موضوع: المقسم

 قلنا ان الکلام فی المقسم من جهتین احدیهما ان المراد به، من جعل له التکلیف و وضع علیه القلم ام لا تقدم الکلام فیها.

 و اما الثانی، هل المراد بالمقسم خصوص المجتهد، او الاعم منه و من المقلد، و علی الاول یختص احکام القطع و الظن و الشک بالمجتهد، و علی الثانی اعم منه و من المقلد.

 صرح محقق الخراسانی فی تعلیقة علی الرسائل، ص 2 بالثانی نصه:

 «و مراده بالمکلف من وضع علیه القلم... و لاخصوص من بلغ درجة الاجتهاد...»

 و صرح محقق النائینی فی فوائده، ج 3، ص 3 بالاول علیک نصه:

 «و المراد من المکلف هو خصوص المجتهد»

 مقدمات

 مقدمة الاولی: ذکرنا فی مبحث الاجتهاد و التقلید، ان فتوی المجتهد، هو الطریق الوحید للمقلد عند عدم العلم کما ان الکتاب و السنة طریق المجتهد الی الاحکام الشرعیة و کما ان ظاهر الکتاب و السنة حجة للمجتهد کذلک ظاهر کلام المجتهد حجة للمقلد.

 مقدمة الثانیة: لا شبهة ان العمل بالطریق الشرعی و استفادة الحکم منه یحتاج الی الفحص عن المعارض و المقید و اضرابهما و کذلک العمل بالاصول العملیة فی الشبهات الحکمیة یحتاج الی الفحص عن الدلیل و الیاس عنه ثم العمل بالاصل، و لایمکن العامی المحض الفحص عنهما کما لایخفی.

 مقدمه الثالثة: الشبهة اما موضوعیة و اما حکمیة، و لایکون الفحص الا فی الحکمیة.

 مقدمة الرابعة: صرح محقق الخوئی بان وظیفة المجتهد هی وظیفة الامام ع و هی بیان الاحکام المجعولة فی الشریعة المقدسة بنحو القضایا الحقیقیة. غایة الامر ان علم الامام ع بالحکم ینتهی الی الوحی و علم المجتهد حاصل من ظواهر الکتاب و السنة، و بدیهی ان بعض احکام التی یستنبطها المجتهد مختصة بغیره، مثل الاحکام المختصة بالنساء، الحیض و النفاس و اضرابهما.

 فنقول استدل للقول بتخصیصه بالمجتهد بوجوه ثلاثة:

 احدها: ان القطع و الظن و الشک و بعبارة اخری حصول الاقسام یتوقف علی الالتفات، و المقلد لایکون ملتفتا

 و اجاب عنه فی نهایة الافکار، ج 3، ص 3 من القسم الاول بان المقلد الفاضل لامحالة یحصل له الاقسام المذکورة عند التفاته یحصل له القطع فی موارد ضروریات الدین مثلا و ربما یحصل له الظن من الفتوی المجتهد، کما انه ربما یحصل له الشک فیشمله الادلة الطرق و الاصول، و اما العامی المحض یتعدی الیه لعدم القول بالفصل

 و اجاب السید الخوئی بان العامی المحض یرجع الی المجتهد من باب رجوع الجاهل الی العالم و یکون قوله طریقا له.

 و ثانیها ان حجیة الامارات و الاصول متوقفة علی عدم المعارض او الدلیل و الفحص عنهما و لایمکن للمقلد الفحص عنهما بل هو شان المجتهد کما ذکر فی مقدمة الثانیة آنفا.

 و اجاب عنه، فی وقایة الاذهان، ص 438 «بان للفحص طریقان: 1-بالمباشرة 2-بالواسطة» کما یظهر من الامر بالفحص عن متاع السوق، و المجتهد یفحص بالمباشرة و العامی بواسطة المجتهد و کلاهما فاحص حقیقة.

 و لایتوقف ذلک علی کون المجتهد نائبا عن المقلد، بحکم ادلة الافتاء و الاستیفاء حتی یقال بعدم الدلیل علی النیابة، بل لما ذکر من انه فاحص حقیقة(اشار الیه محقق الاصفهانی، فی نهایة، ج3، ص 14).