تقریر و تحلیل مناقضه محقق نائینی ره نسبت به اباحه شرعیة در دوران بین المحذورین/أصالة التخيير /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير / تقریر و تحلیل مناقضه محقق نائینی ره نسبت به اباحه شرعیة در دوران بین المحذورین

سخن در بررسی اصالة الحل است که آیا در دوران الأمر بین المحذورین جریان دارد یا خیر؟ در جلسة گذشته عرض کردیم که حداقل چهار اشکال فنی بر فرمایش مرحوم آخوند رحمه‌الله وارد است. مرحوم آخوند رحمه الله علیه فرمودند که ما با شیخ همراهیم در اینکه تخییر عقلی است در دوران الأمر بین المحذورین، اما یک تفاوتی داریم با شیخ و آن اینکه مع الحکم بالاباحه شرعا، ما دوران الأمر بین المحذورین را اصالة الإباحة شرعیه می‌توانیم جاری بکنیم. این را داریم تحلیل می‌کنیم.

اشکال اول: عدم شمول ادلة الحل

اشکال اول نسبت به مدعای مرحوم آخوند این بود که ایشان فرمودند ادلة الحل نسبت به «ما نحن فیه» شمول دارند. اشکال اول این بود که ادلة الحل شمول ندارند. دلیلش را تفصیلاً عرض کردیم که دیگر آن‌ها را تکرار نمی‌کنیم.

اشکال دوم: عدم صدق موضوع

اشکال دوم، اشکال مرحوم آقای خویی رحمه الله در مصباح بود که ایشان فرمودند: اصلاً موضوع در «ما نحن فیه» صدق نمی‌کند. اصالة الحل موضوعاً برای جایی است که مشکوک‌الحلیه باشد؛ شما اینجا مشکوک‌الحلیه نیستید.

این دو اشکال جلسة قبل بود که من تکرار کردم تا خاطر مبارک حاضر شود. اکنون وارد بحث امروز می‌شویم.

اشکال سوم: ظهور در انقسام فعلی

امروز اشکال سوم و چهارم را مطرح می‌کنیم. اشکال سوم این است که اگر به این روایات چهارگانه دقت کرده باشید، عبارات آن‌ها این‌گونه است: «کُلُّ شَیْءٍ فیهِ حَلالٌ وَ حَرامٌ». این عبارت‌ها ظهور در حرمت فعلیه دارد؛ یعنی الان بالفعل حرام دارد و بالفعل حلال دارد. این جُبن را تقسیم کرده است که یک بخشش حلال است و یک بخشش حرام. حالا ما نمی‌دانیم کدام بخش است. این جوّی که حضرت می‌فرمایند – روایت معاویة بن عمار عن أبی جعفر علیه السلام: فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر عليه السلام: انه لطعام يعجبني وسأخبرك عن الجبن وغيره، كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه[1] . این انقسام و قِسم فعلیه مانع می‌شود که شما بخواهید دوران الأمر بین المحذورین را شامل ادلة الحل بدانید. به چه بیان؟ به این بیان که شما در اینجا مردّد هستید بین الوجوب و الحرمه؛ نمی‌دانید حرام است یا واجب است. تردید شما اینجا در اصل الزام است. این ظهور ادلة الحل در انقسام است. عنایت کنید این اشکال، اشکال فنی است. به هر حال، اگر شما ظهور ادلة الحل را بررسی می‌کنید، مرحوم آخوند می‌فرمایند لشمول ادلة الحل «ما نحن فیه» را شامل نخواهد شد. این هم یک اشکال سوم بود که از ظهوری که از جملات ادلة الحل استفاده می‌شود – جل و لولا الکل این روایات بحث تفصیل را مطرح می‌کند و تقسیم را مطرح می‌کند نه تردید را – عرض کردیم.

اشکال چهارم: عدم امکان جعل إباحة ظاهریه

تا حالا اگر عنایت کرده باشید دوستان، اشکالات ما اشکالات اثباتی بود؛ یعنی ناظر به ادلة الحل در حوزه دلالت و اثبات بحث می‌کردیم که «کُلُّ شَیْءٍ فیهِ حَلالٌ وَ حَرامٌ» دلالت بر تقسیم فعلی و حرمت فعلی می‌کند. اشکالی که اکنون می‌خواهیم بگوییم، یک اشکال فنی ثبوتی است؛ یعنی فارغ از لسان ادلة الحل، ما این اشکال را مطرح می‌کنیم.

