تقریر و تحلیل اشکال محقق نائینی ره و محقق خویی ره نسبت به اباحه شرعی در دوران بین المحذورین/أصالة التخيير /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /تقریر و تحلیل اشکال محقق نائینی ره و محقق خویی ره نسبت به اباحه شرعی در دوران بین المحذورین

بحث ما در خصوص اصول شرعی جاری در دوران الامر بین المحذورین بود. و عرض شد که اصولی را که احتمال طرحشان هست در اینجا عبارتند از: اصالة الحل، اصل اصالة البرائت و اصل استصحاب. ببینیم این اصول در ما نحن فیه جریان دارد یا نه. ما نحن فیه دوران الامر بین المحذورینی بود که اولاً توسلیین هستند، ثانیاً دفعةً واحده و فی واقعةٍ واحده است (یعنی قابلیت تکرار ندارد). مثال معروف (حالا خیلی، گرچه که ما از اوثق مثال فقهی هم برایتان زدیم) معمولاً طلبه‌ها می‌زنند: دفن کافر یا مومن؛ دوران الامر بین الوجوب والحرمه هست. این را می‌خواهیم ببینیم اصول شرعی جاری هست در ما نحن فیه یا نه.

تقریر نظر آخوند خراسانی در جریان داشتن اباحه شرعیه

مرحوم آخوند فرمود: که ما بیایم ادعا بکنیم اصول شرعی، اباحه شرعیه اینجا جریان دارد. عبارت‌شان در کفایه بود: «تخییر عقلی است مع الحكم عليه بالإباحة شرعا ».[1] اباحه شرعیه اینجا جریان دارد. عبارت مختصر ولی فنی در کفایه هست که ناظر به فرمایش شیخ هست. من عبارت مطارح را آوردم هم عبارت رسائل را. عبارت آخوند این است: « لا مانع من شمول قاعدة الحلّ للمقام ، لا عقلا ولا شرعا. ».[2] ادله اصالة الحل نسبت به مقام ما نحن فیه که دوران الامر بین المحذورین هست، شمول دارد. این را اول باید ثابت بکنیم.

دو: و عدم المانع عقلاً و نقلا؛ هیچ مانع عقلی و هیچ مانع نقلی هم وجود ندارد. یعنی هم مقتضی موجود است هم مانع مفقود است. مقتضی موجوده می‌گوید شما وقتی ادله الحل را نگاه می‌کنید، می‌گوید «کُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ». اینجا ما در قسمت حرمت دفن شک می‌کنیم حرام است یا حرام نیست. کل شیء لک حلال. پس شمول دارد. و عدم الممانع: چیزی هم مانع نیست از جریان این کل شیء لک حلال در ما نحن فیه. مانعی هم وجود ندارد. وقتی که شمول داشت و مانع هم نداشت، پس ما ادعا می‌کنیم. آخوند می‌فرماید ما ادعا می‌کنیم ما نحن فیه (یعنی دوران الامر بین المحذورین) مشمول ادله اصالة الحل شرعیه می‌شود. پس اصالة الحل شرعی جاری است، این که استاد ما مرحوم شیخ اعظم رحمت‌الله علیه فرمود که شمول ندارد، ما نمی‌پذیریم.

تقریر اشکال شیخ انصاری (انصراف ادله)

آقای شیخ چرا شمول ندارد؟ چرا کل شیء لک حلال شمول ندارد؟ شیخ یک جمله گفت: لانصراف الادلة عنها. ادله اصالة الحل از ما نحن فیه انصراف دارد. گفتیم اصالة الحل دو فرد دارد: یک شبهه تحریمیه توتون که یک طرفش حرمت است، یک طرفش غیر الوجوب (کسی نمی‌گوید ما شبهه داریم در توتون که وجوب دارد استعمال). این‌ها را می‌گیره کل شیء لک حلال. توتون برایت حلال می‌شود. یا کل شیء لک حلال، وجوب جمعه، وجوب صلاة عند الرویه را برمی‌دارد. لانصراف الادله از ما نحن فیه که دوران الامر بین المحذورین باشد، ادله حل انصراف دارد. این بیان علمین شیخ اعظم و جناب آخوند رحمت‌الله علیهما. البته کفایه را مراجعه کنید. بعد از این که آخوند محض شمول را مطرح می‌کند، یک فتاملی دارد در وجه تامل. اعاظم شاگردان مرحوم آقای آخوند فرمودند که وجه تامل آخوند همین مسئله است که شیخ مطرح می‌کند. به هر حال به این راحتی از کنار فرمایش شیخ نمی‌توانیم رد بشویم. فتامل. این بیان علمین بود در محل نزاع.

