تحلیل اقوال فقها در افاده روایت حِل بر لزوم معاطات/ معاطات /بیع

موضوع: بیع/ معاطات / تحلیل اقوال فقها در افاده روایت حِل بر لزوم معاطات

سخن در بررسی روایت حل بود که لایحل ما امرئ مسلم الا بطیب نفسه. اینکه این روایت می‌تواند افاده بکند ملکیت را در معاطاة یا نه؟ فرمایش مرحوم شیخ تقریر شد و ایشان فرمودند که ما به این روایت می‌توانیم استناد بکنیم و به عنوان یکی از ادله لزوم ملکیت در معاطاة را مطرح بکنیم. یک مساله ای را تحت عنوان توهم مطرح کردند که خود ایشان هم پاسخ دادند که این شبهه را و پاسخ آن را امروز باید نهایی کنیم من مجدد بیان شبهه بکنم که پاسخ حضرات را نسبت به این شبهه ببینیم.

لایحل مال امرئ مسلم، الا بطیب نفسه. تقریر این بود که مالک اصلی و اول، کتاب را بالمعاطاة به شما تملیک کرد و حالا می‌خواهد فسخ بکند و استرجاع العین بکند بدون رضایت شما. آیا تملّک من، نسبت به عین ماخوذ بالمعاطاة بدون رضایت شما، حسب این روایت ممنوع است؟ اگر تملک من بدون رضایت شما که آخذ هستید در معاطاة، ممنوع بود یا صحیح نبود، این ملکیت لازمه است و اگر توانستم تملک بکنم، ملکیتش جائزه است و لازمه نیست. مرحوم شیخ فرمود که و توهم تعلق الحل بمال الغیر. متوهم یک شبهه ای را مطرح کرده است حالا این فرمایش را ما چطور پاسخ دهیم؟

لایحل مال امرئ مسلم. یک موضوع دارد و یک حکم دارد. مال الغیر باید باشد که ما نتوانیم تصرف و تملک بکنیم. اگر در چیزی شک کردیم که مال الغیر هست یا نه، تمسک به اطلاقات و عمومات در شبهات مصداقیه می‌شود و این امکان ندارد و از قضا ما نحن فیه همین اشکال را دارد به این بیان که بعد الرجوع شک می‌کنیم که مال الغیر هست هنوز یا نه؟ اگر رجوع ممنوع باشد، مال الغیر است و اگر مجاز باشد، مال الغیر نیست. من با رجوع تملک ثانوی کردم و عین را استرجاع کردم پس این تصرف در مال الغیر نیست. و توهم تعلق الحل بمال الغیر، اول الکلام بعد الرجوع اول الکلام است. من که رجوع کردم (مالک اصلی-بائع) این مال الغیر، اول کلام است. این انصافا یک عویصه ای هست که باید حلش کنیم. ما همین میزان که بگوییم که این از مصادیق تمسک به عام در شبهه مصداقیه باشد، همین کفایت می‌کند.

چند بیان را در اینجا مطرح بکنیم تا ببینیم که حق با مرحوم شیخ است یا نه؟ در معاصرین ما مرحوم سید خویی و مرحوم امام دو نظر متفاوت دارند و لذا از همان موقع که دعوای مرحوم شیخ و صاحب جواهر است، الی یومنا هذا بین معاصرین هم هست. یک نکته فنیه را باید تحلیل کنیم تا این منازعه و اختلاف بین الاعلام حل شود و آن این است: پاسخ مرحوم شیخ روشن است که اگر گفتیم که حذف متعلق افاده عموم می‌کند. عدم حلیت را به مال اسناد دادیم -این بیان را مرحوم امام هم خیلی استفاده می‌کنند- یعنی مطلق و عموم تقلیب و تقلبات ناظر به مال الغیر را ما ممنوع می‌کنیم. اگر افاده عموم کرد و بما تقدّم، مع أنّ‌ تعلّق الحِلّ‌ بالمال يفيد العموم، در جلسه قبل عرض کردم که در اینجا«مع» نباید باشد بلکه «من» باید باشد یعنی سه دلیل نیست بلکه دو دلیل است مرحوم سید یزدی در اینجا یک حاشیه ای دارند که حق با ایشان است. مع أنّ‌ تعلّق الحِلّ‌ بالمال وقتی می‌گوییم مال، افاده عموم می‌کند. یفید العموم اگر افاده عموم کرد بحيث قلمرو عموم این است که يشمل التملّك أيضاً، اگر من هم تصرف به نحو تملک بکنم یعنی بخواهم ازاله ملکیت شما بکنم و این استرجاع العین را داشته باشم، این هم یک نحوه از تقلبات ناظر به مال است. اگر جمیع تقلبات ناظر بالمال منهی عنه باشد، این هم منهی عنه است که در این صورت، فلایحل التصرف و لا تملکه إلّا بطيب نفس المالك.[1] شما آخذ بالمعاطاة باید طیب نفس داشته باشید که من این عین را استرجاع بکنم. استرجاع من نسبت به این عین اگر بدون طیب نفس شما باشد، این هم مشمول لایحل التصرف، اگر افاده عموم بکند، می‌شود. این فرمایش مرحوم شیخ است.

