تقریر نظرات شیخ ره، آخوند ره و محقق نائینی ره در أصل شرعی در دوران بین المحذورین/أصالة التخيير /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /تقریر نظرات شیخ ره، آخوند ره و محقق نائینی ره در أصل شرعی در دوران بین المحذورین

طرح موضوع و انتقال از اصول عقلی به اصول شرعی

سخن در بررسی اصول شرعی جاری در دوران الامر بین المحذورین بود، بعد از فراغت از اصول عقلی جاری در دوران الامر المحذورین. و اینکه تحلیل کنیم اینجا چه اصول شرعی جریان دارد؟ عرض شد در اوایل که ما وارد مسئله شدیم و اقوال گفتیم، که این عبارت آخوند در کفایه ‌های سه جلدی جلد سه و صفحه هشتاد و دو و یک بیان را ایشان آورده بود، از تخییر بین ترک و الفعل عقلاً. در اینجا با شیخ ایشان (مرحوم آخوند) همراه است، ما بین ترک والفعل تخییر عقلی داریم. ادلة را هم گفتیم تفصیلاً بحث ما تمام شد. تا اینجا آخوند و شیخ رحمت‌الله علیهما همراهند: « مع التوقف عن الحکم به راسا ».[1] این بیان مرحوم شیخ است؛ رای مبارک شیخ است. یعنی ما یک تخییر عقلی داریم، اما وقتی در مرحله حکم می‌رسیم (راسا یعنی چه حکم واقعی چه حکم ظاهری) – یعنی بیان مرحوم شیخ رحمت‌الله علیه این است – ما باید قائل به توقف باشیم. این که می‌گوییم در دوران الامر بین المحذورین چه اصل شرعی جاری می‌شود؟ هیچ اصلی جاری نمیشود. توقف باید بکنیم. مع التوقف عن الحکم به راسا. چرا باید توقف بکنیم؟ دلیل شیخ را من اجمالاً عرض می‌کنم.

بیان نظر شیخ انصاری بر اساس انصراف ادلة اباحه

چون امروز بحث جریان احکام به اصول شرعیه را باید بررسی کنیم. شیخ یک جمله‌ای دارد من از «مطارح» جلد ۳ صفحه ۳۹۶ خدمت شما عرض می‌کنم. ایشان این جمله‌اش خیلی فنی است. بعد مرحوم نائینی روی این حرف خیلی مانور داده. «لَانْصِرَافِ الْأَدِلَّةِ». کلمه‌شان همین است. ما اگر می‌خواهیم حکم ظاهری بگوییم (چه حکم ظاهری می‌خواهید بگویید؟ می‌خواهید بگویید اباحه شرعیه اینجا جریان دارد) ادلة اباحه شرعیه منصرفة عن المقام. همین یک کلمه را شیخ فرموده. و انصافاً هم باید ما این یک کلمه را خوب تحلیل کنیم. چون بیان مرحوم آقای آخوند فی الواقع نقد این فرمایش شیخ است: «لانصراف الادلة» یعنی چه؟ ما ان‌شاءالله تفصیلاً امروز ورود می‌کنیم ادلة اباحه شرعیه را بحث می‌کنیم: «کُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ».

تقریر دو فرد از روایت «کل شیء لک حلال» و تفاوت آن‌ها

دو تا فرد می‌تواند این روایت داشته باشد: جایی که در حرمت شک می‌کنیم و آن طرف شک ما غیر وجوب است.

