تعریف بیع از منظر شیخ و احتمالات در معنی اصل/ مقدمه /بیع

موضوع: بیع/ مقدمه / تعریف بیع از منظر شیخ و احتمالات در معنی اصل

عرض شد که مرحوم نائینی در المکاسب و البیع[1] ، یک نکته ای را درباره جایابی کتاب البیع در درختواره فقه فرمودند که این یکی از مباحث مهم روشی هست که باید از آن بحث شود و اجمالا یک سیر تطوری از تبویب مباحث فقهی بیان کردیم. تبویب دیروز بین باب های فقهی و تمایز ابواب بود. یک مساله دیگری درباره تنظیم مباحث درون باب است. تنظیم مسائل، به یک معنی شاید اگر بگوییم سخت تر از تنظیم ابواب است، حرفی بی راه نیست. اینکه ما معیار و ضابطه برای تنظیم ساختار می‌خواهیم. در فقه های معاصر این بحث بیشتر محل ابتلا است و این را وعده کردیم که در آن بحث ها ارائه دهیم. این نکته اولی بود که دیروز مطرح کردیم.

نکته دوم

نکته دوم در تعریف بیع هست. معمولا حضرات در کتب فقهی و اصولی، در مرکبات حقیقی که مرکب از جنس و فصل هست، می‌توان تعریف حقیقی ارائه می‌دهند ولی در بسائط یا مسائل اعتباری، امکان تعریف حقیقی منطقی وجود ندارد و عجیب از امثال مرحوم آخوند که تصریح می‌کنند این تعاریف، تعاریف شرح اللفظی و شرح الاسمی است. چطور گاهی اوقات اشکال بر عدم اطراد و انعکاس و جامعیت و مانعیت تعاریف می‌کنند. این را مقدمةً عرض کردم که ما در تعریف بیع، این ملاحظه باید مد نظر باشد که آن تعریف فنی منطقی که جامع و مانع باشد، علی القاعده امکان ندارد و هر تعریفی که ارائه داده شود، یا شمولش یا مانعیتش، به نحوی با اشکال مواجه می‌شود.

نکته سوم

نکته سوم که اصولی هست و باید وارد شد، عجیب این است که مرحوم شیخ که کل متاخرین از شیخ، در بحث بیع وامدار شیخ هستند و با محوریت ایشان بحث را جلو برده اند. مرحوم امام در همین کتاب البیع می‌فرمایند که گرچه که ما در تنظیم و تبویب مسائل، همراه در بعضی از حوزه ها با شیخ نیستیم، منتهی تبعیت از شیخ می‌کنیم. این هم نکته مهمی است که در کتب درسی، مد نظر باید باشد. یعنی بعضی از این تقاسیم و پیشنهاد ها اگر با تقسیمات مالوف حوزوی هماهنگ نباشد، ای بسا جا نیفتد. کاری که با برخی از کتب اعاظم واقع شده است.

مرحوم شیخ، تعریفی را که در بیع ارائه می‌دهد، از کتاب مصباح المنیر فیومی است که ایشان یک لغوی متوفی 770 قمری است این کتاب لغات غریب الوجیز رافعی (م.623) که این الوجیز، شرح فی فقه الامام الشافعی اثر ابو حامد غزالی (م505) است. به هر حال یک لون فقهی دارد منتهی سوال این است که شیخ، حجیت قول لغوی را در رسائل بحث کرده است ولی چطور در مکاسب، محوریت و مبنی را تعریف مصباح در بیع قرار می‌دهد؟ و هو في الأصل كما عن المصباح المنير مبادلة مال بمال که حالا این ملاحظه مد نظرتان باشد، بعدا متعرض می‌شویم که شیخ این تعریف را پذیرفته است یا نه زیرا بعضی از متاخرین شیخ گفته اند که شیخ دچار تهافت شده است. استظهاری که می‌شود کرد، رضایت شیخ به این تعریف است که این را مبنی قرار می‌دهد و باید که این رفت و برگشت های شیخ در نقض و ابرام های ایشان را باید بررسی کرد و دید که آیا این تعریف را پذیرفته است یا نه؟

