موضوع: پاسخ امام ره به اشکالات محقق نائینی ره در عدم جریان برائت شرعیه در دوران بین المحذورین/أصالة التخيير /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /موضوع: پاسخ امام ره به اشکالات محقق نائینی ره در عدم جریان برائت شرعیه در دوران بین المحذورین

بحث در خصوص اصول شرعی جاری در دوران الأمر بين المحذورين بود و عرض شد که یکی از وجوه و اقوالی که مطرح است، جریان برائت شرعیه است. در جلسه گذشته سه اشکال را از کلمات اعلام نقل کردیم که برائت شرعیه نمی‌تواند در دوران الأمر بين المحذورين جریان داشته باشد.

اشکالات مرحوم نائینی[1]

دو اشکال مرحوم نائینی اشکال مهمی است. اگر ما اشکال دوم ایشان را مخصوصاً بتوانیم پاسخ دهیم، اشکال مرحوم کمپانی[2] که دیروز مطرح کردیم اشکال سومی بود، خود به خود حل میشود؛ مندفع می شود؛ دیگر نیاز به دفع هم نباشد.

اشکال اول مرحوم نائینی – من عناوین را تکرار می‌کنم که حضور ذهن داشته باشید بعد وارد بحث بشویم – اشکال اول مرحوم نائینی این بود که اگر بخواهید در دوران الامر بين المحذورين برائت شرعی را جعل کنید ، این لغو است. یلزم منه الغویة و اگر لغویت بیاید، فاقد اثر باشد؛ اصل جریان پیدا نمی‌کند.

اشکال دوم این بود که رفع، فرع بر امکان وضع است، شما باید بتوانید الزامی را – وجوبی را، حرمتی را – جعل بکنید، وضع بکنید، تا بعد بگویید رفع ما لایعلمون. این‌ها را بررسی کنیم تا ببینیم فرصت ما چقدر به ما اجازه می‌دهد که بحث جلو ببریم.

بررسی اشکال لغویت

اشکال لغویت یک اشکال جدی است؛ باید مبنایی تحلیل بکنیم. دوستان، عرض کردم منتقی الأصول‌[3] یک عبارتی دارد و می‌گوید: این محذوری که شما برای لغویت آوردید، در جمیع موارد برائت جریان دارد؛ هر چه آن‌جاها گفتید، همین‌جا هم بگویید. شما می‌گویید که ما در دوران الأمر بين المحذورين عبد عذر دارد مقابل مولا. مولا نمی‌تواند عبد را عقاب بکند. این معذریت البته می‌تواند دو منشأ داشته باشد: یک وقت جهل عبد که عذر برایش هست، یک وقت عدم امکان امتثال است. به هر حال عذر دارد. وقتی که عذر داشت، جعل برائت شرعیه تحصیل حاصل است، بلا اثر است، بعبارتی لغو است. برائت در توتون لغو نبود. شما یک جوری دل‌نگرانی داشتید. به هر حال آنجا احتمال می‌دادید، یک احتمال منجزی بود. ما آنجا جعل برائت می‌کردیم؛ یک احتمالی که احتمال تنجیز داشته باشد – حالا احتمال منعکس بر اساس مبنای مرحوم شهید صدر است. شما می‌بایستی آنجا یک خاطر جمعی پیدا می‌کردید. ما ادله برائت آنجا آوردیم. ولی ما نحن فیه عبد معذور است، چه فاعل باشد چه تارک.

این شبهه را باید پاسخ دهیم. ایشان فرموده: هرجا در موارد برائت حرفی زدید، اینجا هم این حرف را بزنید. به خاطر اینکه فرض در همه موارد برائت، حکم العقل به قبح العقاب بلابیان است. عقل به قبح عقاب بلابیان حکم می‌کند. و عقل مؤمِّن برای شما داشت. وقتی که مؤمِّن بود، شما برائت را چطور جاری می‌کردید و نمی‌گفتید تحصیل حاصل است؟ اگر آنجا تحصیل حاصل نیست، الکلام الکلام، اینجا هم بگویید تحصیل حاصل نیست. ما یک عریضی به منتقی الأصول‌ داریم و بعد یک نکته حلی باید بگوییم.