خوب عنایت کنید: در حرمت شک می‌کنیم، طرف دیگر شک ما غیر الوجوبه. یعنی همین مثالی که همش با هم گفتگو می‌کنیم: در اصول عملیه در حرمت توتون شک می‌کنید. شک در حرمت است. آن طرفش غیر الوجوبه (کسی نگفته توتون واجبه). آن طرف اباحه. شک بین حرمت و اباحه داری. ادلة اباحه این فرد را (این مورد را) شامل می‌شوند: کل شیء لک حلال، توتون برای شما حلال است. حالا یک فرد دیگر‌ای را ما می‌خواهیم مطرح بکنیم ببینیم ذیل ادلة الاباحةاصلاً قرار می‌گیرد یا نه. فرد دیگر چیست؟ ما در حرمتی شک بکنیم که طرف شکش وجوب است (نه غیر الوجود) مثل دوران الامر بین المحذورین. ما در دفن این میت شک کردیم در حرمتش که آن طرفش وجوب (آن طرفش اباحه نیست). دوران الامر بین المحذورین است. آیا «کُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ» حرمتی را شامل می‌شود که طرفش غیر الوجوب مثل توتون، یا محرماتی را که طرفش وجوب هست مثل دوران الامر بین المحذورین را هم شامل می‌شود؟ کل شیء لک حلال حتی این حرمت دفن که طرفش وجوب است؟ خوب شیخ می‌فرماید لانصراف ادلة الاباحه از دوران الامر بین المحذورین، از ما نحن فیه انصراف دارد.

طرح اشکال بر نظر شیخ و تقریر امکان جریان ادلة رفع

من فعلاً اجمالاً می‌گویم: «کُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ» یا «کُلُّ شَيْءٍ لَكَ مُبَاحٌ»، حرامی را برای شما اباحه می‌کند که طرفش غیر الوجوب است مثل توتون. از این ما نحن فیه که دوران الامر بین المحذورین انصراف دارد. کلمه شیخ در مطارح عرض کردیم همین یک کلمه است: انصراف الادلة. نمی‌تواند شامل ما نحن فیه هم بشود. انقلت و قلت را شما احتمال دارد مطرح بکنید که شیخ در رسائل هم مطرح کرده. آقاجان چه اشکالی دارد ما ادلة الرفع را در ما نحن فیه جاری بکنیم؟ ادلة الرفع اگر عنایت کنید من در کلماتم گاهی اوقات اصالة الاباحه می‌گویم، گاهی اوقات هم رفع را میگوییم، آیا این اصل حل و اصل اباحه یک اصل هست یا یک اصل نیست؟ این باید بحث بکنیم. برخی مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم امام رای مخالف دارند، اینجا قائلند به این که یک اصل هست. فعلاً من اگر دقت کرده باشید هر دو را فعلاً به کار می‌برم تا بعدا بحث منقح شود.

تحلیل امکان جریان ادلة رفع در هر دو طرف الزام

آقای شیخ، چه اشکالی دارد که ما چرا ادعای انصراف فرمودید؟ چه اشکالی دارد که ما ادلة الاباحةرا در ما نحن فیه هم جاری کنیم؟ می‌آییم سراغ حرمت دفن می‌گوییم واقعاً ما شک داریم که این دفنه حرام است یا حرام نیست (حرام نیست، حالا هرچه می‌خواهد باشد باشد). ما شک در تحریم می‌کنیم، شک در حرمت می‌کنیم. نفس این که شک در حرمت کردیم، ادلة الرفع می‌گوید «رَفَعَ ما لا یعلمونَ»؛ رفع ماخذه حرمتی که لا یعلم است. این را که نمی‌توانید انکار بکنید: رفع حرمت مالا یعلم. در ما نحن فیه هم دفن این میت حرمتش مالا یعلم است. خوب پس رفع کرده، ادلة الرفع شامل می‌شود. می‌رویم سراغ وجوبش. آیا وجوب دفن دارد یا ندارد؟ بگوییم ادلة رفع می‌گوید رفع ماخذه لا یعلم. وجوب الدفن مالا یعلم از ماخذه‌اش رفع شد. چه اشکالی دارد که ما مفاد ادلة الرفع را نسبت به طرفین (به وجوب و حرمت) تک‌تک جاری و ادعایمان این بشود اثبات کنیم رفع ماخذه ترک و فعل؟ دقت می‌کنی چون عدم یقین به حرمت و عدم یقین به وجوب داریم. و ما عنایت کنید این‌ها بعداً بحث کلمات اعلام روی این عبارت‌هاست. «ما لا یعلم» صدق می‌کند بر حرمت دفن و «ما لا یعلم» صدق می‌کند بر وجوب. و ما هم در ادلة الرفع موضوعمان «ما لا یعلم» است. اگر «ما لا یعلم» اینجا صدق می‌کند ، ما بگوییم ادلة رفع را در طرفین الزام در دوران الامر بین المحذورین بخواهیم جاری کنیم.

