تحلیل رای محقق اصفهانی و مرحوم امام در افاده روایت "المومنون عند شروطهم" بر لزوم معاطات/ معاطات /بیع

موضوع: بیع/ معاطات / تحلیل رای محقق اصفهانی و مرحوم امام در افاده روایت "المومنون عند شروطهم" بر لزوم معاطات

استدلال به روایت المومنون عند شروطهم برای لزوم معاطاة

بحث ما در خصوص روایاتی بود که مرحوم شیخ به آنها استناد کرده بود برای اثبات لزوم در معاطاة و به روایت شریف نبوی المومنون عند شروطهم رسیدیم. چون برخی از فرمایشات اعلام بعدا مترتب بر این است که آیا المومنون عند شروطهم هست یعنی این مفادی که از روایت می‌خواهد فهم شود المومنون هست یا المسلمون عند شروطهم هست. اگر بگوییم اقتضای ایمان هست شاید بگوییم اقتضای ایمان خیلی چیزها هست. ابتدا روایات را بخوانیم و بعد وارد بحث فقهی این روایات بشویم.

بررسی مفاد روایت (مومنون/مسلمون)

به حضرت کاظم سلام الله علیه است. فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَبَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا وَ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شرط کرد که دیگر طلاقش ندهد و هوو هم سر او نگیرد فَأَعْطَاهَا ذَلِكَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي التَّزْوِيجِ بَعْدَ ذَلِكَ بعد پشیمان شد حضرت فرمودند: بِئْسَ مَا صَنَعَ بد کاری کرده است که شرط را قبول کرده است وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ چمیداند در آینده چه می‌شود از الان خودت را محروم می‌کنی در تسری؟ قُلْ لَهُ فَلْيَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.[1] در اینجا کلمه مومنون است.

در تهذیب مثل این روایت از حضرت صادق سلام الله علیه است عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ نَكَحْتُ عَلَيْكِ أَوْ تَسَرَّيْتُ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَ لَا عَلَيْهِ.[2] این روایت ادامه دارد که ثم بدا له ذلک کیف یصنع؟ قال بئس ما صنع، المومنون عند شروطهم. این هم مومنون است. این پس روایات المومنون عند شروطهم که من دو روایت را از دو منبع خواندم و بیش از این نیاز نیست.

اما از المسلمون در کتاب کافی شریف است. می‌دانید که اگر ما بخواهیم اضبط را نقل بکنیم، کافی است. در کافی همین روایت هست قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَمَّا الْآنَ فَقُلْ لَهُ فَلْيُتِمَّ لِلْمَرْأَةِ شَرْطَهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.[3] پس نقل کافی هم مسلمون است.

روایتی دیگر است از امام محمد باقر علیه السلام که مبسوط است و حضرت فرمودند که واقعا این خانم ملا بوده که چنین شرطی گذاشته است لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَ أُجِرَ فِيهَا إِنَّ هَذَا لَفَقِيهٌ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.[4] دوباره نقل کافی همین است.

این نقل روایات برای این بوده است که به لحاظ سندی این روایات نقل صحیح هم دارند یعنی ما مشکل سندی نداریم اینکه بعضی از آقایان این را از نبی مکرم اسلام نقل کردند و گفتند که سند نبی مکرم سند قابل اعتنایی نیست، این قابل قبول نیست. در نقل از ائمه، به اسانید معتبره نقل شده است که ائمه فرمودند که قال رسول الله لذا به لحاظ سندی ما مشکلی نداریم و هر دو نقل را داریم و کلمات فقها را می‌خوانیم. بعضی از آقایان گفتند که المومنون عند شروطهم شما لزوم عقد را برای جامعه اسلامی باید ثابت بکنید. مومن حسد هم نمی‌ورزد. یعنی اقتضای ایمان با لزوم عقدی که برای عموم جامعه هست ای بسا متفاوت باشد. این پاسخش این است که اتفاقا ما نقل کافی را داریم که المسلمون عند شروطهم. خب این نقل مختصر روایت.