اشکال این است دوستان: در فوائد ج 3 صفحه 363 ما با علمی که به جنس الالزام داریم، اشکال را این‌طوری یادداشت کنید: عدم امکان جعل إباحة ظاهریه. آیا می‌توان گفت در دوران الأمر بین المحذورین حکم بالاباحه شرعاً یعنی یک جعل إباحة ظاهریه کردیم مع الحکم بالإباحة شرعاً؟ یک پرانتز باز می‌کنم: بزرگان مثل مرحوم امام – که ان‌شاءالله باید به تفصیل به ایشان بپردازیم – فرمودند: «ای بسا بین مفاد برائت و إباحه تفاوتی قائل نباشیم، ولی می‌شود تفاوت قائل شد». در برائت، این را خوب عنایت کنید. عرض کردم برخی از معاصرین – شاید به کلماتشان و فرمایشاتشان بشود اشکال وارد کرد – در برائت، ما دنبال مومن و نفی العقاب هستیم؛ نمی‌خواهیم یک حکمی را به شارع اسناد بدهیم. ای بسا بگوییم برائت شرعیه در «ما نحن فیه» جریان دارد. حتی بالاتر، شما در حرمت یقینی هیچ اشکالی ندارید که برائت از عقاب بدهید. این‌ها ملازم نیستند. شما خاطرتان هست در حدیث رفع خواندیم: رفع استحقاق عقاب یا رفع فعلیت عقاب. بین این دو تا که ملازم هستند، ممکن است با استحقاق عقاب داشته باشیم ولی فعلیت عقاب نداشته باشیم. حالا امروز می‌خواهیم بگوییم بین حرمت قطعیه و عقاب هم احتمال دارد که شما تلازم را عرض بکنید یا نفی بکنید. ظاهراً آقایان این را در مسئلة ظِهار پذیرفتند. در ظِهار فرمودند که ما حرمت قطعیة ظِهار را داریم، اما عقاب ندارد. عنایت کردید؛ حالا این بحث به جای خودش محفوظ است

در برائت ببینید دوستان: اشکال ندارد شما بیایید ادعا بکنید در دوران الأمر بین المحذورین ما برائت نقلیه را – چون بحث عقل ما تمام شد – برائت نقلیه را جاری می‌کنیم. چون در برائت نقلیه ما می‌خواهیم چه کار بکنیم؟ می‌خواهیم بگوییم عقاب مرتفع شده است. در برائت این را می‌خواهید بگویید؛ اسناد چیزی به شارع نمی‌خواهید بدهید. فرقش این است.

اما مرحوم آخوند فرموده: «مع الحکم بالإباحة شرعاً». اگر حکم به إباحه بخواهید بکنید، یک اشکال فنی اینجا پیدا می‌شود. اشکال فنیش این است که شما جعل احکام ظاهریه در صورتی که علم به واقع دارید، نمی‌توانید بکنید. این را خوب توضیح می‌دهم. این نکته را عرض کردم: در اصول عملیه، ما می‌آییم می‌گوییم شما که نمی‌دانید این ذبیحه یا این – فرض کنید – ماکول، طاهر است یا نجس؟ علم ندارید به واقع. رتبتاً بعد از اینکه عدم‌العلم به واقع حاصل شد، یک مرحله جلوتر می‌گویید: ما جعل می‌کنیم حکم ظاهری إباحه و طهارت را برای شما. جایی می‌توانید جعل کنید احکام ظاهریه را که شما نسبت به واقع عدم‌علم داشته باشید. سؤال این است: آیا در صورتی که علم به واقع دارید می‌توانید جعل احکام ظاهریه بکنید؟ قطعاً نمی‌توانید جعل احکام ظاهریه کنید. در «ما نحن فیه» اشکال این است: در دوران الأمر بین المحذورین، ببینید آقایان، ما وجوب یا حرمت دفعی را نمی‌دانیم، بله؛ ولی الزام را می‌دانیم. وقتی می‌دانید الزام هست، شما چطور جعل إباحه و ترخیص می‌کنید؟ إباحه در صورتی که علم به الزام دارید، این مناقضه است؛ این تناقض است در جعل إباحه در جایی که علم به الزام دارید. این اصل فرمایش اعاظمی مثل مرحوم نائینی رحمه الله است. عنایت کنید این را باید حلش بکنید. شما نگیرید علم به الزام، تحریک ندارد. ما با تحریکش کار نداریم. می‌دانیم آن علم به الزام، جامع الزام برای شما محرکیت ندارد. من ولی آن عدم‌التحریکش را مکرر گفتیم، مال عدم قدرت بر امتثال است. از ناحیة بیانیه و علمیتش که مشکلی ندارد. شما اگر نذر کنید – این را مکرر داریم تکرار می‌کنیم – اگر نذر کنید من عالم به الزام باشم به یک طلبه شهریه، اینجا نذرتان موضوعش محقق شده یا نه؟ شما عالم به الزام هستید. پس علم به الزام هیچ اشکالی به آن نمی‌خورد. شما چطور می‌توانید در جایی که علم به الزام دارید، جعل إباحة ظاهریه کنید؟ این اشکال را عرض کردیم؛ اشکالی است که باید حلش کنیم. ما این‌طوری مختصرش می‌کنیم: جعل إباحة ظاهریه – آقای آخوند رحمه الله – با علم اجمالی منافات دارد. نعم، لسان برائت را شاید بتوانید برائت نقلیه را بیاورید، ولی لسان جعل إباحه را نمی‌توانید بیاورید. خب، این فرمایش را ما چطور باید حل بکنیم؟ این اشکال را چطور باید حل بکنیم؟