تقریر اشکال شیخ بر جریان ادلة رفع و تحلیل آن

مرحوم شیخ یک عبارتی دارد. این عبارت‌شان قابل توجه است. می‌گوید این که شما می‌آیید بهذا لمقدار لا ینافی فی وجوب الأخذ لاحدهما شما نمی‌توانید ازاصل الالزام خودتان را نجات دهید. اصل دعوا این است: در الزام توتون از نوع تحریم و جنس الالزام خودتان می‌توانستید نجات دهید. بگویید رفع الزام تحریمی توتون. ترخیص. هم جنس الزام را باید رفع بکنید هم نوع الزام را تا ترخیص ثابت بشود. اگر در یک جایی نوع را بتوانید مرتفع بکنید ولی جنسش باشد، اصل الالزام ما یعلم است. چرا می‌گویید مالا یعلم است؟ در توتون راحت بودیم. رفع ما لا یعلمون اصلاً الزام یقه ما را نمی‌گیرد. اما در اینجا درست است که دفن، حرمت دفن را برمی‌دارید، وجوب دفن را برمی‌دارید. بخواهید ادلة الاباحة را بیاورید، اباحه مفادش ترخیص است. ترخیص با آن می‌توانید بگویید جنس الالزام لا یعلم است؟ رفع مالا یعلمون موضوعش محقق شده؟ این آن نقیصه ای است که باید حل بکنیم.

جمع‌بندی نظر شیخ: توقف در حکم واقعی و ظاهری

عنایت کردید من اجمالاً بیان شیخ و تقریر کردم هم از مطارح هم از رسائل. این را باید حلش کنیم. اگر نتوانید حلش بکنید، باید توقف بکنید. فتوی شیخ می‌شود، االتخییر بین ترک والفعل عقلاً ، ما یک تخییر عقلی داریم در دوران الامر بین المحذورین، اما نمی‌توانید. راساً باید توقف عن الحکم بکنید. توقف از حکم واقعی بکنیم کاملاً روشن است. حکم واقعی را باید توقف بکنیم چون اگر حکم واقعی را شما حرف بزنید ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾[2] ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[3] حق ندارید حکم کنید. اما چرا توقف از حکم ظاهری می‌کنیم؟ به بیانی است که عرض کردم. حکم ظاهری هم نمی‌توانید بدید. حکم ظاهری هم به هر حال باید دستتان باز باشد. حکم ظاهری شما اجمالاً این‌طوری عرض می‌کنم: حکم ظاهری اباحه که ترخیص الفعل است، ناسازگار است با ما یعلمی که جنس الالزام است. و نمی‌توانید ترخیص ظاهری و اباحه ظاهریه هم بدهید. این شد بیان مرحوم شیخ اجمالاً.

نظر آخوند خراسانی: توقف عقلی همراه با حکم به اباحه شرعاً

مرحوم آقای آخوند بعد از این که این رای استادشان را مطرح می‌کند (مرحوم شیخ) می‌فرماید: «مَعَ الْحُکْمِ عَلَیْهِ بِالْإِبَاحَةِ شَرْعًا». ما بیایم توقف عقلی شیخ را قبول بکنیم، اما توقف حکم ظاهریش را قبول نکنیم. بگوییم مع الحکم علیه بالاباحه شرعاً؛ ما حکم به اباحه می‌دهیم اباحه ظاهریه را با مانعی مواجه نمی‌دانیم. ما این موانعی که شما ذکر کردید را ما پاسخ پس نظر من آخوند این است: توقف عقلی – دقت می‌کنید یعنی تخییر عقلی – حکم عقل آنجا تخییر عقلی، و مع الحکم علیه بالاباحه شرعاً. بعد ایشان می‌فرماید: «هَذِهِ الْوُجُوهَ الَّتِی قُلْنَهَا أَوْجَهُهَا الْأَخِیرُ»؛ بهترین رای، وجی‌ترین رای الاخیره که رای من است. یعنی تخییر عقلی باشد بین الفعل والترک و حکم به اباحه بدهیم. چرا؟ این یک خط از کفایه می‌خوانم بعد وارد بحث اعلام می‌شیم.

