بررسی دلیلیت استصحاب در افاده معاطات بر ملکیت لازمه/ معاطاة /بیع

موضوع: بیع/ معاطاة / بررسی دلیلیت استصحاب در افاده معاطات بر ملکیت لازمه

دلیل استصحاب بر ملکیت لازمه در معاطاة

سخن در بررسی دلیل الاستصحاب بود بر اینکه ملکیتی که در معاطاة افاده کرده است، ما ملکیت لازمه بدانیم. عرض شد که مرحوم شیخ عبارتی را در مکاسب آوردند. إمكان دعوى كفاية تحقّق القدر المشترك في الاستصحاب، ما بیایم و استصحاب کلی قسم ثانی را مطرح بکنیم و بگوییم که با معاطاة جامع ملکیت قطعا محقق شده است که یا جائزه است یا لازمه و الان بعد از رجوع شک می‌کنیم که جامع ملکیت هست یا نه و ابقاء ماکان می‌کنیم و همین میزان کفایت می‌کند سپس می‌فرماید فتامل[1] ما وجوه تامل را دیروز ورود کردیم و گفتیم که بعضی از اعاظم مثل مرحوم سید خویی دو وجه را و برخی از اعاظم مثل حضرت امام وجوه بیشتری را حدود 6 وجه را در کتاب البیع به عنوان وجه تامل بیان کردند.

امروز یکی دیگر از وجوه تامل را می‌گوییم که این استصحاب قدر جامع، جامع ملکیت را تحت عنوان استصحاب قسم ثانی بخواهیم استصحاب کنیم، اشکالی را که امروز مطرح می‌کنیم و باید پاسخ بدهیم و به صورت اجمالی در جلسات گذشته بیان شده است، اشکالی است که مرحوم سید یزدی مطرح کرده است. ایشان در حاشیه شان در مکاسب این مطلب را ذکر کرده اند. اشکالشان این است که این مطلبی که مرحوم شیخ فرمود که: و امکان دعوی تحقق قدر المشترک، این استصحاب قدر مشترک با اشکال مواجه است و این استصحاب محکوم است. ما یک استصحاب حاکمی داریم که این استصحاب را از بین می‌برد و نمی‌گذارد که به این استصحاب جامع عمل بکنید. استصحاب حاکم این است که جامع ملکیت مسبب است از اینکه استصحاب فرد طویل بکنیم. اگر فرد طویل استصحاب بشود، ملکیت باقی است والا اگر فرد صغیر باشد که ملکیتی باقی نمی‌ماند. قطعی الزوال است اگر فرد صغیر را مطرح بکنیم. یعنی اگر ملکیت مستفاد از معاطاة ملکیت جائزه باشد، به رجوع قطعا منتفی شده است پس اگر شما شک در بقاء جامع ملکیت دارید، این مسبب است از فرد طویل. لذا اگر آمدیم و استصحاب فرد طویل کردیم، جامع هست و اگر استصحاب عدم فرد طویل کردیم جامع نیست. در اینجا اتفاقا فرد طویل، عدمش مطرح است زیرا فرد طویل مشکوک الحدوث بوده است و ما با استصحاب عدم فرد طویل می‌خواهیم بگوییم که مشکوک الحدوث است و الان بعد الرجوع، استصحاب می‌کنیم عدم فرد طویل را. پس با این استصحاب سببی، نوبت به استصحاب مسببی نمی‌رسد که بگوییم که جامع ملکیت را استصحاب می‌کنیم و بعد الرجوع قائل به بقاء ملکیت است.