طرح چهار اشکال بر شمول ادله اباحه

کلمات اصولیین متأخر از آخوند، اعاظم شاگردان آخوند را که نگاه می‌کنیم، من امروز چهار اشکال را یادداشت کردم خدمت شما بگویم که این چهار تا اشکال باید حل بکنیم. اگر این حل نشود، فرمایش آخوند روشن نمی‌شود. آخوند فرمود لشمول ادلة اصالة الاباحه فی للمقام. ببینیم شمول دارد یا ندارد. پس دوستان سیر بحث این است: ما اشکالات شمول ادلة الحل را داریم بررسی می‌کنیم. چهار اشکال مهم (حالا اگر اشکالات دیگر طرح شده خیلی فنی).

اشکال اول: اختصاص ادله اباحه به شبهات موضوعیه

اشکال اول را مرحوم نائینی رحمت‌الله علیه نقل کرده که ایشان فرموده است (بعد بعضی از آقایان معاصرین هم مطرح کردند) که ما بیایم بگوییم ادلة الحل فقط نسبت به شبهات موضوعیه شمول دارد، نسبت به شبهات حکمیه شمول ندارد. اگر این ادعا را ثابت بکنیم، اشکال وارد است. چرا؟ ما در دوران الامر بین المحذورین (دوستان بحثمان در شبهات حکمیه است) حکم این دفن را نمی‌دانیم؛ شبهه حکمیه داریم که وجوب است یا حرمت. شبهه موضوعیه یعنی شبهه موضوعیه؛ پنیری جلوی شما روی میز، شما نمی‌دانید این حلال است یا حرام، حالا ما روایات را می‌خوانیم. اتفاقاً روایت جبن پنیر است، نمی‌دانید این پنیر فیه حلال و حرام. یک مغازه با خمیر پنیر مایع پنیر نجس پنیر می‌زده، آن یکی مسلمان بوده این کار را نمی‌کرد. معتقد بود این کار را نمی‌کردی. اینی که فیه طاهر و نجس، فیه حلال و حرام. شبهه موضوعیه می‌گوید کل شیء لک حلال. اشکال روشن شد. اشکال این است: آقای آخوند، شما می‌فرمایید ادلة الحل (اصالة اباحه شرعیه) شامل دوران الامر بین المحذورین می‌شود. ما اشکالمان این است این ادله نسبت به شبهات حکمیه شمول ندارد. ما نحن فیه اصلاً خارج است، اطلاق ادله شامل اینجا نمی‌شود. چه بکنیم؟ ما در بحث برائت شرعیه دوستان که پارسال توفیق داشتیم خدمت آقایان تفصیلاً ادلة الحل را بررسی کردیم

امروز اجمالاً می‌خواهیم ارجاع بدیم؛ چون ما اگر این ادلة حل را بررسی کنیم خودش چند جلسه است، مرحوم شیخ اصرار داشت بر این که این روایات حل که چهار روایت است، روایت مسئلة بن صدقه (خاطرتان هست کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه). شیخ اصرار داشت بر این که بفرماید این روایات ناظر به شبهات موضوعیه است. در شبهات حکمیه نمی‌توانیم به این استدلال کنیم. چرا؟ در سه روایت «فیه» داشت: کل شیء فیه حلال و حرام. سه تا از این چهار تا روایت آوردم. اگر وقت شد حالا بخوانیم. کل شیء فیه وقتی «فیه» گفت، این انقسام فعلی را می‌رساند. یعنی تنویع، است نه تردید، ما داریم شی را تقسیم می‌کنیم: اگر شیء بود که حرمتش فعلی بود در یک قسم، حلیتتش در یک قسمی فعلی بود. فیه حلال و حرام. این در شبهه موضوعیه محقق می‌شود. در شبهات حکمیه لتردید است. تنویع در شبهات موضوعیه است ما دو نوع می‌کنیم. و الا توتون حرام. آنجا تردید داریم. دقت می‌کنید تردید داریم که توتون حرام است یا حلال تردید ولی جبن که اتفاقاً امثال آقاضیا و این‌ها می‌گویند حضرات معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین در این روایات همش تطبیق این سد را بر شبهات موضوعیه. لباسیست که نمی‌دانید سرقت است یا نه. جبن است. پنیری است که نمی‌دانید نجس تهیه شده یا پاک تهیه شده. این‌ها همه شبهات موضوعیه. لذا شیخ بیانشان این بود: ما از روایات اصالة الحل نمی‌توانیم تعمیم را نسبت به شبهات حکمیه فهم بکنیم.