استدلال آخوند بر شمول ادلة اباحه و عدم ممانعت

این که تخییر عقلی گفتیم خب تا اینجا با شیخ همراه هستیم. هر دلیلی برای شیخ گفتیم ما هم پذیرفتیم. یک جمله می‌گوییم به شما: لعدم الترجیح بین الفعل والترک آقا ما بین الفعل و ترک. فرض ما بر این بود، مفروض بر این بود که هیچ‌کدامشان اهمیت ندارند، هر دوشان متساوی الاحتمال هستند. ترجیح بین الفعل والترک ما نمی‌توانیم فعل را ترجیح بدیم نه ترک را، چون ترجیح بلا مرجح است. اگر نتوانیم احد اطراف را ترجیح بدیم، معنایش این است حکم تخییر عقلی داریم. این را دیگر ما تکرار نمی‌کنیم در کلمات شیخ تفصیلاً بحث کردیم. چرا برخلاف شیخ حکم به اباحه می‌دهیم ؟ عبارت آخوند را دقت کنید: « وشمول مثل كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام له» برای ما نحن فیه. دوران الامر بین المحذورین هم مشمول ادلة اباحه ظاهریه است. از کل شیء لک حلال شامل ما نحن فیه هم می‌شود. آقای شیخ اشتباه می‌فرمایند که این شمول نیست و انصراف دارد، و این اطلاق ادلة اباحه شامل ما نحن فیه نمی‌شود. ما قبول نداریم. «و لا مانع عنه » از شمول اطلاق ادلة، ما مانعی نداریم. نه مانع عقلی داریم نه مانع نقلی. پس مدعای من آخوند دو چیز است: وجود المقتضی و عدم المانع. اگر مقتضی شمول این ادلة باشد (که ما اثبات می‌کنیم که هست – کل شیء کجا گفته کل یعنی اطلاق دارد این ادلة؟ عموم در این ادلة. کجا گفته اگر کل حرمتی که طرف مقابلش غیر الوجوب است لک حلال). یعنی در بحث مقتضی، خیلی شما نمی‌توانید مانور بدید. ما ادعایی می‌کنیم عموم دارد این ادلة. حتی اطلاق هم نیست که شما بگویید مقدماتش را یک جوری تشکیک بکنید بگویید اطلاق شکل میگیرد، عموم دارد گفته «کُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ». این کل شیء چه توتون باشد که طرفش غیر الوجوب است، چه دفن باشد که طرفش وجوب است، کل شیء لک حلال این شمول ادله شد و لا مانع عنه عقلاً ولا نقلاً. نه مانع عقلی داریم نه مانع نقلی. حالا باید موانع را بررسی کنیم ببینیم حق با آخوند است یا حق با شیخ است، عرض کردم اصول معاصر ما نمی‌خواهیم ابتکارات و زحمات آقایان اصولیین را ندیده بگیریم. واقعاً زحمت کشیدند. ولی کل زمینه بازی در منازعه آخوند و شیخ طراحی شده است، شما کلمات اعلام را ببینید که امروز ما بیان برخی از این بزرگواران را متعرض می‌شویم: یا سمت شمول الادلة رفتند که آخوند فرموده، یا سمت انصراف الادلة رفتند که شیخ گفته است. و ادلة‌ای را هم که مثبتین شمول و نافین شمول مطرح کرده‌اند، تقریباً همان بحث‌هایی است که حضرات شیخ و آخوند رحمت‌الله علیهما مطرح کرده. این قوت فقهی اصولی و فقهی آخوند و شیخ این یعنی مکتب‌سازی که یک وقتی بحث کردیم مکاتب فقهی. این قوت تحلیل است گاهی اوقات می‌گویند بعد از شیخ رحمت‌الله علیه (شیخ‌الطائفه) اصب المقلده شده، هیچ فقیهی دوست ندارد مقلد بشود. اما قوت فکر اینقدر بوده قوت فکر شما فکر می‌کنی الان ما در اصول نمی‌توانیم ادعای تقلید بکنیم. ابتکار واقعاً کم است. این قوت شیخ اعظم است که واقعاً اعجاز در اصول کرده. شما بعد از وحید بهبهانی بیایید همه سر سفره شیخ نشستند. و لذا فهم کلمات اعلام اگر هم می‌خواهید حوزه اصول نظریه‌پردازی بکنید، لازمش فهم کلمات اعلام است.