تحلیل استصحاب سببی و مسببی

این اشکال، اشکال مهمی است. چند جهت تحلییل و نقد این اشکال وجود دارد که ما در حد طرح این اشکال سابق مطرح کردیم و تحلیل این اشکال امروز است که بگوییم ببینیم که این اشکال وارد است یا نه؟

یک جهت بحث تحلیل مبنایی استصحاب سبب و مسبب است. جای این در اصول است و اجمالا امروز بحث می‌کنیم. در استصحاب سببی و مسببی، سبب و مسبب برای اینکه استصحابش مطرح شود و بالحکومه سببی را مقدم بکنیم، حداقل دو شرط لازم دارد. یک) بین سسب و مسبب باید تغایر باشد یعنی سبب شئ و مسبب شئ آخر. مثال مشهورش که در اصول زده شده است این است که شما لباس متنجس را به یک آبی تطهیر کردید. استصحاب طهارت در ماء می‌کنید و طهارة الماء باعث می‌شود که حاکم شود بر استصحاب نجاست لبا نگویید که این لباس که نجس بود و با این آب شستید. الان شک می‌کنیم که اگر این آب پاک باشد لباس پاک شده و اگر نجس باشد بقاء نجاست دارد. می‌گوییم استصحاب نجاست ثوب، مسبب است از استصحاب جاری در ناحیه ماء. اگر در ناحیه سبب استصحاب جاری شود، حاکم می‌شود بر استصحاب در ناحیه مسبب. پس در اینجا استصحاب طهارت ماء و استصحاب نجاست ثوب را داریم و اینها دو چیز هستند. پس بین سبب و مسبب اثنینیت می‌خواهد. این شرط لازم اول.

شرط لازم دوم این است که بین سبب و مسبب، سببیت شرعیه باشد یعنی ترتب علّی و معلولی به درد ما نمی‌خورد.

نقد مرحوم امام به مرحوم سید یزدی

حالا در ما نحن فیه مرحوم امام به مرحوم سید یزدی یک نقد فنی کرده است که اینکه شما می‌فرمایید استصحاب عدم فرد طویل می‌کنیم و عدم الملکیه را نتیجه می‌گیریم. استصحاب سببی را حاکم بر استصحاب مسببی می‌کنیم، للحکومه دیگر نمی‌توانید استصحاب جامع ملکیت بکنید، این با اشکال اولی که مطرح کردیم مواجه است. چون شما باید رابطه عدم فرد طویل را با عدم جامع روشن بکنید که این چه رابطه ای است؟

دو ادعا می‌توانید مطرح کنید:

    1. یک ادعا اینکه ادعای علیت بکنید.

    2. ادعای عینیت بکنید.

علیت یعنی عدم فرد، علت شده است برای عدم جام بگوییم که اینجا جامع انسان وجود ندارد زیرا به علت عدم فرد، معلول که عدم جامع است محقق نیست. یک اشکالی ممکن است به ذهن برسد که بگوییم که مگر در اعدام علیت هست؟ می‌گوییم که در اعدام مضاف علیت قابل فرض عرفی دارد که قبلا هم مثال زدیم که عدم وجود شما، علت بشود برای عدم پرداخت شهریه. پس بین اعدام مضاف، علیت عرفیه برقرار است. اگر علیت باشد، عدم فرد را علت می‌گیریم برای عدم جام

عینیت هم یعنی بین اینها علیت نباشد بلکه علیت باشد که این دو عدم یک چیز باشد.

اگر عینیت باشد که ادعای شما باطل شده است. ما در استصحاب سببی تصریح کردیم که باید بین سبب و مسبب اثنینیت باشد که بحث سبب و مسببی و حکومة الاصل السببی علی الاصل المسببی بخواهد جاری شود و محقق شود.

اگر علیت باشد که بین علیت و معلولیت، اثنینیت قابلیت فرض را دارد چون بین علت و معلول اثنینیت است، حالا این آقایانی که بحث های فلسفی گاهی اوقات مطرح می‌کنند در قاعده سنخیت می‌گویند که فلاسفه گرفتار اشکالاتی می‌شود بحثشان، بین معلوم و علت، گیرشان همین است. علت و معلول باید بینشان اثنینیت باشد.

