العنوان: تعریف المطلق و المقید

 و الاقرب من الثالث ان یقال: لانحتاج فی الاصول الی اصطلاح جدید للمطلق و المقید، بل هما باقیان علی معناهما لغة فالمطلق، هو المرسل من حیث الافراد، و الاحوال و المقید هو المحبوس باحدهما و الیه اشار محقق القزوینی السید علی ره فی تعلیقته علی قوانین ج 1 ص 321 (و کفایة ج 1 ص 382 و اصول الفقه ج 1 ص 171 و مصباح ج 1 ص 566 و افاده السید الاستاذ محقق الخوئی ره فی بحثه فی مسجد الخضری بالنجف الاشرف لیلة احد 8 شعبان المعظم سنة 1386 ق: «و الظاهر انه لیس للاصولیین اصطلاح خاص فیها فیکونا -مطلق و المقید- بمعناهما اللغوی عندهم».

و لیعلم ان الاطلاق و التقیید من اوصاف اللفظ باعتبار معناه لااللفظ وحده و لا المعنی وحده و به یجمع بین القولین.

 نظیر ما تقدم فی الفرق بین التخصص و التخصیص حیث ان التخصص خروج الفرد عن العام کان للعام حکم ام لا، و اما التخصیص خروج الخاص و الفرد عن العام باعتبار حکم العام، و أنّ تقابل بین الاطلاق و التقیید من تقابل العدم و الملکة فیمکن فرض کلام لایکون مطلقا و لامقیدا.

 و یمکن ان یقال: یستفاد من اخذ کلمة «شایع» فی تعاریف المطلق و تفسیره بالسرایة علی نحو، علی‌البدل کما تقدم.

 صحة ما افاده صاحب القوانین من جریان ما تقدم للعام و الخاص من الاقسام و الاحکام، فی المطلق و المقید ایضا اذ الشمول علی البدل داخل فی العام مثل الشمول المجموعی و الافرادی.

 فانظر عبارة القوانین ج 1 ص 322: «فاعلم ان الاطلاق و التقیید یؤل من وجه الی التعمیم و التخصیص کما سنشیر الیه فجمیع ما مرّ فی احکام معارضة العام و الخاص و تخصیص العام بالخاص، و الفرق بین الظنی و القطعی و عدمه و اقسام معلومیة التاریخ و جهالته و غیر ذلک یجری هیهنا ایضا و یزید هذا المبحث بما سنورده و هو انه اذا ورد مطلق و مقید: فاما ان یختلف حکمهما... او یتحد...»

خلاصة

 «خلاصة ما ذکر فی المقام الاول من المطلق و المقید»

 1. موضوع البحث فی المقام الاول تعریف المطلق و المقید لغة و اصطلاحا، ذکر تعاریف ثلاث لهما و اخذ فی الجمیع کلمة شایع او من هذه المادة و المراد من الشیوع الماخوذ فیه هو السرایة علی نحو البدل.

 2. قوانین ج 1 ص 322: تقیید الاطلاق فی التعریف بمادة الشیوع یرجع الاطلاق الی التعمیم فجمیع الاقسام و الاحکام العام یجری فی المطلق.

 3. العام و اعلام الاشخاص و نظائرهما من حیث الاحوال مطلق و عموم العام و خصوص العام یکون باعتبار الافراد، فلابد من تعریف المطلق اصطلاحا بحیث یشمل اطلاق الحالات ایضا و لذا قلنا: تعریف الثالث اقرب و اولی من الاولین.

 4. قلنا: لانحتاج لتعریف المطلق و المقید، اصطلاحا، لکفایة معناهما لغة و هو المرسل و المحبوس للمقصود بل الاجمعیة و الاوسعیة ذاک المعنی اللغوی عن التعاریف الاصطلاحی.

 5. قلنا: الاطلاق و التقیید من اوصاف اللفظ باعتبار المعنی، لا اللفظ وحده و لا المعنی کذالک (تقدم جلسة 29/10/89 من التقریر الخلاصة: ان العموم و الخصوص و الاطلاق و التقیید، من صفات المعنی و اتصاف الالفاظ بها یکون بتبع المعنی، لعلاقة بینهما.)

 6. قلنا: ان التقابل بینهما من باب تقابل الملکة و العدم اذ الاطلاق، هو عدم التقیید فیما من شانه ان یقید، فیمکن فرض کلام لایکون ظاهرا لا مطلقا و لامقیدا و ان کان المتکلم لابد ان یرید احدهما واقعا.