در مجمع الفائدة و البرهان، شرح ارشاد الاذهان است. مرحوم اردبیلی استدلال کرده است. مثل قول ابی عبدالله علیه السلام المسلمون عند شروطهم و غیر ذلک کما سیجی فهو مؤید لما قلنا فی لزوم البیع فی المعاطاة.[5] این فرمایش مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان است.

مرحوم شیخ در مکاسب از ادله لزوم معاطاة، قوله المومنون عند شروطهم و قد استدل به علی اللزوم غير واحد منهم المحقق الأردبيلي قدس سره که مجمع الفائده را بیان کردیم که این آقایان استدلال به این روایت برای لزوم معاطاة کردند. مرحوم شیخ دو استدلال را برای اینکه این بیان تمام باشد مطرح می‌کند که این دو نکته را باید اثبات بکنیم تا دلالت روایت بر لزوم ملکیت معاطاتی فهم بشود. ولی قبل از آن که آن دو نکته را بگویم، می‌فرماید بالتقريب المتقدم في أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[6] چطور المومنون عند شروطهم دلالت بر لزوم معاطاة می‌کند؟ می‌فرماید همان مدلی که اوفوا بالعقود دلالت می‌کرد. تفسیرش را بعد از بحث باید بیان بکنیم و اجمالش این است که مفاد اوفوا بالعقود یک حکم تکلیفی است که وجوب الوفا بالعقود و العهود. ما از این وجوب تکلیفی، یک لزوم وضعی را و صحت وضعیه را انتزاع می‌کنیم. پس همان تقریبی که در اوفوا بالعقود گفتیم، در ما نحن فیه هم می‌گوییم. ای بسا بگوییم که المومنون عند شروطهم، «عند» یک وجوب تکلیفی را می‌رساند یعنی مومنین و مسلمین واجب است به شرطشان وفا بکنند. شما از این وجوب تکلیفی، صحت وضعیه را انتزاع بکنید و لزوم وضعیه را. پس این اجمال نحوه استدلال به المومنون.

ملاحظات بر استدلال به روایت

دو ملاحظه در این استدلال است. مرحوم ایروانی[7] و مرحوم اصفهانی[8] ملاحظه این است. چطور المسلمون عند شروطهم بر ما نحن فیه دلالت می‌کند؟ یک اینکه یصح اطلاق الشرط علی المعاطاة چون ما می‌خواهیم بگوییم که متعاطیین یک شرطی را بالتعاطی ایجاد کرده اند و المسلمون هم عند شروطهم. این یک پله عقب تر از این است که اثبات بکنیم که بیع، یصدق علیه انه شرط. این کار اولی است که باید انجام دهیم و صغری روایت را تنقیح بکنیم. یعنی حتی یک گام عقب تر از اینکه شرط ابتدائی باشد زیرا شرط هست و التزام هست منتهی التزام فی التزام نیست. ولی ما بیایم به معامله اطلاق شرط بکنیم و به بیع شرط بگوییم. اگر اطلاق الشرط بر بیع را درست کردیم آن وقت می‌توانیم بگوییم که معاطاة شرط است و متعاطیین یک شرطی را محقق کردند و المسلمون عند شروطهم شاملش می‌شود. این تنقیح صغری است.

مساله دوم تنقیح کبری است. ما در پی اثبات لزوم معاطاة هستیم. آیا از عند، از این هیات ترکیبیه می‌توان لزوم معاطاة را فهم کرد یا نه؟

اگر این دو مطلب را بتوان اثبات کرد می‌گوییم که المسلمون عند شروطهم در عداد ادله لزوم معاطاة می‌توان مطرحش کرد. ابتدا کلمات اعلام را بیان بکنیم:

