بحوث خارج الأصول
الأستاذ الشيخ رضازاده
90/11/23
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: الاقسام
و اما وجه عدول صاحب الکفایة عن تقسیم الشیخ و جعل التقسیم ثنائیا:
ص 5«و اعلم ان البالغ... فاما ان یحصل له القطع به، او لا و علی الثانی لابد من انتهائه الی ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له و قد تمت مقدمات الانسداد و علی تقدیر الحکومة، و الا فالرجوع الی الاصول العقلیة من البرائة و الاشتغال و التخییر... »
مقدمة: فی مورد الاصل العملی العقلی، و الظن علی الحکومة لایکون من قبل الشارع جعل للحکم الظاهری و لاقائل به کما یاتی فی محله، و اما فی مورد الامارة الشرعیة، او الاصل العملی الشرعی ذهب جمع من الاکابر الی الالتزام بجعل الحکم الفعلی الظاهری من قبل الشارع فالحکم الظاهری القطع بکون مفاد الامارة و الاصل العملی.
فنقول وجه عدول صاحب الکفایة عن تقسیم الثلاثی فی الرسائل علی ما هو الظاهر منه ص 5 اما تعمیم الحکم الی الواقعی و الظاهری و اما تخصیصه بالفعلی اما الاول فهو شمول آثار القطع للاحکام الظاهریة مثل الواقعیة، و بعبارة اخری الوجه هو خصوصیة التی کانت لهذه الحالة النفسانیة ای القطع و هی شمول آثاره و احکامه للحکم الظاهری الذی یستفاد من الامارة و الاصل العملی الشرعی فقهرا یکون مورد الظن و الشک داخلا فی القطع و لذا عند عدم القطع له یرجع الی ما کان مربوطا بالعقل من الظن علی الحکومة، و اصل العقلی فلو کان التقسیم ثلاثیا کما فی الرسائل مع کون الحکم اعم یلزم تکرار المستهجن، لان مفاد الامارة و الاصل الشرعی داخل فی الحکم الظاهری المقطوع به.
و اما اختصاص آثاره بالفعلی، اذ مع کون المراد بالحکم هو الفعلی لو کان التقسیم ما فی الرسائل یلزم اجتماع الحکمین الفعلیین فی موارد الامارات و الاصول الشرعیة احدهما الحکم الواقعی الفعلی و الثانی الحکم الفعلی الظاهری المترتب علی الامارة و الاصل الشرعی و الظن او الشک فی الفعلیین کالقطع بهما محال لتقابل الحکمین الفعلیین. نهایة الدرایة، ج 3، ص 14.
و بعبارة اخری:
مقدمة: اجتماع الحکمین الفعلیین فی مورد واحد و مکلف واحد، محال و المحال مقطوع العدم و المقطع العدم کما ان القطع بوجوده محال، الظن به او الشک فیه ایضا محال و علیه مع اختصاص الحکم بالفعلی لو کان التقسیم ما هو فی الرسائل یلزم فی صورة الظن او الشک الظن باجتماع الحکمین الفعلیین او الشک فیه و هو محال فالتخصیص ایضا مثل التعمیم یکون سببا مستقلا للعدول المحقق الخراسانی عن تقسیم الشیخ، و منه ظهر ما فی منتقی، ج4، ص 11 من عدم کون التخصیص سببا للعدول.