نقد فرمایش منتقی الأصول‌

عریض به فرمایش منتقی الأصول این است،‌ که نمی‌شود اینجا را – دوران الأمر بين المحذورين را – با مواردی که شبهه تحریمیه بدویه هست قیاس کنید. چرا؟ وقتی شما می‌گویید احتمال حرمت توتون، احتمال درست است که تکلیف را بر عاتق شما نمی‌گذارد، ولی احتمال العقاب هست. یک مؤمِّنی می‌خواهد. شما می‌گویید مؤمِّن عقلی آنجا هست. ، مؤمِّن عقلی را اگر ما بحث بعدی داریم، از مؤمِّن عقلی انسان سراغ مؤمِّن شرعی برود؛ هزار و یک. اما و اگر دارد، مضاف بر این، تامین شرعی اثری دارد که تامین عقلی ندارد. ما دیروز خدمت شما عرض کردیم این جمله فرمودند: « الواجبات السمعيّة ألطاف في الواجبات العقليّة »[4] . معناش این نیست هر چیزی را عقل گفت، شرع اگر بگوید بلا اثر باشد. ولی در «ما نحن فیه» – دوران الأمر بين المحذورين – قطعاً شما مؤمِّن دارید. لقائل ان یقول. ببینید شما مؤمِّن عن العقاب اینجا دارید و مؤمِّنتان فرق نمی‌کند جهت اینکه شما مؤمِّن دارید، اینجا من یک مثال عرفی بزنم: شما می‌گویید تحصیل حاصل است اینجا اگر روشن باشد، دیگر حالا جهت روشناییش که فرق نمی‌کند؛ تحصیل حاصل می‌شود. جهت دیگر هم باشد. درست است که امن من جهت عدم قدرت، با امن من لایعلم متفاوت است، ولی به هر حال امان است. لقائل أن یقول (من تأکید می‌کنم شما یک مبنای شهید صدر هم فکر نکنید خَلْقَ الساعه امده است؛ ایشان آمده، ایشان اصول ما را بازخوانی کرده.) به هر حال شما در شبهۀ تحریمیه نیاز به یک تامین شرعی دارید. عنایت کردید؟ لذا اخباریین آمدند گفتند که آنجا تامین دارید قائل به احتیاط میشوید. همین‌طور راحت و روان و بی‌دغدغه بگوییم. ما مؤمِّن آنجا داریم، نه. پس اینکه منتقی الأصول‌ فرموده که محذور است لغویت عام است، در جمیع موارد برائت جریان داشته باشد، خیلی نمی‌شود همراهی کرد.

تحلیل مسئله تحصیل حاصل

نکته بعدی این است که می‌خواهیم تحلیل کنیم واقعاً ببینیم تحصیل حاصل است یا نه؟ لغو است بلا اثر است یا نه؟ این نکته تحلیلی می‌خواهد. مستشکل مرحوم نائینی می‌گوید: شما با اجرای برائت شرعیه در پی چی هستید؟ می‌خواهید ادلۀ برائت را جاری بکنید که به چه برسید؟ لِتَحْصِيلِ الْمؤمِّن ؟ اگر مؤمِّن از حیث عدم امتثال – عدم قدرت بر امتثال – موافقت قطع باشد، کفایت می‌کند. و اینجا مؤمِّنه وجود دارد. این تحصیل حاصل، لغو، بلا اثراست. دو سه تا کلمه بلا اثراست. ما بیایم بگوییم که این فرمایش را این‌طوری نقد بکنیم که ما می‌توانیم که یک اثری برایش درست کنیم، ولو اثر ما باشد، یک مبنایی دارد – مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی رحمه الله علیه هم در مصباح الاصول بدون اینکه نقل کند از مرحوم نائینی به عنوان مبنای معقول، مکرر مکرر گفته است. انشا الله خواهیم گفت. در اصول شرط جریان یک اصل این است که شما احتمال مطابقت با واقع را بدهید، اگر احتمال ندهید اصل جریان ندارد، شما یک اصلی را مثلا اصل برائت را میخواهید جاری کنید، میگوییم بلا اثر است، میگوییم یک اثری را برایش درست میکنیم، اثرش چیست؟ شما بگویید حیث انتصاب به شارع. این خودش اثر است. چون اگر حیثیت انتصاب به شارع درست نشود، می‌دانید تشریع است، شما یک موقع خودتان می‌شینید می‌گویید: در دوران الأمر بين المحذورين ما برائت داریم. ما به هر حال عقاب نداریم. اینی که می‌گویید عقاب نداریم، حیث انتصاب به شارع نمیتوانید بگویید، می‌گوید: در دوران الأمر بين المحذورين یا این میت باید دفن بشود یا باید دفن نشود. از شما سؤال می‌کنیم: این مؤمِّن عن العقاب را می‌توانی به شارع نسبت بدهی؟ نه. ولی اگر گفتیم برائت شرعی جریان دارد، برائت شرعیه را به شارع نسبت می‌دهیم؛ می‌گوییم شارع جعلنا فیها برائة اثر است. شما فکر می‌کنید مثلاً اثر یعنی چه؟ اینکه شما می‌گویید اجرای اصل مطلقاً بلا اثر است و نمی‌توانید اصل را جاری بکنید، ما موافق نیستیم. این حرف، حرف قابل توجهی است. یعنی پاسخ قابل توجهی است به فرمایش مرحوم نائینی. به این میزان اثر کفایت می‌کند. ما اگر بخواهیم مواردی را برای شما نشان دهیم، به کمتر از این اثر گفتن این اصل می‌تواند مؤثر باشد و مانعی برای جریانش نباشد. دقت کردید؟ حل فرمایش مرحوم نائینی این است – نه به فرمایش منتقی الأصول‌ – ما بیایم اثر را برای – عرض کردم – جریان برائت شرعیه مطرح کنیم، و یعنی فی‌الواقع بگوییم جناب نائینی لغو نیست. همین میزان اثر کفایت می‌کند. کمتر از این هم کفایت؟

