1404/07/13
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
صیغ العقود
بحث در خصوص وقوع العقود با کنایات و مجازات است. عرض شد که مرحوم شیخ فرمود ما در سه حوزه باید صحبت بکنیم:
۱. در ماده صیغه: صیغ العقود را در موادش بحث بکنیم که موضوع این ایام است.
۲. بحث بعدی در هیئت است؛ هیئت مفرده. مثلاً بحث میکنیم که عربی باشد یا نه.
۳. در هیئت ترکیبیه؛ آیا بین ایجاب و قبول، توالی شرط است یا توالی شرط نیست.
این سه حوزه را باید بحث بکنیم.
ما امروز فرمایش مرحوم نائینی و فرمایش مرحوم امام را به یک جمعبندی میرسانیم و از بعضی از بحثهایی که شیخ مطرح کرده است، فارغ میشویم. لازم نیست آنها را بحث بکنیم. حق با امثال مرحوم امام است که فرمودند این بحثها دیگر نیاز نیست. مثلاً ملاحظه کردید مرحوم شیخ بعد از اینکه جمعبندی میکند که ما باید عقود را با الفاظ تصریحی منعقد بکنیم، منتها اگر ظهور عرفی داشت -صراحت را معنا بکنیم ظهور عرفی داشت- کفایت بکند، ایشان چهار تا لفظ را بحث کرده: با «بِعتُ» میشود بیع را محقق کرد یا نه؟ با «شَرَیتُ» بیع را محقق کرد یا نه؟ «شراء» میدانید در قرآن هم به معنای بیع آمده: ﴿و شروه بثمنٍ بخسٍ﴾[1] و ﴿و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله﴾[2] که در شأن امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) است. با «شَرَیتُ» میشود یا نه؟ با «مَلَّکتُ» میشود یا نه؟ مرحوم امام جملهاش فنی است. میگوید ما وقتی بحث کلی و مبنایی را روشن کردیم، دیگر نیاز نیست به تکتک این صیغ ورود کنیم. همان میزانی که در مکاسب دیدید، کفایت میکند. بیشتر از آن لازم نیست.
بیان مرحوم نائینی در بیع مسببی
اما بحث کلی ما این بود -این بحث را میخواهیم امروز تمامش بکنیم- که اگر آمدیم گفتیم «أوفوا بالعقود»، ناظر به مسبَّبات است. این فرمایش مرحوم نائینی است که امام هم در «بیع»شان آوردند. یعنی ما یک بیع سببی داریم و یک بیع مسبَّبی داریم. بیع سببی، فعلی است که شما انجام میدهید، مصدر است. شما میگویید «بِعتُ»، آقا میگوید «قَبِلتُ». این میشود بیع سببی. آلت ایجاد اینجا لفظ است و لفظ هم عربی است. احتمال دارد آلت ایجاد، فعل باشد؛ احتمال دارد آلت ایجاد، کتابت باشد. پس این میشود بیع سببی. یک بیع مسبَّبی داریم. در بیع مسبَّبی دیگر این تغییر و تحول و اختلافات و اینها نیست. بیع مسبَّبی یعنی مبادلهالمالبالمال. آن میشود به تعبیر ادبی، اسمالمصدر که حاصل مصدر است. شما مصدر را اینجا انجام میدهید، اسمالمصدر که حاصل مصدر است، حاصل میشود. اسم مصدر چیست؟ مبادله بین کتاب و ثمن اتفاق افتاد. خوب، «أحلّ الله البیع» و «أوفوا بالعقود» منظورشان چیست؟ أوفوا بالعقود به معنای مسبَّبی است یا به معنای سببی؟ قطعاً به معنای مسبَّبی است؛ چون وفا به اسباب که معنا ندارد. وفا به آن انتقال معنا دارد. انتقال پیدا کرد، کتاب به شما، ثمن به من. أوفوا بالعقود؛ به این انتقال وفا داشته باشید.
