ادامه بررسی استدلال به روایت "البیعان بالخیار" بر لزوم معاطات و بیان مرحوم سید خویی/ معاطات /بیع

موضوع: بیع/ معاطات / ادامه بررسی استدلال به روایت "البیعان بالخیار" بر لزوم معاطات و بیان مرحوم سید خویی

استدلال به صدر روایت

بحث ما در خصوص ادله لزوم ملکیت در معاطاة بود و به روایت شریف البیعان بالخیار حتی یفترقا فإذا افترقا وجب البیع رسیدیم. عرض شد که به سه فقره می‌توان در اینجا استدلال کرد اولا به البیعان بالخیار. به این استدلال مرحوم شیخ این دلالت را پذیرفتند هم در اینجا و هم در اول خیارات پذیرفتند به این بیان که البیعان بالخیار اگر جعل خیار در یک عقدی بکنیم، این کاشف از لزوم العقد است زیرا جعل خیار در جایی که لزوم نداشته باشد با سه اشکال مواجه است که ما اشکال لغویت را قبول کردیم در کلمات مرحوم اصفهانی و ایروانی اشکالات دیگری هم آمده است که در جمعبندی نهایی متعرض می‌شویم. یک اشکالش حداقل بحث لغویت است.

مرحوم امام این استدلال را نپذیرفت به این بیان که البیعان بالخیار یک قرینه لبیه دارد که موجب تقیید اطلاق البیعان شده است یعنی البیعان باطلاقه شامل معاطاتی و لفظی و لازم و غیر لازم می‌شد و این اطلاق را تقیید می‌زند یعنی البیعان بالبیع اللزومی، بالخیار. اگر شک کردیم که معاطاة لزوم دارد یا نه، صدق بیع بر معاطاة را می‌پذیریم اما این از انحاء بیع جائزه است یا لازمه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌شود که عرض کردیم که علی المبنی است و بین مرحوم شیخ و امام اختلاف اصولی بود که تمسک به عموم عام در مخصصات لبیه می‌توان یا نه؟

ما ادعایی را مطرح کردیم و به دنبال اثبات این است هستیم که عقود لزوم حکمی داریم. اصالة اللزوم یعنی لزوم حکمی دارند. خیار یعنی جواز حقی و این در جایی موجه است که لزوم حکمی داشته باشد و در اینجا می‌توان گفت که جعل خیار کاشف از لزوم عقد است. مرحوم نائینی در منیه[1] یک اصالة اللزوم دیگری را درست کردند. ما گفتیم که یک لزوم حکمی و یک لزوم حقی داریم و مقابل آن یک جواز حقی مانند خیار و یک جواز حکمی مانند هبه و یک لزوم و جواز سومی را ایشان مطرح کردند. ما الان فرمایش مرحوم شیخ را در مقابل فرمایش مرحوم امام می‌خواهیم تقویت کنیم که در جایی که جعل خیار می‌شود یعنی جواز حقی به شما می‌دهد و شما می‌توانید با جواز حقی، کشف از لزوم عقد بکنید چون اگر لازم نباشد لغو می‌شود لذا این مبنایی که مرحوم امام فرمود در مقام مناقشه و ابداع احتمال است. درست است که ما وجه تقریری را برایش مطرح کردیم که کسی ادعا بکند در عقود جائزه هم جعل خیار لغو نیست.

مرحوم نائینی قائل به جواز معاطاة هستند یعنی ملکیت معاطاتی را لازمه نمی‌داند مگر اینکه یک ملزمی از ملزماتی که برای معاطاة مطرح کردیم مثل ذهاب العین به وجود بیاید. ایشان می‌فرماید اصالة اللزوم مختص به عقود لفظیه است. درست است که شما ادعا می‌کنید که المتعاطیان البیعان هستند. ولی بیع غیر لفظی لازم نیست.

نقد ما به همین نکته اول مرحوم نائینی این است که ما این را نمی‌پذیریم و تفصیلا صحبت کردیم که معاطاة بیع هست و محل نقاش هم این است که آیا ابراز یک امر نفسانی لزوم دارد که با لفظی باشد یا نه؟ گفتیم که متبایعین اراده تملیک و تملک می‌کنند که آن امر نفسانی است آیا مبرز آن امر نفسانی هم لزوم دارد که حتما لفظ باشد؟ که شما می‌فرمایید اصالة اللزوم تختص بالعقود اللفظیه خب دلیل چیست؟ کما اینکه الفاظ می‌توانند مبرز اراده نفسیه باشند، فعل هم می‌تواند آن امر اعتباری نفسانی را ابراز کند. من هم با اعطا همان کار را می‌کنم که با بعت انجام می‌دهم این بحثش را چون تفصیلا اثبات کردیم که المتعاطیان البیعان هستند دیگر ورود نمی‌کنیم یعنی معاطاة را بیع دانستیم و اینجا جای نقدش نیست.