مقابل مرحوم شیخ رحمت‌الله علیه، جناب آخوند هم مبسوط در کفایه ورود کردند، فرمودند که این روایات می‌توانیم ازشان شمول را و تعمیم را نسبت به شبهات حکمیه بفهمیم. ما عرضمان این بود در جمع‌بندی و مراجعه کردم که این روایات بعضیشون حق با شیخ واقعاً ازش نمی‌شود شبهات حکمیه را فهم کرد. عنایت دارید قرائنی دارد روایت در متن روایت: کل شیء فیه الحلال والحرام. این حلیتت فعلیه است. کل شیء فیه الحلال و فیه الحرام. این جبن حلال دارد و حرام دارد. از این مغازه بود حلال، از آن مغازه تولید کننده بود حرام یود. فهو لک حلال حتی تعرف الحرام. این‌ها نمی‌شود انکار کرد که ظهور شبهات موضوعیه دارند و عدم شمول نسبت به شبهات حکمیه. اما برخی از ادلة اصالة الحل می‌شد کما علیه الاخوند و بعض المعاصرین می‌شد ازشان عموم را فهم کرد که ما بیایم بگوییم نسبت به شبهات حکمیه شمول دارد. حالا ما امروز علی المبنا داریم مطرح می‌کنیم. آخوند اتفاقاً قائل به این شد. یعنی جناب نائینی شما نمی‌توانید این را خوب عنایت کنید: نمی‌توانید با مبنای خودتان به فرمایش مرحوم آخوند اشکال بگیرید. آخوند و شمول ادلة الاباحه للمقام را دارد. شما می‌گویید ادلة الاباحه ناظر به شبهات موضوعیه است. دعوای مبنایی داریم. دقت می‌کنید که ما آنجا در مبنا با شما همراهی نکردیم. ولی به هر حال در بنا دیگر باید مبنایی دعوا نکنید، با فرض این که بپذیریم شمول ادلة اصالة الحل را نسبت به شبهات حکمیه، اشکال آقایان مثل مرحوم نائینی وارد نیست. مرحوم امام رحمت‌الله علیه همین فرمایش در انوارالهدایه جلد ۲ صفحه ۱۶۴ می‌شود. ایشان هم می‌فرمایند: أقول: أمّا ما مرّ منه من اختصاص [3] من از مرحوم محقق نائینی میرزای نائینی دليل أصالة الحلّ بالشبهات الموضوعيّة فقد مرّ الكلام فيه‌ فلا نعيده، (این فرمایش نائینی) را ما به جای خودش بحث کردیم، فقط مرع الکلام. امام می‌فرماید:. البته و إن كان الاختصاص في بعضها لا يبعد. بی‌انصافی هم بده در مباحث علمی، بی انصافی نه. حق با مرحوم نائینی است در بعضی از این ادله( که من خواندم یک روایت را) در بعضی از این ادلة اصالة الحل بعید نیست که بگوییم فرمایش مرحوم نائینی درست است (یعنی روایات ناظر به شبهات موضوعیه). ولی ما که نمی‌خواهیم فقه تک‌تک روایات، ما می‌خواهیم سرجمع بگوییم اصالة الاباحه در شبهات حکمیه جریان دارد یا نه. سرجمع نسبت به برخی از ادله جریان دارد. یعنی ما هیچ ابایی نداریم از این که بگوییم وقتی شک می‌کنی در حرمت توتون، کل شیء لک حلال، اصالة الاباحه نسبت به توتون می‌توانید جاری بکنید. این اشکال اول و پاسخی که به اشکال اول داشتیم.

