بیان مرحوم ایروانی در صحت بیع اخرس و نقد آن/ الفاظ و صیغ عقود /بیع

موضوع: بیع/ الفاظ و صیغ عقود / بیان مرحوم ایروانی در صحت بیع اخرس و نقد آن

کفایت اشاره اخرس از لفظ

مسئله ما در خصوص این نکته بود که آیا اشاره اخرس که متعذر از لفظ است، جایگزین لفظ می‌شود یا نه. گفتیم این بحث، از یک منظر تتمه بحث معاطات و از منظری دیگر، ورود به بحث بعدی ماست که ان‌شاءالله از جلسه بعد به آن ورود می‌کنیم: بحث اعتبار الصیغه فی العقود (اعتبار الصیغة فی العقود).

این بحث، محل ابتلا هم هست. ما اگر این مسئله را تحلیلی به جمع‌بندی برسانیم، می‌دانید که در بسیاری از بیوعی که الان اتفاق می‌افتد، مخصوصاً در فضای مجازی، شما دیگر انشای ایجاب و قبول نمی‌کنید؛ یک تیک می‌زنید و این می‌شود ایجاب؛ یک تیک دیگر می‌زنید و می‌شود قبول. چون باید بحث بکنیم که کتابت و اشاره و اینها چه جایگاهی دارند. به یک معنا، بعضی از آقایان هم ابهاماتی را نسبت به اجرای عقود در فضای مجازی مطرح می‌کنند که جای پاسخ به آن همینجاست.

ما دیروز، تبعاً لبعض الاعلام، اصل اولیه در عقود را تقریر کردیم که آیا اصل، فساد است یا صحت عقود است؟ که علی‌المبنا بحث کنیم که آیا اخرس عند تعذر التوکیل می‌تواند با اشاره، عقد ایجاد بکند یا اگر تمکن از توکیل داشته باشد، حق ندارد با اشاره عقد را محقق کند.

کلماتی را مرحوم شیخ در مکاسب آورده است. ایشان «اصالة عدم وجوب التوکیل» را مطرح کرده و ظاهراً از مرحوم محقق کرکی استظهار کرده است. مرحوم شیخ در مکاسب، بسیار به آراء مرحوم محقق کرکی تکیه و از آن نقل و استناد می‌کند. حتی وقتی می‌خواهد ایشان را تعریف کند، این‌گونه می‌گوید (در مکاسب دیده‌اید): «مَن ثُنّی به المحقق»؛ یعنی کسی که توانست کلمه «محقق» را تثنیه کند. یعنی کسی بعد از محقق اول قدرت نداشت خودش را «محقق» معرفی کند و این لقب را به خود بگیرد (البته در جامعه علمی، نه اینکه خودش به خودش بگوید). جامعه علمی او را «مَن ثُنّی به المحقق» نامید. خوب، ایشان واقعاً دقت‌های جالبی هم دارد. در مکاسب کمتر بحثی است که به «جامع المقاصد» اشاره‌ای نداشته باشد.

این «اصالة عدم وجوب التوکیل» چه اصلی است؟ کما اینکه اگر ما آمدیم و شک کردیم که عقد اخرس عند تعذر التوکیل می‌تواند با اشاره واقع بشود، ولی عند تمکن التوکیل شک می‌کنیم که آیا می‌تواند با اشاره عقد را محقق بکند یا نه، لقائلٍ أن یقول که شک نکنید؛ ما اگر شک کردیم توکیل لازم است یا نه، «اصالة عدم التوکیل» را می‌آوریم. اینجا «اصالة عدم وجوب التوکیل» را می‌آوریم و می‌گوییم توکیل لازم نیست. حال، این درست است یا درست نیست؟