بررسی فرمایش مرحوم نائینی

از لسان مرحوم نائینی در فواید: آیا اصالة الحل را می‌توانید جاری بکنید یا نه؟ خوب، اشکالاتی دارد: عدم شمولش که دیروز گفتیم، سومش این است که اختصاص به شبهات موضوعیه دارد – ادلة الحل که گفتیم پذیرفته – منتها امام می‌فرماید نسبت به شبهات حکمیه عمومیت دارد. ما عرضمان تفصیل شد؛ گفتیم ادلة الحل، بعضی روایاتش در خصوص شبهات موضوعیه است. از بعضی روایاتش می‌توانیم تعمیم را بفهمیم. مطلق نگویید ادلة الحل تعمیم دارد یا مختص است. اما اشکال سوم این است: أنّه لا يمكن جعل الإباحة الظاهريّة مع العلم بجنس الإلزام ، فإنّ أصالة الإباحة بمدلولها المطابقيّ تنافي المعلوم بالإجمال[2]

پاسخ مرحوم امام خمینی(ره)

مرحوم امام رحمه الله علیه در انوارالهدایه جلد ۲ صفحه ۱۶۶ یک بیان فنی را مطرح می‌کنند. من این را اول عرض می‌کنم، بعد ببینیم که به جمع‌بندی اقوال می‌رسیم یا نه؛ کلمات بزرگان دیگر را هم باید متعرض بشویم. امام می‌فرماید: شما می‌گویید ما علم داریم به جنس الالزام. پس این علم مناقض می‌شود با جعل اباحه ظاهریه. ما یک سؤال از شما می‌پرسیم: شما چطور بین حکم واقعی و احکام ظاهری جمع می‌کردید؟ اینجا مسئلة علم مطرح می‌شود. علم را بگذارید کنار. هر مدلی که بین احکام واقعیه و احکام ظاهریه جمع می‌کردید، جمع بین احکام واقعیه و ظاهریه در اینجا هم همان است. ما می‌دانیم اینجا الزامی هست. خوب، الزام که حکم واقعی نیست. حکم واقعی یا حرمت است یا وجوب. نسبت به وجوب و حرمت که احکام واقعیه هستند و در اینجا ما یا می‌گوییم حرمت است یا می‌گوییم وجوب است. شما حکم ظاهری را بخواهید جعل بکنید. هر حرفی را در مقام جمع بین احکام واقعیه و ظاهریه گفتید، اینجا هم به تعبیر فنی‌تر می‌خواهیم بگوییم مناقضه نیست. چون در احکام واقعیه و ظاهریه، آنجا ما رفع تناقض کردیم و گفتیم تناقض نیست. ای امام اینجا عبارتی را دارند می‌گویند: احتمال می‌دهد که فاضل مقرر خلط کرده باشد أنّ مناقضة الترخيص الظاهريّ شما این‌طوری می‌گویید: می‌گویید یک ترخیص ظاهری داریم می‌دهیم، إباحه. مناقضه دارد مع الالزام الواقعی. آقا واقعاً یک الزام یقه ما را گرفته؛ من نمی‌دانم الزام به دفعه یا الزام به ترک. چطور می‌توانید ترخیص ظاهری را با الزام واقعی جمع کنید؟ این‌ها مناقضه دارد. می‌گوید نامة مناقضه را یک جای دیگر حلش کردیم: «مع الإلزام الواقعيّ ليس إلّا كمناقضة الأحكام الواقعيّة و الظاهريّة، و الجمع بينهما هو الجمع بينهما؛». هرچه حرف آنجا زدید، اینجا هم حرف بزنید. «فإنّ‌ المناقضة- لو كانت- إنّما هي بن نفس الأحكام بحسب مقام الثبوت، لا بين العلم بالإلزام و الرخصة،». بل، الزام و رخص، علم دیگر ویژگی ندارد. اگر هم مناقضه باشد، در احکام است. شما می‌گویید علم به إباحه، علم به الزام. علمش ما کاری نداریم. در ناحیة معلوم و ثبوت کاری داریم. هر طور مناقضه را، هر راه حلی آنجا گفتید – الان نمی‌خواهیم ورود کنیم چون جمع بین احکام واقعی و ظاهری یکی از – آقایان اعلام می‌گفتند که من شش ماه آمدم روی این جمع بین احکام واقعی و احکام ظاهریه وقت گذاشتم که واقعاً ببینم اصولیین چه گفتند. چون می‌دانید اشکالات فنی دارد. از آن اشکال ابن قبه بگیرید که گفته نمی‌شود؛ استحاله دارد تعبد به ذن. اشکال فنیش همین بوده که چطور می‌توانی جعل احکام ظاهریه کنی؟ حالا ما الان جعلتان ارجاع می‌دهیم و می‌گوییم هر وجه حلی را در آنجا گفتید، اینجا هم بگویید.