خب چرا مرحوم نائینی می‌فرماید که معاطاة لازم نیست؟ ایشان می‌فرماید که ما یک لزوم داریم که به جعل شرعی تعبدی هست مثل نکاح و یک جا به جعل حقی است و لذا در نکاح شما نمی‌توانید جعل خیار بکنید اما یک جایی به جعل حقی است نه حکمی مثل بیع که ما جعل لزوم کردیم ولی می‌توانید توافق کنید که اسقاط بکنید و توافق بکنید که یک خیاری برای معامله داشته باشیم و این دو مورد را توضیح دادیم که جواز حقی و حکمی می‌تواند کاشف از لزوم باشد یا نه را توضیح دادیم.

فرمایش ایشان این است که یک جواز سومی داریم که معاطاة جوازش از نوع سوم است فیکون جائزا بمعنی این جواز نوع سوم است. عدم تحقّق موجب اللّزوم در لزوم و جوازی که به جعل شرعی تعبدی بود، موجب اللزوم را شارع حکما جعل کرد مثل حکم لزوم در نکاح. موجب لزوم را شارع در لزوم حقی هم جعل کرد بجعل شرعی حقی که تمایزش روشن است. ولی در جواز در معاطاة فیکون جائزا بمعنی عدم تحقق موجب اللزوم[2] می‌گوید در اینجا اصلا موجب اللزوم به وجود نیامده است زیرا لزوم بعد از عقد به وجود می‌آید ما معاطاة را جائز می‌دانیم چون موجب اللزوم به وجود نیامده است یعنی به تعبیر دیگر اقتضاء اللزوم در اینجا وجود ندارد.

با این نکاتی که در صدر تحلیل فرمایش ایشان بود، این منتفی می‌شود که ما لزوم سومی نداریم که بگوییم مثلا یک چیزی جائز است چون مقتضی اللزوم را ندارد. آنچه که در عقود بحث می‌کنند بعد از اقتضا و ماهیت عقدی بحث می‌کنند که اینجا جواز داریم یا لزوم داریم. متعاطیین فرض بر این است که بیع بر آنها صدق می‌کند و سوال در این است که لزوم و جواز حقی است یا حکمی. لذا فرمایش ایشان خیلی قابل دفاع نیست.

البیعان بالخیار تمام شد و فرمایشات مرحوم امام در شبهات مصداقیه را نپذیرفتیم. مرحوم امام یک ان قلت و قلتی دارند که حرف دیروزشان را یک تدارکی کردند چون ایشان می‌فرماید که در مخصص لبی فرقی با مخصص لفظی نیست. ما با مرحوم شیخ و آخوند همراه نیستیم که بگوییم در مخصص لبی می‌توان به عام در شبهات مصداقیه تمسک کرد و مثالش هم لعن الله بنی امیه قاطیة است که یک تخصیص لبی خورده است که لعن مومن جائز نیست که اگر ما شبهه مصداقیه داشتیم که آن زیدی که مومن است و جزء بنی امیه است لعنش جائز است یا نه؟ مشهور می‌گوید لعنش جائز است حتی می‌توان عدم ایمانش را هم اثبات کرد ولی مرحوم امام می‌فرمایند که ما مبنایی با شما بحث داریم. چه فرقی دارد در تمسک به عام در شبهات لبیه ولفظیه. این بحث گذشت ولی امروز یک ان قلت و قلتی مطرح می‌کنند و یک نعمی مطرح می‌کند که بگوییم آیا خروج بالفرد است یا بالعنوان؟ اگر بالفرد باشد با خروج بالعنوان تفاوت پیدا می‌کند. مثلا یک وقت گفته می‌شود لعن الله بنی امیه. یک اخراج عنوانی درست می‌کنیم و اخراج عنوانی مومن را اخراج می‌کنیم البته مخصص لبی است ولی عنوانی است و عنوان مومن خارج می‌شود در اینجور مواضع گفته می‌شود که تمسک به عام جائز نیست زیرا باید از آن طرف هم آن عنوان را احراز کنیم. ولی اگر اخراج مصداقی باشد نه عنوانی، در مشکوک می‌توان تمسک به عام کرد یعنی بگوییم در شبهات مصداقیه می‌توان به عمومات تمسک کرد در صورتی که اخراج فردی باشد نه عنوانی مثلا لعن الله بنی امیه ولی در اینجا سه نفر را تخصیص بزنیم حالا در فرد دیگری شک بکنیم، اشکالی ندارد که به عام تمسک بکنیم برای ادراج آن فرد مشکوک تحت عام.