مرحوم شیخ در مکاسب، گاهی از مباحثی که در رسائل فرموده است را ظاهرا مبنی قرار نداده است مثلا در حجیت ظنون در بحث شهرت فتوائیه، ایشان نپذیرفتند ولی می‌بینید که در مکاسب به شهرت اعتنا می‌شود. یا ظنی که از حجیت قول لغوی حاصل می‌شود، ایشان در رسائل معتبر نمی‌دانند و برخی از اعاظم معاصر -و ای بسا کلامشان صواب و موافق با واقع باشد- می‌فرمایند که بعید نیست که بگوییم شیخ انسدادی است و بخاطر آن غلبه فضای دعوای بین انسدادیون بوده است، شیخ استیحاش داشته از اینکه به صراحت اعلام نظر بکند و بعید نیست که از برخی کلمات ایشان استفاده بشود که ایشان انسدادی است و در این صورت لازم نیست که بگوییم شیخ در مکاسب، آنچه را که در اصول درست کرده است، در مکاسبش فراموش کرده است. مکاسب یک مبنی و منهج دیگری است. نه اینگونه نیست اگر انسدادی باشند، این اشکال هم وارد نمی‌شود. اینها نکات مقدماتی بود.

مرحوم شیخ می‌فرماید: و هو في الأصل كما عن المصباح المنير مبادلة مال بمال[2] چند تا کلمه را در خصوص تعریف شیخ عرض بکنم:

این فی الاصل یعنی چه؟ برخی از اقایان معاصر حتی مطرح کردند که شیخ که مصباح را ندیده است، و برخی از اعاظم معاصر ما مانند مرحوم سید خویی هم ظاهرا به المصباح المنیر، مراجعه نکردند که این کلمه اصل یعنی چه؟

معنی اصل در کلام مرحوم شیخ

دو احتمال برای این کلمه مطرح است. گرچه گفتیم که نمی‌توانیم تعریف جامع و مانع ارائه بدهیم ولی این تعریف مهم است. خیلی از این مباحث مستحدثه که در بیع مطرح می‌شود، در اینجا باید مطرح بشود. مثلا آیا در عوضین، عینیت شرط است یا نه؟ این حقوق هایی که اخیرا بوجود آمده و معاملات و بیع هم انجام می‌شود، در اینجا باید یک سنگ زیرین برای بناء آن قرار داد. درباره اصل، دو احتمال مطرح شده است:

    1. اصلی یعنی مقابل مجاز: یعنی معنی حقیقی این است و اگر در جای دیگری برای معنایی دیگر استفاده شد، آن معنای اصلی نیست بلکه مجازی است. مبادله بیع است و بقیه مجاز است. مثلا اگر کسی آمد، بر عقد (ایجاب و قبول)، اطلاق البیع کرد این مجاز است اگرچه که رابطه آنها، سببی و مسببی است. البته بعدا یک بحث فنی دارد که آیا ایجاب و قبول سبب برای تحقق ایجاد منشا که ملکیت اعتباری است یا نه؟ بلکه در امور اعتباری، آنچیزی که خلق می‌کند امر اعتباری را، اراداه اعتبار کننده است و آنچه که سببیت دارد، اراده معتبِر است. آلت برای ایجاد است نه علیت. اگر کسی آمد بیع را اطلاق بر ایجاب و قبول کرد، مجازی است.

    2. اصل به معنی غالب است. مرحوم شیخ در مکاسب در خیارات می‌فرماید که الاصل فی البیع، اللزوم. ایشان چهار معنی برای اصل بیان می‌کنند که یک معنی، غالبیت است. یعنی طبع اولی و غلبه افرادی است که در عقود، با لزوم مواجه هستیم. در اینجا همین را بیان بکنیم.

دلیل اینکه محتملات را می‌گوییم چیست؟ می‌توان با مراجعه به مصباح فیومی، منهج تبیینش را فهمید و به سراغ این احتمالات نیاییم. آقایان فقها از معاصرین بعضی ها رفتند ولی محشین مکاسب مانند مرحوم سید و مرحوم اصفهانی را نگاه کردم ببینم کسی ورود کرده است یا نه دیدم یکی از معاصرین مطرح کرده بود که این اقایان اصلا به المصباح المنیر مراجعه نکردند و حتی ادعای شان این بود که شیخ هم مراجعه نکرده است. اینکه شیخ مراجعه نکرده است، در خیلی از جاهای مکاسب آمده است که فی المحکی التذکرة... یعنی احتمالا این منابع دست مرحوم شیخ نبوده است.