خب اگر اثنینیت باشد بین عدم فرد و عدم جامع، اشکال اثنینیت و وحدت را حل کردید ولی یک اشکال دیگری دارد که مرتکب شده اید و آن این است که ترتب عدم جامع بر عدم فرد، یک ترتب عقلیه است و عرض کردیم که حوزه احکام عقلیه، حوزه ورود احکام شرع نیست. این مثل طهارة الثوب نیست که از احکام شرعیه باشد. اگر شما فرض بکنید که در این دنیا شارعی نیست و ما سراغ عقل برویم، بگوییم که ترتب الجامع علی الفرد و ترتب عدم الجامع بر عدم الفرد، چه نوع ترتبی است؟ این شرع نمی‌خواهد ولی تطهیر الثوب بالماء شرع می‌خواهد چون اگر شرع نباشد ما الان شک می‌کنیم که با گلاب می‌شود تطهیر کرد یا نه؟ شرع باید به ما بگوید که با گلاب می‌شود یا نه؟ پس آن سببیت، سببیت شرعیه تطهیر الماء بالثوب است. لذا در استصحاب هایی می‌توانید بگویید استصحاب سببی جریان پیدا بکند، حاکم بشود بر جریان مسببی که این دو شرط باشد. شما با هر فرضی که جلو بروید یکی از این فرض ها با مشکل مواجه می‌شود. لذا ما نمی‌توانیم این فرمایش شما را قبول بکنیم. این بیان مرحوم امام در کتاب البیع است در نقد مرحوم سید یزدی.

اشکال مرحوم سید خویی به مرحوم سید یزدی

مرحوم سید خویی در مصباح فرمایش مرحوم سید یزدی را آورده است و می‌گوید این فرمایش مرحوم سید یزدی با اشکالی مواجه است. مرحوم آقای خویی این بحث حِکمی حضرت امام را مطرح نمی‌کند. ایشان می‌فرماید که ما دو فرد داریم و یک جامع داریم. جامع ملکیت یک فرد طویل دارد که ملکیت لازمه را به آن تنزیل کردیم و یک فرد قصیر داریم که ملکیت جائزه را به آن تنزیل کردیم. شما می‌گویید که استصحاب عدم فرد طویل را جاری می‌کنیم و آن به عنوان استصحاب سببی حاکم می‌شود بر استصحاب جام خب اگر جامع، جامع دو فرد باشد، در ناحیه فرد قصیر هم استصحاب عدمی جریان دارد و در ناحیه طویل هم جریان دارد و اگر در ناحیه دو فرد استصحاب عدمی قابلیت جریان داشته باشد لو خلی و طبعه، این دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند در ناحیه اسباب و اگر در ناحیه اسباب ،گرفتار تعارض استصحابین بشویم در ناحیه سبب سقوط می‌کنند چون دچار تعارض شدند و استصحاب جاری در ناحیه مسبب، سلیم از معارض می‌شود.