مرحوم میرزاعلی ایروانی تعلیقه‌ای دارد که آقای خویی (رحمت الله علیه) در «مصباح الفقاهة» این بحث را بسط داده است و مرحوم امام (رحمت الله علیه) هم همین‌طور، که ما امروز آراء این سه بزرگوار را تقریر می‌کنیم. بیشتر از این هم نیاز نیست، چون مسئله بیع اخرس، خودش خیلی محل ابتلا نیست، اما مباحثش کاربردی است. دقت می‌کنید؟ شما اگر آلیت مبرزات را حل بکنیم (که رأی امام است) و آلیت مبرز را اثبات کنیم، خیلی از این بیوعی که در فضای مجازی و اینترنتی انجام می‌شود، دیگر حل شده و با مشکلی مواجه نخواهد بود. چون می‌دانید بیع، احکام اختصاصی دارد. اگر شما این «تیک زدن» را به عنوان مبرز بیع قبول کردید و گفتید بیع می‌شود، آن احکام اختصاصی می‌آید. پس محل ابتلا هست و باید به آن بپردازیم.

عدم جریان اصالة البرائة در شک در شروط در بیان مرحوم سید خویی

مرحوم آقای خویی بیانی دارد و بعد یک مناقشه‌ای بر مرحوم ایروانی هم دارد؛ یک نقدی بر بیان مرحوم ایروانی. ایشان می‌گوید آقایان بحث کرده‌اند که اصل، صحت است یا فساد. مرحوم آقای خویی در «مصباح الفقاهة»[1] می‌گوید: «الحق کما علیه المصنف الثانی» اصالة الفساد فی العقود. چرا؟ «الوجه فی ذلک»، چرا ایشان می‌گوید اصالة الفساد، اصل حاکم بر عقود است؟ ایشان دو نکته می‌فرمایند:

نکته اول

    1. نفس العقود: امور حادثِ مسبوق به عدم هستند. نفس العقد یعنی همین «بعتُ» و «اشتریتُ» من و جنابعالی این نفس العقد است.

    2. نتائج العقود: نتائج العقود یعنی ملکیت مستفاد از این عقد. هم عقد و هم ملکیت، امور حادثه مسبوق به عدم هستند.

نکته دوم

در صورت شک در تحقق در خارج، ولو از ناحیه بعض شروط، شک در مُحَصِّل می‌شود. اینجا یُحکَمُ بالفساد. در همین ما نحن فیه، اخرس آمده و با اشاره، عقدی را واقع کرده است. ما واقعاً نمی‌دانیم آیا بعد تعذر التوکیل، اشاره می‌تواند محقق عقد باشد یا نه. و اگر تعذر از توکیل هم نداشت، آیا همین‌طوری می‌تواند بالاشارة عقد را واقع بکند؟ پس ما از ناحیه بعض شروط (که آیا این تعذر توکیل شرط است یا شرط نیست)، در تحقق این عقد در خارج شک کردیم. در هر دو شک می‌کنیم؛ هم در نفس العقد شک می‌کنیم که آیا اینکه اخرس با اشاره گفت «بعتُ»، عقد محقق شد یا نه، و هم در نتائج شک می‌کنیم که با این اشاره اخرس، ملکیت واقع شد یا نشد. فیُحکَم بالفساد.

خب، پس اصل فساد در عقود جاری است. شما چطور می‌توانید بگویید با اصل صحت در عقود، این عقد اخرس را درست می‌کنیم؟ و اصالة الصحة می‌آید و ما شُکَّ فی شرطیته را نفی می‌کند. شما چطور در مأمورٌبه، ما شُک فی الجزئیة و شک فی وجوبه را با اصل برائت نفی می‌کردید؟ تفرقه مهمی است که مرحوم آقای خویی، طبعاً للمحقق الایروانی مطرح می‌کند، الکلام الکلام.

