تحلیل مفاد آیة الحل در اثبات ملکیت لازمه برای معاطات/ معاطات /بیع

موضوع: بیع/ معاطات / تحلیل مفاد آیة الحل در اثبات ملکیت لازمه برای معاطات

گام اول: اثبات ملکیت در معاطاة

بحث ما در خصوص معاطاة بود. اقوالی که در مساله معاطاة مطرح بود، هفت قول را تبعا للشیخ (ره) مطرح کردیم که شش قول را در مکاسب مطرح کرده بود و نظر هفتم را مرحوم سید یزدی مطرح کرده بود. رسیدیم به این بحث که آیا معاطاة افاده ملکیت لازمه می‌کند یا نه؟ این قول اول بود که داشتیم بررسی می‌کردیم و وجهی ندارد که ما از اول مثل برخی از اعلام بگوییم که معاطاتی محل بحث است که متعاطیین قصد اباحه دارند. بلکه متعاطیین قصد تملیک دارند و ملکیت متزلزله را هم که محقق کرکی تصویر کرده بودند، وجهی ندارد که ما بپذیریم پس در گام اول بگوییم معاطاتی که متعاطیین به قصد تملیک واقع می‌کنند افاده ملکیت می‌کند و گام دوم این است که بگوییم این ملکیت، لازمه است.

دلیل اولی که مرحوم شیخ مطرح کردند، سیره بود که سیره را مفصلا در جلسه گذشته به آن پرداختیم.

دلیل دوم: آیه احل الله البیع

امروز وارد آیه مبارکه ﴿احل الله البیع﴾ می‌شویم که این آیه دلالت می‌کند بر اینکه معاطاة افاده ملکیت لازمه می‌کند. دو تقریب در کلمات مرحوم شیخ در مکاسب مطرح است و ما اولا فرمایش ایشان را تقریر می‌کنیم و سپس کلمات اعلام را هم بررسی می‌کنیم تا ببینیم دلالت آیه کریمه بر این که معاطاة افاده ملکیت لازمه بکند، تمام است یا نه؟

ما دو تفسیر روی حلیت داشته باشیم و ببینیم که بر کدام یک از این تصاویر می‌توان گفت که معاطاة افاده ملکیت لازمه می‌کند در ابتدا اصل کلام را بیان می‌کنیم و سپس برای اثبات، به سراغ کلمات اعلام می‌رویم:

    1. حلیت تکلیفی. به دلیل مقابله با حرّم الربا است که آن حرمت تکلیفی است و أحلّ هم حلیت تکلیفی باشد. در این صورت یعنی بیع حلیت تکلیفی دارد. یعنی ایقاع سبب، حلیت تکلیفی دارد؟ اینکه شما می‌گویید بعت و طرف مقابل اشتریت می‌گوید، این الفاظ حلیت تکلیفی دارد؟ سپس بعضی از آقایان گفته اند که این آیه در مقام امتنان است. این چه امتنانی است؟ این چه لطفی است که بگوییم انشاء البیع، حلیت تکلیفی دارد؟ یا اینکه بگوییم بیع به معنای مسبب و منشا است. یعنی تملیک و تملک و آن انتقال. حلیت تکلیفی دارد معنی ندارد.

مرحوم آخوند در اینجا یک حاشیه ای بر مکاسب دارند که می‌فرمایند که اگر مراد از "احلّ" حلیت تکلیفی باشد، اسنادش به بیع مسببی صحیح نیست بلاتقدیر لذا یک چیزی را باید در تقدیر بگیریم و وجه اینکه مرحوم شیخ در بیان اول مکاسب رفتند سراغ اینکه چیزی را در تقدیر بگیرند این است که بیع مسببی، مقدور عبد نیست. وقتی مقدور شما نیست، حلیت تکلیفی را به چه نحو می‌توان به آن اسناد داد؟ لذا مثل مرحوم شیخ بگوییم که یعنی احل التصرفات. تصرفات متفرع بر بیع را، احل الله. این تصرفات را ما حلال کردیم. اگر حلیت تکلیفی منظور باشد. آنوقت اگر منظور این باشد که احل الله تصرفات متفرع بر بیع را، شما باید بگویید ما دو نوع تصرف داریم:

    • تصرفات متفرع بر ملکیت مانند بیع و وطئ.

