استدلال به وجوب تعیینی علی الاطلاق نماز جمعه با تمسک به اصول/صلاة الجمعة /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجمعة /استدلال به وجوب تعیینی علی الاطلاق نماز جمعه با تمسک به اصول

مرور مباحث پیشین

سخن در باب «ادلّه قائلین به وجوب تعیینی نماز جمعه علی الإطلاق» بود، چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت. ادلّه‌ای که ایشان اقامه نموده‌اند، از «کتاب» است، «اجماع» است، «اصول» است و «روایات». به تعبیر فنی، ادلّه‌ای که اقامه کرده‌اند، یا «دلیل» است، یا «أصل عملی»، دلیل یا «نقلی» است یا «لبّی» همان اجماع است و دلیل نَقلی یا کتاب است، یا روایت.

این دسته‌بندی که بیان شد، اینها در طول هم است، نه در عرض یکدیگر. یعنی ابتدا دلیل (کتاب، سنت، اجماع) و سپس اصل عملی؛ زیرا اصل عملی (دلیل حیث لا دلیل) است، بر خلاف دلیل لَفظی. لذا این تقسیم‌بندی را در عرض هم تلقی نفرمایید؛ در طول هم است.

دلیل اول: قرآن کریم

در رابطه با دلیل کتاب (دلیل لفظی کتابی) سه آیه بود که مفصلاً صحبت کردیم. دیروز نیز اجمالاً بیان کردیم و حاصل آن این شد که این آیات، دلالت بر وجوب تعیینی نماز جمعه، حتی پس از غیبت معصومین(ع) ندارد. با تمام دقتی که کردیم و توجهی که داشتیم، دیدیم که چنین دلالتی در آنها نیست. بر این مبنا، بسیاری از فقهای بزرگوار هستند، هرچند برخی مانند مرحوم شهید ثانی و دیگران گفتند می‌شود از این آیات، وجوب تعیینی علی الإطلاق کشف کرد. لکن بیان شد که آن دلیلی که بیان می‌کنند و تقریری که می‌نمایند، ناتمام است.

دلیل دوم: روایات

که بسیار مفصلاً آن را برای آخر بحث می‌گذاریم.

دلیل سوم: اجماع

ایشان ادعای اجماع نموده‌اند و گفته‌اند: اجماع منعقد است بر اینکه نماز جمعه، حتی در زمان غیبت، وجوب تعینی دارد. از جمله کسانی که این ادعا را نموده‌اند، محوم شهید ثانی است. اما باید دقت کنید که «اجماع» خود اقسامی دارد که قبلاً در مبادی تصوریه، مفصلاً عرض کردم؛

1- از دیدگاه اهل سنت، اجماعِ صحابه یا فقها حجت است.

2- از دیدگاه شیعه، اجماعِ صرفِ علما حجت نیست، مگر اینکه کاشف از قول معصوم(ع) باشد. پس بنابراین، حجیت اجماع، به جهت کشف آن از قول معصوم(ع) است.

تقریر بیان شهید ثانی

شهید ثانی بیان می‌کند که در این رابطه (وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت) اجماع داریم. پس شهید ثانی باید دو چیز را اثبات کند: یا اینکه بگوید تمام علما در یک عصر، این قول را گفته‌اند و مخالفی نداشته است (که به قاعده لطف مستند می‌شود)، یا اینکه بگوید اجتماع این علما، کاشف از قول معصوم(ع) است.

اشکال بر ادعای اجماع بر وجوب تعیین علی الاطلاق نماز جمعه

هر دو وجه مشکل دارد. اگر بگوییم همه علما گفته‌اند، این خلاف واقع است؛ چرا که بسیاری از علما ادعا کرده‌اند که اجماع بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت است. برخی قائل به جواز شده‌اند و برخی حتی به حرمت قائل شده‌اند. برای نمونه، مرحوم علامه حلّی در «منتهی المطلب» می‌فرماید:« أمّا اشتراط الإمام أو إذنه فهو مذهب علمائنا أجمع» [1] شرط است در صحت نماز جمعه، وجود امام معصوم(ع) یا من یَنْصِبُه الإمام. و محقق در «المعتبر» می‌گوید:« السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة‌و هو قول علمائنا»[2] مراد از سلطان عادل، امام معصوم(ع) یا نائب اوست، این قول، قول بسیاری از علما است.

