موضوع: الملتفت الیه

 تقدم الکلام من جهتین من الملتفت الیه، ای کونه حکما شرعیا او اعم منه و من الاصولی -عقلیا او شرعیا او کلیهما-

 و اما الجهة الثالثة: اعنی ان المراد بهذا الحکم الشرعی الفقهی و الاصولی، هل هو حکم الواقعی، او الظاهری او کلاهما سیاتی فی محله البحث عن الحکم الظاهری من ابعاد مختلفة تبلغ عشر او ازید، و تقدم الاشارة فی الجهة الاولی الی بعض ابعاده مثل انه مفاد خصوص الامارة، او خصوص الاصل او کلاهما.

 فنقول ظاهر الشیخ فی الرسائل، ص 2: «و اعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی فاما ان یحصل له الشک فیه او القطع او الظن»

 هو الاول -خصوص حکم الواقعی- لعدم تصور هذه الاقسام فی الحکم الظاهری اذ لایکون حکم الظاهری الا مقطوعا به کما تقدم ایضا من الجهة الاولی من المقام مضافا الی ما سیاتی من لزوم تکرار المستهجن.

 و لکن صریح کلام الکفایة، ج 2، ص 5 هو الثالث -کلاهما- نصه: «... لذا التفت الی حکم فعلی واقعی او ظاهری» و صراحته واضح و اختاره فی مصباح، ج 2، ص 12 مع فرض کون التقسیم ثلاثیا کما فی رسائل الشیخ.

 و التحقیق ان یقال ان التعمیم و التخصیص یبتنی و یفرع علی وجه التقسیم و انه بای جهة یحصل الاقسام

 مقدمة:

 1- حالات الملتفت الثلاثة اعنی: القطع و الظن و الشک، من جهة اقتضاء الحجة مختلفة، اذ فی القطع اقتضاء وجوب الحجیة من جهة تمامیة فی الکشف، و فی الظن اقتضاء امکان الحجة من جهة کاشفیة الناقضة و فی الشک اقتضاء امتناع الحجیة لعدم کاشفیة عن الواقع بوجه لانه عبارة عن نفس التردید بین الاحتمالین و لذا افاد السید الاستاذ میلانی ره ان الشک فی جمیع الموارد یوخذ موضوعا لا طریقا.

 2- آثار القطع لایختص بالحکم الواقعی بل یجری فی الظاهری ایضا کما صرح به فی الکفایة، ج 2، ص 5.

 فنقول لو کان التقسیم و الاقسام الآتی فی محله، بلحاظ الخصوصیات المذکورة فی الاقسام، فلابد و ان یکون الاقسام ما فی الرسائل و الحکم خصوص الواقعی، لان الظاهری هو مفاد الامارة و الاصل کلیهما او احدهما علی ای حال لابد من تخصیص الحکم بالواقعی (حتی لایلزم التکرار المستهجن نهایة،ج3، ص 14).

 و اما لو کان التقسیم بلحاظ ترتیب آثار القطع و بعبارة اخری بلحاظ الحجة الفعلیة فیکون الحکم اعما من الواقعی و الظاهری کما هو مختار صاحب الکفایة لان موضوع الآثار هو القطع بمطلق الحکم الفعلی واقعیا کان او ظاهری( نهایة الافکار،ج3، ص 5).

 تذینب: و الظاهر هو عدم جریان تقسیم الحکم بالواقعی، و الظاهری فی احکام الاصولیة بل فی الفقهیة فقط.