    • تصرفاتی که ناظر بر ملکیت نیست مانند اکل و شرب.

در اینجا احل الله تصرفات متفرع بر بیع را. پس اقتضا می‌کند جمیع تصرفات حلال باشد و حلیت جمیع التصرفات بالملازمه دلالت بر صحت عقد می‌کند پس ما بالمدلول الالتزامی، از احل تکلیفی، صحت عقد را فهمیدیم. این یک بیان است که اس که اصل محور را عرض کردیم و بعد کلمات اعلام را می‌خوانیم.

    2. احتمال دوم: احل به معنی حلیت وضعیه است.

استدلال مرحوم شیخ در مکاسب

در اقوال اشاره خواهیم کرد که احتمال دارد کسی بگوید مگر حلیت وضعی هم داریم؟ در لسان روایت حلیت به کار رفته باشد و مراد، حلیت وضعیه باشد. هذا اول الکلام. حلیت وضعیه یعنی چه؟ یعنی صحت. آیا به این معنی می‌توان استفاده کرد یا نه؟ اگر حلیت وضعیه باشد، به تعبیر مرحوم شیخ در مکاسب دیگر بالمطابقه دلالت بر صحت معاطاة می‌کند. البته ما یک ادعا صغروی هم داریم که معاطاة بیع است. مرحوم شیخ در یک کلمه می‌فرمایند: و انکاره مکابرة. این را کسی انکار نکند که معاطاة بیع است. این بحث صغروی است و با احل الله البیع، نفوذش و صحتش را ثابت می‌کنیم. معاطاة بیعٌ عرفا. این دو محور کلانی است که ما ذیل آیه احل الله البیع باید بحث را جلو ببریم. این فرمایش مرحوم شیخ است.[1] -مرحوم امام هم زحمت کشیدند در کتاب البیع[2] فرمایشی دارند که بعید است در این جلسه به آن برسیم- مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرمایند: و يدل عليه أيضا دلالت می‌کند که معاطاة بخواهد در کنار سیره افاده ملکیت لازمه بکند أیضاً، عموم قوله تعالى ﴿وَ أَحَلَّ‌ اللّٰهُ‌ الْبَيْعَ‌﴾ یک سوال این است که این عمومی که مرحوم شیخ می‌فرمایند کجاست؟ حالا بعدا بیان می‌کنیم. ویدل علیه ایضا عمومه قوله تعالی ﴿و احل الله البیع﴾،[3] خب چطور این آیه دلالت بر این دارد که اولا معاطاة افاده ملکیت کند و ثانیا افاده ملکیت لازمه بکند؟ مرحوم شیخ دو بیان دارد. دو محوری را که عرض کردم را طرح کنیم و بعد کلمات اعلام را بخوانیم:

    1. حيث إنه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع.

خداوند فرموده است احل الله البیع، شما می‌گویید احل الله جمیع التصرفات و این خلاف ظاهر است. خداوند بیع را حلال کرده است. وجه عدول از بیع به جمیع التصراف چیست؟