شاگرد:

استاد: به تعبیر فنی‌تر بگویید: لغو نه؛ لغو جایی است تحصیل حاصل بشود. اگر حاصل جهات متعددی داشت – یک حیثش حیث انتصاب به شارع بود – اینجا لغویت نیست. بعضی از جاها شاید لغویت درست بشود؛

شاگرد: ما نمی‌خواهیم منکر مطلقش بشویم.

استاد: یعنی یک جاهایی شما بتوانید استقلالی نیست. اثر مترتب به عرض بنده است. اثر تَبَعی است؛ اثر استقلالی نیست. دقت می‌کنید شما اثر عرضی اگر می‌آوردید، می‌پذیرفتیم. ما اگر به حیث اصولی آمدیم گفتیم حیث انتصاب به شارع را درست میکند، انوقت فرمایش شما صحیح است

این یک کسی می‌گوید آقاجان اگر بنده در یک واقعه‌ای از سمت شارع در برائت و حلیت بودم لله علی نذر. خب اینجا نذرش منعقد می‌شود؛ اگر گفتیم ادله برائت جریان دارد. اگر گفتیم ادلۀ برائت جریان ندارد، نذر شما موضوع پیدا نکرده. درست است که در حل تکوینی هستید، مؤمِّن تکوینی دارید. اما این مؤمِّن انتصاب به شارع مشکل پیدا کرده. دقت دارید؟ آنجا نذر منعقد نمی‌شود. اما ما نذر را اینجا نمی‌توانیم به عنوان یک ثمره مستقله برویم، نذر گفتیم فرع بر این فهم این نکته اصولی است که این حیث انتصاب درست بکنیم یا نه. به نظر می‌رسد این میزان انتصاب برای خروج از لغویت کافی باشد. اگر جناب نائینی رحمه الله علیه این میزان را نپذیرد، خیلی از جاها خودش هم با مشکل مواجه می‌شود. عرض کردم حالا بعضی جاهایش را اشاره می‌کنیم. به کمتر از این اثر ایشان گفته که یعنی رضایت داده که جریان اصول باشد. خب این نکته اولی که ما در پاسخ به اشکال اول – یعنی فی‌الواقع نکته دوم می‌شود – نکته اول نکته منتقی الأصول‌ باشد.

ملاحظه دومی که به فرمایش مرحوم نائینی مطرح می‌شود که ایشان بحث لغویت را مطرح کردند

اشکال دوم مرحوم نائینی (فنی)

اشکال فنی ایشان اشکال دوم است. اشکال واقعاً جدی و فنی است. عرض کردم هم منتقی الأصول‌ هم امام(ره) در انوارالهدایه هم مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جان حرفشان نسبت به این اشکال مرحوم نائینی مشترک است؛ عبارات متفاوت است ولی اصل مدعا مشترک است. بگذارید من دوباره این را اجمالاً بگویم چیست و به تحلیلش برسیم.

