العنوان: النسخ

الکلام فی السنخ و البداء

 تقدم ان ما توضّه الاکابر فی مبحث العام و الخاص نذکرها تحت عناوین ثلاث:

 الاول: المقدمات و هی ثلاثة.

 الثانی: المباحث و هی خمس.

 الثالث: ملحقات و هی ثلاثة:

الثمرة بین القول بالتخصیص و النسخ و قد تقدم النسخ. البداء.

 و الثمرة ذکرها صاحب الکفایة ص 375 بعد النسخ و البداء ولکن قدمناها لانها ثمرة مبحث الاخیر من المباحث و الاولی ذکرها بعد المبحث.

 و علی ای حال الکلام فعلا فی "النسخ"

 کفایة ج 1 ص 372 « و لا باس بصرف الکلام الی ما هو نخبة القول فی النسخ فاعلم ان النسخ و ان کان رفع الحکم الثابت اثباتا الا انه فی الحقیقة دفع الحکم ثبوتا...»

اقول: نبحث فیه فی مقامات ثلاث:

 الف- معناه لغة و اصطلاحا.

 ب- الفرق بینه و بن البداء.

 ج امکانه وقوعه و عدمها.

اما المقام الاول:

  اما معناه لغةً:

 لسان العرب ج 14 ص 121 « و النسخ ابطال الشی و اقامة الآخر مقامه...النسخ تبدیل الشیء من الشیء و هو غیره ...و العرب تقول نسخت الشمس الظلة و انتسخته،ازالته و المعنی اذهبت الظل و حلت محله»

 و المستفاد من اللغة ان النسخ لغة لس مطلق الازالة و الابطال بل ازالة التی یقوم مقام المُزال،المُزیلُ او غیره

 و منه ظهر ما فی القوانین ج 2 ص 91 و المصباح ج 1 ص 547 حیث عرفوه بالازالة « النسخ و هو فی اللغة الازالة» او « و هو فی اللغة بمعنی الازالة و منه نسخت الشمس الظل»

 و اما معناه اصطلاحا نسب المحقق السید علی رحمة الله علیه فی تعلیقته علی القوانین ج 2 ص 91 الی التهذیب العلامة و العنایة ج 2 ص 336 الی الفصول، ان له تعریفان:

 1- قوانین ج 2 ص 91 « و فی الاصطلاح : رفع الحکم الشرعی،بدلیل شرعی متاخر علی وجه لولاه لکان ثابتاً».

 و تقیید الحکم بالشرعی،لاخراج رفع مقتضی البرائة الاصلیة، بالدیل الشرعی(و مقتضی البرائة،حکم عقلی) و بالدلیل الشرعی ،لاخرج الارتفاع بالموت و الجنون و نحوهما و بالمتاخر، لاخراج الشرط و الاستثناء و غیرهما من المخصصات المتصلات و اما القید الاخیر لو کان ثابتا- فلاخراج الحکم المحدود الی وقت او الوارد بصیغة الامر علی القول بعدم افادته للتکرار فیبقی اثبات الحکم بعنوان الاطلاق القابل للاستصحاب مثل الحکم بحلّ الاشیاء او حرمتها و نحو ذلک.

 یعنی یبقی فی التعریف رفع الحکم الثابت علی الاطلاق الذی یکون قابلا للاستصحاب و یکون المعرّف بهذا الحکم المطلق

 2- ابواسحاق: النسخ « بیان انتهاء مدة الحکم»

 و اختار تعریف الثانی:

 عنایة الاصول ج 2 ص 336 بقوله « و الاحسن فی التعبیر عنه ان یقال ان النسخ بیان اجل الحکم و انتهاء امده کما فی الفصول».

 و کأن صاحب الکفایة جمع بین التعریفین بقوله ص 372 «فاعلم ان السنخ و ان کان رفع الحکم الثابت اثباتا الا انه فی الحقیقة دفع الحکم ثبوتا و انما اقتضت الحکمة اظهار دوام الحکم و استمراره او اصل انشائه و اقراره مع انه بحسب الواقع لیس له قرار او لیس له دوام و استمرا...».

 و مثل الکفایة فی الجمع،المصباح ج 1 ص 551 « فالنسخ فی مقام الثبوت و الواقع، انتهاء الحکم بانتهاء أمده و فی مقام الاثبات، رفع الحکم الثابت لاطلاق دلیله من حیث الزمان».

و الاقرب هو تعریف الثانی کما سیاتی وجهه عند البحث عن المقام الثالث و رعایة الجمع المذکور ایضا یکون اولی.