العنوان: خلاصة

 5- الانصراف لو كان بنظر العرف موجباً لظهور الكلام في المنصرف اليه يمنع عن الاطلاق و إلّا فلا الثاني فيما كان منشائه غلبة الوجود و الاول التشكيك في الماهية.

 6- المختار ان المراد من البيان اللازم في جميع الظهورات هو البيان الجدي و المقيد ينافي حجیة الكلام بالنسبة الي مورد القيد لا اطلاقه.

 7- المختار انه لا يؤخذ بالاطلاق الّا من الجهة التي كان في مقام بيانها الّا عند الملازمة بين الجهتين كما لا يوخذ به اذا لم يكن في مقام البيان اصلاً.

 8- المختار هو التمسك بالاصل عند الشك في كون المتكلم في مقام البيان لبناء العقلاء علي انه في مقامه بخلاف ما كان الشك في سعة مراده.

 9- تنبيه الخامس ياتي خاتمة مقام الرابع تبعاً للكفايةج1 ص395:‹‹ تبصرة››.

 المقام الرابع

 و اما المقام الرابع من مباحث المطلق و المقيد

 كان الكلام الي ههنا في المطلق منفرداً عن المقيد و مجرداً عن الحكم .

 و بعبارة اخري كان الكلام سابقاً في معني المطلق لغة و اصلطلاحاً و في منشاء اطلاقه هل هو وضع الواضع او القرينة الخاصة او العامة و في ما هو مصداقه خارجاً مع قطع النظر عن تعلق الحكم به و اجتماعه مع المقيد.

 و الآن فيه مجتمعاً مع المقيد و الحكم و من الطبيعي ترتب مباحث عليه حال اجتماعه مع المقيد و الحكم ايضاً .

 و منه ظهر أن الادّق و الاحسن في عنوان مبحث المطلق ان يقال:

 ان الكلام في المطلق في مقامين:

 احدهما : المطلق بما هو هو مع قطع النظر عن تعلق حكم به او اقترانه مع المقيد

 و ثانيهما : المطلق بما هو متعلق للحكم او بما هو مجتمع مع المقيد.