شما در مأمورٌبه می‌گویید: یک نمازی بر ما واجب شد؛ ۱۱ جزء آن را علم داریم. شک می‌کنیم قنوت هم جزئیت در صلات دارد یا نه، سوره کامل جزئیت دارد یا نه. ما می‌گوییم: «اصالة البرائة عن شرطیة ما شُکَّ فی شرطیته» یا «ما شُکَّ فی جزئیته». و با این اصالت، جزئیت مشکوک و شرطیت مشکوک را رفع می‌کنیم. شما چطور در مامور به این حرف را می‌زدید؟ خب، در عقود هم همین حرف را بزنید. ما نمی‌دانیم، به هر حال این اخرس عقدی انجام داده. نمی‌دانیم آیا شرطیت تعذر توکیل مطرح است یا آن شرطیت مطرح نیست. خب با همین اصل برائتی که دارید مطرح می‌کنید، اصالة البرائة را بیاورید و ما شک فی شرطیته را رفع بکند. آیا این حرف را می‌توانید بزنید یا نمی‌توانید؟

ایشان می‌فرماید که نمی‌توانیم اینجا بگوییم. یک فارق دقیقِ فنی وجود دارد که آن اصل را برای نفی شرطیت و جزئیت، اینجا نمی‌توانید جاری بکنید. لذا در ما نحن فیه که در عقود است، می‌گوییم اگر در شرطیت شک کردیم، ولو از ناحیه بعض شروطی که مطرح است، یُحکَم بالفساد.

بیان مرحوم ایروانی

مرحوم ایروانی این مناقشه را مطرح کرده است. پس ایشان می‌گوید تبعاً للمصنف (مرحوم شیخ اعظم)، «اصالة الفساد». مرحوم ایروانی یک مناقشه‌ای را مطرح می‌کند که مناقشه را عرض کردم. عبارت این است: «إلا أن یقال بعموم دلیل اصالة البرائة لامثال المقام من الخصوصیات المحتملة الدخل فی سببیة الأسباب». این تعذر توکیل، محتملة الدخل بود. ما بیاییم بگوییم «اصالة البرائة» عموم دارد و جریانش ما نحن فیه را شامل می‌شود. و اگر این اصل برائت آمد، مقدم می‌شود.

شما می‌گویید استصحاب عدم النقل چه می‌شود؟ شما می‌گویید برائت از ما شُکَّ فی شرطیته جاری می‌کنیم. خب آقا، این را که یک طلبه مبتدی هم که رسائل خوانده می‌داند در تعارض بین اصول عملیه، برائت قدرت مقاومت با استصحاب را ندارد و استصحاب مقدم است. خب، اگر استصحاب مقدم است، شما چرا اینجا می‌گویید «اصالة البرائة» را می‌آوریم و بر استصحاب مقدمش می‌کنیم؟ (استصحاب امور حادثه مسبوق به عدم هستند، استصحاب عدم عقد، استصحاب عدم ملکیت را جاری می‌کنیم). آقای ایروانی، شما چطور می‌گویید برائت را جاری می‌کنیم و بر استصحاب مقدمش می‌کنیم؟

می‌گوید یک نکته دقیق فنی دارد و آن نکته این است: آنجاهایی که می‌گوییم در تعارض اصول عملیه تقدم با استصحاب است، در جایی است که هم‌مرتبه باشند. و الا اگر به لحاظ مرتبه، تقدم و تأخر طولی داشته باشند، برائتِ جاری در ناحیه سبب، شک نکنید که مقدم است بر استصحاب جاری در ناحیه مسبب (شک سببی و مسببی). این نکته‌ای است؛ فکر نکنید مطلقاً می‌گوییم هرجا استصحاب بود، استصحاب بر برائت مقدم است و مانع اجرای اصالة البرائة می‌شود. نه.

