وجه اصولية مبحث التجري

 العنوان:وجه اصولية مبحث التجري

 اما البحث عنها علي نحو كانت اصولية فمن وجهين:

  الوجه الاول من ناحية دليل لفظي و هو اطلاق ادلة الدالة لثبوت الاحكام للعناوين الواقعية علي نحو عام -لا لاطلاق دليل معين حتي يقال انه فقهي كما سياتي- بل البحث عن اطلاق مع نحو القاعدة الكلية نظير البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجوب لا ظهور صيغة خاصة في الوجوب بواسطة قرائن المقام و الحاصل يبحث علي نحو الكلي عن شمول ادلة الاحكام للعناوين الاولية و الافراد الواقعية للافراد الاعتقادية اي ما تعلق به القطع بأنه خمر مثلاً مع انه ليس بخمر واقعاً و عدم شمولها لها.

 و الوجه الثاني من ناحية حكم العقل و دركه الوجوب او الحرمة الشرعيين من ناحية ثبوت المصلحة او المفسدة في ما تعلق به القطع و ان كان مخالفاً للواقع و بعبارة اخري من ناحية تغيير الفعل بواسطة عنوان القطع به بأن يكون عنوان القطع مغيراً للواقع مثل عنوان التشفي والتأديب في ضرب اليتيم حيث ان الاول موجب لحدوث المفسدة فيه و الثاني لحدوث المصلحة و البحث في الوجه الثاني عن كون عنوان القطع موجباً لتغيير الفعل و الملاك و عدمه.

 و الفرق بين الوجهين من حيث المفهوم :

  هو ان البحث في الوجه الاول يكون عن حرمة الفعل المجري به بعنوانه الاولي و يكون الدليل لفظياً و اما البحث في الوجه الثاني يكون عن حرمته بعنوانه الثانوي و هو عنوان التمرد و يكون الدليل حكم الفعل.

 و من حيث المورد يكون نسبته بينهما عموم المطلق لإختصاص الوجه الاول بما اذا كان الخطاء في الانطباق مع كونه مجعولاً في الشريعة يعني يكون الشبهة موضوعية و لا يشمل الشبهات الحكمية او إذ المفروض ان البحث عن اطلاق الدليل و عدمه و معلوم ان الاطلاق و عدمه متفرع علي وجود الدليل و في الشبهة الحكمية له يثبت وجود الدليل و لكن الوجه الثاني يشمل الشبهات الموضوعية و الحكمية كليهما لأنه بحكم العقل و يجمع مع وجود الدليل و عدمه فيكون النسبة بين الوجهين مورداً هو عموم المطلق لاخصية الوجه الاول عن الثاني.

 و اليعلم انه لو ثبت ان الافراد الاعتقادية حكمها حكم الافراد الواقعية فلا موقع للبحث عن التجري و يكون داخلاً في باب المعصية لإرتكابه ما هو حرام واقعاً.