بررسی دیدگاه مرحوم نائینی

نعم يمكن أن يقال: احتمال دارد محقق نائینی حرف دیگری بخواهد بگوید. چون خود مرحوم نائینی در احکام ظاهریه و احکام واقعیه، حل مناقضه کرده. احتمال دارد چیز دیگری بخواهد بگوید. چیز دیگرش چیست؟ عبارت فاضل مقرر مرحوم کاظمی در این تقریرات فواید، مقرر خلط کرده باشد. والا شأن نائینی اجلّه است. شاید منظور این بوده: إنّ الرخصة إنّما هو مع الجهل بالإلزام،و مع العلم به تكون غايتها حاصلة. و لعلّ هذا مراده من عدم انحفاظ رتبة أصالة الإباحة و قد خلط الفاضل المقرّر (رحمه اللّه). در جایی می‌توانیم به شما رخصت بدهیم که الزام مجهول باشد. ولی اگر الزام را بدانیم، رخصت نمی‌توانیم بدهیم. مناقضه را این‌جوری بگویید: بین احکام واقعی و ظاهری مناقضه نیست. این‌طوری بگویید: بگویید مع العلم بالالزام تکون الغایة حاصله. و اگر غایت حاصل بود، دیگر – چون می‌گوید: «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ حَلالٌ حَتَّی تَعْلَمَ» – باید حاصل شود. و مع العلم بالالزام، غایت حاصل. اصلاً نمی‌توانید. وقتی غایت حاصل شد، «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ حَلالٌ»؛ إباحه جعل کردیم حتی تعلم. وقتی غایت آمد، یعنی دیگر نمی‌توانید شما جعل إباحه بکنید. شاید مرحوم نائینی این حرف را می‌گوید: «و لعلّ هذا مراده من عدم انحفاظ رتبة أصالة الإباحة». اینی که می‌خواهد بگوید رتبة اصالة الحل محفوظ نیست، منظورش این است. ببینید بیان مرحوم امام چیست: می‌گوید نیایید بگویید چطور می‌شود با علم به الزام، جعل و حکم ظاهری بکنیم؟ این اشکالی ندارد. ما احکام واقعی و احکام ظاهری را، مناقشه را حل کردیم، پس اگر بنا به اشکال هست، از یک حیث دیگری اشکال مرحوم نائینی نیست. این را حل می‌کنیم. آقا، اگر غایت آمد، ما در صوم چی می‌گوییم؟ می‌گوییم شما صوم داشته باشید تا مغرب. مغرب که آمد، دیگر صوم از بین می‌رود؛ دیگر صوم ما نداریم بعد مغرب. عنایت کردید؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود[3] از این طرف ما می‌گوییم: «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ حَلالٌ»، جعل حلیت إباحه می‌کنیم حتی تعلم. خب اینجا علم اگر غایت آمد، دیگر جعل إباحه نمی‌تواند. مناقضه منظور این باشد. دقت کردید؟ پس اگر بگویید مناقضه بین احکام ظاهریه و واقعیه، این حرف فنی نیست آقایان. تکرار می‌کنم: ما مناقضة احکام واقعی و ظاهری را حل کردیم. مناقضه بین صدر و ذیل بیاورید: «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ مُباحٌ حَتَّی تَعْلَمَ» الزام داریم. به تعبیر ایشان: «إنّ الرخصة إنّما هو مع الجهل بالإلزام،». و محل علم به الزام را که ما علم پیدا کردیم، و مع العلم به تكون غايتها حاصلة. و لعلّ هذا مراده من عدم انحفاظ رتبة أصالة الإباحة و قد خلط الفاضل المقرّر (رحمه اللّه) مربوط به نائینی.