مثال بزنم. ما الان اینجا یک استصحاب، فرض کنید حرمت فلان مسئله، را داشتیم. شک می‌کنیم که آیا اینجا اصل برائت هم جاری بکنیم یا نه. سببی و مسببی نیستند و فی مرتبة واحدة هستند. اینجا تا استصحاب هست، جای برائت نیست و استصحاب مقدم است. لذا در مجاری اصول عملیه ملاحظه فرموده‌اید که می‌گویند اگر شک، حالت سابقه ملحوظ داشته باشد، جای استصحاب است و جای برائت و… نیست (اگر هم‌مرتبه باشند). در ما نحن فیه، تقدم سببی و مسببی است. یعنی چه؟ ما با اصالة البرائة سبب را درست می‌کنیم، و وقتی سبب درست شد (عقد محقق شد، ملکیت محقق شد)، دیگر نوبتی به استصحاب فساد و این‌جور چیزها نمی‌رسد. اگر گفتیم «اصالة البرائة» شمول دارد و نسبت به ما شُکَّ فی شرطیته جاری می‌شود، خب با اصالة البرائة شرطیت و جزئیت توکیل را از بین می‌بریم. وقتی از بین بردیم، دیگر نوبتی به استصحاب فساد نمی‌رسد.

این حرفش درست است؛ یعنی به لحاظ کبرا و به لحاظ کلیت، ما قبول داریم در شک سببی و مسببی، تکرار می‌کنم: برائتِ جاری در حوزه سبب، مقدم است بر استصحاب جاری در حوزه مسبب. این درست است. چون (ان‌شاءالله در استصحاب تفصیلش را خواهیم خواند) اصل جاری سببی مقدم است (وجه تقدمشان را معمولاً آقایان بالحکومة گفته‌اند، بعضاً هم بالورود) بر اصل جاری در حوزه مسبب. ولی در هم‌ عرض است که می‌گویند آنجا استصحاب بر بقیه اصول عملیه مقدم است.

پس این تقدم استصحاب که مطرح کردید، اشکالی بر محقق ایروانی نیست و ادعایشان این شد که با اجرای برائت از شرط مشکوک، عقد مؤثر می‌شود. و وقتی عقد در ناحیه سبب مؤثر شد، نوبت به استصحاب عدم العقد و عدم مؤثریة العقد در ناحیه مسبب نخواهد رسید.

سوال:

جواب: اینجا تفکیک نفرمایید. به خاطر اینکه اگر ما آمدیم گفتیم اشاره، عند التعذر می‌تواند مبرز باشد، یعنی اصلاً چنین عقدی واقع هم نشده است صحیح هم نیست. چون شما که معذر نیستید! عند التعذر را اگر مطرح کردیم… حالا آن بحثی بود که دیروز هم گفتیم. که اشاره را مرحوم امام اشکال می‌کنند. امام به این آقایان، از جمله مرحوم شیخ، اشکال می‌کند و می‌گوید اشاره، قائم‌مقام لفظ نیست. اگر ما برای طرق ابراز، آلیت قائل شدیم، اشاره اخرس کاللفظ است. شما چطور در معاطات، فعل را می‌گفتید یکی از آلات ابراز است و گفتیم معاطات افاده ملکیت لازمه می‌کند؟ امام به شیخ و دیگران می‌فرماید چرا می‌گویید اشاره اخرس قائم‌مقام لفظ است؟ قائم‌مقام لفظ یعنی بدیل لفظ و مثل لفظ است. ای بسا اصلا کسی ادعا بکند که چرا اشاره اخرس را می‌گیرید؟ اصلاً خود ماها هم اگر آمدیم گفتیم آلیت است، با اشاره هم می‌توانیم عقد را واقع کنیم. مگر اینکه ادعای انصراف ادله عقود بکنید که امام این بحث را کرده و من هم امروز به آن می‌پردازم.