خوب، اگر این باشد -این بیان مرحوم نائینی را اجازه بدهید، عرض کردیم امام هم پسندیده است- ایشان میفرماید که شما اگر در یک مادهای شک کردید که با این ماده عقد واقع میشود یا نه، همین بحث را ما میخواهیم سرایت بدهیم و در هیئت هم مطرح کنیم. بگوییم شک در هیئات هم همین است. مثلاً فرض بفرمایید ما میگوییم ماضویت را نمیدانیم شرط است یا با مضارع هم شما میتوانید عقد بیع را واقع بکنید. در آنجا هم مطرح است. مرحوم نائینی میفرمایند که اگر ما در ماده شک کردیم که شما با این ماده میتوانید عقد را واقع کنید یا نه، بیایید ببینید صدق عنوان عرفی شده است یا صدق عرفی نشده است. بعضی از شکها به عنوان اخلال ایجاد میکند، ولی برخی از شکها نه. من عقد را فارسی منعقد کردم. در آلیت عقد فارسی یا بفرمایید با کنایه عقد را واقع کردم -محل بحث ما- در آلیت این عقد کنایی در تحقق آن مسبَّب شک میکنم. اگر شک کردی عنوان بیع محقق شده است، فارسی بیع کردم، عنوان بیع محقق شده است، شک در صدق عنوان نیست. چون اگر شک در صدق عنوان باشد، مجرای اصالة الفساد است. ولی بعد از صدق عنوان عرفی، عبارتشان این است: مقتضای اطلاقات ادله، عدم اعتبار ما شُکَّ فی شرطیته است. عبارتشان را میخوانم. شک میکنیم آقایان ماضویت شرط است یا نه؟ شک میکنیم عربیت شرط است یا نه؟ اطلاقات ادله به ما میگوید أوفوا بالعقود. این عقد هم یعنی عقد مسبَّبی، حاصل مصدر، و حاصل مصدر حاصل شده است. فارسی است، حالا شما شک در عربیت دارید. مضارع است، شک در لزوم ماضویت دارید. هرجا که شک کردید، ما تمسک کنیم به اطلاقات عقود و نفی ما شُکَّ فی شرطیته را نتیجه بگیریم. یعنی نتیجه بگیریم به اینکه عربیت شرط نیست، ماضویت شرط نیست. «و لیُعلَم» -فرمایش مرحوم نائینی است، هم عرض کردم در «المکاسب و البیع» هم در «منیه الطالب» در هر دو عبارت هست- «و لیُعلَم أنه لو شُکَّ فی صحة المعاملة و فسادها من جهة فقد ما یُشکُّ فی اعتباره»، ما نمیدانیم ماضویت دارد یا نه، ببینیم این ما یُشکُّ فی اعتباره مُخل به عنوان عقدیت است یا اخلال به عنوان ندارد. اگر اخلال به عنوان نداشت، تمسک به عمومات بکنیم. تمسک به عمومات أوفوا بالعقود و «أحلّ الله البیع» بکنیم. «و توضیح البحث یتمُّ بتمهید مقدمات: الأولی، لو شُکَّ فی صدق عنوانٍ من عناوین العقود، فاصالة الفساد تقتضی عدم صحته. و أما مع صدق العنوان علیه عرفاً، فمقتضی الإطلاقات و العمومات عدم اعتبار ما شُکَّ فی شرطیته فی مادة العقود». این بحثهایی که آقایان در ماده العقود میکنند، ما با تأسیس این اصل کلی و این قاعده حلش میکنیم. با کنایه و با مجاز و اینها را بگذارید کنار. پس این عبارت مرحوم شیخ را که فرمود شهرت متأخرین -مرحوم شیخ میفرماید شهرت قدما میگفت که در عقود مشهور این است که به الفاظ کنایی منعقد نشود ولی شهرت متأخرین را ایشان تفحص کرده- از کلمات متأخرین که هر چیزی که ظهور عرفی در ابراز اراده دارد، کفایت میکند. چون ظهور عرفی در ابراز داشت، عنوان عقد را محقق میکند و عنوان عقد شاملش میشود. نعم، امام این «نعم» را، استدراک را هم امام مطرح میکند.