شاهد احتمال اول در معنی اصل

در المصباح المنیر ذیل ماده «بیع» اینگونه نوشتند: باعه یبیعه بیعاً و مبیعا فهو بائع و بیّع و أباعه سپس مطرح می‌کند و البیع من الاضداد مثل الشراء. یطلق علی کل واحد من المتعاقدین أنّه بائع به مشتری هم بائع گفته می‌شود زیرا بعدا یک بحث فنی در تمایز بین مشتری و بائع داریم که چگونه اینها را از هم تشخیص می‌دهید مخصوصا جایی که ثمن و مثمن از اعیان باشد چون برخی از احکام مانند خیار، مخصوص بائع است. لکن إذا اطلق البائع، فالمتبادر إلی الذهن، باذل السلعة. باذل کالا را بائع گویند و آنکه باذل ثمن هست مشتری می‌باشد. یکی از مایز ها همین است که البته اگر هردو عین باشد، مشکل ایجاد می‌شود. آنچه مال برایش مقصود بالاصالة است یا مالیت برای مقصود بالاصالة هست. بعضی این تمایز را گفتند. سپس ایشان مفصل می‌فرمایند[3] . آنچه که محل بحث و استشهاد است این است که والاصل فی البیع مبادلة مال بمالٍ لقولهم: بیع رابح و بیع خاسر. یعنی وصف به حال موصوف است نه به حال متعلق. وقتی می‌گوییم بیع رابح، یعنی یک تجارت سودآور، به چه چیزی این وصف را تعلق می‌دهید؟ آن حقیقت، مبادله است که خاسر و رابح است. به انشاء که نمی‌توان گفت رابح و خاسر. پس وقتی رابح و خاسر وصف شد، می‌فهماند که مبادله مال بمال حقیقت بیع است. و ذلک، حقیقة فی وصف الاعیان. مبادله مال، حقیقت در اعیان است. یعنی آقای شیخ که در بند بعدی مکاسب می‌فرمایید اختصاص المعوض بالعین، چرا این را می‌فرمایید؟ اختصاص عوضین به اعیان است. اموال بالاصاله اختصاص به اعیان دارند. حالا اگر منافع را می‌خواهید مال بدانید، این یک فرآیندی دارد که باید توضیح بدهید که چگونه این ضابطه مالیت را بر منافع تطبیق بدهیم. و ذلک حقیقة فی وصف الاعیان، آنجایی که برخی از مستشکلین اشکال می‌کنند که شیخ به مصباح مراجعه نکرده است، همینجاست. لکنه اطلق علی لعقد مجازاً این مجازاً آن اصل را معنی می‌کند. پس الاصل فی البیع مبادلة مال بمال، مقابل این است که اطلق علی العقد مجازاً. لانه سبب التملیک و التملّک و قولهم صحّ البیع، یعنی صحّ الایجاب و القبول و ممکن است کسی بگوید که صحّ الانتقال الاعتباری مراد است که باید به نحو اسم مصدر معنی کرد. این از عبارت فیومی از مصباح المنیر و بعد هم بحث کرده است که اطلق علی العقد لانه سبب التملیک و التملک که بیان شد. این از نکته مصباح المنیر. پس فعلا احتمال اول که اصل مقابل مجازی است.