در کلی قسم اول درست می‌فرمایید که ما یک فرد داریم و یک کلی داریم ولی در کلی قسم ثانی و ثالث دو فرد داریم. شما در یک بخش می‌فرمایید که استصحاب عدم فرد طویل را مطرح می‌کنیم خب استصحاب با یک فرد دیگر دچار تعارض می‌شود شما احتمال دارد که بگویید که استصحاب جامع ربطی به استصحاب فرد قصیر ندارد. بقاء استصحاب جامع ناظر به فرد طویل است. می‌گوییم نه! -ما فرمایش آقای خویی را جابجا کردیم- اگر کسی بگوید که استصحاب عدم ملکیت ناظر به عدم فرد طویل است و ربطی به فرد قصیر ندارد که شما بگویید. می‌گوییم این حرف ها نیست. شک در بقاء جامع و عدم بقاء جامع، مسبب و معلول عدم فرد طویل نیست بلکه الفرد المردد است. ما نمی‌دانیم که طویل است یا قصیر است و بعد در وجود جامع شک می‌کنیم. یعنی استصحاب فرد مردد ما رسانده است به شک در بقاء جامع، نه عدم ایجاد فرد طویل یا عدم بقاء فرد قصیر. یعنی افراد بعنوان فردیته اینجا مطرح نیستند. این فرمایش مرحوم سید خویی را در اصول باید نقدش کرد. اگر ما فرمایش ایشان را علی المبنی که استصحاب فرد مردد جریان دارد یا ندارد را ملاحظه کردید که استصحاب فرد مردد را نمی‌توان همراهی کرد. چون عرض کردم که مردد یعنی چه؟ مردد عند الله؟ که این بحث های استصحاب را تفصیلا خواهیم گفت. ولی اگر این بحث را بپذیریم، اشکال مرحوم سید خویی هم وارد است به این معنی که استصحاب عدم فرد طویل معارض با استصحاب قصیر است و در ناحیه اسباب دچار تعارض بشود، استصحاب جامع که مسببی است سلیم عن المعارض می‌شود لذا این اشکال مرحوم سید یزدی را ما نمی‌پذیریم البته به لحاظ تحلیلی فرمایش مرحوم امام صحیح است و فی الواقع اشکال مرحوم سید مرتفع می‌شود. این بیانی در وجه تاملی است که آقایان مطرح کردند.

حضرت امام می‌فرمایند: و قد یقال قائل مرحوم محقق یزدی است بحكومة استصحاب عدم تحقّق الفرد الطويل على الاستصحاب المذكور؛ مراد استصحاب قدر مشترک و قدر جامع است لأنّ‌ الشكّ‌ في بقائه یعنی بقاء جامع مسبّب عن الشكّ‌ في حدوث الطويل. اشکال این فرمایش این است وفيه: أنّ‌ عدم الفرد - سواء كان علّة لعدم الكلّي كما قيل[2] ، أم عين عدمه چه علیت باشد و چه عینیت باشد،- لا يصحّ‌ استصحابه لرفع الشكّ‌ عن بقاء الكلّي: أمّا على الأوّل فواضح؛ اگر علیت را بگویید که روشن است لأنّ‌ عدم المعلول بعدم علّته عقلي لا شرعي[3] زیرا سببیت، باید سبیبت شرعیه باشد که استصحاب حاکم و محکوم جریان پیدا بکند. و بحث دوم این است که اگر شما عینیت را مطرح بکنید، عرض کردیم که این اوضح است و اشکال واضح الدفع است. خب این هم وجه تامل بعدی.

وجه تامل دیگر

مرحوم امام وجه تامل دیگری هم مطرح کردند که چون تفصیلا صحبت کردم دیگر ورود نمی‌کنم فقط طرحش می‌کنم و آن این است که ما در ماهیت ملکیت، جائزه و لازمه را بگوییم که آیا اختلاف ماهوی ایجاد می‌کند یا نه. این اشکال مرحوم نائینی در منیه الطالب[4] است که اختلاف ملکیت جائزه و لازمه را باید حل کرد. ما دو بحث را باید امروز حل بکنیم از خارج فرمایش آقایان را گفتیم و تحلیلش مانده است. یک) فرمایش مرحوم نائینی و دو) فرمایش مرحوم آخوند. این دو را اول تقریر و سپس تحلیل می‌کنیم.

