موضوع: الأصول العملية/الاستصحاب /التنبیه السابع

کان کلامنا في حجیة اصل المثبت و عدمها.

قال سیدنا الاستاد المیلاني لنا عناوین اربعة :

الف : امارات مثل البینه و خبر الواحد.

ب : اصول اللفظیه مثل اصالة الحقیقة اصالة عدم القرینة اصالة عدم التقیید والتخصص ومرجع الجمیع الی اثبات الظهور اما مستقیما واما بواسطة رفع المانع مثل اصالة عدم قرینه المجازیة حیث انها بعد رفع المانع یثبت الظهور.

ج : اصول العملیة مثل الاستصحاب.

د : القواعد مثل قاعدة تلف قاعدة الضمان.

والمشهور هو حجیة مثبتات الامارة والاصول اللفظیة دون اصول العملیة والقواعد.

رابعها : سیدنا الاستاذ : تعبدات الشریعة لایکون في الامور التکوینیة عقلیة کان او عادیة کان یتعبدنا بان هذا جدار او بیت بل یکون تعبد الشرعي دائما بالنسبة الی امور کان قابلا للتعبد بها او کان له اثر شرعی کان قابلا للتعبد.

خامسها : ما الفرق بین الاماره والاصول العملیه حتی یکون مثبتات الامارة حجة دون اصول العملیة.

ثم قال الاستاذ المیلاني :

التنبیه الاولی : لو تعبدنا الشارع باجراء الاستصحاب في خصوص مورد وکان الاثر الشرعي اللازم دون المستصحب نحکم بجریان الاستصحاب فیه وترتیب اثر اللازم عملا بدلالة الاقتضاء حتی لایلزم لغویة کلام المولی.

بعبارة اخری : مثبتات الاصول علی نحو القاعدة الکلیة لیست بحجة الا المورد الذي یقتضی الاقتضاء حجیتها.

الثانیة : تقدم ان معنی عدم ترتب اللازم العقلي هو عدم ترتب اثر الشرعي الذي کان اللازم العقلي اما نفس اللازم العقلي مثل لزوم الامتثال فهو یترتب.