نقد مرحوم آخوند

مرحوم آخوند یک حاشیه ای بیان کردند البته بعد مرحوم اصفهانی در حاشیه شان، حرف مرحوم آخوند را نقد می‌کنند و ای بسا نقد ایشان هم وارد باشد. مرحوم آخوند در حاشیه شان بر مکاسب می‌فرمایند: و الظاهر انّ‌ سبب التصرف فيها، مرحوم شیخ در آیه تصرف کرده است زیرا آیه می‌گوید احل الله البیع، مرحوم شیخ می‌فرماید احل الله جمیع التصرفات، چرا این کار را کردند؟ و صرف الحكم بالحليّة إلى التّصرفات، آیه گفت احل الله البیع، مرحوم شیخ فرمود احل الله التصرفات. چرا این کار را کرده است؟ این را خوب دقت کنید که بعدا مرحوم اصفهانی به این مطلب نقد دارند: عدم كون البيع بنفسه اختياريّا، اگر مراد از احل، حلیت تکلیفی باشد، حلیت تکلیفی ناظر به اموری است که مقدور عبد باشد و چیزی که مقدور عبد نیست که نمی‌تواند متعلق حلیت تکلیفی قرار بگیرد. بیع مقدور نیست و اختیاری نیست زیرا لكونه مترتّبا على سببه بلا اختيار[4] ، بیع به عنوان مسبب، مترتب بر سبب می‌شود، بلا اختیار. سبب اختیاری است ولی مسبب غیر اختیاری است یعنی اگر سبب را آوردی، ترتب مسبب بر سبب، قهری است. پس اگر غیر اختیاری و قهری باشد، نمی‌تواند متعلق احل تکلیفی قرار بگیرد اینکه مرحوم شیخ عدول کردند. اینکه چرا حلیت تکلیفی گفتند را اجمالا عرض کردم زیرا مرحوم شیخ حلیت وضعیه را مجعول بالاستقلال نمی‌داند و هم یک مقارنه بین احل الله البیع و حرّم الربا در اینجا وجود دارد. حرّم اگر تکلیفی باشد، أحلّ هم باید تکلیفی باشد. در اینکه احل تکلیفی باشد، ظاهرا مرحوم شیخ، عزمشان جزم است و ادله شان هم کافی است اما به خاطر وجهی که مرحوم آخوند می‌فرمایند، ایشان نمی‌تواند احل را اسناد به بیع بدهد. اما اینکه این وجه مرحوم آخوند تمام است یا نه؟ مرحوم اصفهانی این وجه را نمی‌پذیرد و می‌فرماید این وجهی که شیخنا الاستاد مطرح کرده است، وجه تمامی نیست که این را متعرض خواهیم شد.

برگردیم به کلام مرحوم شیخ. پس مرحوم شیخ نمی‌تواند بگوید احل الله البیع، بلکه می‌گوید: احل الله جمیع التصرفات را که حلیت تکلیفیه است. این حلیت تکلیفیه به جمیع التصرفات خورد.

حیث انه یدل حلیة جمیع التصرفات المترتبة علی البیع خب اگر جمیع التصرفات حلال بود، آیه دلالت می‌کند بر اینکه معاطاة مفید ملکیت است زیرا جمیع تصرفات است، خواه تصرفات مترتب بر ملکیت، خواه تصرفات غیر مترتب ملکیت که ما تفکیک کردیم. احل الله البیع، معاطاة بیع است یعنی احل الله جمیع التصرفات می‌تواند چیزی که ماخوذ به معاطاة است وطئ باشد، عتق باشد، وقف باشد. پس این احل الله جمیع التصرفات یعنی حلیت بیع و حلیت وضعیه را بالملازمه از آن فهم می‌کنیم. این یک. این ملازمه را باید تحت عنوان ملازمه شرعیه یادداشت کنید زیرا در ملازمه التزامی بحث است که چه نوع ملازمه ای هست. این ملازمه، ملازمه شرعیه است و در قرائت دیگر باید یک تلازم عرفیه هم درست بکنیم. یعنی اگر شارع آمد و گفت جمیع التصرفات برای تو حلال است، یک ملازمه شرعیه درست می‌کنیم که پس ملکیت را باید داشته باشد زیرا جمیع تصرفات، تصرفات مترتب بر ملکیت را هم شامل می‌شود و این ملازمه شرعیه دارد با اینکه ما ملکیت را فهم بکنیم.

مرحوم شیخ جلوتر یک مناقشه ای را بیان می‌کنند: و إباحة هذه التصرفات یعنی تصرفات مالکانه إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية[5] ملکیت را با ملازمه شرعیه فهم می‌کنیم. این محور اولی است که مرحوم شیخ طرح می‌کنند.