مرحوم نائینی می‌گفت که ما ملکیت جائزه و ملکیت لازمه را اگر جواز و لزوم را منوّع بدانیم، دو نوع باشد، استصحاب جامع می‌شود ولی اگر منوّع نبود و گفتیم که ملکیت، یک ملکیت است. مرحوم سید خویی در مصباح الفقاهه اتفاقا همین فرمایش استاد را دارند. ایشان می‌فرماید که اتفاقا ما اینجا ملکیت شخصی را باید بگوییم یعنی استصحاب شخصی را مطرح بکنیم زیرا استصحاب کلی در جایی جریان پیدا می‌کند که ما فردَین داشته باشیم حالا بین تبدّل و تبادل، استصحاب قسم دوم و سوم شکل می‌گیرد. یعنی دو فرد باید باشد اگر یک فرد باشد که اینجا استصحاب جامع را مطرح نمی‌کنید. اگر گفتید که جواز و لزوم منوّع ملکیت است و دو نوع ملکیت بود، بله استصحاب جامع جریان پیدا می‌کند. اما اگر نپذیرفتیم مرحوم امام هم اصرار داشتند که جواز و لزوم، منوع ملکیت نیست بلکه از احکام ملکیت است. شارع یک جا ملکیت را گفته است که بالرجوع از بین می‌رود شما می‌گویید که جائزه است و شارع یک جایی را گفته است از بین نمی‌رود که لازمه است مثلا در هبه اگر مراجعه کردید حق استرجاع دارید ولی در بیع حق استرجاع ندارید. دو حکم است. جواز و لزوم از احکام مترتب بر عقد است نه منوع ملکیت. خب فرمایش مرحوم امام را بر مرحوم نائینی چون قبلا گفته بودیم، امروز دیگر ورود نمی‌کنیم.

وجه تامل دیگر

نکته آخر و وجه تامل ششم که این را ما پاسخش را از مرحوم سید خویی می‌گوییم و بحث را جمع می‌کنیم. اشکال و وجه تامل از ناحیه مرحوم آخوند بود. اشکال این بود که مرحوم آخوند علی المبنی به مرحوم شیخ اشکال گرفتند و گفتند که آقای شیخ! شما فرمودید و امکان دعوی کفایة تحقق القدر المشترک فی الاستصحاب اما ما می‌گوییم که این حرف ممکن نیست البته با مبنای خودتان. شما در استصحاب فرمودید که اگر ما شک در مقتضی بکنیم، محل جریان استصحاب نیست. اینجا هم شک در مقتضی است. در خیار غبن هم که فوری هست یا نیست، این بحث مطرح شد که وقتی شما فهمیدید که غبن دارید، باید فورا اعمال خیار کنید؟ یا اگر بالفور اعمال خیار نکردید حق شما ساقط می‌شود. مرحوم آخوند می‌فرماید که اینجا ادعای ما این است که شما بالمعاطاة ملکیت را برای آخذ ایجاد کردید و حالا که رجوع می‌کنید، شما می‌گویید استصحابش در قدر جامع کفایت می‌کند؟ اصلا کفایت نمی‌کند چون در واقع، شک در مقتضی بقاء دارید. شک در مقتضی که جای استصحاب نیست. ما شک می‌کنیم که این ملکیت مستفاده است معاطاة، اقتضای دوام دارد یا ندارد؟ آیا مثل ملکیت مستفاده از بیع است که مقتضای دوام باشد یا مثل ملکیت مستفاده از هبه است که جائزه است. پس ما شک در مقتضی داریم و استصحاب نباید جریان داشته باشد. پس ایشان می‌فرماید که کفایة قدر المشترک را با این اشکالی که بیان شد، ما نمیپذیریم.

پاسخ چیست؟ مرحوم سید خویی در مصباح الفقاهه می‌فرماید که این اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ وارد نیست. یک مقدمه مبسوطی را آوردند ایشان. در یک تقسیم بندی کلی، احکام سه دسته اند. ایشان می‌فرماید که ما باید فرمایش مرحوم آخوند را تحلیل کنیم و ببینیم که شک در بقاء جامع، آیا شک در مقتضی است که بتوان این اشکال وارد باشد؟ و تحقیق المقام و بیان ان الشک ههنا لیس من موارد الشک فی المقتضی آقای آخوند! اینجا شک در مقتضی نیست که به مرحوم شیخ اشکال کردید زیرا ان الاحکام المجعوله علی ثلاثة اقسام احکام مجعوله شرعیه را که ما ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که سه طائفه است:

    1. ما یکون معلوم الدوام فی نفسه.

