موضوع: ادلة تخصیص المقسم بالمجتهد

 و الثالث: ما اشار الیه محقق الاصفهانی، نهایة ج3، ص 13 من ان عناوین الموضوعات فی باب حجیة الامارات و الاصول مثل «من جائه النباء، او الخبران المتعارضان، و من کان علی یقین فشک، لاینطبق الا علی الامجتهد»

 و اجیب عنه بالنسبة الی حجیة الامارات، -دلیل محقق الاصفهانی علی اختصاص عناوین موضوعات فی باب حجیة الامارات و الاصول بالمجتهد- بوجوه:

 1- لاشاهد علی ان من جائه النباء، هو خصوص المجتهد،

 2- دلالة آیة النباء علیها مخدوشة و الدلیل العمدة فی باب حجیة الخبر، هو سیرة العقلائیة، و بدیهی عدم اختصاص السیرة بالمجتهد.

 3- المستفاد من الروایات الدالة علی السؤال عن وثاقة یونس ابن عبدالرحمن و امثاله حتی یوخذ بخبره، هو کون السائل عامیا و لذا استدل بها علی حجیة الفتوی.

 هکذا بالنسبة الی باب التعارض فان من جائه الخبران المتعارضان، لاوجه لاختصاصه بالمجتهد.

 و بالنسبة الی الاصول، بانه کما یمکن حصول الیقین و الشک، بالنسبة الی الحکم الکلی للمجتهد، کذلک یمکن حصولها للمقلد ایضا.

 و بالجملة لافرق فی الحکم الاصولی ای الحجیة، و الفرعی ای ما کان مفاد الخبر و الاصل بین المجتهد و العامی کما صرح به الشیخ النصاری فی الرسائل، ص 321 -ابتداء مبحث الاستصحاب- نصه: «فحکم الله الشرعی فی الاصول و الفروع مشترک بین المجتهد و المقلد»

 ثم انه ذکر فی «وقایة»، ص 439 ان لازم تخصیص اصول العملیة بالمجتهد، هو عدم جریان الاصول فی الشبهة الموضوعیة اذ الشک المعتبر فیها هو شک المقلد، و الفحص فی مورد یلزم الفحص فیه، وظیفة المقلد، فیلزم خروجها عن الادلة.

 و فیه:

  انه لایکون الاصل فی الشبهات الموضوعیة مختصا بالمقلد حتی یقال ما ذکر، بل المجتهد ایضا یجری الاصل فیها عند حصول یقین و شک له فی الموضوعات مثل استصحاب طهارة ثوبه الخاص، فکلاهما یجریان الاصل فی الشبهات الموضوعیة مع تفاوت بینهما من جهت اجراء حکم ای اصل فیها حیث ان المقلد یاخذ حکم من المجتهد و ینطبق بنفسه علی المورد و لکن المجتهد یستفاد حکمه من الادلة.

 و اما القول بالتعمیم و شمول المقسم للمقلد ایضا و استدل له بوجهین:

  1- عموم الادلة

  2- عموم احکام الاقسام للمقلد ایضا:

 اما عموم الادلة، صرح به محقق الخراسانی فی تعلیقة، ص 2 و الحائری فی غرره، ج2، ص 2 و المحقق العراقی فی نهایة الافکار، القسم الاول من جزء الثالث، ص 2 و منتقی، ج 4، ص 13 و بحوث، ج 4، ص 16 و غیرهم من الاکابر و تقریبه ان دلیل حجیة الطرق و الامارات مثل سیرة العقلائیة و آیة النباء و غیرهما لایقید موضوعها بالمجتهد فتکون شاملا للمقلد، و هکذا دلیل الاستصحاب: لاینقض الیقین بالشک ایضا شمل کل من کان له یقین فشک و کذلک سائر الاصول العملیة.