مرحوم ایروانی می‌فرماید: هذا الاستدلال مخدوش صغرى و كبرى أمّا الصّغرى فالخدشة فيها من وجهين ما دو نکته در اینجا مطرح می‌کنیم آیا شرط یطلق علی الالتزام؟ این التزام این مدلی را می‌توان شرط گفت؟ دوم این است که نهایت این است که ما شک می‌کنیم در اینکه شرط اطلاق بر آن می‌شود یا نه و لا اقل من الشک فی صدقه علی الالتزام الابتدائی. التزام ابتدایی را شک می‌کنیم که شرط است یا نه؟ المانع من الاستدلال بدليل المؤمنون في المقام این نمی‌گذارد که ما کار را به لحاظ صغری جلو ببریم.

دوم به لحاظ کبری هم همینطور است. و أمّا الكبرى فبعدم ظهور هذه الجملة في أزيد من رجحان الكون عند الشّرط این فرمایش مرحوم ایروانی را بعدا مرحوم امام نقد تفصیلی می‌کند. المومنون عند شروطهم، این رجحان را می‌رساند، لزوم را از کجا فهم کردید؟ عند نهایت چیزی را که می‌رساند‌ به تعبیر مرحوم سید خویی، رجحان عمل نزد شارع را می‌رساند. المومن عند عدته. وعده ای که کرده ای، المومن عند عدته. این فرمایش مرحوم ایروانی است که مرحوم سید خویی متعرض می‌شود. نهایت حرف این را بگیریم. که و أمّا الكبرى فبعدم ظهور هذه الجملة في أزيد من رجحان الكون عند الشّرط الذي هو كناية عن القيام[9] همین دو نکته را مرحوم اصفهانی هم مطرح می‌کندد.

يتوقف الاستدلال بهذه الرواية على تحقيق أمرين: أحدهما: أنّ‌ الشرط مطلق الالتزام و الإلزام، أو خصوص الضمني منهما.ثانيهما: أنّ‌ الرواية متكفلة للصحة و النفوذ،[10] ما صحت و لزوم را باید از این روایت فهم بکنیم. آیا لزوم را فهم می‌کنیم یا نه؟

سوال:

جواب: ما مورد آیه را نمی‌خواهیم بحث کنیم که آیا شرط خلاف مقتضی است یا شرط خلاف کتاب است. ما با عموم العلة جلو می‌رویم که المومنون عند شروطهم. از مورد استشهاد تجرید بکنید. قدر متیقن نیست. ایشان می‌فرماید که این شرط مخالف کتاب است. آن را ما کاری نداریم. العبرة بعموم الوارد ما با تعلیل کار داریم که المومنون عند شروطهم. گرچه که آن هم خلاف نیست و آقایان پذیرفته اند که خلاف اطلاق است نه خلاف مقتضی. خلاف العقد المطلق است نه مطلق العقد. اینها را در شروط بحث می‌کنیم.

سوال:

جواب: اطلاق الشرط علی البیع است. یعنی که هر جایی که صدق علیه الشرط، المومن عنده. ما شک می‌کنیم که آیا به بیع شرط صدق می‌کند یا نه، این تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌شود. نمی‌توان تمسک کرد و اگر شک در صدق بکنیم، المومنون را نمیتوان مستمسک قرار داد. اشکال مرحوم ایروانی صحیح است. شما باید احراز صدق الشرط علی البیع او المعاطاة بکنید. اگر احراز عرفیه کردید این بحث دیگری است و بعد از احراز الصغری نوبت به تمسک می‌رسد. نمی‌توان با تمسک به کبری، صغری را احراز کرد. این مسلم است. در اوفوا بالعقود هم بحث می‌کنیم. لذا من اجمالا درباره اوفوا بالعقود مطرح کردم که تفصیلش بعدا باشد.