برخی از احکام، احکام دائمیه است و معلوم الدوام است مثل طهارت و نجاست. طاهر طاهر است مادامی که یک نجاستی به آن عارض نشود. نجس نجس است و اینگونه نیست که اگر 5 سال بگذرد پاک شود تا اینکه مطهر بیاید. ملکیت و زوجیت، زوجیت اقتضا دوام دارد مگر اینکه طلاقی واقع شود. ایشان می‌فرماید که ملکیت هم همینطور است که ما به حسب ادله فقهیه که نگاه می‌کنیم، ملکیت از چیزهای موقت نیست لذا ملکیت توقیت بردار نیست.

من این را در پرانتز بگویم. هم در فقه بحث شده است و هم در حقوق. یک معاملات جدیده ای را درست کردند مثل این معاملات زمانی که اشکالشان همین است زیرا ملکیت را نمی‌توان محدودش کرد بگویند که ما تابستان خانه را به شما بفروشیم و تابستان به دیگری بفروشیم. اشکال آقایان این است که ملکیت را نمی‌توان تحدید زمانی کرد زیرا مکلیت اقتضای دوام دارد. منافع فرق دارد. ملکیت توقیت بردار نیست و اقتضای دوام دارد.

مثلا من کتاب را که ملک شما کردم، دیگر ملک شما شده است. حالا ما بگوییم سال دیگر، نه! مگر اینکه شما به ناقل شرعی به کسی دیگر منتقل کنید ولی ملکیت لو خلی و طبعه اقتضای دوام دارد. این بخش اول.

    2. بخش دوم، احکامی که مغیی به غایت معینه هستند که به زوجیت منقطعه مثال می‌زنند.

زوجیت منقطعه مغیی به غایت است. متعتک سنة شهرا اصلا این تمتیع مغیی به غایت شهر و سنه است. فان ذلک ینثلم بنفسه بعد تحقق غایته بلا استناد عروض عارض له نیازی به عروض عارض ندارد. تمتیع مدت شهر بوده و شهر هم منقضی شده است. این نوع دوم احکام است.

    3. ما یکون مشکوک الغایة.

پس یک احکامی که غایتی ندارند. دو احکامی که مغیی به غایت هستند و سه احکامی که مشکوک الغایه است. نمی‌دانیم که جزء طائفه اول هستند یا طائفه دوم هستند. ایشان مثال می‌زنند مثل تحقق الزوجیة بین رجل و مرأة و لم یعلم کونها دائمیة او منقطعة[5] نمی‌دانیم کع مغیی به غایت است یعنی منقطعه هست یا نه. این مورد سوم مبهم است و مشکوک است و مردد است بین این دو.

ایشان می‌فرماید که اگر در قسم ثالث شک بکنید، شک در مقتضی است یعنی ما نمی‌دانیم. گفتیم متعتک سنة و غایتی برایش گذاشتیم یا غایتی قرار ندادیم. حالا که سنه شده است، اینجا اگر شک بکنیم در بقاء زوجیتی، بله حق با شماست و شک در مقتضی است چون اگر تمتیع به سنه بود، دیگر دوام ندارد وشک در مقتضی است. در دسته دوم هم که مغیی به غایت است که بحثی نداریم. غایت آمد، به تعبیر ایشان، ینثلم بتحقق غایته. غایت که بیاید، منثلم می‌شود.

اما دسته اول که ایشان می‌فرماید که شک در مقتضی نخواهد بود. احکام لو خلی و طبعه، معلوم الدوام هستند. اینکه شما می‌فرمایید ملکیت شک در مقتضی هست، اینگونه نیست. ملکیت دوام دارد. نگویید که آنجا هم مثل منقطه و دائم، مردد هستیم بین ملکیت جائزه و لازمه که این حرف اشتباه است زیرا ملکیت جائزه، معنایش عدم دوام نیست. ملکیت جائزه هم لو لم یطرء علیه طارئ الی قیام یوم الدین تداوم دارد. پس ملکیت معلوم الدوام است مثل عقد منقطع نیست که به اَمدش منقطع بشود. اگر ما این ادعا را پذیرفتیم. این بیان مرحوم امام هم اصل این را بیان کرده بود که ما در احکام، اگر شک کردیم، شک در مقتضی نخواهد بود لذا اشکال مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ وارد نیست که استصحاب جامع و استصحاب کلی در ما نحن فیه از قبیل شک در مقتضی است و استصحاب جریان ندارد.