مرحوم نائینی حرف فنی می‌زند؛ می‌گوید آقا ادلۀ البرائه لا تشمل المقام. شما می‌خواهید برائت نقلیه را جاری کنید – ما امروز برائت نقلیه را حل کنیم إن‌شاءالله دیگر جمیع اقوال مهم را مبانی‌اش را گفتیم، برای رأی مختار دیگر خیلی سخت نیست. ادلۀ برائت عقلیه را جلسۀ اول صحبت کردیم، امروز برائت نقلیه را داریم صحبت – آقا ادلۀ البرائه لا تشمل المقام شامل مقام نمی‌شود. ادله میگفت رفع ما لایعلم، رفع یعنی من شارع رفع کرده‌ام احکامی را که وضع کرده‌ام برای غیر عالم. چون اشتراک عالم و جاهل داریم – من جعل کردم وجوب را برای جمعه – اشتراک عالم و جاهل. پس وضع کردم اول وجوب را. وقتی وضع کرده‌ام، خب وضع امر به ید شارع باشد، رفعش هم به ید شارع است. حالا من إشارة برای شما میگویم رفع ما لایعلم هست – وجوب جمعه برایتان پس رفع کردم – این ظهور ادلۀ البرائة این است. و این ظهور ادلۀ البرائة لا تشمل المقام را چرا؟ چون شما در «ما نحن فیه» چطور می‌توانیم وضع را؟ جمع بین المتنافیین است. چه جوری می‌توانید وضع به شارع نسبت بدهید؟ حرمت، وجوب را. می‌توانید به وضع حرمت و وضع وجوب را؟ شما با ادله نه حرمت – برائت از وجوب و برائت از حرمت. آقا چطور می‌خواهید وجوب و حرمت را رفع بکنید؟ وضع وجوب و حرمت در دوران الأمر بين المحذورين لایمکن. وقتی لایمکن الوضع شد، لایمکن الرفع می‌شود. خب پاسخی که آقایان می‌دهند این اشکال را، دیروز تفصیلاً گفتیم، امروز اجمالاً برای پاسخ، تکرارش کردیم.

پاسخ بزرگان (امام(ره)، خویی) به اشکال دوم

امام(ره) عبارت امام را من می‌خوانم. عبارت بزرگانی که عرض کردم آدرس دادیم؛ شما مراجعه کنید. حالا اگر فرصت شد کلمۀ مرحوم آقای خویی هم دارد، آن‌هم عرض می‌کنم خدمتتان. أمّا صفحه ۱۷۸ جلد ۲ انوارالهدایه: «وَ أمَّا مَا أفَادَهُ مرحوم نائيني في وجه عدم جريان أصالة البراءة: و هو أنّ مدركها قوله: (رفع ما لا يعلمون) و الرفع فرع إمكان الوضع، و في مورد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن وضع الوجوب و الحرمة كليهما، ».[5] شما نگو کلیهما را چه کار داریم. شما با کلیهما رفع را مرتفع می کنید. شما آن چیزی را که رفع می‌کنید، همان چیز باید وضع شده باشد. نمی‌شود یک چیزی دیگر وصل شده باشد، شما یک چیزی رفع کنید. حرمت توتون را رفع می‌کنید، حرمت برای توتون وضع شده باشد. یعنی امکان وضعش باشد که شما رفعش کنید. عبارت نائینی: « لا يمكن وضع الوجوب و الحرمة كليهما ». مگر می‌تواند شارع در دوران الأمر بين المحذورين وجوب را وضع کند، حرمت را هم وضع کند کلیهما ،که مرفوع همان موضوع باشد – لا على سبيل التعيين، نمی‌تواند معیناً وجوب و حرمت را وضع بکند، و لا على سبيل التخيير، که دیروز توضیح دادیم – یا تخیراً. و مع عدم إمكان الوضع ، اگر نتوانست وضع بکند، لا يعقل تعلّق الرفع، فأدلّة البراءة الشرعيّة لا تعمّ المقام أيضا ».