دو عبارت نقدی در اینجا بگوییم و بعد بیان مرحوم سید خویی را هم در صف ناقدین بیان بکنیم یعنی کسانی که فرمایش مرحوم شیخ را نمی‌پذیرند و بعد برگردیم به تایید فرمایش مرحوم شیخ و بیان مرحوم امام.

سوال:

جواب: بفرمایید مراد مرحوم شیخ از لایحل، التصرفات الخارجیة و التکوینیة نیست. التصرفات الاعتباریة هم هست. یک وقت من میوه ای را که فروختم اکل می‌کنم و یک بار بیع یا وقف می‌کنم. وقتی من استرجاع العین می‌کنم، تصرف در آن که نمی‌کنم. در نیتم می‌گویم ازاله می‌کنم علقه ملکیتی که به شما داده بودم. ازالة التملک -عبارت فنی مرحوم اصفهانی است- لیس تصرفاً. ما امروز همه بحثمان این است. ما روایاتی را از مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین خواندیم که لیس لاحد ان یتصرف و آقایان هم مانور دادند.

اشکالات مرحوم ایروانی به مرحوم شیخ

مرحوم ایروانی سه اشکال مطرح می‌کنند که یکی از آن همین اشکال ما نحن فیه است که التملک لیس تصرفاً. روایت، آقای شیخ ما میپذیریم که حذف متعلق افاده عموم می‌کند اما عموم کل شئ بحسبه. اگر من بگویم عموم طلبه ها را اکرام بکنید، این عموم دارد ولی شما که نمی‌توانید دانشجوهای همسایه را هم اکرام بکنید و بگویید عموم دارد. دائره عموم نسبت به چیزی به حسب خودش است. خارج از آن را شامل نمی‌شود. لیس لاحد ان یتصرف فی مال الغیر. عبارت مرحوم ایروانی این است که تصرف شئٌ و تملک شئ آخر. تصرف هم یعنی تصرفات تکوینیه خارجیه و به مردم هم بگوییم که شما می‌گویید که فلانی تصرف در اموال من کرد؟ می‌گویید که مثلا در خانه اش نشسته است، چه تصرفی در مال شما کرد؟ گویا تصرف در مال این است که بیاید و درب اتاق را باز کند و در آن بنشیند. یعنی تصرفات خارجیه تکوینیه انجام بدهد. منظور ما از این تقسیم، تصرفات خارجیه است که قسیم تصرفات اعتباریه است که تصرفات اعتباریه همین استرداد العین است. در وسیله شما که تصرفی نکردیم. در خانه نشستیم و می‌گوییم پشیمانیم و ازالة التملک و استرجاع العین می‌کنیم و این تصرف نیست. این فرمایش مرحوم ایروانی است.

بیان مرحوم اصفهانی

فرمایش مرحوم اصفهانی را دقت کنید. ایشان فرمایشی دارند: و بالجملة الحلیة المنوطة بالرضا. کاری که مرحوم اصفهانی کردند این است که ما صدر را به قرینه ذیل استظهار می‌کنیم. لایحل صدر روایت است و ذیل روایت، برضا و طیب است. شما می‌خواهید مراد لایحل را بفهمید و متعلق آن چیست. می‌گوید ما به قرینه ذیل در صدر تصرف می‌کنیم. رضا و طیب در تصرفات خارجیه است. فالحلية المنوطة بالرضا هي حلية التصرف في المال لا حلية إزالة إضافة المال إليه،[2] اینکه این کتاب اضافه به شما دارد، این اضافه را من ازاله کنم، این تصرف نیست. این را دقت کنید که مرحوم امام یک نکته فنیه دارد. پس مدعای مرحوم اصفهانی این شد که ما در روایت مشاهده می‌کنیم که تصرف در مال غیر ممنوع شده است. ازالة آن نسبت مالکیت، نسبت به آن صدق تصرف نمی‌کند. من دارم مالکیت شما را ازاله می‌کنم. استرجاع العین، ازاله مالکیت است.