عدم جواز تمسک به بیع مسببی برای اثبات اسباب
حالا این عبارت را عنایت کنید، من ادامهاش را هم بخوانم چون احتمال میدهم بعضی از دوستان مراجعه نکنند، بخوانم: «أما مع صدق العنوان علیه عرفاً» -عرفی هم میخواهیم- نگویید آقا اینجا ما شک میکنیم بیع شرعی است ما اصلاً با بیع شرعی کاری نداریم. شما که با کنایه عقد را واقع کردید، گفتید «سَلَّطتُکَ» و این کنایه اراده تملیکی شما را ابراز کرد، آیا بیع محقق شده است یا نه؟ عرفاً محقق شده است. همینطور در عربیت، همینطور در ماضویت. ما ماده و هیئت و همه را یککاسه داریم میبینیم. اگر آمدید ما شُکَّ فی شرطیته مع صدق العنوان، «فإن قوله عز من قائل أحلّ الله البیع شاملٌ له». شاملش میشود. درست است که «و إن کان ناظراً إلی المسبَّبات بالمعنی…»[3] آقا ان قلت، در تمسک به عمومات ما یک «إن قلت»ی داریم، یک اشکالی وارد میکنیم؛ اشکال دقیقی است. «أوفوا بالعقود» منظور عقود مسبَّبی است، یعنی مبادله واقع شده را وفا کنید، حاصل مصدر است؛ «بنحو المسبَّبی» یعنی حاصل، اسم مصدر. شما اگر در آلیت انشاء یک چیزی شک کردید، ما در آلیت انشاء کنایه شک میکنیم که با کنایه میتوانیم انشاء کنیم یا نه؟ «أوفوا بالعقود» اجنبی عن المقام میشود. روشن شد اشکال چه شد؟ أوفوا بالعقود میگوید بیع مصدری که، ناظر به آلات است، ناظر به صیغ است. اگر اسم مصدری (مبادله) روی میز انجام شد، اما اینکه ما با کدام آلات میتوانیم این بیع را انجام بدهیم -با کنایه، به فارسی، به غیر ماضی- میتوانیم محقق بکنیم یا نه؟ أوفوا بالعقود اجنبی از امضاء آلات است. مفاد أوفوا بالعقود امضاء مسبَّبات است. این اشکال چطور پاسخ داده میشود؟ و ما نحن فیه بحث در آلیت انشاء است. ما شک داریم که با کنایه میتوانیم عالیت انشاء داشته باشیم یا نه. روشن شد اشکال چیست؟ آقای نائینی، نمیتوانیم به عمومات أوفوا بالعقود تمسک بکنیم.
خوب این اشکال چند جهت پاسخ دارد. پس در یک کلمه اشکال این شد: مفاد ادله الامضاء، امضاء المعاملات المسبَّبیة است. أوفوا بالعقود یعنی بیع مسبَّبی، یعنی مبادله واقع شده را وفا کنید. اگر به تعبیر فنیتر بخواهم بگویم، أوفوا بالعقود ناظر به لزوم عقد است، نه ناظر به صحت عقد. مفاد أوفوا بالعقود لزوم عقد منعقده است، نه صحت امر واقع شده. این را خوب عنایت کنید. میخواهیم عقود مستجده را امروز از دل أوفوا بالعقود در بیاوریم به بیان نائینیها. این خیلی هنر است. اولاً یک مسئله معاصر در فقه معاملات را حل کردیم، ثانیاً به صناعتی که مرحوم نائینی مطرح میکند، یعنی به همان صناعت فقه جواهری حل کردیم. این کار مهمی است. این عقود مستجده را هم میخواهیم صحتش را حل کنیم. أوفوا بالعقود میگوید عقد واقع شده را وفا کنید؛ لازمالوفاست. یعنی -باز عبارت دوم را به کار میبرم چون در کلمات برخی از آقایان مدققین این دو مرحله شاید گاهی اوقات خلط شده- یعنی «یا ایها الذین آمنوا، اگر صدر منکم عقدٌ صحیحٌ، وقع منکم عقدٌ صحیحٌ، فأوفوا به آن عقود صحیح». پس من اجنبیام، أوفوا بالعقود از مرحله صحت اجنبی است. اصلاً کاری به مرحله صحت ندارد. اگر این شد که مفاد أوفوا بالعقود لزوم عقود است نه صحت عقود، شما نمیتوانید مسئله را حل کنید. ما نحن فیه شک در صحت است. این آقا با کنایه عقد را واقع کرد، گفت «سَلَّطتُکَ»، ایشان هم گفت «قَبِلتُ». ما در انعقاد عقد بیع با این الفاظ کنایی شک میکنیم، یعنی در اصل صحت شک داریم. چطور به أوفوا بالعقود شک میکنید؟ دو تا پاسخ. خوب عنایت کنید، دو پاسخ به این اشکال.