در ما نحن فیه اوفوا بالعقود چه می‌گوید؟ البیعان یک لزومی دارد و از این اصالة اللزوم دو سه تا خارج شدند. مثلا هبه خارج شده است و فرد را خارج کردیم. این به درد این عقود مستجده می‌خورد مثلا شک می‌کنیم که عقد بیمه ذیل اصالة اللزوم مانده یا جزء مخرجات عن تحت هذا العام است خب می‌توانیم به عموم عام تمسک بکنیم. این یک بحث اصولی و دقیقی است که ما شک می‌کنیم که معاطاة خارج شده است یا نه که تمسک به لزوم معاطاة می‌کنیم و آن اشکالی که در تمسک به عام می‌کردیم دیگر مطرح نشود. که اگر این باشد یک نحوی از استدلال است.

استدلال به ذیل روایت

اما ذیل روایت که فوق العاده فنی است که هم مرحوم اصفهانی فرمایش دارند و هم بقیه آقایان. ما از معاصرین مثل مرحوم سید خویی و مرحوم امام بحث را جلو می‌بریم. پس مرحوم امام فرمود که به صدر روایت نمی‌شود و به مفهوم غایت حتی یفترقا نمی‌شود اما ذیل روایت که فإذا افترقا وجب البیع که ما دنبال وجوب البیع هستیم با فرض اینکه متعاطیین بیعان هستند و معاطاة هم بیع است خب اذا افترقا وجب البی پس لزوم معاطاة را با ذیل روایت اثبات بکنیم. نکته ای که مرحوم امام فرمود و این ممکن است محشین و مدققین مکاسب فهم بشود این است که امام فرمودند ما دو جور لزوم داریم: حیثی و مطلقه. آنچه که به درد ما می‌خورد، اثبات لزوم فعلیه من جمیع الجهات است چون ما می‌خواهیم ببینیم که اگر معاطاة انجام شد و از مجلس بیرون رفتیم معاطاة لازم است. روایت لزوم حیثی را می‌رساند نه لزوم فعلی من جمیع الجهات. ایشان یک تحلیلی دارند و بعضی از آقایان محشین تحلیلی دیگر دارند.

ایشان می‌فرماید که ذیل را بدون توجه به صدر نمی‌توان تحلیل کرد. صدر روایت این بود: البیعان بالخیار. البیعان اطلاق لفظی و فعلی نسبت به لازم و غیر لازم دارد. البیعان بالخیار لذا مرحوم امام فرمود که اگر کسی بگوید جعل خیار در عقود جائزه هم ممکن است، له وجه پس هم جائز را شامل می‌شود و هم لازم را. اگر آنجا گفتیم که بخواهد تمسک به عام در شبهه مصداقیه نشود باید بگوییم که البیعان بالبیع اللزومی. یک عقد لازمی را انجام دادند بالخیارند و این خیار مجلس است و بیع لازم، خیاری می‌شود از جهت خیار مجلس فاذا افترقا وجب البیع از حیث خیار مجل پس این وجوب حیثی است از حیث خیار مجلس لزوم پیدا می‌کند ولذا اگر کسی خواست اعمال خیار بکند از حیث خیار غبن یا خیار تدلیس شما می‌توانید بگویید که وجب البیع بالوجوب و اللزوم المطلقة؟ یا وجوب حیثی است؟ پس آن چیزی که روایت افاده می‌کند حیثی است یعنی از حیث خیار مجلس، اذا افترقا وجب البی آنچه که به درد ما می‌خورد لزوم مطلقه است. ولذا مرحوم امام می‌فرماید که به ذیل روایت هم نمی‌توان تمسک بر لزوم معاطاة کرد.

کلام مرحوم سید خویی

مرحوم سید خویی در مصباح الفقاهة یک فرمایشی دارد که خیلی از آقایانی که خواستند استفاده بکنند این است. ایشان می‌فرماید که البیعان بالخیار، متعاملین معامله شان لزومیه است و جعل خیار می‌کنیم یعنی یک جواز حقی را برایشان قائل می‌شویم و این جعل خیار هم کاشف از لزوم متبایعیین است حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البی وقتی که افتراق شد، وجوب پیدا کرده و لازم می‌شود. شما اشکال می‌کنید که خیارات دیگر را ما می‌توانیم اعمال بکنیم. اما نه اتفاقا ذیل روایت دلالت می‌کند بر وجوب مطلقه نه وجوب حیثی.