پس اصل بحث ما در این دو موضع باید تلخیص بشود که آیا اولا یصدق علی القرار المعاملی، حالا بیع را شما بگویید چون اگر بر بیع صدق بکند، ما گفتیم که المعاطاة بیعٌ. در اینجا دو نگاه وجود دارد. یک نگاه امثال مرحوم محقق اصفهانی که صدق می‌کند. هم به لحاظ تحلیلی صدق می‌کند و هم به لحاظ کلمات معصومین صدق می‌کند. انا افصح من نطق بالضاد. اینها اهل بیتی هستند که از فصحاء هستند بالاخره استعمال کردند شرط را بر چیزی که التزام فی التزام نیست. این نگاه اول است که یصح اطلاق الشرط علی البی

نگاه دوم نگاهی است که ما از قول لغویین استشهاد می‌کنیم. کاری که مرحوم شیخ در اول شروط کردند و می‌گوییم که شرط یعنی التزام فی بیع و نحوه. این کلمه ای بود که مرحوم شیخ از قاموس نقل کردند و معتقدند که شرط التزام فی التزام هست. من یک بار می‌گویم بعتک هذا الکتاب و تو می‌گویی اشتریت. این نوعی التزام است که التزام به تملیک مبیع و تقبل ثمن. یک موقع گفته می‌شود بعتک بشرط ان تخیط لی ثوبی. پس این خیاطة الثوب یک التزامی است که التزامی ضمن التزامی که بیع است واقع شده است که به این اطلاق شرط می‌شود. التزام فی البیع و نحوه. مرحوم شیخ در دوجا دو مدل حرف زدند که حالا باید ببینیم که تهافت است یا اینکه می‌شود یک وجه جمعی برایش پیدا کرد. یک جا این قول را تقویت کرده است که صدق کند کلمه شرط بر بیع، در شروط فرمودند که صدق نمی‌کند بلکه التزام فی البیع و نحوه.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: أمّا الأول اول یعنی شرط صدق بر بیع می‌کند یا نه؟ فنقول: مقتضى الاستعمالات الصحيحة الفصيحة صدق الشرط على مطلق الجعل و القرار، لازم نیست که التزام فی التزام باشد. کجا استعمالات صحیحه فصیحه را می‌گویید؟ كما في قوله عليه السّلام (الشرط في الحيوان ثلاثة أيام)[11] خب خیار حیوان آیا شرط به معنی التزام فی التزام است؟ خیر. حضرت بر خیار حیوان اطلاق شرط فرمودند. یا شرط الله قبل شرطکم اینها را مرحوم امام مفصل آورده است بقیه هم آوردند. اطلاق شده است کلمه شرط بر جاهایی که به معنی التزام فی التزام نیست.

مرحوم اصفهانی یک استدراکی می‌کنند که در بعضی از جاها می‌توانید به قرینه مشاکله بگویید که استعمال شده است. قرینه مشاکله مانند و یخادعون الله هو خادعهم خداوند که خدعه نمی‌کند. یک توجیهش این است که به قرینه مشاکله است چون شما با ادبیات خدعه جلو آمدید، ما با ادبیات خدعه پاسخ شما را می‌دهیم. این قرینه مشاکله است. بر حکم الله اطلاق شرط الله شده است. این همان داستان کنیز است که ... حضرت فرمودند که شرط الله قبل شرطکم. قبل از اینکه شما شرط بکنید، خداوند شرط کرده است. ایشان استدراک می‌کنند که نعم قوله (شرط الله قبل شرطكم)[12] لعله من المجاز للمشاكلة بقرينة المقابلة،[13] اما در شرط الحیوان که حضرت فرمودند قبل ثلاثة ایام چه مشاکله ای هست؟ قبلش که صحبت نکردند. گفت حضرت من حیوان را بیع و شراء داشتم. حضرت فرمودند الشرط فی الحیوان ثلاثة ایام.

آقایان مقابل استدلالشان این است که شرط به لحاظ لغوی و به لحاظ اطلاق ادله، در التزام فی التزام به کار می‌رود. اینها را هم توجهیش می‌کنیم که چرا گفتند شرط. یا یک التزام ذهنی برایشان درست می‌کنیم یا می‌گوییم به قرینه المجاز است استعمال که دلیل حقیقت نیست ما که مرحوم سید مرتضی نیستیم که استعمال دلیل حقیقت باشد.