اشکال مرحوم سید خویی بر مرحوم ایروانی

مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه یک اشکالی و نقدی را بر مرحوم ایروانی مطرح می‌کند و آن این است که ما می‌گوییم حدیث رفع نسبت به ما نحن فیه شمول ندارد. ادله برائت، حدیث رفع، نسبت به ما نحن فیه شمول ندارد. نگویید این علی‌المبنا می‌شود (چون بحثی است که آیا حدیث رفع ناظر به احکام وضعیه هم می‌شود یا فقط ناظر به احکام تکلیفیه است؛ حرمت را، حکم تکلیفی را رفع می‌کند. اما احکام وضعیه را هم می‌تواند رفع بکند یا نمی‌تواند؟). اگر خاطرتان باشد، مرحوم شیخ و بعد از او تبعاً له، اعلام به روایتی از حضرت صادق سلام الله علیه استناد کرده‌اند و حضرت استدلال کرده است به اینکه طلاقِ کسی که مکره بوده، واقع شده یا نه. «و صدقة ما یملک» (هر چه مالک است صدقه باشد). حضرت فرمودند نه، چون پیغمبر فرموده: «رُفع عن أمتی… ما اکرهوا علیه». پس حضرت به حدیث رفع در احکام وضعیه استدلال کرده است. ما این دعوا را نمی‌خواهیم مطرح کنیم؛ بگذارید کنار.

ما نحن فیه یک موضوعیت و خصوصیتی دارد که نمی‌توانید شما بگویید ما به «اصالة البرائة» تمسک می‌کنیم و ما شُکَّ فی شرطیته (مثل همین تعذر توکیل) را رفعش می‌کنیم. این نمی‌شود. پس ما شمول حدیث رفع را نسبت به احکام وضعیه (صحت و فساد) قبول کردیم. عقد این آقای مکره را حدیث رفع برطرف می‌کند.

اما ما نحن فیه یعنی جزئیت، شرطیت و مانعیت؛ این امور ثلاثه، با «اصالة البرائة» قابل رفع نیستند. چون شما می‌خواهید با «اصالة البرائة»، شرطیت تعذر توکیل را تکلیف کنید دیگر! شرطیت و جزئیت و مانعیت را نمی‌توانید با این اصول عملیه مرتفع کنید. دلیل دیگری دارد. دلیلش این است: اموری را می‌توانید با ادله رفع مرتفع کنید که وضعشان به ید جاعل، به ید شارع باشد. یعنی ارتفاع اموری که وضعش به ید شارع است، ممکن است. جزئیت و شرطیت که به ید شارع نیست، به ید مقنن نیست، الا به منشأ انتزاعها. خود جزئیت، قابلیت وضع ندارد. به منشأ انتزاع، منشأ انتزاع را می‌تواند رفع بکند ولی جزئیت را نمی‌تواند رفع بکند، شرطیت را نمی‌تواند وضع بکند و لذا نمی‌تواند رفع بشود. پس آقای ایروانی، نیایید به شمول ادله رفع در نفی شرطیت و جزئیت این امور تمسک بکنید. این اشکال اول.

خلط هم شده. قیاس مع‌الفارق هم شما درست کردید. این قیاس مع الفارق، فارقش را به شما توضیح بدهیم. این نکته هم مهم است. «إذا عرفت هذا». این مسئله‌ای که به شما گفتیم اموری قابلیت رفع دارند که وضعشان باید به ید شارع باشد و جزئیت، منتزَع از امر به کل است و از تعلق امر به مرکب، خودش قابلیت وضع استقلالی ندارد، «اتضح لک عدم جریان البرائة فی الشرطیة و المانعیة و علیه».