پاسخ اول این است که أوفوا گرچه ناظر به مسبَّبات است -این را هم نائینی تکرار میکند در کلماتش و امام هم تلقی به قبول کرده در کتاب البیع- أوفوا بالعقود ناظر به مسبَّبات است، منتها امضاء المسبَّب یستلزم امضاء آلات عرفیه. خیلی حرف فنی و دقیقی است. ما چون این عمومات را در معاملات القاء به عرف کردیم، «ایها الناس، معاملاتتان را امضاء کردم». یعنی چه؟ به عرف میگوییم یعنی معاملاتی را که با آلات عرفی انجام میدهید. اگر یک کسی آمد گفت که حاج آقا من فرش را در بازار فروختم، حالا بعد ما اگر در هیئت بحث کردیم، میبایست مثلاً فعلی را به کار میبردم، به آن اعراب میدادم، مجزوماً به کار بردم، اشکال دارد؟ چون لحن در اعراب داریم یا یک جایی میبایست نصبش میدادم، جرش میدادم، ندادم. متعلق بیع را میبایست مجرور میگفتم میگوییم اوفوا بالعقود، آلات عرفیه ایقاع را بالملازمه تنفیذ میکند. نگویید که این آیه اجنبی از تنفیذ آلات است. چون عرف بین مصدر و اسم مصدر تفکیکی قائل نیست. بین فعل متبایعین و اسم مصدر تفکیکی قائل نیست. میگوید که من شارع، معاملاتتان را قبول کردم. دیگر نباید گفت که معاملات مصدری یا اسم مصدری؟ اینها را عرف یکی میداند. البته آلاتی که غیر متعارف هست تحت عنوان اوفوا بالعقود قرار نمیگیرد این خیلی مهم است. مثلا معروف ما این است که من با سرفه ایجاب میکنم شما با عطسه قبول کن. این دو از آلات عرفی ایجاد البیع نیست. پس پاسخ اول ما این است که درست است که اوفوا بالعقود ناظر به عقود مسببی هست حاصل مصدر است اما این یلازم لامضاء آلات عرفیه و ما نحن فیه، آلات عرفیه است. عربیت را هم شرط نمیدانیم، ماضویت هم شرط نمیدانیم. حالا در ماضویت انشاءالله یک بحث مستوفای فنی در تنجیز و تعلیق عقود داریم. یک بحثی که میکنند این است که ما به صیغه ماضی بگوییم چون به صیغه ماضی میگوییم حکایت از وقوع میکند. دیگر در آن هیچ تردیدی نیست. اگر بگوییم «خواهم فروخت»، «خواهم فروخت» خیلی نمیتواند جزم شما را بر ارادهتان نشان بدهد. حالا این را آنجا بحثش میکنیم. پس در ماضویت شک میکنیم، در کنایی شک میکنیم، أوفوا بالعقود پس بیان اول بر اینکه ادله أوفوا بالعقود آلاتی که آلیت عرفیه دارد را در بر بگیرد، این پاسخ اول.
پاسخ دوم، یعنی یک استلزامی درست کردیم بین لزوم و صحت. عنایت کنید به لحاظ فنی اینطور شد. گفتیم مفاد أوفوا بالعقود درست است لزوم عقد است، اما عقد لازم مستلزم صحت عقد در مرحله قبلیاش است. آن آلات عرفیهاش را درست کرده است.
پاسخ دومی که میخواهیم بدهیم -عرض کردم بزرگان دادند، حالا ما برای شما تقریر میکنیم- پاسخ دوم این است که مگر دست ما از عمومات کوتاه است؟ فقط أوفوا بالعقود را داریم؟ با «تجارةً عن تراضٍ» درستش میکنیم. تجارت را چطور درست میکنیم؟ «لا یحل مال امرئ مسلم» یا ﴿لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل﴾ اکل بالباطل نکنید ﴿إلا أن تکون تجارةً عن تراضٍ﴾. یعنی اگر تجارةً عن تراض شد، اکل بالباطل دیگر نیست، به اکل مجازید. خوب در ما نحن فیه بفرمایید. ما با کنایه آمدیم نقل و انتقال دادیم، تجارةً عن تراض بود، غصب نکردیم. اگر غصب میکردم، مال شما اکل مال بالباطل بود. الان اکل بالباطل نیست، به تجارةً عن تراض است. با عمومات «تجارةً عن تراضٍ» صحت این عقود را درست میکنیم. اگر صحتش را درست کردیم، لزومش را هم درست میکنیم. مگر همه مشکلات را ما با یک نص میخواهیم حلش بکنیم که شما در استظهار ما تشکیک میکنید؟ خب این هم بیان دوم، پاسخ دومی که برای این اشکال شما میخواهیم مطرح بکنیم. پس اگر چنین اشکالی مطرح بشود، پاسخ ما این است.