اطلاق شرط بر بیع در کلام مرحوم امام

مرحوم امام یک بحثی را مطرح می‌کنند. زیرا ما این را در شروط تفصیلا بحث می‌کنیم. مرحوم امام می‌فرمایند که ما اینجا یک مشکل دیگری داریم. ثمّ‌ على فرض إرادة المعنى الأوّل، فهل تشمل الالتزامات الابتدائية أو لا؟ ما می‌توانیم به التزامات ابتدائی شرط بگوییم یا نه؟ حالا شما فرض بکنید که ما اثبات کردیم که به این التزامات ابتدائیه شرط می‌گوییم. تطبیقش بر عقود هم جای بحث دارد. مثلا می‌گویید من ملتزم می‌شود که فردا شهریه را اینجا تقسیم بکنم. این التزام ابتدائی است. به التزام ابتدائی شرط می‌گوییم اما به عقود می‌توان شرط گفت؟ عقود که شرط ابتدائی ندارد.

یک بحث فنی بین حقوق غربی رم قدیم و حقوق ما است که بیع تملیک است یا تعهد است؟ آثاری هم دارد. فقهای ما بیع را تملیکی دانستند لذا حقوق ما تبعا للفقها بیع را تملیکی دانسته است اما اگر ماهیت بیع را تعهد بدانیم، آثار مختلفی دارد مثلا اگر تملیکی دانستیم، تلفش متفاوت می‌شود. تلف قبل القبض من کیس بائعه اینها تفاوت هایی دارد که آنجا مطرح می‌کنند.

شما در عقد بیع و تملیک چه التزامی دارید؟ شما کتابتان را تملیک می‌کنید. اینکه شما بر عقد اطلاق شرط بکنید، این با مشکل مواجه است مرحوم امام یک پیشنهادی می‌دهند. در صفحه 136 کتاب البیع تفصیلا وارد این مطلب شده اند که ما التزامات ابتدائیه را ببینیم که اطلاق شرط می‌توان کرد یا نه؟ که مفصل بحث کردند. ثمّ‌ لا يخفى: أنّه لو بنينا على أعمّية الشرط للشروط الابتدائية اگر ما گفتیم که شروط ابتدائی هم شرط است- إمّا عرفاً ولغةً‌، أو إلحاقاً وتعبّداً – فرقی ندارد که عرف به اینها شرط بگوید یا الحاقی و تعبدی باشد. اگر شرط ابتدائی را حل بکنیم، شرط ابتدائی بالاخره شرط است و التزام است ولی عقود که تعهد نیست. فلا يوجب ذلك الالتزام بدخول البيع وغيره من المعاملات فيها؛ بداهة أنّه لا يكون الإلزام والالتزام معنىً‌ مطابقياً للمعاملات، بیع که تعهد و التزام نیست. سلمنا که ما کوتاه آمدیم مقابل شما. زیرا دعوای امثال مرحوم ایروانی و مرحوم اصفهانی مطرح است این است که آیا صدق شرط می‌کند یا نه؟ با فرض اینکه قبول کردیم که صدق شرط می‌کند. در قرار ابتدائی صدق شرط می‌کند اما در معاملات شما چه می‌گویید؟ معاملات را نمی‌توان تعهد دانست و ما ماهیت معاملات را تعهد نمی‌دانیم بلکه تملیک است.