حالا برویم آن فارق را به شما بگوییم. ما اگر در وجوب قنوت در صلات شک کردیم، شک در وجوب زائد است و با برائت، وجوب زائد را رفع می‌کنیم. شک در وجوب زائد را با تمسک به اصل برائت و ادله رفع، رفع می‌کنیم. ما نمی‌دانیم آیا بعد از تشهد، یک فعل دیگری هم واجب است یا نه. آنجا را رفع می‌کند. اما ما نحن فیه، شک در مُحَصِّل است. شک در مُحَصِّل را نمی‌توانید رفع کنید. یعنی اینجا جای همان اصل فساد است، آقای ایروانی. اینجا جای تمسک به برائت نیست. این کتاب مال من است، آن ثمن هم مال شما. باید صحت طریق نقل و انتقال را احراز کنید. تا موقعی که این طریق احراز نشده، نمی‌توانید حکم به نقل و انتقال بکنید. اگر آمدید شک در مُحَصِّل پیدا کردید، اینجا همان جای استصحاب العدم است، نه جای اصالة البرائة. پس اینجا شک در محصل است و آنجا شک در اصل شغل ذمه است: ذمه من مشغول به سوره کامل است یا نه؟ اگر شک کردی (مثال است، مثال بحث فقهی نیست. نگویید آقا وجوب سوره که شک نداریم. مثال می‌زنیم. البته قائل به اینکه وجوب سوره کامله در صلات نیست هم داریم، از امامیه هم داریم؛ مثل همین آقایان عامه که فاقرءو ما تیسر منه).

پس فارق این شد: آنجا که ما داریم در نقد میرزاعلی ایروانی می‌گوییم «اصالة البرائة» را بر ما شُکَّ فی وجوبه می‌بردید، آنجا شک در تعلق تکلیف زائد است. ولی اینجا نمی‌توانید چنین اصلی را جاری کنید، چون شک در مُحَصِّل است. این عقدی که شما با یک چیز مشکوک‌الشرطیة و محتمل‌الدخل انجام دادید؛ اگر آن محتمل دخالت داشته باشد، مُحَصِّل حاصل نشده، انتقال صورت نگرفته، عقد محقق نشده است. پس شما نمی‌توانید «اصالة البرائة» را اینجا حاکم کنید. و علیه، «إذا شُکَّ فی شرطیة شیء للمأمور به، کان ذلک بعینه شکاً فی تعلق الأمر بالمقید به فیدفع وجوب السورة باصالة البرائة» وجوب سوره را با «اصالة البرائة» آنجا درست می‌کنید. «أما إذا شُکَّ فی شرطیة شیء لصحة العقد، انعکس الأمر»؛ ما در صحت عقد با تعذر توکیل شک می‌کنیم. اینجا امر منعکس می‌شود که توضیح دادیم.

خب، به نظرم امروز فرصت ما رو به اتمام است. بیع مرحوم امام[2] را ملاحظه کنید.

یکی بحث مرحوم سید یزدی (صاحب العروة) را در تعلیقه‌شان بر مکاسب[3] . این را من عرض کردم خدمت شما، فوق‌العاده است.

بیان مرحوم امام

مرحوم امام یک نکته فنی مطرح کرده که ما با این نکته فنی بتوانیم تکلیف خیلی از مسائل مستحدثه را هم حل بکنیم. امام می‌فرماید که ما بیاییم بگوییم ابراز اراده رکنیت دارد، اما آلات ابراز، اینها آلات تحقق انشا هستند و دیگر موضوعیت ندارند. که اگر این حرف را زدیم، عقد بالإرادة المبرَزة شکل گرفته است. دیگر اشکال میرزای ایروانی به ما وارد نمی‌شود که شک در مُحَصِّل است. نه، شک در مُحَصِّل نیست؛ عقد شکل گرفته است. پس می‌توانیم به اطلاق ادله نفوذ تمسک کنیم و با اطلاق ادله نفوذ بیع، صحت عقد را درست بکنیم. لذا دیگر اینجا اشاره اخرس قائم‌مقام لفظ نیست، کتابت دیگر قائم‌مقام نیست؛ اینها خودشان آلات ابراز انشا می‌شوند. اگر آلات ابراز انشا شدند، این عقد صحیح است.