دلالت مطابقی آیه بر حلیت وضعی

بل قد يقال ما اینجا بالدلالة الالتزامیه صحت معاطاة را از آیه فهم کردیم بل، ارتقا پیدا می‌کنیم از دلالت التزامی به سراغ دلالت مطابقی می‌رویم. این وجه ارتقا در کلام مرحوم شیخ هم همین است بل قد یقال إن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع لا مجرد الحكم التكليفي این فرضیه دوم است. یعنی نگویید که احل تکلیفی است و بالملازمه شرعیه صحت را ما از آن فهم می‌کنیم بلکه همان اول بگویید مفاد احل الله البیع صحت وضعیه است و ما صحت وضعی را از آن فهم می‌کنیم. این دیگر مدلول مطابقی است نه التزامی مدلول مطابقی هم ارتقا بر صحت بیع پیدا کرد. لكنها محل تأمل. [6] این ارتقا و فرضیه دوم محل تامل است یعنی ما بگوییم که مراد از احل، حلیت وضعیه است، محل تامل است که وجه تامل را هم باید مطرح بکنیم. عجالتا به برخی از آنها اشاره شد:

    1. احکام وضعیه مجعول بالاستقلال نیستند و صحت و بطلان چون حکم وضعی هستند، منتزع از احکام تکلیفیه هستند لذا با احل، نمی‌توان با جعل استقلالی و مستقیم، صحت را وضع بکنیم.

    2. محل تامل دوم این است که نمی‌توان در یک آیه به قرینه مشاکله و سیاق بگویید که حرم الربا حرمت تکلیفی است و احل الله البیع، بگویید حلیت وضعیه است. در یک سیاق یا احل و حرم تکلیفی هستند یا وضعی هستند.

فرمایش مرحوم شیخ تمام شد. عدة مباحث در اینجا وجود دارد که باید روشن شود تا ببینیم که دلالت آیه بر مانحن فیه تمام است یا نه؟ بعضی از آقایان تا پنج مقدمه مطویه ذکر کرده اند که باید یکی یکی اینها را صحبت بکنیم، اگر اینها را به اثبات رساندیم، کلمات مرحوم شیخ را تمام بدانیم والا فرمایش مرحوم شیخ تمام نباشد.

ملاحظه اول

یک مقدمه این است: لقائل ان یقول که شما می‌فرمایید: احل الله البیع، مفاد آن حلیت بیع است. فارق از این که احل به چه معنایی است و ثانیا فارق از اینکه عموم برای البیع قائل باشیم یا نه. معاطاة که بیع نیست. مرحوم شیخ این را با لحنی تند جواب می‌دهند که انکاره مکابره زیرا نمی‌خواهند زیر بار این اشکال بروند و می‌فرماید که اینکه معاطاة بیع هست را انکار نکنید، انکارش مکابره است زیرا کلمات شارع القا به عرف شده است. در فهم کلمات شارع، متفاهم عرفی برای ما ملاک است. وقتی شارع می‌گوید بیع را حلال کردم، حلال را به هر معنایی که می‌خواهیم بگیریم، عرف معاطاة را بیع می‌داند و در این صورت، شک در صحت آن و حلیت تصرفات مترتب بر این بیع شک می‌کنیم. شما چطور اگر بیع فارسی انجام می‌دادید عرف بیع می‌داند یا اگر با ایجاب و امر بیع را انجام می‌دادید، عرف این را بیع می‌داند و شک در تصرفات مترتب بر این بیع می‌کردید و به احل الله البیع تمسک می‌کردید و در آنجا کسی شبهه نمی‌کرد که احل الله البیع اعم از بیع فارسی و عربی است. هرچه که عرف آن را بیع می‌داند، احل الله البی حالا ما معاطاة را بیع می‌دانیم که در این صورت احل الله البیع می‌آید که یا صحت وضعیه یا حلیت تکلیفیه را برای ما می‌رساند. پس انکار نکنید که مکابره است. این مقدمه است که مرحوم شیخ روی خوش نشان نمی‌دهند و فضا را باز نمی‌کنند که شما اشکال کنید که آیه اجنبی از مقام است. مقام، مقام معاطاة است و مفاد آیه حلیت بیع است. این ملاحظه اول.

ملاحظه دوم، عموم و اطلاق آیه

این را مرحوم امام هم در کلماتشان دارند. حالا فعلا من با اطلاق صحبت می‌کنم تا بعد ببینیم که آیه عموم دارد یا ندارد.

