العنوان: خلاصة

 «خلاصة ما ذکر فی المبحث الخامس الدوران بین التخصیص و النسخ»

موضوع المبحث الدوان بین النسخ و التخصیص من ناحیة زمان صدور العام و الخاص و اما من ناحیة عدم ظهور لتقدیم احد المتعارضین،یبحث عن الدوران،فی مبحث التعارض لاثبات ان التخصیص لکثرته،یکون اظهر من النسخ کما ادعی ام لا. 23/6/90 ظاهر عنوان الواقع فی الفصل هو ما کانت النسبة بین العام و الخاص عموم مطلق لکن وقع الکلام فی ان المقصود هو هذا الظاهر و دخول عموم من وجه و المتباین فی احکام الفصل دخول ملاکی او المقصود من العام هو دلیل الظاهر و من الخاص دلیل الاظهر حتی یکونا داخلین فی العنوان و یکون الدخول دخول العنوانی وجهان. 23/6/90 محل البحث هل هو خصوص دلیلان المنفصلان حتی یتصور احدهما ظاهر و الاخر اظهر ام اعم منه و من المقترنین و علی الثانی هل المراد الاقتران الحقیقی او العرفی. 23/6/90 مقابل التخصیص عند الدوران خصوص النسخ او هو او التقیة او الضرورة؟ظاهر صاحب القوانین الثانی. 23/6/90 محل البحث هو العام بما هو و الخاص بما هو مع قطع النظر عن المرجحات الخارجیة و غیر الخارجیة مثل ورود العام فی مقام الامتنان. 23/6/90 للعام و الخاص من ناحیة صدورهما صور او حلات خمس مثل کونهما متقارنان صدورا او تقدیم العام او العکس قبل العمل بالسابق او بعده. 26/6/90 صریح المصباح ج 1 ص 546 کون الخاص مخصصا فی جمیع الصور و ظاهر الکفایة ص 368 کون الخاص ناسخا فی صورة واحدة من الصور. 26/6/90 قبح تاخیر البیان عن وقت الحاجة لیس مثل قبح الظلم غیر قابل للانفکاک بل مثل قبح الکذب فیجوز الاخیر لمصلحة فیه او لمفسدة فی التقدیم. 26/6/90 نهایة الافکار ج 2 ص 552 «نسخ مثل التوریة و التقیة اصل جهتی و عموم العام اصل دلالی و الجهتی فی رتبة سابقة علی الدلالی فیجوز النسخ قبل العمل». 26/6/90 و المختار هو ما افاده المصباح من التخصیص فی جمیع الصور الخمس. 26/6/90 یستفاد من روایات متعددة،منها «حدیثی حدیث ابی...» ان العمومات و الخصوصات الصادرة عن المعصومین علیهم السلام نبویٌ و یکون مثل الصادر عن متکلم واحد و فی مجلس واحد،اذ التقدیم و التاخیر من حیث الصدور و یکون اثباتا و عند البیان و اما ثبوتا فالجمیع مقارنات لا فصل بین العام و الخاص. 27/6/90 صرح بما ذکر من اقتران الصادر من المعصومین علیهم السلام ثبوتا صاحب القوانین و الکفایة و غیرهم. 27/6/90 فلا وجه للایراد علی خصوصات کلمات المعصومین علیهم السلام بانها ان کن مخصصات یلزم تاخیر البیان عن وقت الحاجة حیث ان العام صادر عن النبیّ صلی الله علیه و آله و الخاص عن العسکری علیه السلام و ان کنّ ناسخا حتی یلزم کثرت النسخ فی احکام الاسلام و هو مما نقطع ببطلانه و ان جاز بیان الامام علیه السلام النسخ الواقع فی زمان النبی صلی الله علیه و آله ثبوتا و أخّره اظهاره الی زمانه علیه السلام اذا کان واحدا او اثنین مثلا و الوجه فی عدم الایراد ما تقدم من تقارن العمومات و الخصوصات الائمة علیهم السلام. 28/6/90 فالمختار فی جمیع موارد الدوران بین النسخ و التخصیص کانا فی کلام المعصومین علیهم السلام او الموالی العرفیة هو التخصیص أما فی کلماتهم علیهم السلام لما ذکر آنفا من تقارنها و و حدت الحکایة ثبوتا و اما فی الموالی العرفیة لما تقدم عن المصباح و الکفایة ج 2 ص 405 من جواز تاخیر البیان لمصحة او مفسدة فی التقدیم. 28/6/90 ذُکرت ثمرات للدوارن بین النسخ و التخصیص،منها ما ذکر الکفایة ج 1 ص 375 و هو خروج الخاص عن حکم العام راسا و ثبوتا بناء علی التخصیص و خروجه عن حکمه من حین ورود الخاص او دخوله فی حکمه من حین صدور العام و وروده علی النسخ 28/6/90