مرحوم امام می‌فرماید که ما یک راهی را پیشنهاد می‌دهیم که بتوانیم توسعه بدهیم و تصحیح اطلاق الشرط علی البیع بشود. پس ظهور عرفیه ندارد و چنین اطلاقی توجیهی ندارد. پیشنهاد ما این است که با الغاء خصوصیت و مناسبت حکم و موضوع تعمیم بدهیم شرط را به امثال بیع. نعم، لو قيل بأنّ‌ الشرط مطلق الجعل و القرار، امثال مرحوم اصفهانی می‌فرمایند بیع یعنی قرار گذاشتن که این قرار گاهی اوقات فی ضمن القرار است که ان تخیط لی ثوبی این قرار را ضمن معامله ای گذاشتیم و گاهی ذیل معامله ای نیست. الشرط مطلق الجعل و القرار که در این صورت لكان البيع ونحوه داخلاً فيه، اگر شرط را اینطور معنی بکنیم که مطلق الجعل و القرار است، بیع هم می‌تواند قرار باشد. ولو مع عدم الدلالة عليه حتّى الدلالة الالتزامية، اگرچه که بیع دلالت بر تعهد و قرار نکند حتی دلالت التزامی. ما با تنقیح مناط و الغاء خصوصیت این حرف را بزنیم و بگوییم که شرط چه خصوصیتی دارد که وفای به آن لازم است؟ یک قراری داری و بیع هم یک قرار است منتهی مرحوم امام می‌فرمایند که لكنّهما ضعيفان كما تقدّم[14] . ما فقط ابداع احتمال کردیم والا با این مدل تفوّه، کار به جایی نمی‌رسد.فتحصّل من ذلك: أنّ‌ تسالمهم على أنّ‌ الشرط لو شمل الابتدائي يكون البيع ونحوه داخلاً فيه، غير مرضيّ‌.[15] این نکته مرحوم امام است. آقایان دیگر یا متعرض نشدند یا از کنارش رد شدند. امثال مرحوم ایروانی و اصفهانی که منازعه دارند، می‌فرمایند که شرط به قرار ابتدائی صدق می‌کند یا فقط قرار فی ضمن قرار است؟ گویا متسالم علیه شده است که اگر بر قرار ابدائی صدق بکند، دیگر کار تمام است و شامل بیع می‌شود. ما می‌گوییم نه. حرف مرحوم امام این است که با فرض اینکه مثل مرحوم اصفهانی توسعه دادیم اطلاق الشرط علی القرار الابتدائی را درست کردیم، هذا اول الکلام که قرار ابتدائی چه ربطی به بیع دارد. این یک عویصه ای است که باید حلش کرد. خب این ملاحظه مرحوم امام در اطلاق الشرط بر بیع است.

ایشان یک فرمایش دیگری دارند که فنی است و باید به جایش به آن برسیم که شما به لحاظ لغوی تحلیل کردید که شرط التزام فی التزام است و التزام ابتدائی نیست. ما مواردی را در کلمات معصومین داریم که حضرات شرط را بر بیع اطلاق کردند نه بر قرار ابتدائی. این را چه می‌کنید؟ مانند نهی النبی عن شرطین فی شرط واحد یعنی عن بیعین فی بیع واحد.

پس استعمال معصوم مبنی بر اینکه بر بیع اطلاق شرط کرده است کار را درست می‌کند اگر این اطلاق حقیقی باشد و توجیه نکنیم، این نکته ای است که در مرحله اولی باید در تحلیل نهایی مد نظرمان باشد.

هذا تمام الکلام در اینکه ما در صغری ببینیم که به چه جمعبندی می‌رسیم. آیا می‌توانیم بر معاطاة اطلاق الشرط کرد یا نه؟

محور دوم محوری است که امثال مرحوم اصفهانی و ایروانی انجام دادند که ما نهایتا بگوییم که عند، دلالت بر رجحان می‌کند. اگر مفاد عند، دلالت بر رجحان باشد، دیگر بر ما نحن فیه افاده ای نخواهد داشت. ما دنبال صحت و لزوم معاطاة هستیم. عند باید افاده صحت و لزوم بکند. حتی وجوب تکلیفی را هم برساند ما باید بحث بکنیم که از این وجوب تکلیفی می‌توانیم استلزاما به لزوم وضعیه برسیم یا نه که در جلسه بعد.