مرحوم امام(ره) وقتی پاسخ می‌خواهد بدهد، می‌گوید که آقای نائینی

شاگرد:

استاد: حالا ببینید ما اول بیان امام داشته باشیم. مرحوم امام می‌فرماید: حالا اگر می‌خواهید منظورت از معا این باشد – منظورتون این است که وضع الوجوب و وضع الحرمة به جعل واحد باشد – بله استحاله دارد. خوب عنایت کنید. ولی انَّا لَكَ ذَلِكَ: که شما بیایید ادعا بکنید ادلۀ رفع – خوب عنایت کنید – چیزی را مرفوع می‌کند که به جعل واحد وضع شده باشد، خوب این یک شعر با قافیه بلا ضروره است. این چه حرفی است؟ اگر آمدیم جناب نائینی گفتیم: ادلۀ الرفع امکان تک‌تک وضع این‌ها بوده به جعول متعدد، نه به جعل واحد که استحاله داشته باشد. چرا ادلۀ الرفع شاملش نشود؟ عبارت امام(ره) این است: « ففيه: أنّ مورد دوران الأمر بين المحذورين این دفن را گیریم بین وجوب و حرمت را. يُكَوِّن مصداقين لحديث الرفع: ».

ما به تحلیل که نگاه می‌کنیم، مرحوم آقای خویی می‌گوید: در خصوصیت، حدیث رفع، شمول دارد و جریان دارد. ادله رفع در خصوصیت وجوب شمول دارد یا نه؟ بله خصوصیت الوجوب لایعلم است شاملش می‌شود. خصوصیت الحرمة لا یعلم است. ادلة الرفع شاملش میشود، چرا شامل نشود؟ شما یک چیزی، یک مدلی درست کردید. دقت می‌کنید یک مدلی درست کردید که بعد می‌گوید کی گفته این‌طوری درست بکنید؟ تحریر کنید و بعد شمول ادلۀ الرفع را زیر سؤال ببرید. مورد دوران الأمر بين المحذورين يُكَوِّن دو تا مصداق درست کرده، دو تا موضوع درست کرده: یک احتمال وجوب درست کرده – مصداق حدیث درست کرده – و من حيث إنّ الحرمة غير معلومة تكون الحرمة مرفوعة، و لا يكون المجموع من حيث المجموع مفاد دليل الرفع، و لا إشكال في إمكان وضع كلّ واحد من الوجوب و الحرمة في مورد الدوران، فما لا يمكن وضعه هو المجموع، و هو لا يكون مفاد الرفع، و ما يكون مفاده- و هو كلّ واحد منهما- يمكن وضعه، فيمكن رفعه. ما تک‌تک که نگاه کنیم که اشکالی ندارد وضعش امکان دارد. فما لا یمکن وضعه هو المجموع. یک کاسه بخواهید حرمت و وجوب را بگذارید روی دوران بين المحذورين؟ بله، مجموع به ما هو مجموع لا یمکن. ما هم می‌گوییم ولا یکون رفع می‌کند. و ما یکون ممکن. و التحقيق: عبارت امام عرض کردم دقت کنید.

هم منتقی الاصول هم مصباح الاصول دیگر روشن می‌شود أنّه لا مانع من شمول حديث الرفع للمقام؛ آقای نائینی هیچ مانعی برای شمول نیست. چرا؟ چون مانع ما این را سابق به شما گفتیم. اگر ادلۀ المنع را بخواهی – ادلۀ الرفع را بخواهید برایش مانعی بتراشید و درست بکنید، مانع دو تا احتمال بیشتر ندارد: یک یا مخالفت عملی باشد، یا مخالفت التزامی. آقاجان، ما اگر یک جایی مخالفت عملی به وجود آمد، نمی‌توانیم ادلة الرفع را شامل کنیم. شما در شبهۀ محصوره چرا ادلة الرفع را شامل نمی‌دانستید؟ خوب عنایت کنید: می‌آییم سراغ لیوان الف که اینها مشتبه الخمریه هستند، می‌گوییم حرمت هذا الانا لا یعلم است. پس ادلۀ الرفع شاملش بشود. ما می‌خوریم. انای دوم را هم قسم می‌خوریم حرمت هذا الانا غیر معلومه و ادلۀ الرفع شامل می‌گوییم نه آقاجان. اگر مخالفت عملی به وجود آمد، ادلۀ الرفع را مانع میشود

