العنوان: الانصراف

و الحاصل ان منشاء الانصراف في البدوي هو غلبة وجود بعض الافراد و ندرة بعض الاخر مثل ماء السد و ماء الاقناة في مشهد المقدس و خبز الحنطة و الشعير في بلاد ايران و هكذا.

 و في الثابت هو التشكيك في الماهية سواء كان موجباً لظهور الكلام بنظر العرف في الفرد المتصرف اليه مثل لفظ الحيوان فانه و ان كان موضوعاً لغة لمطلق ما له الحياة و شاملاً للانسان و سائر انواع الحيوان و يصدق في نظر العقل علي كليهما و لكن بنظر العرف منصرف عن الانسان و غير صادق عليه و لذا يكون اطلاق لفظ الحيوان في الرجل موجباً لأذيته و الملاك في باب الظهورات هو نظر العرف.

 او لم يكن بهذه المرتبة و لكن كان موجباً لخفاء صدق الماهية علي غير الفرد المنصرف اليه مثل لفظ الماء فانّه و ان كان شاملاً بالدقة العقلية لماء الكبريت و لكن شموله له بنظر العرف خفي و يعبر عنه : بالشبهة في الصدق قبال الشبهة في المصداق.

فالمختار ان المنشاء لو كان غلبة الوجود لا يكون مانعاً عن انعقاد الاطلاق و يجري الحكم في جميع الافراد لظهوره عرفاً في الجميع.

 و لو كان التشكيك في الماهية يكون مانعاً عن الاطلاق لكونه بمنزلة القرينة المتصلة في الكلام او بمنزلة ما يصلح لها و يكون بنظر العرف ظاهراً في المنصرف اليه و بعبارة اخري معه ينتفي مقدمة الثانية من مقدمات الحكمة تارة و الثالثة اخري كما في الكفاية .

تنبيه الثاني: ما المراد من البيان المذكور ههنا؟

 هل هو البيان الجدي كما في قاعدة قبح تاخير البيان عن وقت الحاجة.

 او البيان القانوني و اظهار المراد الاستعمالي للسامع.

 و يظهر الثمرة بين الوجهين فيما اذ اظفرنا بعداً علي مقيد فانه علي الاول كاشف عن عدم كونه في مقام البيان فلا اطلاق.

 و علي الثاني لايكون كاشفاً عنه و لا يضر بالاطلاق.

 نسب الاول الي الشيخ ره و اختار صاحب الكفاية الثاني بقوله ص 384:‹‹ ثم لا يخف عليك ان المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك و اظهاره و افهامه و لو لم يكن عن جد بل قاعدة و قانوناً لتكون حجة فيما لم تكن حجة اقوي علي خلافه ... و لذا لاينثلم به المقيد البعدي الطلاقه و صحة التمسك به››.

اقول: ما ذكر في الكفاية و غيره مبني علي كون المتكلم في مقام البيان دخيلاً في مقدمات الحكمة و انعقاد الاطلاق.