شاهد احتمال دوم در معنی اصل

شاهد احتمال دوم این است که منهج و روش مصباح المنیر فیومی را اگر می‌خواهید بررسی کنید، باید به کلمات دیگری که فیومی دارد مراجعه کنید و اصل را در کلمات فیومی ببینید که وقتی می‌گوید الاصل فلان، به چه معنایی است. زیرا هر مولفی یک منهجی برای تالیفش دارد[4] بعضی از آقایان این کار را کردند. مثلا در فقه هم در عاریه این را ملاحظه کردید که آیا می‌توان منحه را عاریه داد یا نه؟ شاة را عاریه می‌دهیم و او از لبن شاة انتفاع می‌برد. خب انتفاع به لبن، به ذهاب عین است چطور می‌توان عاریه را در مورد اعارة المنحه مطرح بکنید؟ حال سوال این است که منحة چیست؟ عبارت فیومی را دقت کنید: المنحة بالکسر، فی الاصل الشاة أو الناقة[5] این فی الاصل شاهد ما است که اصلا روش فیومی در تحلیل لغت این است. الْمِنْحَةُ بِالْكَسْرِ فِي الْأَصْلِ الشَّاةُ أَوْ النَّاقَةُ يُعْطِيهَا صَاحِبُهَا رَجُلًا يَشْرَبُ لَبَنَهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا إذَا انْقَطَعَ اللَّبَنُ این اصل بوده است که ناقه و شاة را برای استفاده لبن ‌می‌دادند. ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ حَتَّى أُطْلِقَ عَلَى كُلِّ عَطَاءٍ وَمَنَحْتُهُ مَنْحًا مِنْ بَابَيْ نَفَعَ وَضَرَبَ أَعْطَيْتُهُ وَالِاسْمُ الْمَنِيحَةُ. اینجا معنی اصل چیست؟ یعنی معنی دوم مجازی است یا نه معنی غالبی است و از آن معنی، چون کثرت استعمال بوده انتقال پیدا کرده است. نه اینکه هجر از معنای اولی باشد که مجاز باشد.

پس ما دو احتمال را با دو شاهد مطرح کردیم و وقتی از بین این دو چیزی را اختیار می‌کنیم که به حقیقت بیع برسیم. این نکته اول درباره الاصل فی البی

نکته دوم

نکته دوم درباره کلمه مبادله است که فیومی به کار برده است. سه کلمه در اینجاست که در کلمات اعاظم استفاده شده است. پس لزوم عین بودن عوضین را از المصباح المنیر گرفتیم، اگر شیخ می‌خواهد حرف مصباح را مبنا قرار دهد، "اختصاص المعوض بالعین" حرف خودشان است یا اینکه دستی است که فقها در این تعریف برده اند.

مرحوم صاحب جواهر، در جواهر می‌فرماید: فيكون كلام الأصحاب في تفسير البيع، ایشان کلمات اصحاب را نقل کردند و در سه محور جمع آوری کردند منحصرا في ثلاثة، سه تفسیر را به عنوان تفسیر محوری می‌توانیم ارائه بکنیم: 1- نقل مخصوص أو 2- إنتقال أو 3-عقد كذلك لا مطلقها قطعا،[6] برخی از فقها بیع را به عقد تعریف کردند. این سه احتمال در حقیقت و ماهیت بیع است که در تعریف باید ملحوظ باشد. در کلمات، تبدیل و مبادله و ابدال وجود دارد. ابدال را بعضی گفته اند که در اینجا به درد ما نمی‌خورد و باید به جایش تبادل قرار دهید یعنی مبادله، تبادل و تبدیل. چرا در مصباح که شیخ مبنا قرار دادند، مبادلة مال بمال گفته شده است؟ چون احتمال دارد که بعدا بگوییم که اگر تبدیل سلطنتین باشد، بهتر است و برخی از اعاظم اینگونه معنی کردند که در حقیقت بیع، جابجایی بین اعیان و اموال است و مرحوم سید در حاشیه شان بر مکاسب مطرح کردند که فرق بیع و ارث این است که در ارث، عین تغییر نمی‌کند بلکه جابجایی بین سلطه است ولی در بیع، جابجایی دو مال است که یک مال از سلطه شما خارج می‌شود و یک مال به سلطه شما وارد می‌شود. بعضی از آقایان گفتند که معنی تبدیل، بدون ورود عوض هست و لذا آقایانی که حقیقت بیع را با اصطلاح تبدیل بیان کردند، قابل همراهی نیست. در قرآن نیز این کلمه در وصیت به کار گرفته شده است که: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ‌﴾[7] تبدیل، یعنی اینکه وصیت را تغییر داد اما ما بازاء تبدیل، چیزی ورودی نیست. این با مبادله فرق دارد. مبادله یعنی من کتاب را به شما منتقل می‌کنم و شما پول را به من منتقل می‌کنید. پس اگر کسی تبدیل را در تعریف آورد، با این اشکال مواجه است. برخی آقایان هم مطرح کردند که مثلا شما می‌گویید که شیر را تبدیل به پنیر کرد و ما بازائی ندارد و شاید عرض بنده بهتر باشد و این آیه قران را شاهد بیاوریم. این یک معنی است.