وقتی می‌توان به اطلاق تمسک کرد که از آن حیثی که محل بحث است، در مقام بیان باشد. دلیل این ادعا و شاهد آن را در اصول دیده اید. می‌فرماید ﴿و کلوا مما امسکن﴾ از باقیمانده کلاب معلَّم، شما می‌توانید اکل داشته باشید. این دو حیث دارد. یکی حیث حلیت و حرمت است و دیگری حیث طهارت و نجاست است. از حیث حلیت و حرمت در مقام بیان است. زیرا شما می‌بایست از ذبیحه بخورید. این ذبیحه به معنای ذبح شرعی نیست زیرا کلب معلم آن را شکار کرده است. از حیث حلیت در مقام بیان است. آیا از حیث طهارت و نجاست در مقام بیان است؟ اعاظمی مثل مرحوم سید مرتضی استناد به این فکلو مما امسکن کردند و گفتند موضع العض طاهرٌ. نگفته است که اول فاغسلو و سپس کلو مما امسکن و در آنجا در نقد امثال مرحوم سید مرتضی آقایان فرمودند که آیه از حیث طهارت در مقام بیان نیست ولذا به اطلاق آیه در مقام طهارت نمی‌توان استناد کرد.

اما ما نحن فیه: اگر احل الله البیع اطلاق هم داشته باشد، از این حیث در مقام بیان نیست. مرحوم امام یک احتمالی را مطرح می‌کنند، اصل این شبهه را مرحوم سید عبدالحسین لاری که از محشین مکاسب هست مطرح می‌کند که ما بگوییم که با فرض قبول اطلاق آیه، من جمیع الجهات که در مقام بیان نبوده است که شما می‌خواهید به آن استناد بکنید. از یک جهت در مقام بیان است و آن جهت را باید فهمید. اکل زیادة در قالب ربا حرام است و اکل ربح در قالب بیع، حلال است. در مقام نفی تسویه است بین البیع و الربا. در این مقام است. این شبهه فنیه هست. اطلاق آیه را زیر سوال می‌برد. آیه می‌خواهد بگوید یک تسویه ای در ذهن مخاطبین و کفار آکل ربا بوده و می‌گفتند چه فرقی می‌کند که ربح و زیاده را در قالب ربا بخوریم یا در قالب بیع بخوریم. لذا شما دیدید که می‌گویند انما البیع مثل الربا در صورتی که بعضی گفته اند که این تشبیه معکوس است بلکه ربا مثل بیع است چرا گفتند که بیع مثل ربا است؟ چه فرقی می‌کند که من این کتاب که هزار تومن است را هزار و پانصد بفروشم؟ یک ربح و مازاد را در قالب بیع می‌خورم و در قالب ربا هم من دسترسی به زیاده ای پیدا می‌کنم پس انما البیع مثل الربا. هردو تحصیل مازاد می‌کنند. قران می‌خواهد نفی کند و در مقام رد تسویه هست که بین البیع و الربا تسویه نیست. آن ربح مجاز است و این ربح و زیاده مجاز نیست. اما اینکه بیع بماذا یتحقق؟ به صیغه ایجاب و قبول محقق می‌شود یا اینکه اطلاق دارد ولو بدون صیغه، این را از کجای اطلاق آیه بفهمیم؟ انصافش این است که آیه از این حیث در مقام بیان نیست. شما می‌خواهید بگویید که آیه اطلاق دارد و بیع منعقد شده با صیغه و بدون صیغه (معاطاة) و بیع فلان را، یا بعمومه یا باطلاقه، شمول دارد. این اول کلام است و یدل علیه عموم قوله تعالی، بگوییم اتفاقا ولایدل علیه اطلاق یا عموم قوله تعالی که اینها هر دو اجنبی از مقام است. مقام ما در یک حیث و مقامی که آیه در مقام اثباتش هست، حیث دیگری هست. این یک شبهه و عویصه ای است. عبارت آقایان را هم عرض بکنیم که شما مراجعه بکنید: مرحوم امام در ج1 ص 90 و مرحوم لاری در تعلیقه شان بر مکاسب می‌فرماید اینکه شیح فرموده اند أقول: و يمكن منع دلالته، نه تنها اشکال بر عموم داریم، بلکه اصلا اصل دلالتش را نمی‌پذیریم. چرا دلالت عموم آیه را نمی‌پذیریم؟ ایشان می‌فرماید که من نمی‌خواهم اشکالاتی را که آقایان گفتند، من مطرح بکنم اشکالات آنها را وارد نمی‌دانم. اشکالات آقایان چیست؟