بررسی فرمایش مرحوم کمپانی

یک عبارتی را اینجا مرحوم کمپانی دارد. عبارت ایشان عبارت فنیه است. ببینید گاهی اوقات ما – حالا امروز ان‌شاءالله اگر فرصت شد در فقهمان هم می‌گوییم – برخی از حواشی مرحوم کمپانی ناظر به کسانی است که یک نیم‌طبقه از ایشان مقدم‌اند بر ایشان. فرمایشات آن آقایان مدنظرشان هست. مثلاً به حواشی سید بر مکاسب مرحوم کمپانی عنایت دارد و مطرح می‌کند مبانی سید را و نقد هم می‌کند، تحلیل هم می‌کند. نکته‌ای دارد؛ تعلیقه‌ای دارد مرحوم کمپانی بر کفایه. اجازه بدهید من این عبارت ایشان را بخوانم. عرض می‌کنم این آقایان دانسته بشود و تجلیل بشود. بعضی از آقایان معاصر در همین بحث «ما نحن فیه» با طمطراق هم یک حرفی را مطرح کردند که حالا مخاطب احساس می‌کند که حرف آن‌ها... منتها آقایان مراجعه کنند حرف مرحوم میرزا علی ایروانی در نهایة النهایه از انجاست اگر می‌شد از مرحوم ایروانی تجلیلی می‌شد. عرض بکنم که طلبه‌ها به هر حال به این حواشی مراجعه کنند. این حاشیه که می‌خواهم برایتان بخوانم از مرحوم محقق اصفهانی رحمه الله علیه در نهایة الدرایه جلد ۴ صفحه ۲۱۱ است. عبارت ایشان چیست؟ فرمایش ایشان چیست؟ می‌گوید: این بیان مرحوم آخوند که فرموده و شمول مثل «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ حَلالٌ» بر «ما نحن فیه»، ما اشکال داریم. این شمول متوقف علی مقدماتی، متوقف علی اموری است که این امور تمام نیست. مثلاً آیا ادلة الحل شامل شبهات حکمیه و موضوعیه با هم می‌شود یا نه؟ این اشکال مرحوم کمپانی – حالا بعد مرحوم آقای خویی و دیگران هم مطرح – تا می‌آید به اینکه محل بحث ما هست، ایشان می‌فرماید: ما بیاییم یک حرفی را در غایت مطرح بکنیم: «ومنها : أن تكون الغاية عقلية ، لا شرعية جعلية ؛».[4] این را خوب عنایت کنید. ما پس مناقضه را مناقضه بین احکام ظاهری و واقعی نگرفتیم. مناقضه بین صدر و ذیل با غایت گرفتیم: «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ مُباحٌ» یا «لَکَ حَلالٌ حَتَّی تَعْلَمَ». غایت میشود علم. مرحوم کمپانی می‌گوید: این علم، چه علمی است؟ «حَتَّی تَعْلَمَ». دو تا فرضیه می‌دهیم. دو تا معنا برایش: یک: این غایت، غایت عقلیه باشد. فرضیة دوم به احتمال دوم این است که غایت، غایت شرعیه باشد. « ومنها : أن تكون الغاية عقلية ، لا شرعية جعلية ».

