العنوان: الاقسام

 3- ما اشیر الیه من تقسیم مباحث علم الاصول و تغییر الذی ذهب الیه محقق الاصفهانی و تابعه علیه السید الخوئی انما هو بالنسبة الی جمیع المباحث الاصول و اما بانسبة الی غیر مباحث الالفاظ، و المباحث العقلیة فقد سلک الشیخ الی منهج جدید و کتبه فی کتاب مستقل سماه بالفرائد الاصول -رسائل- الذی یحتوی علیه رسالة فی القطع و رسالة فی الظن و رسالة فی الشک... و اشار اجمالا فی بدو کتابه الی المقاصد و الرسائل الذی یاتی مفصلا حیث قال: «و اعلم ان...» و صاحب الکفایة و ان خالفه فی التقسیم و مما اخذه فیه من القیود، و لکنه تبعه فی المقاصد الثالثة و ما اطرحه فیها و هذا عجیب منه کما سیاتی.

 و بعد ذلک اقول: ما وجه التقسیم، و لماذا عدل الشیخ عن طریقة سابقیه مثلا جعل صاحب القوانین مبحث: 1- اجماع، 2- سنت، 3- مباحث العقلیة، 4- اصالة البرائة، 5- استصحاب، 6- قیاس، 7- مصالح المرسلة، 8- النسخ، فی قسم واحد سماه بالباب السادس.

 و کذلک صاحب المعالم جعل مبحث الاجماع فی قسم، و لااخبار فی قسم آخر، و هکذا و سماه بالمطلب الخامس و بالمطلب السادس...

 و ایضا ما الوجه التقسیم فی نظر صاحب الکفایة، و لماذا عدل عن تقسیم الشیخ.

 فنقول المستفاد من کلمات الاعاظم توجیهات متعددة لعدول الشیخ عن منهج السابقین

 1- ان العدول مبنی علی الحالات الوجدانیة للمکلف الملتفت اعنی قطعه، و ظنه، و شکه که حیث انه لکل واحد منها وظیفة خاصة، و لذا وضع الشیخ فی کتابه رسائل ثلاث مقاصد، الرافد، ص 32 و حقائق، ج 3، ص 16، منتهی، ج 4، ص 16.

 و یرد علیه انه تقدم ان الحالات الوجدانیة اربعة الثلاثة المذکورة باضافة الوهم فکان علیه ترتیب مقصد للبحث عن الوهم و آثاره.

 الا ان یقال بما تقدم عن وقایة، ص 441 من دخول الوهم فی الشک او عدم اهمیته من حیث الآثار و لکن سیاتی النظر فیه.

 2- ان التعمیم مبنی علی خصوصیات الحالات الوجدانیة من جهة الحجة، حیث ان فی القطع علیّة للحجیة، وفی الظن و الوهم اقتضاء لها لمکان کاشفیتهما الناقصة، و فی الشک، لیس علیّة، و لا الاقتضاء و لذا نقول الحجیة للقطع واجب، و للظن و الوهم ممکن، و للشک یمتنع، و علی هذا الوجه لایرد ما اورد علی الوجه الاول من خروج الوهم، اذ الوهم و الظن کلاهما قابل للحجیة فیدخلان فی خصوصة الامکان. حقایق، ج 2، ص 5 نهایة الافکار، ج 3، ص 4.

 3- الوجه هو خصوصیات الحالات الوجدانیة ایضا و لکن من حیث التأمین عن العقوبة، توضیح ذلک ان المکلف الملتفت الی الاحکام و انه عبد و لایجوز له مخالفة المولی بل لابد من تحصیل الامن من العقوبة، قهرا یکون فی طریق تحصیل الامن من العقوبة، و غرض الاصولی ایضا تحصیل ذاک الامن، و حیث ان التامین مختلف باختلاف حالات المکلف فلامحالة لابد من تثلیث الاقسام: القطع و الظن، و الشک لان القطع هو المومن الذاتی و یکون علة لحصول الامن، و الظن مومن و لکن هو اعتباره الشرعی و یکون فیه اقتضاء التامین، و عند عدمهما و ثبوت الشک لابد له من المومن و هو اصول العملیة فطرق التامین بحسب حالات الوجدانیة ثلاثه و بینها ترتیب من حیث التامین فما دام له القطع، لا یرجع الی الظن و مادام له الظن لا موقع للشک. (دراسات، ص 5، مصباح، ج 2، ص 11.)