یک اشکال دیگری را هم مرحوم ایروانی مطرح کرده بود که لایحل وضعی است یا تکلیفی؟ استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد مجاز نیست. این را باید حل کرد که حلیت تکلیفی است؟ یعنی تصرف حرام است یا حلیت وضعی است یعنی صحیح است. ایشان هم یک پاسخی را نسبت به این مساله می‌دهد و بعد یک عبارتی را مطرح می‌کند: و اما الحلیه اذا نسبت الی الاعیان، یک وقت حلیت را نسبت به فعل می‌دهیم، این یعنی یجوز اکله اما اذا نسبت الی الاعیان، فلایتوهم احد ان الخمر حلال، أی اکله لا بیعه. و اذا نسبت الی الاعیان فلایناسب الی التکلیف که این را تفصیلا این مدعای دوم ایشان را متعرض خواهیم شد.

پس مرحوم اصفهانی فرمودند که ما به قرینه رضا می‌گوییم که حلیت تصرف تکوینی خارجی منظور هست نه حلیت ازاله که اضافه شما را با مال می‌خواهیم از بین ببریم.

بیان مرحوم سید خویی

مرحوم سید خویی[3] می‌فرماید: ولکن یتوجه علی استدلال المزبور استدلال مرحوم شیخ که استدلال کرد به روایت لایحل بر اینکه ملکیتی که مستفاد از معاطاة است، ملکیت لازمه است. یتوجه علی الاستدلال المزبور، اشکالاتٌ. سه اشکال را مرحوم ایروانی مطرح کردند که اینها امهات اشکالاتی است که مطرح شده است که فعلا یک اشکال را بررسی می‌کنیم. عبارت مرحوم سید خویی هم این است مثلا الحلیة التکلیفیة و الوضعیة را بحث کرده است و دوباره فرموده است اذا اسند ذلک الی اعیان الخارجیه ارید منها الحل التکلیفی فقط اعنی به الترخیص و یحل لهم الطیبات استشهاد می‌کنیم.

مرحوم سید خویی می‌فرماید که فلفظ الحل فی الروایة الشریفه انما نسب الی المال، این فرمایش مرحوم اصفهانی است و هو المال اما من الاعیان الخارجیة او من المنافع. مال همین است و چیزی دیگر نداریم و علی کلا التقدیرین فلامعنی لحلیة ذلک الا باعتبار ما یناسبه. لایحل مال، مال یا عین خارجی است یا منافع است که محل سکونت شما در این خانه است. وقتی می‌گوییم لایحل، امکان ندارد، فلا معنی لحلیة ذلک الا ما یناسبه که آن تصرف است. وقتی این مال حلال نیست یعنی تصرف در آن حلال نیست. و اذن فیراد من حلیة المال، حلیة التصرف فیه مرحوم سید خویی برمی‌گردد به اشکالی که مرحوم ایروانی مطرح کرد و به بیانی مرحوم اصفهانی مطرح کرد و آن این است که روایت می‌فرماید که لایحل لاحد ان یتصرف. تصرف شئ و ازالة التملک شئ آخر آنکه می‌خواهد لزوم معاطاة را ثابت بکند این است که ازالة التملک یک تصرف اعتباری نیست و در دائره تصرفات قرار نمی‌گیرد. لذا مرحوم سید خویی هم می‌فرماید که نتیجه این است: و علیهذا فمعنی الروایة أن الشارع لم یرخص تصرف فی مال امرئ الا بطیب نفسه و إذن هی اجنبیة عما نحن فیه. که استرداد العین بود.

من سیر کلمات آقایان را از مرحوم محقق ایروانی و اصفهانی و مرحوم سید حکیم و سید خویی خدمت شما عرض کردم. اما فرمایش منتقدین نسبت به فرمایش مرحوم شیخ که این روایت اجنبیة عن المقام است و افاده لزوم در ملکیت معاطاة نمی‌کند.