فرق: إذ لو كانت شرعية فهي حاصلة لفرض العلم الاجمالي بالوجوب أو الحرمة ، اگر شرعیه باشد، فهی حاصلة. اگر غایت شرعی باشد، غایت حاصل: «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ مُباحٌ لَکَ حَلالٌ حَتَّی تَعْلَمَ». غایت که شرعی باشد، علم شرعی و علم شرعی ما داریم. اینجا می‌توانید ادعا کنید که ما علم به الزام داریم. وقتی علم به الزام آمد، دقت کردید این غایت شرعی حاصل است. اما اگر گفتیم «حَتَّی تَعْلَمَ»، منظور از این علم، غایت عقلی هست. غایت عقلی یعنی چه؟ تحلیل می‌کنیم این علم را بخلاف ما لو كانت عقلية: فان المراد من العلم هو المنجز عقل جایی را می‌گوید ما علم داریم، منظور از علم منجز است. جای منجز نباشد که عقل آن را کالعدم حسابش می‌کند. بعضی از بزرگان داشتند که اینجا که وجود او کعدمه، پس اگر گفتیم «حَتَّی تَعْلَمَ»، غایت، غایت عقلیه هست، لقائل أن یقول أنَّ الغایة فی ما نحن فیه محقق نشده؛ چون ما منجزی نداریم. در دوران الأمر بین المحذورین علم به جنس داریم، ولی این علم منجز نیست. وجوده کعدمه.

دقت کردید چه جور مناقضه را حل کردیم؟ پس مناقضه نداریم. «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ مُباحٌ»، ما جعل حلیت ظاهریه می‌کنیم و از مناقضة ذیل هم خودمان را نجات دادیم. غایت عقلیه گرفتیم. اگر غایت عقلیه بگیریم، اینجا غایت عقلیه نیست،

پرسش:

پاسخ: «حَتَّی تَعْلَمَ» منظورتان چیست؟ «حَتَّی تَعْلَمَ» از علم منظورتان چیست؟ اگر این‌طوری بگویید غایت را تقسیم نمی‌کنیم، تفسیر می‌کنیم. دقت می‌کنید ما غایت را تفسیر می‌کنیم. دو مدل تفسیر: «حَتَّی تَعْلَمَ» اگر غایت را شرعی معنا کردید، یک تفسیر دارد. بله، الزام، علم شرعی هست. آن علمی که بگویید متعلق نذر می‌خواست قرار بگیره و این‌ها، اینا اینجا اگر غایت آمد، دیگر شما نمی‌توانید جعل إباحه کنید. ولی اگر غایت را غایت عقلیه گرفتیم، علمی عقلاً علم است که منجز است. و اگر علمی نتواند – به تعبیر ایشان – نتواند منجزیت داشته باشد، دیگر اصلا علم نیست.

جمع‌بندی نهایی

بگذارید من یک جمع‌بندی نهایی بکنم بعد سؤالات دوستان.

