موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /وجه تقدیم الاماره علی الاستصحاب

اورد علیه منتقي الاصول: بانه لا یکون لجمیع موارد الحکومة لعدم اطراده (الوجه المذکور) في جمیع الوارد الحکومة وایضا قال بثبوت التنافي بین الحاکم والمحکوم-لذا یکون الدلیل النافي موجبا للتضییق فانه یکشف عن التنافي وبذلک یظهر ثبوت التنافي بین الحاکم والمحکوم فلا وجه لجعل الوجه في تقدیم الحاکم علی المحکوم هو عدم التنافي بین الدلیلین-والتحقیق ان الوجه في تقدیم دلیل الحاکم علی الدلیل المحکوم هو الوجه في تقدیم القرینیه علی ذیها والشارح علی المشروح.

اقول: اما ایراد المنتقي بعدم الاطراد وفیه انه تقدم آنفا ان کلام المصباح في خصوص المضیقه من الحکومة وبه صرح في عبارته:وحیث ان دلیل الحاکم شانه التصرف في الموضوع.

واما ایراده بثبوت التنافي وان الکاشف عنه کون الحاکم موجبا لتضییق موضوع المحکوم فقیه ان في الورود والتخصص ایضا تضییق للموضوع بسبب تعبدي او تکوینی.