رفع دیگر شاملش نمیشود، کاری بکنید که مخالفت التزامی هم به وجود بیاید مانع است. خب اینجا مخالفت عملی و مخالفت التزامی به وجود نمی‌آید. پس شمول ادلة الرفع را ما نمی‌توانیم با تهدید و مانعی مواجه کنیم. شما هیچ مخالفت عملیۀ قطعیه برایتان به وجود نیامده. ادلة الرفع خروجیش چه می‌شود؟ می‌گوییم نسبت به وجود مرفوع است، نسبت به حرمت مرفوع است. شما نه وجوب به شما خورده و نه حرمت خورده. خوب در عمل هم عرض بکنم که شما کاری نکردید. عنایت کردید لأنّ المخالفة العمليّة و الالتزاميّة غير لازمتين. فقط یک حرف می‌توانید بگویید که الان در ذهن خیلیهای شما همین است و أمّا المنافاة بين الإلزام و الرفع فلا مانع منه؛. آقای امام(ره) – مرحوم آقای خویی – این را کی پاسخ می‌دهید؟ ما در برائت که ادلۀ الرفع را می‌آوریم حاکم می‌کنیم. مخالفت با الزام معلوم نمی‌کنیم. حکم واقعی توتون چیست؟ آقا ما نمی‌دانیم. ادلة الرفع شاملش می‌شود رفع مالایعلمون. اگر الزامی باشد، از ذمه شما برداشتیم. دقت کردید؟ ادلة الرفع با یک مانع علمی مواجه نیست. ولی در «ما نحن فیه» مواجه است، می‌گوییم: آقاجان شما الان می‌توانید حالا به قول آقا مثال نذر را بزنیم.

علم داریم به اصل الزام در دوران الأمر بين المحذورين: یا الزام وجوبی هست یا الزام تحریمی. در علم به جامع و علم به جنس که شک نداریم. چطور می‌توانید ادلۀ الرفع را در رفع ما لا یعلمون بیاورید؟ در تک‌تک اجرا بکنید. خب نتیجه چه می‌شود؟ شما مخالفت کردید با علم. ما علم داریم یا قبا یا عبا نجس است در تک‌تک بخواهید بگویید رفع. خب با آن علمتان منافات دارد. جدیه اشکالی باید پاسخ دهید. شما می‌گویید: نسبت به وجود الزام وجوبی را برمی‌داریم، نسبت به حرمت می‌گوییم رفع، الزام تحریمی را برمی‌داریم. خب خروجی، این الزام را برداشتید. ادلۀ رفع آمده الالزام المعلوم را برطرف کرده است، این مناقضه است. این را باید جواب دهید.

پاسخ مرحوم امام خمینی(ره)

امام(ره) یک پاسخی دارد. حالا ما دیگر وقتمان هم گذشت. فقط در حدی که پاسخ و تقریر کنیم وقت هست. امام می‌گوید: اینکه شما می‌گویید که و أمّا المنافاة بين الإلزام جامعی که یقینی بود و الرفع فلا مانع منه. آقا، هیچ نترسید. هیچ اشکالی ندارد. چرا اشکال ندارد؟ لأنّ نفس الإلزام- أي الجامع بين الوجوب و الحرمة- فهو ليس بمجعول شرعيّ بل هو أمر انتزاعيّ،. ما جامع که نداریم که شما بگویید شارع جامع را جعل کرده و شما با جریان ادلۀ الرفع با مجعول شرعی – عرض کنم – مخالفت می‌کنید. شما در طهارت و نجاست با مجعول شرعی مخالفت می‌کردید. من یک نجاستی یا روی عبا بود یا روی قبا. ببینید من علم داشتم به یک مجعول شرعی که این نجس هست. ادلة الرفع با مجعول شرعی که منافات داشت، مانع بود. اما در ما نحن فیه چنین چیزی نداریم. مجعول شرعی یا وجوب یا حرمته. و این‌ها «مَا لَا يُعْلَمُ» صدق می‌کند بر هر دوشان. پس ادلۀ رفع شرعی – خوب توجه کنید – ما ادلۀ برائت شرعیه را بحث می‌کنیم. ادلۀ رفع شرعی ناسازگاری با مجعول شارع ندارد. آن الزامی که شما می‌گویید، مجعول شرعی نیست شارع واقعاً هم همین است. یه انتزاعی ذهن شما کرده با آن چه کار داریم، شارع واقعاً یا این دفن را واجب کرده – شاملش می‌شود – یا این دفن را حرام کرده – خوب شاملش می‌شود. رفع ظاهری با الزام واقعی سازگاری دارد؛ اشکال ندارد. در همه جا این حرف را می‌زنید. و اگر نفس الإلزام را ادعا کردیم که مجعول شرعی نیست، این منافات و مناقضه را هم حلش می‌کنیم.