اما تفاوت بین مبادله و تبادل این است که هردو فاعل بالاستقلال هستند. بنده می‌توانم بالاستقلال این را منتقل به شما بکنم و بنده به عنوان مالک مسلط بر اموالم هستم و می‌توانم در غالب بیع منتقل کنم که دو طرفه باشد و می‌توانم در غالب هبه غیر معوضه منتقل کنم پس فاعل بالاستقلال هستم. در مبادله، ظاهرا به لحاظ لغت، هردو فاعل بالاستقلال هستند ولی در باب تفاعل که تبادل است، ظاهرا اینها فاعل بالاستقلال نباشند بلکه فاعل، مجموع الامرین باشد. مثلا اگر یک سنگ سنگینی باشد، هر یک به تنهایی نمی‌تواند بلند کند ولی اگر با هم بلند کنند، می‌شود که این باب تفاعل است. اینها در تفسیر حقیقت بیع موثر هستند.

پس ما سه کلمه ای که در کلمات اعلام هم استفاده شده است را بیان کردیم که تبدیل و تبادل و مبادله فرق هایی دارند. مصباح فیومی، کلمه مبادله را به کار برده است مبادلة مال بمالٍ که با این ملاحظه که عرض کردم، این نکته مد نظر باشد.

پس سه مطلب را بیان کردیم:

    1. معنی الاصل چیست؟

    2. نقش کلمه مبادله در تحلیل ماهیت بیع

    3. استظهاری که مرحوم شیخ از "اختصاص المعوض بالعین کرده" است

این بحث فنی است که آیا نیاز است که معوض در بیع، عین باشد یا نه؟ مرحوم شیخ استشهاد به کلمات معصومین کردند که ما هم تتبع بیشتری را ذکر می‌کنیم که کلمه بیع، اطلاق بر فروش و انتقال منافع شده است و این ظاهرا خلاف ادعایی است که مرحوم شیخ می‌کنند. ما ادعا کردیم که فیومی می‌گوید باید عوضین عین باشد. اختصاص الاموال بالاعیان. این را باید به لحاظ تحلیل فقهی حل کرد. این در معاملات صرف مهم است و در معاملات منافع و خدمات مهم است که این ها را بیع بدانیم یا نه. بعضی از آقایان اشکالشان در بعضی از معاملات مستجده این است. مرحوم آقای مومن، در کتاب کلمات سدیده، یک عنوان را به نام بیع الاستصناع نوشتند که ماهیت آن چیست که چند سال پیش نوشتند و مرحوم آقای شاهرودی هم یک مقاله ای نوشته بودند. اصلا یک معضلی که برای حل این بیوع مطرح بود، این بود که معوض عین نیست و باید به جمع بندی رسید. حالا شیخ معوض را حل کرده است و ای بسا عوض را هم حل بکنیم که آیا در عوض شرط است که عین باشد یا نه؟ این را در تحلیل روایات بررسی می‌کنیم.

ما روایات را در اینجا بررسی سندی نمی‌کنیم زیرا در استعمال به سراغ این روایات می‌رویم نه در استنباط حکم. برای حکم باید سند روایت را تحلیل کرد برای اینکه اسناد به معصوم بدهید. ولی ما در اینجا به دنبال استعمال کلمه بیع در نقل منافع هستیم که آیا این استعمال صحیح است یا نه و نیازی به بررسی سند نیست، گرچه که روایات صحیح السند هم در آن است که در جلسه بعد متعرض خواهیم ‌شد.

و الحمدلله رب العالمین.