اشکال دوم: تخصصاً خروج موضوع دوران از اطلاق ادله (نظر مرحوم خویی)

اشکال دوم را مرحوم آقای خویی رحمت‌الله علیه و بعضی از اعلام دیگر هم مطرح کردند. حالا من از ایشان برایتان می‌خوانم در مصباح الاصول جلد ۲ صفحه ۳۸۴. فرمایش مرحوم آقای خویی. و عنایت کنید من بخوانم برایتان. صفحه ۳۸۴. آقای خویی البته اشکال اول را هم گرفتن که ما نپذیرفتیم. ففيه أوّلاً: أنّ أدلّة الاباحة الشرعية مختصّة بالشبهات الموضوعية[4] (یعنی فرمایش نائینی) را تمام دانستن گفتن. این اشکال آخوند تمام دانستیم. اشکال دوم چیست؟ اشکال دوم یک مقدار نیاز به توجه دارد. فرمایش مرحوم آقای خویی را من تقریر کنم. دقت بفرمایید. ایشان می‌فرمایند که آیا آخوند اصالة الاباحه شمول نسبت به ما نحن فیه ندارد؟ ما این شمول را نمی‌پذیریم چرا؟ به خاطر این که تخصصاً دوران الامر بین المحذورین از ذیل روایات خارج می‌شود. تخصصاً یعنی خروج موضوعی. ما می‌گوییم اکرم الطلاب؛ طلبه‌ها را شهریه دهید، اکرام کنید. حالا یک آقای بازاری هم آمده اینجا تو کلاس، بهش اکرام می‌شود شهریه می‌دهیم؟ نه تخصصا خارج است. اصلاً اصالة الحل، ادلة اصالة الحل شامل نمی‌شود ما نحن فیه و دوران الامر بین المحذورین. این‌ها تخصصاً خارجه. چرا شما می‌فرمایید شمول ادلة الحل؟ چطور تخصصاً خارجه؟ فرمایش ایشان را دقت کنید. روایاتی که شما این چهار روایتی که معروفه، ما دو تاشو خواندیم برایتان. روایات حل معروف شده. یک موضوع دارد و یک محمول. لک حلال می‌شود محمول. حلال، مباح. کدام موضوع را برای شما حلال می‌کند؟ مشکوک الحلیه را برای شما حلال می‌کند (مباح). خوب دقت کنید. پس موضوع این طایفه روایات (این چهار روایت) مشکوک الحلیه است. یعنی اگر مشکوک الحلیه محقق شد، طلبه محقق شد، اکرام می‌آید، اباحه. تا اینجا درست. تا اینجا فرمایششان درست. می‌گوید ما نحن فیه معلوم است که یا واجب است یا حرام. مشکوک الحلیه شیء، ولی ما نحن فیه که دوران الامر بین المحذورین است، معلوم الوجوب والحرمه. شما چطور به معلوم الوجوب والحرمه اطلاق می‌کنی تو مشکوک الحلیه؟ اصالة الحل موضوعش مشکوک الحلیه است. هرجا مشکوک الحلیه شد لذا مباح است. پس با معلوم الوجوب والحرمه، معلوم تخصصاً و موضوعاً از ذیل ادلة الحل خارج می‌شود. این هم فرمایش مرحوم آقای خویی. دقت می‌کنید عبارت‌شان این است: «(ثانيا)- » اشکال دوم ما این است: « ان أدلة الحل لا تشمل المقام أصلا، ». آقای آخوند اصلاً شمول نسبت به دوران الامر بین المحذورین ندارد. چرا؟ « لأن المأخوذ في‌ الحكم بالإباحة الظاهرية شرعا هو الشك فيها. » ما اینجا اباحه ظاهریه شرعیه می‌خواهیم بگوییم (کل شیء لک مباح، اباحه ظاهریه البته واقعیه نیست). اما آنی که المأخوذ فی الحکم موضوع شک فیه. اگر شما شک بکنید، جای اباحه ظاهری. و المفروض في المقام. در دوران که ما بحث می‌کنیم هو العلم بثبوت الإلزام في الواقع إجمالا، و عدم كون الفعل مباحا يقينا، فكيف يمكن الحكم بالإباحة ظاهرا. ما علم به الزام داریم. وقتی علم ما در توتون می‌گفتی کل شیء لک مباح لک حلال، ما علم به الزام نداشتیم. در صلاة عند الرؤیه علم به الزام نداریم. مشکوک الحرمه و مشکوک الوجوب بود. ما می‌گفتیم کل شیء لک... ولی اینجا الزام (جنس الزام) معلومه. و عدم کونه الفعل مباحاً یقیناً. آقا ما می‌توانیم قسم بخوریم این فعل مباح نیست. شما اصالة الحل را در توتونی جاری می‌کردید که مشکوک العباحه بود. اگر ادله حرمت تمام باشد توتون حرام، اگر ادله حرمت تمام نباشد توتون مباح می‌شد. پس مشکوک الحلیه بود. واقعش برای ماه مشکوک بود علیتش. این را ما می‌گفتیم اصالة الحل. ولی الان من می‌توانم قسم بخورم (و حنثه قسمم نشود) بگویم قسم جلاله بخورم که اینجا دوران الامر بین المحذورین مع العلم بثبوت الالزام فی الواقع اجمالاً و عدم کونه الفعل مباحاً یقیناً. وقتی شما علم دارید که این فعل مباح نیست، کیف یمکن عبادة ظاهریه در چیزی که ما قسم می‌خوریم مباح نیست، شما چطور می‌خواهید ظاهریه را جاری کنید؟ این...