آیا عارض شدند و عروض تقیید، اطلاق شکن است؟ آیا اگر مخصصی آمد عموم را عمومیت خارج می‌کند یا این مخصَّص را از ذیل عموم خارج می‌کند. ما می‌گوییم اکرم العلما و عموم دارد. شما می‌گویید که یمکن که مخصصی ورود پیدا بکند. اینها در تعنون عام به عنوان جدید مفصل بیان شده است. حالا یک چیزی خارج شد. به تعبیر فنی تر تضییق قلمرو باعث نمی‌شود که عموم و اطلاق از بین برود. احتمال دارد که از حیث خیار عیب، یک تخصیصی بر این عموم وارد بشود. خب بشود. البیعان بالخیار فاذا افترقا وجب البیع که در این صورت دیگر تمام می‌شود و این بیع لازم است. به تعبیر فنی تر جعل خیارات متعدده مافات با لازم بودن من جمیع الجهات عقد ندارد. حالا از حیث دیگری اگر حق داشتید، اعمال خیار بکنید. یعنی ما استظهار کنیم وجوب و لزوم فعلیه من جمیع الجهات را و لزوم معاطاة را فهم بکنیم کما اینکه آقایان در اول خیارات این بحث فنی را مطرح کردند که جعل الخیار با لزوم بیع منافات دارد یا نه؟ به تعبیر دیگر قلمرو لزوم را در یک جایی تخصیص می‌زنید و در جایی دیگر نمی‌زنید. جعل خیارات منافاتی با لزوم ندارد. این حرف ایشان صحیح است وفنی است و به نظر می‌رسد که نتوان با مرحوم امام همراهی کرد به این بیان که بتوان گفت که ذیل وجوب حیثی دارد و قاصر است از اثبات لزوم فعلیه من جمیع الجهات. قاصر نیست فقد وجوب البیع به آن لزوم و فعلیت عرفیه اش باقی می‌ماند.

ایشان می‌فرماید: ان هذا الاحتمال این احتمال که لزوم و وجوب حیثی باشد و ان کان ممکنا فی مقام الثبوت در مقام ثبوت می‌توانید این حرف را بزنید به دلیل تحلیل های فنی که بیان شد ولکنه خلاف الظاهر من الروایات المزبورة فی مقام الاثبات این را من مقدم کردم بر بحث بعدی مرحوم امام به این خاطر که ایشان در بحث بعدی تحلیل را که ارائه می‌دهد می‌فرماید که حسب تحلیل این بود اما روایات خیار مجلس را سه طائفه می‌کند و می‌گوییم روایات را بررسی بکنیم و ببینیم که مستفاد از روایات چیست. ایشان می‌فرماید که اگر شما مراجعه بکنید، این احتمال لزوم حیثی که شما دادید، ممکن فی مقام الثبوت ولکنه خلاف الظاهر من الروایات المزبوره فی مقام الاثبات روایات را که نگاه بکنید فقد وجب البیع یعنی وجوب مطلق فعلیه. فان اطلاقها یقتضی اللزوم علی وجه الاطلاق علی التفرق. اینکه حضرت فرمودند فقد وجب البیع بقول مطلق، این اطلاق را می‌رساند بعد از تفرق. اگر بخواهیم اصولی این پاسخ را بیان کنیم این است. این چیزی که شما مطرح کردید، ما یصلح للقرینیه برای تقیید اطلاقات نخواهد بود. این عبارت اصولی است. بعید هم نیست کسی این ادعا را بکند. به نظر می‌رسد این فرمایش مرحوم امام را اینجا همراهی نکنیم یعنی در ذیل معتقد بشویم که این روایت دلالت بر لزوم بیع می‌کند و به تبع بر لزوم معاطاة من جمیع الجهات.

مرحوم سید خویی در مصباح الفقاهه می‌فرماید: ومما استدل به المصنف علی لزوم المعاطاة الاخبار الدالة علی لزوم البیع و وجوبه بعد تفرق المتبایعین فقد عرفت ان المعاطاة بیع بالحمل الشائع فتکون مشمولة لعموم تلک الروایات. قیل: ان هذه الروایات و ان دلت علی لزوم البیع بعد تفرق المتبایعین عن مجلس العقد. بلکه گفته شده که فقد وجب البیع الا ان اللزوم انما هو من ناحیة الخیار المجلس فقط لا من جمیع النواحی علی وجه الاطلاق یعنی لزوم حیثی را می‌رساند و اذن اگر ما لزوم را لزوم حیثی دانستیم، فتبعد تلک الروایات عما نحن فیه دیگر دور می‌شود. افاده بر ما نحن فیه نحواهد داشت. اگر کسی این حرف را بگوید، ما می‌گوییم: والجواب عن هذا الاحتمال وان کان ممکنا فی مقام الثبوت ولکنه خلاف الظاهر من الروایات فلا موجب لصرفها من ناحیة خیار المجلس[3] یعنی خیار مجلسی که صدر روایت است صلاحیت قرینیت برای تقیید ذیل را ندارد که دلیلش استظهار عرفی است که از ذیل روایات می‌کنیم.

هذا تمام الکلام فی استفادة اللزوم من الذیل.