جمع‌بندی پاسخ‌ها

وقت ما گذشت. یک جمله را اجازه بدهید مختصر بگوییم. اگر نگوییم امروز فرمایش نائینی لااقل من جمیع الجهات جمع نمی‌شود، پس پاسخ مرحوم نائینی که شما می‌گفتید ادلة البرائة الشرعی لاتعم المقام

هم مرحوم آقای خویی، هم مرحوم امام، هم دیگر آقایان فرمودند: آقا، ادلۀ برائت شرعیه تشمل المقام. در ذهن مبارک مرحوم نائینی این بوده که آن الزام جامع مانع جریان ادلۀ برائت می‌شود. خب ما بحث کردیم گفتیم آن الزام جامع مجعول شرعی نیست. وقتی مجعول شرعی نبود، مانعی برای جریان ادلۀ برائت درست نمی‌کند.

اشکال دوم بر فرمایش نائینی

یک اشکال دومی هم به نائینی مطرح می‌کنیم و عجیبه: مرحوم نائینی آمده سراغ برائت. یک در برائت برائت شرعی سراغ حدیث رفع آمده. یک جایی هم یک اشارة ما به حدیث حل دارد.

اشکال دوم: مگر ادلۀ البرائت شرعیه منحصر در حدیث رفع است که این اشکال شما مطرح کردید؟ این اشکال در حدیث رفع است چون من شارع چیزی را رفع میکنم که بتوانم وضع کنم، اما بقیه ادله برائت شرعی ما بحثمان این است: برائت شرعیه اینجا جریان دارد یا نه؟ شما فقط سراغ حدیث رفع رفتید، مثلاً: « ما حجب الله علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم. »[6] . تشکیک نکنید که آقا «مَا حَجَبَ اللَّهُ» روی موضوعیه یا حکمیه است، در ادلۀ برائت این‌ها مفصل بحث کردیم که ما اعم از موضوعیه و حکمیه است، که اشکال ندارد

ادلۀ برائت شرعی منحصر در حدیث رفع نیست، الناس فی سعه ما لایعلمون این را چه میگویید؟ اشکال برائت شرعیه یا آیۀ ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾.[7] ادلۀ مفصلی را ما در ادلۀ برائت شرعی خواندیم. جناب نائینی، مگر در ادلۀ برائت شرعیه فقط همین یک دلیل بود که اگر با مشکل مواجه شد شما بگویید و ادلة الشرعیة لا تشمل المقام، یک انتصار و دفاعی از نائینی میتوانیم انجام دهید و بگویید مرحوم نائینی دلالت بقیه ادله را نپذیرفته؟ می‌گوید از منظر من تنها دلیل بر برائت شرعی همین حدیث است؟ نه. نائینی نیست مبنا. یعنی یک انتصار اینجا وجهی برای شما بگذاریم بگویید آقا شما با مبنای خودتان که نمی‌خواهید به نائینی نقد کنید. نائینی نپذیرفته. می‌گوییم نه ناین را مراجعه کنید در ادلۀ برائت شرعی مفصل بحث شده.

پس عرض ما این شد: دو تا پاسخ به اشکال دوم نائینی که عرض کردیم. أمَّ اشکالات هم همین است: اصل اشکالاتم همین است که شما در دوران الأمر بين المحذورين برائت شرعی نمی‌توانید جاری بکنید. ادلۀ برائة لاتشمل المقام با بیانی که عرض کردیم آقایان فرمودند که ادلۀ البرائة تشمل المقام. أولاً رفع را جواب دادیم که حتی اشکالتان در حدیث رفع هم وارد نیست. ثانیاً اگر خیلی اصرار بکنید روی حدیث رفع که اشکال وارده، ما با بقیه ادلۀ برائت اشکال شما را مرتفع می‌کنیم.