شما احتمال دارد یک بحثی را به عنوان اشکال مطرح کنید (خود امام هم تفتّن به این مطلب داشته و مطرح می‌کند): «إلا أن یقال» مگر کسی بیاید یک نکته را مطرح بکند و بگه که ما کبرا را با شما همراهیم که عقود برای ابرازشان، طرق ابرازشان آلیت دارند، اما (این حرف مهم است) اطلاقات ادله عقود ناظر به اسباب متعارفه است و اسباب متعارفه را تنفیذ می‌کند. اطلاق نمی‌تواند شامل طرق غیرمتعارفه بشود. این به لحاظ اصولی کاملاً درست است. ایشان می‌فرماید که ما دو سبب متعارف داریم. یک بیع به صیغه و دو بیع به عطا و معاطاة بعد مرحوم امام مثالی می‌زنند که اگر دو نفر آمدند با هم گفتند که... ابتداء حرف مرحوم امام را تقریر اصولی بکنیم: اطلاقات ادله تنفیذ می‌کند و شامل می‌شود به طرق متعارفه و غیر متعارفه را شامل نمی‌شود به لحاظ اصولی کاملا درست است لذا مرحوم امام می‌فرماید اگر کسی آمد گفت: «آقا ما با هم قرار می‌گذاریم، من اگر عطسه کردم، عطسه دلالت بر ایجاب بکند.» خب، متعاقدین می‌خواهند اراده را ابراز کنند دیگر. دیگری می‌گوید «من هم سرفه کردم، سرفه یعنی قبول.» چون بحث می‌کنند که اشاره اخرس چگونه دلالت بر ملکیت دارد؟ آیا شما می‌توانید بگویید این دو نفر بیع کردند؟ ایجاب و قبول را به عطسه و سرفه ابراز کردند (بنا به فرض خودشان). شما می‌گویید آلات ابراز موضوعیت ندارد و طریقیت برای ابراز است. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» شامل این بیع ما دو نفر که به سرفه و عطسه انجام شده، می‌شود؟ شما چه می‌گویید؟ نمی‌تواند بشود. علتش این است که می‌گویند اطلاقات ادله نفوذ، شامل اسباب متعارفه می‌شود، نه اسباب غیرمتعارف.

حالا اگر کسی بیاید چنین حرفی را بزند که ما اشاره اخرس را از آلات متعارفه ابراز عقد نمی‌دانیم، بحث دیگری است. باید بروید بحث کنید. مرحوم شیخ هم در مکاسب بحث کرده، دیگران هم گفته‌اند. مرحوم شیخ گفتند «لفحوی». می‌گوید ما اشاره اخرس را (حالا بعد از تعذر عن التوکیل که قدر مسلم است) کافی بدانیم، «لفحوی أدلة صحة طلاق الأخرس». این «لفحوی» یعنی چه؟ این فحوا یعنی «بالدلالة الأولویة». وجهش را این‌طور آقایان گفته‌اند و بی‌راه هم نگفته‌اند: ما ذائقة الشارع را می‌دانیم که دماء و فروج، اهم از اموال است. لذا شارع در دماء و فروج احتیاط شدید کرده است. ما فهمیدیم از ذائقه شارع که در دماء و فروج (اینجا مسئله فروج است دیگر)، در خروج از زوجیت، احتیاط تام داشته، اما اشاره اخرس را کافی دانسته و مبرزیتش را پذیرفته است. لفحوی أدلة صحة طلاق الأخرس، به طریق اولویت باید در بیع اموال هم قبول بکنیم. زنش را طلاق داده، اشاره‌اش را قبول کردی؛ حالا کتابش را می‌خواهد بدهد، شما قبول نمی‌کنی؟ این معنای لفحوی ادله می‌شود. (چون بعضی‌ها گفته بودند که ما فقط در طلاقِ اخرس دلیل داریم و بیع را دیگر نمی‌شود. شیخ با این کلمه دارد به آنها پاسخ می‌دهد. دقت می‌کنید؟ «لفحوی أدلة صحة طلاق الأخرس»).

خب، این بیان مرحوم امام در انصراف و عدم شمول اطلاق ادله نفوذ به طرق غیرمتعارفه را ملاحظه می‌فرمایید تا إن شاءالله وارد صیغ عقود خواهیم شد.