عبارت مرحوم نائینی است در منیة: «فإن قوله عز من قائل: أحلّ الله البیع مثلاً، و إن کان ناظراً إلی المسبَّبات» -انصاف علمی- اوفوا بالعقود ناظر به مسببات است «بالمعنی الذی بیّنا، و هو الموجد بالادلة إلا أن إمضاء اسم المصدر إمضاءٌ للمصدر». اگر میخواهید اشکال کنید، اینجا را باید اشکال کنید شما یک مدل غسل داشتید نسبت به این ثوب ما امضا کردیم اسم المصدر را و گفتیم که طهارت ثوب حاصل شده است خب وقتی اسم مصدر را امضاء کردیم که حاصل شده، یعنی تطهیر که فعل شما هست هم امضاء شده است. میآیید میگویید حاج آقا، ما با آب مدرسه لباسمان را شستیم یا وضو گرفتیم. ما اگر وضو بگیریم، غصبی هم باشد، طهارت حاصل میشود؛ قربی که نیست، طهارت ثوب حاصل میشود. منتها طهارت عن الحدث که اسم مصدر وضو هست، تطهیر است، سوال میکند، ما میگوییم آقا طهارت حاصل شده، بیا در نماز شرکت کن. خب این عبارت مرحوم نائینی را عنایت کنید: «إن إمضاء اسم المصدر…»[4] . که طهارت شما از حدث است را من امضا میکنم، میگویم بیا آقا صف نماز. اگر امضاء کردم اسم المصدر را به تعبیر ایشان، این امضاء للمصدر است، خب این یعنی طهارت شما را تصحیح کردم، صحیح میدانم. تمام شد. اگر آمدیم أوفوا بالعقود را به این معنایی که خدمت شما عرض کردیم، معنا کردیم، خوب آلات عرفیه و متعارفه را درست میکند. این حرف بسیار مهمی است. مرحوم امام خیلی از این حرف استفاده کرده، مرحوم نائینی خیلی استفاده کرده است.
تصحیح عقود مستجده
ما میخواهیم اجازه بدهید در این وقت باقیمانده، عقود مستجده را هم با همین أوفوا بالعقود درست بکنیم. یک بحث فنی امروز در فقه معاملات حدیثه معاصره. برخی از معاملات درست شده است. دو رویکرد کلان داریم. آقایان معمولاً عقود مستحدثه را مثال میزنند به عقد بیمه. مرحوم امام (رحمت الله علیه) یک ماه رمضان عقد بیمه را بحث کرده و مرحوم آقای گیلانی تقریرش را منتشر کرده است. اعاظم دیگر هم بحث کردهاند. حالا این عقود مستجده الان دیگر مستجده نیست. ما الان یک عقدهایی را داریم فرض کنید که معاملات فیوچر. اینها امروز پاسخ اینها را بدهد. آیا میتوانیم امروز -بحث ما این است- این معاملات مستجده را، حدیثه را… خدا رحمت کند استاد ما مرحوم آقای شاهرودی را، یک روزی ما خدمت ایشان بودیم، گفت فقها در فقه فرمودند عقد شرکت ۴ مدل است: شرکت ابدان و وجوه، اینهایی که در فقه مرسوم است. ایشان یکی از حقوقدانها را اسم میآورد -حالا من اسم آن آقا را نمیآورم- ۴۰۰ مدل شرکت امروز داریم. اینکه نمیشود که همه را ارجاع بدهیم به سابق. عقد تأمین را، عقد بیمه را چهجوری حلش کنیم؟ دو رویکرد است.
رویکرد اول، آقایان فقهای ادراجی. اولین بیمه که مطرح شد، یک تاجر هندوستانی میخواسته کشتیاش را بیمه کند، از صاحب العروه سید کاظم یزدی، استفتاء میکند که ما میخواهیم این کشتی را بیمه کنیم، این بیمه شرعی است یا شرعی نیست. حالا الان خیلی بحثها پیچیده جلو آمده. آقایان آمدند گفتند ادراج کنیم ذیل صلح درستش کنیم، ذیل هبه معوضه درستش کنیم. این یک رویکرد است. رویکرد دوم این است: نیاز به ادراج نداریم. ما عقود مستجده را ذیل عناوین کلی درست میکنیم؛ صحتشان را با ﴿اوفوا بالعقود﴾ یا ﴿تجارةً عن تراضٍ﴾ درست میکنیم. حالا از این بیان مرحوم نائینی میخواهیم استفاده کنیم راه دوم را. ما نیاز نداریم بیمه را ببریم توی جعاله و صلح و نمیدانم فلان. نیاز نداریم. بیمه یک عقد عقلایی است، أوفوا بالعقود شاملش میشود.