بررسی موانع شمول ادلة اباحه (طبق نظر مرحوم نائینی)

پرسش:

پاسخ: حتی «تعلم» اینجا را می‌گیره یا حالا شاید احتمال دارد نه به این گفتن نمیخواهم عرض کنم که دل شما را خالی بکنیم ولی گفتن ولی قائلن النقول: «حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ الْحَرَامُ» بعینه. کجا بعینه داریم؟ ما علم به این نداریم. شما علم دارید به این که یک قصابی در این تهران شما گوشت حرام آورده (غیر ذبیح). علم دارید. این علم مانع از کل شیء لک حلال است؟ نه، تفصیلی بررسی می‌کنیم که این می‌تواند مانع باشد یا نه. این که یک کلمه آخوند فرموده «و لامانع له عقلا»: مانع عقلی برای این شمول نداریم. «وَلَا نَقْلًا»: مانع نقلی هم نداریم. ای بسا کسی بگوید غایت مانع نقلی است ولی ما مانع نقلی را اینجا نمی‌پذیریم. مانع عقلی که اینجا مطرح می‌شود، من بیان مرحوم نائینی را آدرس بدهم. دوستانی که مراجعه می‌کنند: مرحوم نائینی در فواید جلد ۳ صفحه ۴۴۴. ایشان بیانی را دارد. می‌گوید من سه مانع برای جنابعالی مطرح میکنم. موانع هم موانع مهمی است. بعداً ان‌شاءالله خدمت شما خواهیم گفت. برخی از این موانع را مرحوم آقای خویی مطرح کرده، برخی از این موانع را امام پذیرفته. مرحوم کمپانی رحمت‌الله علیهم در جلد ۴ صفحه ۲۰۹ فرموده که این ادعای آخوند به این راحتی نیست پذیرش آن،آخوند فرمود: « وشمول مثل كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام له ». این حرف را نمی‌توانیم بپذیریم. حالا من موانع شمول را داریم بحث می‌کنیم.

مانع اول: اختصاص ادلة اباحه به شبهات موضوعیه

اولین مانع که باید این را بحث بکنیم این است که بگوییم این روایات و ادلة اباحه شرعیه (چون ما می‌خواهیم جریان اصول شرعیه در دوران الامر بین المحذورین را بحث کنیم، ما بحث عقل را بحث کردیم دیگر ازش خارج شدیم) یک کسی بیاید مرحوم نائینی می‌گوید مثل ما ادعا بکند بگوید ادلة الاباحةالشرعیه مثل همین کل شیء لک حلال مختص به شبهات الموضوعیه است. اگر این حرف را بزند، پس شمول ادلة نسبت به ما نحن فیه از بین می‌رود. خوب عنایت کنید چطوری؟ ما وقتی دوران الامر بین المحذورین را مطرح می‌کردیم که تحلیل بکنیم گفتیم این دوران الامر بین المحذورین در شبهات حکمیه است، در تحریمیه هست وجوبیه هست. و شبهات موضوعیه. ما در دوران الامر بین المحذورین فی الشبهات الحکمیه را داریم بحث میکنیم. شما یک ادلة اباحه‌ای را دارید به رخ ما می‌کشید که کل شیء لک حلال. خوب ما این را تفصیلاً حالا فعلاً مرحوم نائینی می‌فرمایند ما این را تفصیلاً بهش می‌رسیم. می‌فرماید ما بحث کردیم که این ادلة الاباحةمختص به شبهات موضوعی است. اگر این مدعای مرحوم نائینی تمام بشود، اشکال به آقای آخوند وارد است. یعنی عدم المقتضی لشمول. اصلاً این ادلة اباحه کش شمول ندارد، ظرفیت شمول نسبت به ما نحن فیه ندارد. ما دعوایمان در شبهات حکمیه است، شما ادلة اباحه شبهات موضوعیه را به ما می‌گویید. چون اگر خاطرتان باشد حالا من اجمالاً بگویم: کل شیء فیه حلال و حرام بود (یعنی شبهات موضوعیه) مثل همان لحم مشکوکی که عرض کردم. عرض کردیم ما اینجا الان اشکال نکنید اگر اختصاص ادلة اباحه به شبهات موضوعیه ثابت بشود، اشکال مرحوم نائینی به شمول آخوند وارد است. این اگر رو باید بحث کنیم. من فعلاً چون وقت گذشت، سه اشکال مرحوم نائینی را لیست بکنم تا بعد ببینیم فرصت ما تا کجا به آن بحث اجازه می‌دهد جلو ببریم.