فتحصّل ممّا ذکرنا: اشکال اساسی در این عبارت آقای آخوند که فرمود: «مع الحکم بالإباحة شرعاً» این است: آیا ما می‌توانیم جعل إباحة شرعیه بکنیم در دوران الأمر بین المحذورین؟ مستشکل این‌طوری می‌گفت: نه. چرا نه؟ چون مناقضه بین علم به الزام – علم به واقع به واقع الزام – و جعل إباحة ظاهریه. ما این مناقضه را تحلیل کردیم: منظورتان از مناقضه چیست؟ اگر منظورتان مناقضه بین احکام واقعیه و ظاهریه است، خیلی حرف فنی نیست. اما اگر منظورتان این است که «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ حَلالٌ» که جعل إباحه می‌کند در صدر، مغایا به ذیل است؛ مقید به غایتی است: «حَتَّی تَعْلَمَ». یعنی اگر غایت آمد، دیگر شما نمی‌توانی جعل إباحه کنی. این حرف، یک حرف درست است منتها ما اگر این حرف را زدیم، تصرف می‌کنیم در تفسیری که از غایت داریم. «حَتَّی تَعْلَمَ» را تفسیر بکنیم. شما می‌گویید مجازید تا اینجا – تا این سَتَون – غایتش است، غایت را داریم معنا می‌کنیم. می‌گوییم یعنی تو اول سَتَونی و تا آخر سَتَون است، دقت می‌کنید؟ پس ما اینجا داریم غایت را تفسیر می‌کنیم. می‌گویم «حَتَّی تَعْلَمَ» اگر منظور – به تعبیر فنی مرحوم کمپانی رحمه الله علیه – اگر این غایت، غایت شرعیه باشد، درست می‌گویید غایت حاصل. ولی اگر آمد گفت غایت، غایت عقلیه؛ علم «حَتَّی تَعْلَمَ» یعنی این‌طوری فرض کنید عبارت این‌طوری مناقشه‌ای در عبارت نداشته باشد: «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ حَلالٌ حَتَّی تَعْلَمَ بِالْمُنْجِزِ». اگر این‌طوری می‌گفت شارع، شما می‌توانستید در «ما نحن فیه» جعل إباحة ظاهریه بکنید؟ نمی‌توانستید. قطعاً می‌توانستید؟ در دوران الأمر بین المحذورین ما منجز نداریم. اگر روایت حضرت این‌طوری می‌فرمود: «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ حَلالٌ لَکَ مُباحٌ حَتَّی تَعْلَمَ بِالْمُنْجِزِ»، و لذا می‌توانیم جعل إباحة ظاهریه بکنیم و فرمایش آخوند تمام باشد. یک اشکال وقت ما گذشت؛ خسته‌ام شدید. بحث امروز اما یک اشکال در حد یک دقیقه بگویم.

اشکال پنجم: ناسازگاری با مبنا

برخی از بزرگان مثل مرحوم آیت‌الله بروجردی رحمه الله علیه در این حاشیه‌شان بر کفایه – که حالا معمولاً مورد غفلت هم واقع می‌شود – ایشان یک بحث دیگری را مطرح کرده که آقای آخوند، ما از همه این حرفا که بگذریم، این با مبنای شما ناسازگار است. یعنی چه؟ می‌گوید مبنای شما در مفاد اصول عملیه چیزی است که امروز آن مبنا را داری زیر پا می‌گذاری. پس این یک اشکال دیگری شد؛ اشکال پنجمی شد: ناسازگاری با مبنا. چطوری ناسازگاری با مبنا دارد؟ می‌گوید مرحوم آقای آخوند در احکام ظاهریه – ملاحظه کردید – ایشان فرمودند که در احکام ظاهریه، اصول جعل حکم نمیکند. خوب عنایت کنید. مبنا این است – یک مبنا همین را به هر حال، مبنای آخوند طرفدار است – اصول، جعل حکم نمی‌کند، تعذیر عن الواقع دارد. ما مبنا را نمی‌خواهیم اینجا نقدش کنیم. تعذیر عن الواقع دارد. اگر من نفهمیدم که حکم توتون حرمت است، اصل آمد گفت: رفع ما لا یعلمون. «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ حَلالٌ». آیا این اصول افادة یک حکم ظاهری به نام إباحة ظاهریه می‌کند؟ آخوند می‌فرمود: نه. پس اصول مفادش چیست؟ می‌گفت: اصول مفادش صرفاً تعذیر شما از واقع؛ عذری برایتان درست می‌کند. واقعاً اگر حرمت تو تند بود، عذر دارید. معذریت، مفاد اصول است نه جعل حکم. آقای آخوند، ما اصلاً با مبنا کاری نداریم الان بحث نمی‌کنیم. چون در مفاد اصول عملیه سه رأی اساسی و رئیسی وجود دارد. سه رأی وجود دارد که مفاد اصول چیست؟ الان آقای آخوند شما چطور آنجا مبنایتان این بود، اینجا می‌گویید «مع الحکم بالإباحة شرعاً»؟ اینجا ادلة الحل، اصالة الإباحة ظاهری حکم، با مبنایتان عنایت کردی با مبنایتان نمی‌خورد که شما بگویید که ما مع الحکم بالحل می‌کنیم. صرفاً باید بگویید معذریت دارد. خب اگر تعذیر هم باشد که تعذیر حاصل است؛ دیگر تحصیل حاصل.

این اشکالاتی بود که بر فرمایش آقای آخوند عجالتاً مطرح کردیم. قطعاً جمع‌بندی را می‌گذاریم در اتخاذ رأی مختار.