مرحوم امام بیان آقایان را مفصل و مبسوط متعرض شده است و وارد شده است.[4]

بیان مرحوم امام

مرحوم امام چند نکته دارند:

یک اینکه لایحل، حل یک موضوع له دارد و یک مصداق دارد. آن که در جلد یک اصول خواندیم که استعمال لفظ در اکثر از معنی جائز نیست، یعنی موضوع له دوتا باشد که این استعمال در اکثر می‌شود. لایحل، حل و جواز، استعمل فی معناه أی مقابل المنع. لایحل، از حل معنی مقابل منع را می‌فهمیم و این معنی واحد است و موضوع له واحد است. موردی که یصدق علیه این معنی، گاهی در وضع است و گاهی در تکلیف است نه اینکه حلیت وضعی یک معنی باشد و حلیت تکلیفی یک معنی باشد و شما بگویید که استعمال در اکثر از معنی شده است پس با این بیان این اشکال امثال مرحوم محقق ایروانی را جواب می‌دهد که ما استعمال در اکثر نداریم.

اما این اشکالی که شما مطرح کردید، ما دو پاسخ امام نسبت به امثال مرحوم اصفهانی می‌دهند که پاسخ ایشان را هم می‌خوانیم. این پاسخ را خوب دقت کنید که حل عویصه به این مساله است. مرحوم امام می‌فرمایند: وقتی ما لایحل را اسناد به یک عین می‌دهیم، عبارت این است: إنّ‌ انتساب نفي الحلّ‌ إلى ذات المال نگفتیم لایحل اکل مال الغیر بلکه به خود مال اسناد داده شده است. مبنيّ‌ على الادّعاء؛ حتما باید یک ادعائی در اینجا وجود داشته باشد. واگر این ادعا را مطرح نکنید این خلاف واقع است و کذب است. مثلا ﴿حرمت علیکم امهاتکم﴾ این یعنی چه؟ لأنّ‌ ذاته چرا لایحل را به ذات نمی‌توان اسناد داد؟ لا تكون حلالاً أو حراماً، ذات که حرام و حلال نیست. به تعبیر فنی تر، متعلق حرمت و حلیت، فعل المکلف است نه اعیان. تتن حرام است یعنی شرب التتن حرام است.

وقتی معنای حقیقی ندارد باید به سراغ اقرب المجازات رفت والدعوى إنّما تصحّ‌ وقتی می‌توانیم این ادعا را بکنیم و بگوییم مال حلال نیست که إذا كان المال بجميع شؤونه غير حلال، تمام شؤون مال باید غیر حلال باشد تا بگوییم لایحلّ المال. اگر برخی از شؤون آن حلال باشد و برخی نباشد نمی‌توان مطلقا اسناد داد فلو حلّ‌ المال ببعض شؤونه البارزة الشائعة، لم تصحّ‌ دعوى أنّ‌ الذات غير حلال، پس این نکته اول. ما وقتی می‌توانیم اسناد لایحلّ را به ذات المال بدهیم که مال بجمیع شؤونه حرام باشد.

نکته دوم و أنّ‌ من جملة شؤون المال - ومن أوضحها - هي التصرّفات المعاملية، تصرفات اعتباریه. این کتاب را به شما می‌گوییم تحت امر شماست. یا این میوه تحت سلطه شماست یعنی تصرفات تکوینی در آن می‌توانید بکنید و آن را بخورید و تصرفات اعتباری هم می‌توانید بکنید و آن را بفروشید. شما نمی‌توانید بگویید که جواز بیع ندارید زیرا من می‌گویم پس چرا من را مسلط بر این مال کردید. مسلط کردن بر مال اقتضا تصرفات تکوینی و اعتباری دارد. مرحوم امام نمی‌خواهد در اینجا مناقشه صغروی با آقایان بکند که آیا تصرفات معاملی تصرف است یا نه. فلو حلّ‌ للغير تلك التحوّلات التي هي من أشيع التحوّلات فيها، كانت دعوى عدم حلّية الذات مستهجنة. می‌گوید مال مردم حلال نیست. می‌گوید فروختنش را نمی‌گویم. حالا از این موضوع معاطاة و استرجاع شما خارج شوید. من می‌گویم مال مردم حلال نیست مثلا ماشین من را در بنگاه بفروشید، می‌گوییم آقا تصرف در مال من کردی. می‌گوید نه من که سوار نشدم. مردم می‌گویند جمیع شؤون مال غیر را نمی‌توانی ورود بکنید. این نکته اولی.

پس مرحوم امام می‌فرماید در اسناد حل یا عدم الحل بذات و عین، جمیع شؤون مطرح است. این نکته اولی است.

