بررسی اشکالات بر طائفه چهارم روایات وجوب تعیینی نماز جمعه/صلاة الجمعة /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجمعة /بررسی اشکالات بر طائفه چهارم روایات وجوب تعیینی نماز جمعه

بحث در اشکالاتی بود که بر طائفه چهارم از روایات وارد شده بود. قائلین به وجوب تعیینی نماز جمعه به این طائفه از روایات نیز تمسک کرده‌اند. این روایات دلالت می‌کنند که اگر عدد انعقاد نماز جمعه محقق شود، نماز جمعه وجوب پیدا می‌کند. ابتدا استدلال ایشان و سپس سه اشکال وارد بر آن بیان می‌گردد.

مفاد روایت و استدلال

روایت از مرحوم صدوق « وَ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ عَلَى مَنْ يَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ‌ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ‌ [1] »[2] این روایت کاشف است که وجوب صلات جمعه مشروط به اقامه توسط معصوم یا منصوب خاص از جانب او نیست.

اشکال اول : ادعا شده کلمه «الإمام» به دلیل وجود «الف و لام»، به امام خاص (یعنی امام معصوم یا منصوب از جانب او) اشاره دارد.

پاسخ: (ال) در اینجا از نوع «الف و لام جنس» است که بر ماهیت و نوع امامت دلالت دارد، نه بر فرد خاص. بنابراین، شامل هر کس که صلاحیت امامت جمعه را دارد می‌شود. همچنین، ذیل روایت (أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ ) قرینه محکمی است که مراد، یکی از افراد حاضر در همان جمع است، نه امام معصوم خاصتا. روایاتی نیز ذکر شد که لفظ « الامام» بر غیر معصوم نیز اطلاق شده است.

اشکال دوم: ادعا شده این روایت تقیه‌ای است زیرا با فتوای برخی از مذاهب اهل سنت (در عدم اشتراط امام معصوم) مطابقت دارد[3] .

پاسخ: این اشکال از چند جهت مردود است:

1. عدم تطابق کامل: سلّمنا که از جهت کبروی تطابق روایت با فتوای اهل سنت را کاشف از تقیه ای بودن روایت بدانیم، از جهت صغروی مفاد این روایت (وجوب با هفت یا پنج نفر) دقیقاً مطابق با فتوای هیچ یک از مذاهب اهل سنت نیست[4] ؛ زیرا آنان اعداد دیگری مانند دو، سه یا چهار نفر را ذکر می‌کنند. بنابراین، تطابقی که مبنای ادعای تقیه باشد وجود ندارد.

الف) حنفیه : حداقل سه نفر

ب )شافعیه : چهار نفر

ج ) مالکیه : دوازده نفر

د) حنابله : چهار نفر

2. قرینه درونی متن: عبارت «وَلَم یَخافُوا» (و اگر بیمی نداشتند) در خود روایت، نشان می‌دهد خطاب در شرایط عادی و بدون خوف است، نه شرایط تقیه.امام صادق (ع) که بین جاسوسان و بدخواهان اسرار را بیان نمی کردند، حتما مستمعین این روایت از شیعیان بوده اند، وگرنه امام نمی فرمودند «وَلَم یَخافُوا».

3. کلیات بحث تقیه[5] : برای تشخیص روایت تقیه‌ای، معیارها و قرائن قطعی لازم است، مانند تعارض با روایات معتبر دیگر، یعنی وجود قرائن (داخلیه[6] یا خارجیه[7] )؛

3.1.قرینه داخلیه عبارت است از؛

الف) حالیه : مانند حضور امام در مجلس خصم یا حضور خصم در مجلس امام.

ب) مقالیه ؛

    • متنی: متن به گونه ای است که نشان می دهد تقیه ای است.

    • غیر متنی : در سند ،راوی عامی از امام نقل کند یا مکاتبه باشد (چون مکاتبه سندی است که قابل احتجاج است و ائمه اطهار سند به دست کسی نمی دادند در آن شرایط، مگر حجیت آن برای ما اثبات گردد).

3.2.قرینه خارجیه عبارت است از ؛

الف ) موافقت با اهل سنت.

ب) مخالف با اجماع امامیه.

ج) مخالف با ضروریات دین.

در این روایت، هیچ یک از این قرائن موجود نیست. سند روایت سالم است و در سلسله روات راوی از اهل سنت نیست. مفاد آن نیز مخالف با ضروریات دین یا اجماع قطعی امامیه نمی‌باشد. اصل اولیه در شریعت، عدم تقیه است مگر آنکه دلیل قاطع بر خلاف آن اقامه شود.

اشکال سوم : این روایت تنها در مقام بیان شرط انعقاد نماز جمعه است، نه وجوب حضور عموم مردم در آن.روایت می‌فرماید: «تجب علی سبعة... فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ‌ ».

پاسخ: این عبارت نشان می‌دهد که با جمع شدن این عده، نه تنها نماز منعقد می‌شود بلکه حضور مردم و اقامه نیز واجب است، به قرینه (امّهم) یکی آنها را امامت کند و (خطبهم) برایشان خطبه بخواند. آن (با امامت و خطبه) واجب می‌گردد. حتی اگر هفت نفر دیگر غیر از اینها در فاصله شرعی باشند ( مثلا شش کیلومتر) بر آنها نیز واجب میشود که نماز را منعقد کنند و هم اقامه کنند ، همه مسلمین در این حکم شریک هستند، بنابراین اشکال مذکور مردود است.