پرسش: وجوب که شاملش نمی‌شود که ما اینجا محتمل الوجوبه نه (به این معنا نیست. حالا پاسخی دادن، یک بحث دیگری هست آن هم خواهیم رسید).

پاسخ: نه، اباحه بالمعنی الاعم شامل وجوب بشود می‌شود. خیلی حالا ببینیم. بعضی از آقایان گفتند

این اشکال مرحوم آقای خویی رحمت‌الله علیه پاسخ چیست؟ پاسخ این را بیایم بگوییم که کل شیء لک حلال را شما یک جوری معنا کردید جناب محقق خویی رحمت‌الله علیک: اباحه را طرف الزام. یعنی گفتید که توتون تحریم است، این طرف شبهه اباحه یعنی غیر الزامی. امر دایر است بین حرمت الزامی و غیر الزام (یعنی وجوب را دیگر آنجا خارجش می‌کردید). حالا ما اگر یک تصرفی در اباحه بکنیم، اباحه را بگوییم اگرچه دوران بین الالزامین هم بشود، یک معنایی برای واحد تصویر کنیم یعنی هر چیزی که حرام نیست. یعنی شبهه بشود، دوران بشود بین حرمت با آن طرفش اباحه بالمعنی الاخص، کراهت، استحباب و وجوب. یعنی الزام هم اگر الزام وجوبی هم شد، ما ذیل مباح بگیریم. بعضی از آقایان معاصر به مرحوم آقای خویی چنین اشکالی کردند. گفتند اگر ما آمدیم اباحه با تصرف در معنای اباحه کردیم، یک معنای اعمی برای اباحه درست کردیم و گفتیم که حلیتت در مقابل وجوب نباشد بلکه در مقابل حرمت است. هرچه که مقابل این حرمت بود با اباحه سازگار است: استحباب هست، وجوب است و استحباب است و مباح است. کل شیء لک حلال یعنی حرام نیست. با وجوبم سازگار است. دقت کردید؟ کل شیء لک یعنی حرام نیست. دفن میت حرام نیست. با وجوبم سازگار است. یعنی می‌خواهد واجب باشد، می‌خواهد مباح باشد، می‌خواهد مستحب باشد، هرچه می‌خواهد باشد. عنایت گردید اگر این حرف را بزنیم، اشکال آقای خویی مرتفع می‌شود. ولی ما باشیم و انصافمان این جمله را عرض کنم که یک اوریزی به این آقایانی که به مرحوم آقای خویی اشکال کردند و پاسخ دادند، باشیم و آن این است که یمکن ان یقال که این حرف خلاف ظاهر است. چطور خلاف ظاهر؟ این که شما بیایید اباحه را یک جوری معنا کنید مقابل حرمت که شامل وجوب هم بشود، این خلاف ادله‌ای که جعل ظاهریه می‌کند. الزام را مقابلش الزام تصورنکرده. بگوییم کل شیء لک حلال. اگر در حرمت دفن شک کردید، لک حلال. این حلال با وجوب هم سازگار است. این دو تا اشکال دارد. اشکالش این است که خلاف استظهار از روایات است که جعل با حلیتت می‌کند. ۲. خلاف متفاهم عرف مخاطب روایات است. درست است شما اباحه بالمعنی الاعم را شامل وجوب هم تحلیل کردید، ولی این را از شما نمی‌پذیرد عرف متشرع مخاطب امام. بگوییم کل شیء لک مباح، بعد منظور شما از این کل شیء لک مباح وجوب باشد؟ بیاید به شما بگوید که فردا بهتون بگه آقا من گفتم کل شیء لک مباح، اباحه بالمعنی الاعم شامل وجوب هم می‌شود؟ می‌گوید مولانا این چه حرفیه؟ ظاهراً عبارت فنی می‌خواهم بگویم دقت کنید: جعل اباحه به معنای ترخیص من جمیع الجهات است. توضیح بدهم: جعل اباحه یعنی جعل مومن و ترخیص من جمیع الجهات. یعنی از جهات الزامی (ولو الزام مقابل باشد) که اینجا ما نحن فیه الزام مقابل است. حجت شما را ترخیص بده. اباحه یعنی این که شما گردنتان آزاد از الزام، آزاد. شما احتمال حرمت توتون می‌دادید، می‌گوییم ابحنا جعلتو الحل را. پس اباحه یعنی ترخیص من جمیع الجهات؛ از جمیع جهات الزامی به شما ترخیص می‌دهیم. شما احتمال حرمت می‌دادید از جهت الزام حرمت. از جهت الزام وجوبی هم می‌خواهیم برایتان ترخیص و تامین داشته باشیم. خلاف ظاهر ادله است. دقت می‌کنی خلاف ظاهر ادله. این آقایانی که به مرحوم آقای خویی اشکال گرفتند، به صناعت فنی و حکمی حرفشان را می‌توانند توجیه بکنند که اباحه را جوری معنا بکنیم که شامل وجوب هم بشود، ولی با دو اشکال مواجه کردیم که جعل اباحه در لسان روایات اشکال اول و دو در متفاهم عرفی مخاطب روایات در عصر صدور ائمه، حتی الان هم در ذهن متشرع همین است که اباحه با الزام و وجوب سازگاری ندارد. لذا ما چیزی به نام اباحه بالمعنی الاعم که شامل وجوب هم بشود برای این که بگوییم اشکال آقای خویی وارد نیست، نداریم. لذا به نظر می‌رسد تا اینجا اشکال آقای خویی فن نیست. ما ان‌شاءالله در اشکال چهارم برمی‌گردیم. این را باید یک فکری برای این اشکال بکنیم. اشکال چهارم هم که احتمال مناقضه است، آنجا مبسوط‌تر صحبت می‌کنیم.

جمع‌بندی ذهنیت مرحوم خویی و وعده بررسی اشکالات باقی‌مانده

فی الواقع پس ذهن مبارک مرحوم خویی رحمت‌الله علیه این است (پس ذهنو داشته باشید). پس ذهن این است: ما که علم داریم به واقع الالزام. در این داستان دفن علم داریم. تکرار می‌کنم می‌توانید قسم بخورید که ما علم به الزام داریم. اینجا الزام داریم. چطور می‌شود با علم به واقعه الزام، جعل اباحه ظاهری و ترخیص ظاهری بکنیم؟ این ترخیص ظاهری اذن در اقدام در مفسده را الزام را به هر حال، این جعل اباحه با آن ناسازگار است. گویا پس ذهن مبارک این مسئله است. گفتیم پس ذهن را باید حلش بکنیم. این اشکال عرض کردم اشکال فنی هست. دقت می‌کنید گرچه که ما نمی‌پذیریم و این اشکال را پاسخ می‌دهیم، منتها اشکال اشکال فنی هست که ان‌شاءالله باید بهش بپردازیم. ما دو تا اشکال دیگر مانده به بیان مرحوم آقای آخوند و این دو تا اشکال را وقت دیگر نداریم، فرصتمان تمام شد. ان‌شاءالله موکول می‌کنیم به جلسه آینده.