: چون در این روایت (که روایت موثقه‌ای است) گفته «تجب علیهم»، آن پنج تا را حمل بر استحباب می‌کنند . بعد می‌گوید: «سَبْعَهٌ...: الْإِمَامُ، وَ الْقَاضِیه، وَ الْمُدَّعِی حَقّاً، وَ الْمُدَّعَى عَلَیْهِ، وَ الشَّاهِدَانِ، وَ الَّذِی یَضْرِبُ الْحُدُودَ بَیْنَ یَدَی الْإِمَامِ». دقت کنید، آیا این روایت در رابطه با «حضور» بحث می‌کند یا در رابطه با «عقد»؟ بیان می‌کند بر هفت نفر واجب است، بر کمتر از هفت نفر واجب نیست. این در رابطه با حضور است ، یعنی برای نماز جمعه، هفت نفر حاضر بشوند، این نماز جمعه برای هفت نفر واجب است، آیا برای دیگران واجب نیست؟ یا اصلاً در رابطه با حضور نیست؟ در رابطه با عقد می‌گوید بر هفت نفر واجب است؟ در یک روایت می‌گوید بر پنج نفر واجب است. احتمال فقهی این است که فقها بگویند این روایت در رابطه با عقد است (که بر پنج یا هفت نفر واجب می‌شود). آن هفت نفر هم هفت نفر حکومتی‌اند: امام و قاضیه (یعنی آن امام حاکم هم هست، چون می‌گوید قاضی‌اش ، منصوب از ناحیه امام است. مدعی حق، مدعی‌علیه (که به حکومت مراجعه کرده اند)، دو شاهد (که برای احقاق حق به حکومت مراجعه کرده‌اند) و کسی که اجرای حدود می‌کند (که خودش حکومتی است). پس عقد نماز جمعه بر این هفت نفر واجب است. همه اینها حکومتی‌اند. از امام گرفته تا قاضی و هر چیزی که مرتبط با حوزه قضاست.

روایت دوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (الخزّاز) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِی مِصْرٍ تُقَامُ فِیهِ الْحُدُودُ.»[2]

بررسی سند

مرحوم شیخ در«الفهرست » می فرمایند طریق من به احمد بن محمد بن ( عیسی الاشعری/ خالد برقی) هر دو طریق صحیح است هر دو نیز از محمد بن یحیی نقل حدیث می کنند، چون هردو توثیق شده اند هر کدام که باشد سند صحیح است، از طلحة بن زید الشامی، این شخص عامی است ولی حضرات رجالی می فرمایند معتمد علیه است از امام صادق (ع) از امام باقر(ع) از امیر المومنین(ع).

بررسی متن

نماز جمعه منعقد نمی‌شود مگر در شهری که در آن حدود (شرعی) برپا می‌شود؛ یعنی حکومت اسلامی وجود دارد.

اشکال : احتمال دارد کسی بگوید این از نفی ذات، از نفی صفت گرفته شده است! مثل «لا صلاةَ ]کاملةً [ لجار المسجد ». یعنی نماز فرادا برای همسایه مسجد، نماز کاملی نیست نه اینکه نمازش باطل است. ما نحن فیه نیز « لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِی مِصْرٍ تُقَامُ فِیهِ الْحُدُودُ » به شرح ایضا یعنی ثوابش کمتر است و به حد کمال نیست ولی باطل هم نیست.

پاسخ : اینجا با استثنایی که شده «الا فی مصر تُقام فیه الحدود» نشان می‌دهد که نفی ذات صلاة است، نه نفی کمال. می‌گوید شهری که حدود در آن برپاست (یعنی امام یا فقیه منصوب یا مبسوط‌الید است) آنجا نماز جمعه هست و در غیر آن نیست یعنی باطل است.

روایت سوم: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ الْمُحْبَسِينَ فِي الدَّيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْعِيدِ وَ يُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ وَ الْعِيدَ رَدَّهُمْ إِلَى السِّجْنِ »[3]

بررسی سند

شیخ به محمد بن علی بن محبوب چند طریق دارد که همگی صحیح هستند ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ( عیسی الْأَشْعَرِی) ، از حسن بن محبوب (موثق)، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ ( کوفی و موثق ) است.

بررسی متن

بر امام واجب است زندانیانی (محبوسین) که جرمشان حقوقی است [مثل بدهکار] را در روز جمعه به نماز جمعه ببرد و روز عید [فطر و قربان] و به نماز عید ببرد و خودش هم با آنها برود و وقتی نماز تمام شد، آنها را به زندان برگرداند.

روایت چهارم: وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ یوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ مَشْهَدٌ عَامٌّ فَأَرَادَ أَنْ یَکُونَ لِلْأَمِیرِ سَبَبٌ إِلَی مَوْعِظَتِهِمْ وَ ترْغِیبِهِمْ فِی الطَّاعَةِ وَ ترْهِیبِهِمْ مِنَ الْمَعْصِیَةِ وَ توْقِیفِهِمْ عَلَی مَا أَرَادَ مِنْ مَصْلَحَةِ دِینِهِمْ وَ دُنیَاهُمْ وَ یُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَیْهِمْ مِنَ (الْآفَاقِ- مِنَ) الْأَهْوَالِ الَّتِی لَهُمْ فِیهَا الْمَضَرَّةُ وَ الْمَنْفَعَةُ وَ لَا یَکُونُ الصَّابِرُ فِی الصَّلَاةِ مُنْفَصِلًا وَ لَیْسَ بِفَاعِلٍ غَیْرُهُ مِمَّنْ یؤُمُّ النَّاسَ فِی غَیْرِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ خُطْبَتَیْنِ لِیَکُونَ وَاحِدَةٌ لِلثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ وَ التَّمْجِیدِ وَ التَّقْدِیسِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْأُخْرَی لِلْحَوَائِجِ وَ الْإِعْذَارِ وَ الْإِنْذَارِ وَ الدُّعَاءِ وَ لِمَا یُرِیدُ أَنْ یعَلِّمَهُمْ مِنْ أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ مَا فِیهِ الصَّلَاحُ وَ الْفَسَادُ »[4] خطبه برای آن است که نماز جمعه مجمع عمومی است و خداوند اراده کرده تا برای امیر (حاکم) راهی برای موعظه مردم، ترغیب آنها به طاعت، ترهیب از معصیت و اطلاع‌رسانی از اخبار جهان باشد...). این مطالب گویای مسائل حکومت و امامت است.

روایت پنجم: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا قَدِمَ الْخَلِيفَةُ مِصْراً مِنَ الْأَمْصَارِ جَمَّعَ النَّاسَ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ.»[5] هرگاه خلیفه به شهری وارد شود، برای هیچ کس جز او جایز نیست که مردم را (برای نماز جمعه) جمع کند. یعنی عقدش دست خلیفه است.