پس ادعای اجماعی که شهید ثانی می‌نماید، با ادعای اجماع مخالف (بر عدم وجوب) مواجه است. اگر هم بگوییم اجتماع تعدادی از علما کاشف از قول معصوم(ع) است، در مقابل این قول بزرگانی هستند (مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلّی، مقدس اردبیلی و محقق صاحب شرایع و مرحوم علامه صاحب تذکره) که قائل به عدم وجوب هستند، چگونه می‌توان این کشف را محقق دانست؟!.

پس بنابراین، تمسک به اجماع در این مسئله، راهگشا نیست و بسیاری از بزرگان معاصر نیز بر این نظر هستند که اجماعی محقق نشده است نه اجماع کشفی نه اجماع اتفاقی.

دلیل چهارم: اصول عملیه

دو اصل در اینجا بیان شده: یکی «استصحاب» و دیگری «أصاله الجواز».

تقریر به استصحاب:

گفته‌اند: نماز جمعه در زمان معصوم(ع) وجوب تعیینی داشته است. پس از زمان معصوم(ع)، شک می‌کنیم که آیا این وجوب باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم و حکم به بقای وجوب می‌نماییم. مرحوم فیض کاشانی[3] نیز چنین استدلالی دارند مانند وجوب نمازهای یومیه، که در زمان معصومین واجب بود و اکنون در زمان غیبت نیر نمازهای یومیه واجب است، ماز جمعه میز واجب است و بشرط حضور معصوم نیست.

جواب:

این استصحاب صحیح نیست؛ زیرا موضوع نماز جمعه‌ای که در زمان حضور واجب بوده، «نماز جمعه‌ای است که به اقامه امام معصوم(ع) یا نائب خاص او و با شرط «بَسْطِ ید» و «سلطنت» برپا می‌شده است.» این شرایط در زمان غیبت محقق نیست.بلکه سالبه به انتفاء موضوع است در زمان معصومین قبلی حداقل حضور داشتند در زمان خلفای غاصب نماز جمعه نمی خوانند اما اکنون اصلا امام حضور ندارد. بنابراین، استصحاب وجوب چنین نماز جمعه‌ای، در زمان غیبت، به نفع قائلین به وجوب نیست، بلکه به ضرر ایشان است؛ زیرا اولا امام حضور ندارد و ثانیا فرضا که حضور داشته باشد باید مبسوط الید باشد، لذا شرایطش منتفی است. مرحوم آیت الله وحید بهبهانی : افزون بر این، ما در بقاء نماز ظهر یقین داریم در ظهر روز جمعه و نماز جمعه مشکوک است. بنابراین به اصل استصحاب نمی توان بر وجوب تعیینی نماز جمعه استدلال کرد.

تقریر به أصاله الجواز:

گفته‌اند: وجوب، طبق تحلیل عقلی، مرکب از «جواز الفعل» و «منع من التَرک» است. در زمان غیبت، «منع من التَرک» مشکوک است، اما «جواز الفعل» مسلّم است. پس این جواز الفعل باقی می‌ماند. جواز با چهار حکم سازگار است ( کراهت، اباحه ، استحباب و وجوب) از آنجا که نماز جمعه، عبادت است نمیتواند اباحه یا کراهت باشد، پس تنها دو احتمال باقی می‌ماند: استحباب یا وجوب. و چون نماز جمعه مستحب نیست، پس واجب است.

جواب

بزرگانی (مانند امام خمینی، آخوند خراسانی، آیت‌الله خویی و آقا ضیاء عراقی و دیگران): این تحلیل عقلی از وجوب، صحیح نیست. وجوب بسیط است، صیغه امر دلالت بر طلب می‌کند و چنین ترکیب ذهنی (جنس و فصل) برای آن تصور نمی‌شود. افزون بر این، وقتی ادله لفظی (کتاب و سنت) وجود دارد، نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد.

با توجه به اشکالات وارد بر ادله کتاب، اجماع و اصول عملیه، این ادله نمی‌توانند وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت را ثابت کنند.

هنر فقیه این است که وقتی این همه دلیل و روایت می‌بیند، بتواند از آنها حکم را استنباط کند، نه اینکه با خدشه‌کردن در تمامی آنها، به اصل عملی پناه ببرد.