العنوان: الجمع المحلی باللام

ان قلت: نعم و لکن التعیین یستفاد من القرینة و هو تقدیم الدار، لا من وضع اللام له.

قلت: مجرد الاحتیاج الی القرینة، لایوجب انکار وضع الالف و اللام للتعیین، لثبوت هذا الاحتیاج فی اسماء الاشارة، و الضمائر مع انهما من المعارف، مثلا اذا قال: اکرم هذا الرجل، فلو لم یکن رجل المشار الیه معلوما، و معینا بقرینة عند المخاطب، لم یکن «هذا» وحده موجبا لتعیینه، کما لایخفی، و هکذا الضمائر مثل: «هو الذی اعطانی»

 و بالجملة الاحتیاج الی القرینة المعینة، لاتختص بالالف و اللام بل یجری فی اسماء الاشارة و الضمائر ایضا، و کما انها لایوجب عدم الوضع فی الاسماء و الضمائر، کذلک لایوجب فی الالف و اللام، فالموجب للتعیین و التعریف، هو الالف و اللام، کما هو المعروف.

 و لیعلم ان المراد بالمفرد المحلی باللام، هو اسم الجنس، کما صرح به صاحب القوانین ج 1 ص 198: «الاولی، المراد بالمفرد هنا اسم الجنس...»

 و الظاهر انه لایکون ثمرة عملیة مهمة، بین القول باستناد تعیّنه الی وضع الالف و اللام، او الی القرینة، او کلیهما.

 «خلاصة ما ذکر فی المفرد المحلی باللام»

 1. قلنا: ان المحلی باللام مطلقا و المنون بتنوین التنکیر لا تکونا قبال اسم الجنس، بل هما اسم الجنس مع زیادة.

 2. قلنا، لنا ان نقول: للمطلق مصداقان احدهما علم الجنس، و الثانی اسم الجنس، عاریا کان عن اللواحق ام لا.

 3. المفرد المحلی باللام، مشترک لفظا، او معنی بین الاقسام، و لذا یحتاج الی قرینة معیّنة.

 4. صرح صاحب الکفایة، ان تعیّن المحلی باللام، منشائه هو القرینة الموجودة، لا الالف و اللام، کما نسب الی المشهور، و لامدخول اللام، و لا مجموع الداخل و المدخول، لعدم الاحتیاج الی وضعها للتعیین، مع دلالة القرینة.

 5. قلنا: ان مدعی الکفایة متین بالنسبة الی العهد الذهنی ادعاء لا برهانا، و اما بانسبة الی غیر العهد الذهنی، ناقش فیه محقق الخوئی ره بان المجرد عن اللام، لاتدل علی التعیین، نعم معه یدل علیه،و لاتکون القرینة مانعا عن وضع الالف و اللام له، کما لا تکون مانعة عن وضع اسماء الاشارة، والضمائر للتعیین.

و منها: الجمع المحلی باللام

 کفایة ج 1 ص 381: «و اما دلالة الجمع المعرف باللام، علی العموم مع عدم دلالة المدخول علیه...»

اقول: ظاهر بعض العبارات مثل:

 قوانین ج 1 ص 197: «قانون، اختلف اصحابنا بعد اتفاقهم ظاهرا فی افادة الجمع المحلی باللام، للعموم، فی دلالة المفرد المحلی، علیه»

 قوانین ج 1 ص 216: «اما الجمع المعرف باللام، فاظاهر انه لاخلاف بین اصحابنا، فی افادته العموم...»

 و منتقی ج 3 ص 416: «و تحقیق الکلام، هو انه لا اشکال فی دلالة الجمع المعرف علی العموم...»

 هو ان العموم المستفاد من الجمع المعرف، مورد اتفاق الشیعة لانزاع لهم فیه، و انما النزاع فی منشائه.