این اشکال هم قابل پاسخ است به اینکه ما بگوییم که ملکیت لو خلی و طبعه اقتضای دوام دارد. یا به تفصیلی که مرحوم سید خویی فرمودند یا به مجملی که مرحوم امام فرمودند که حرف قابل دفاعی است که در احکام اگر شک کردید، شک در مقتضی بر آنها صادق نیست شک در رافع است. ملکیت اقتضای دوام داشت. شکی که شما می‌کنید، این رجوع که طارئ شده است، این رجوع مزیل ملکیت است یا نه؟ پس شک در مانع و مزیل کرده اید نه شک در مقتضی ولو در ملکیت جائزه. پس این ادعای شما که در ملکیت جائزه تصور بکنید که شک شما در مقتضی است، این قابل دفاع نیست.

جمع بندی

فتحصل مما ذکرنا ارکان استصحاب در استصحاب شخصی تمام است زیرا جواز و لزوم منوّع نشدند. ما بالمعاطاة ملکیت کتاب را منتقل کردیم این ملکیت شخصیه را می‌گوییم. دو فرد نداریم که بخواهیم انتزاع بکنیم. حالا بعد از رجوع در ماخوذ بالمعاطاة شک می‌کنیم که این ملکیت زائل شده است یا نه، استصحاب شخص الملکیة را می‌کنیم. ارکان استصحاب در شخص الملکیة تمام است.

با فرض اینکه تسلّم بکنیم و یک پله همراهی بکنیم و بگوییم که استصحاب جامع، یعنی فرد جائز و لازم را فردَین بدانیم، ارکان استصحاب در قدر جامع هم تمام است یعنی اشکالاتی که آقایان گرفتند که این استصحاب سببی و مسببی باشد یا استصحاب شک در مقتضی باشد، این اشکالاتی هم که در استصحاب جامع کردید هم قابل پاسخ است پس اگر شما استصحاب شخصی را به هر دلیل -به دلیل اینکه جواز و لزوم را دو فرد می‌دانید- نپذیرید و وارد استصحاب جامع بشوید (کلی قسم ثانی) ارکان استصحاب باز هم تمام است. لذا ما می‌توانیم استصحاب را فی حد نفسه جاری بدانیم یا استصحاب شخصی یا استصحاب کلی.

اشکال تعارض بین استصحابین

یک اشکال دیگری هست که امروز وقت نداریم. تا الان آقایان نفس جریان استصحاب را با مشکل مواجه می‌دانستند. خود این استصحاب قسم ثانی با اشکال مواجه است. ما این اشکالات را پاسخ دادیم. استصحاب قدر جامع، ارکانش تمام است. یک اشکال باقی است که این استصحاب معارض با چیزی دیگر است که آن اشکال المعارضه را در جلسه دیگر و اجمالا اشکال المعارض، فرمایش مرحوم صاحب الجواهر است که این استصحاب معارض است با استصحاب بقاء العلقة الاسترجاع یا سلطة الاسترجاع که این معارضه استصحاب است.

تا امروز اشکالات ناظر به جریان استصحاب بود که لو خلی و طبعه استصحاب تمام هست یا نه. این شش وجهی که گفتیم، دفاع کردیم که استصحاب جامع هم ارکانش تمام است و استصحاب شخص هم ارکانش تمام است. اما اشکال بعدی که از مرحوم صاحب جواهر است، این است که این استصحاب معارض است با استصحاب سلطة الاسترجاع که این را درجلسه بعد باید حل کرد.