مانع دوم: انصراف ادلة اباحه (تأیید نظر شیخ)

انصرافی که شیخ مطرح کرده را ما پافشاری می‌کنیم. این یک مانع هست. ما هم مثل شیخ ادعای انصراف می‌کنیم. آقای آخوند کل شیء لک حلال را ما عرف القا می‌کنیم. می‌گوییم آقای عرف چه میفهمی از این کل شی لک حلال؟ عرف می‌گوید من هم ادعای انصراف می‌کنم که حالا این وجه انصراف را باید روشن بکنیم. من هم ادعای انصراف را قبول می‌کنم. کل شیء‌ای که مثل توتون طرفش الزامی نباشد. یعنی من شک می‌کنم گردنم زیر الزام تحریمی رفته در توتون، یا گردنم زیر بار الزام وجوبی رفته در صلاة. عند رویه این را می‌گوید کل شی لک حلال. دوران الامر بین المحذورین که اصل الالزام گردن من را نشسته (عاتق من نشسته)، این را نمی‌توانیم شمول الادلة را نسبت به این‌ها فهم بکنیم. لذا من ادعای انصراف شیخ را به عنوان مانع مطرح می‌کنم. این هم اشکال دوم.

مانع سوم: عدم امکان جعل اباحه ظاهریه با وجود علم به جنس الزام

اشکال سوم که این اشکال اشکال به نظرم اساسی است. روی این اشکال باید یک مقدار درنگ کنیم. این اشکال سوم عنایت کنید. ایشان می‌فرماید که جعل اباحه ظاهریه آقای آخوند، انصافاً کم‌لطفی می‌فرمایید. شما می‌فرمایید ما اباحه ظاهریه می‌خواهیم جعل بکنیم. در چه ظرفی دارید؟ کجا دارید جعل اباحه ظاهریه میکنید؟ « أنّه لا يمكن جعل الإباحة الظاهريّة مع العلم بجنس الإلزام »[4] ترخیص در عرصه‌ای که الزامش معلوم است. این ناسازگار است. این عدم امکان جعل ترخیص را را ما مطرح میکنیم، عرض کردم. این اشکال واقعاً فنی است

ما در توتون برای شما جعل اباحه و ترخیص می‌کنیم، هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند. ولی شما در ما نحن فیه یک احکام ظاهریه که نباید ما بعد رابطه احکام واقعی و ظاهری را می‌گوییم. احکام ظاهریه که نباید تر برایتان جعل بکند در زمین الزام. حالا نوع الزام هرچه می‌خواهد باشد باشد: الزام وجوبی باشد چه الزام پس این اشکال عرض کردم. بعد در کلمات معاصرین مثل مرحوم آقای خویی رحمت‌الله علیه، مرحوم امام رحمت‌الله علیه روی این بحث شده. این‌ها باید بحث کنیم که « أنّه لا يمكن جعل الإباحة الظاهريّة مع العلم بجنس الإلزام ». این امکان ندارد چون تنافی بین مدلول و مطابقی ادلة اباحه می‌شود با معلوم بالاجمال. و این تنافی نمی‌گذارد شما ترخیص را جعل کنید. عنایت کردید؟ این اشکال اشکال سوم که به جناب آخوند مطرح می‌کنیم. فلذا این که جنابعالی فرمودید و شمول ادلة الاباحة فی المقام، این شمول با مانع مواجه است. ما سه مانع را برای شما ذکر کردیم.

اما این موانع آیا فی محله هستند؟ مانع هستند یا می‌شود موانع را پاسخ داد؟ ان‌شاءالله برای جلسه