سوال:

جواب: این ادعا دوباره نزاع را کبروی می‌کند. کبروی نکنید. مال وقتی متعلق نهی قرار گرفت، به جمیع شؤونه هست و اینکه شما می‌گویید بعض شؤون ممنوع است و بعضی نیست، این با اسناد مطلق سازگاری ندارد. این حرف مرحوم امام را ای کاش می‌شد اینطور نقد بکنیم که نیاز نداریم در اسناد حل و حرمت جمیع شؤون باشد بلکه الشأن المناسب له مورد نظر قرار می‌گیرد. یعنی کسانی که از مرحوم اصفهانی می‌خواهند دفاع بکنند این حرف را باید بزنند. حرمت علیکم امهاتکم یعنی تقبیل الام هم یحرم؟ یا حرمت علیکم نکاح الام؟ آنجا چرا نمی‌گویید جمیع شؤونات حرام است بلکه در آنجا الشأن المناسب است.

و إن شئت قلت: إنّ‌ إطلاق عدم حلّية الذات يقتضي عدم حلّية جميع تحوّلاتها، که ما اینجا را نقد کردیم و گفتیم که التحول المناسب است سواء سمّيت «تصرّفاً» أم لا، آقای ایروانی و اصفهانی! ما چکار داریم که به تصرفات معاملیه تصرف می‌گویید یا نه؟ مرحوم اصفهانی فرمود لایحل معاملات. می‌خواهد صدق تصرف بکند یا نکند. این نکته اولی.

نکته دومی که ادعا می‌کنیم این است که بگوییم که تصرفات اعتباری هم تصرف است امام می‌فرماید که سواء سمی التصرف ام لا. ادعایشان این است که جمیع الشؤون باید حرام باشد ومن جملة الشؤون التقلبات الاعتباریة. ادعای دومی که می‌توان مطرح کرد این است که بگوییم تصرفات اعتباری را هم عرف تصرف می‌داند وقتی می‌گوید تصرف در مال دیگران نکن یعنی هم نخور و هم نفروش. مال مردم را اگر بفروشی، تصرف در مال غیر است. فما قيل من أنّ‌ المقدّر هو «التصرّف» وليس الفسخ تصرّفاً[5] ، خيال في خيال،[6] این چه حرفیست؟ اولا خیال کردید که تصرف را مقدر بگیرید و ما گفتیم که تصرف مقدر نیست بلکه جمیع شؤون باید منهی باشد. بیان مرحوم ایروانی را دفاع کردیم. گفتیم لایحل امهاتکم یعنی انسب به قرینه حکم و موضوع متعلق قرار گرفته است. خیال فی خیال یعنی اگر تصرفات حرام باشد، مرحوم امام می‌فرماید که چرا تصرفات معاملیه تصرف نیست؟ لذا اگر این فرمایش مرحوم امام را بپذیریم که یک استشهاد لغوی هم می‌فرماید.

ایشان می‌فرماید که شما سراغ لغت بروید. مثلا می‌گویند فلان صرف دینار کرده است. صرّف الشئ أی بدّلها و تصرف فی الامر این را مرحوم امام از المنجد آوردند تصرف فی الامر یعنی تقلّب فیه. تصرف یعنی تقلب. به جمیع تقلباتش نسبت به مال دیگری شما منهی هستید. خب اگر به جمیع تقلبات شد، یعنی اصلا تصرفات معاملیه هم تصرف است.

خب اگر این بیان مرحوم امام را بپذیریم، می‌توانیم دفاع از مرحوم شیخ بکنیم و بگوییم دلالت روایت بر ما نحن فیه تمام است. لایحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. من بائع که کتاب را به شما دادم، بدون طیب نفس شما نمی‌تواند استرجاع بکنم یعنی تصرف حقوقی معاملی در مال شما بکنم کما اینکه نمی‌توانستم تصرفات تکوینی بکنم. وتصرفات اعتباریه هم مشمول است لذا عبارت مرحوم شیخ را دوباره دقت کنید. وقتی گفته می‌شود لایحل مال، متعلقش محذوف می‌شود، افاده عموم می‌کند لایحل جمیع التقلبات چه تصرفات خارجیه و چه اعتباریه و لغت هم مساعد ما هست و فهم عرف و ارتکاز عرفیه هم مساعد ما هست لذا فرمایش مرحوم شیخ تا اینجا تمام است و دلالت روایت شریفه بر لزوم معاطاة تمام است.