اول: لا لمنع صدق البيع على بيع المعاطاة حتى يعدّ مكابرة؛ من نمی‌خواهم بگویم که بیع نیست که بعد مرحوم شیخ بفرماید که مکابره نکن. زیرا مرحوم شیخ فرمودند که و انکاره مکابرة. این را نمی‌خواهم بگویم. دوم: و لا لمنع عموم البيع كما قيل حتّى يدفعه: أنّه و إن لم يكن عمومه این پاسخ سوالی که مطرح کردم است که گفتم این چه عمومی است؟ و لا لمنع عموم البيع کسی بگوید عمومی در آیه نیست که شما می‌خواهید با عمومش معاطاة را درست بکنید. مرحوم شیخ فرمود و یدل علیه عموم قوله تعالی. بلکه اصلا عمومی نیست لا لمنع عموم البيع كما قيل حتّى يدفعه: أنّه و إن لم يكن عمومه لفظيّا إلاّ أنّ‌ فيه عموم حكمتي يقتضيه حكمة دليل العقل. این را بیان خواهیم کرد که عموم حکمتی که یقتضیه حکمة دلیل العقل و یکی یکی این ها را مطرح می‌کند بل إنّما هو لأجل[7] این را دیگر خودتان ملاحظه بکنید.

خب پس این را باید حل کرد که اثبات بکنیم که اولا آیه عموم دارد یا اطلاق دارد و ثانیا از حیث ما نحن فیه در مقام بیان است که ما بتوانیم صحت معاطاة هم فهم بکنیم. این اشکالی که به بحث اول مرحوم شیخ مطرح است که بقیه مباحث می‌ماند که در جلسه بعد باید فرمایش مرحوم امام را تقریر بکنیم. یک حُسنی که فرمایش مرحوم امام در اینجا دارد، این است که یک بحث فنی مختصر روی مفاد احل الله البیع کرده است که احل الله البیع یعنی، آن زیاده احل؟ یا این معامله احل؟ به هر دو بیان هم می‌خواهند اثبات بکنند که چه احل الزیادة و الربح و چه احل المعاملة به هر کدام احل را بخواهیم تطبیق کنیم، یدل علی ما نحن فیه. بر مانحن فیه نافع باشد و دلالت بکند.

سوال:

جواب: در انعقاد اطلاق بحث شده که اطلاقاتی می‌تواند منعقد بشود که شرایطی داشته باشد. اصل استدلالشان است. لایکون اطلاق فی القران الا اینکه وجه تقییدی در سنت آمده است. آنوقت این اطلاقاتی که در معرض تقییداتی اینگونه است، گویا بگوییم اصلا اطلاقی برای آن شکل نگرفته است. آن یک بحث دیگری هست. حالا ما در فرض اینکه آن حرف را نپذیریم، یعنی اطلاقات و عمومات کتابی را مُحَکّم بدانیم کما اینکه قول مشهور این است و لذا در مواردی که شک در تقیید زائد داریم، ما اخذ به اطلاقات و عمومات کتابی می‌کنیم. با این فرض بفرمایید که این اطلاق شکل می‌گیرد یا نه یعنی آن فرض نزاع کبروی در اطلاقات را الان کاری نداریم.

در جلسه بعد ابتدا رای مرحوم امام را در این دو محور اول تبیین می‌کنیم و حاشیه مرحوم سید یزدی و مرحوم ایروانی را بگوییم. و جمعبندی بکنیم که آیا می‌توان به احل الله البیع استدلال کرد و افاده ملکیت لازمه را نسبت به معاطاة اثبات کرد یانه؟