مرحوم نائینی میگوید شما اینجا یک اشکال دارید. ایشان اصلاً عبارتشان این است، بگذارید من بخوانم قلبتان مطمئن بشود: «و بالجمله، إذا لم یکن سببٌ متعارفاً فی زمان الشارع کبعض اللغات المستحدثة» -این لغاتی که جدید به وجود آمده، حالا آقا عقد را با این لغات دارد ایجاد میکند- «و صار ایجاد المسبَّبات متعارفاً بها» - با این بیوعی که الان در فضای سایبری اتفاق میافتد، این زمان شارع نبوده ولی الان اتفاق میافتد- «صار ایجاد المسبَّبات متعارفاً بها، و صدق علیها عنوان المعاملة، و إن لم یکن مسبَّبٌ متعارفاً فی زمانه»، این مسبَّب در زمان شارع نبوده، الان متعارف فی عصر ما شده، این یک. «یتمسّک بإطلاق أدلة العناوین لصحتها و لا وجه لدعوی الاختصاص و لا الانصراف»، نمیتوانید بگویید انصراف بکنیم به همان دوره شارع. عقود مستجده را هم درستش میکنیم. عقود مستحدثه را چهجوری درست میکنیم؟ میگوید شما فقط یک اشکال میتوانید مطرح کنید. بگویید ﴿أوفوا بالعقود﴾، الف لام «العقود» عهدی است؛ یعنی عقود زمان شارع را من تصحیح میکنم. اگر الف لام را عهدی بگیریم، یعنی عهدی که در زمان صدور و نزول اینها بوده، این اشکال درست است که ما مستحدثه را، عقود مستحدثه را نمیتوانیم درست بکنیم. «و لا وجه لدعوی اختصاصها بالعقود المتعارفة شما میگویید فیوچر را نمیتوانیم ولی ارکان عقد را دارد متعاملین و عوضین و همه هست غرر و... هم نیست. اگر این باشد، لا وجه لدعوی اختصاصها بالعقود المتعارفه و المعاملات المتداولة إلا إرادة العهد من اللام». بگویید أوفوا بالعقود، الف لامش عهدیه است. «و هو خلاف ظاهر اللام فی کل مقامٍ لا سیما فی مثل هذه الأحکام»[5] . درود بر مرحوم نائینی. ما دلیلی نداریم این أوفوا بالعقود، این الف لام عهد باشد بلکه الف لام جنس است. أوفوا بالعقودی که عقلائیه منعقد میشود، اینها باید متعلق وفا قرار بگیرند.
خب این بحث بسیار مهمی است. آقایان در فقه العقود، ما انشاءالله جلوتر رفتیم، این را مستوفا به آن میپردازیم، کلمات اعلام را هم میآوریم. امروز فقط در حد طرح بیان و طرح مسئله بود.
جمعبندی
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا اگر جایی آلتی برای ایقاع و ایجاد عقود بود که این آلیتش عرفیه بود، کفایت میکند. لذا با مجازی که دلالتش تمام باشد هم عقد را میشود واقع کرد. شما نگویید مجاز «أردأ حالاً» از کنایه است. بحث «أردأ حالاً» و «أحسن حالاً» نیست. با کنایه عقد منعقد میشود. با مجازی که ظهور دارد. ضابطه ما این باشد. مشهور متأخرین هم نظرشان همین است. نظر مبارک مشهور متأخرین هم همین است که با هر چیزی که بشود اراده را ابراز کرد و ظهور عرفیه داشته باشد، میتوانیم ما عقود را منعقد کنیم. پس نگوییم دیگر، پس این چهار کلمهای که مرحوم شیخ بحث کرده که «بِعتُ»، «شَرَیتُ»، «مَلَّکتُ»، وجهی ندارد. لذا ما هم تبعاً للامام (رحمت الله علیه) به بحثهای بعدی مکاسب دیگر ورود نمیکنیم. این الفاظ را خودتان ملاحظه کنید. اینها را دیگر ما ورود نخواهیم داشت.
و الحمدلله رب العالمین.