العنوان: الدوران بین التخصیص و النسخ

فنقول ان للعام و الخاص من ناحیة تاریخ صدورهما حالات خمس او صور خمس:

 الاولی: ان یکون الخاص مقارنا مع العام.

  الثانیة: ان یکون متاخرا عنه و کان قبل حضور وقت العمل بالعام.

 الثالثة: الصورة، و کان بعد حضور وقت العمل به.

  الرابعة: ان یکون العام واردا بعد الخاص و قبل حضور وقت العمل به.

 الخامسة: الصورة و کان بعد حضور وقت العمل به.

 و الظاهر من المصباح ج 1 ص 546 صریح هو کون الخاص مخصصا فی جمیع الصور نصه:

«فالنتیجة فی نهایة المطاف ان المتعین هو التخصیص فی جمیع الصور المتقدمة و لا مجال لتوهم النسخ فی شیء منها»

 و اما الکفایة کما صرح به فی العبارة المذکوره فی اول الفصل:

 حَکم فی صورة واحدة، بکون الخاص ناسخا و هی الصورة الثالثة، اذا کان العام لبیان الحکم الواقعی. و اما لو کان لبیان الحکم الظاهری فیکون الخاص فیه ایضا مخصص لا نسخا.

  اشارالیه ص 368 بقوله:«اذا کان العام واردا لبیان الحکم الواقعی و الا کان الخاص ایضا مخصصا له...»

 و کان تفصیله مبنیا علی قبول امرین:

 1- عدم جواز تاخیر البیان عن وقت الحاجة اشار الیه ص 368 :«لئلا یلزم تاخیر البیان عن و قت الحاجة...»

 2- عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ،اشار الیه ص372:«مبنیا علی عدم جواز النسخ...»

 و منه ظهر ان صور المسالة فی الکفایة ستة بجعل الثالثة باعتبار المفاد صورتین.

و یمکن النقاش فی کلا الامرین:

اما الاول: لعدم قبحه اذا کان فی تاخیر البیان مصلحة، او کان فی تقدیمه مفسدة، و بعبارة اخری قبحه لیس مثل قبح الظلم غیر قابل الانفکاک عنه بل مثل قبح الکذب قابل الانفکاک عند طرو عنوان حسن علیه کما صرح به فی الکفایة ج 2 ص 405 کما سیاتی اشارة الیه.

 و بعبارة ثالثة صرح المصباح ج 1 ص 538 : ان قبح تاخیره عن وقت انما یکون لاحد امرین لا ثالث لهما:

 1- وقوع الملکف فی المشقة من دون موجب و مقتض لها.

 2- القاء المکلف فی المفسدة او تفویت المصلحة عنه.

 و کلاهما قابلان للرفع و الزوال فیما اذا کان للتاخیر مصلحة اقوی کما کان تاخیر بیان احکام الشریعة فی صدر الاسلام لذلک.

و اما الثانی: فلما اشار الیه فی القوانین ص 319 و بیّنه فی النهایة الافکار ج 2 ص 552 و 554 و 556

 حاصله: ان النسخ مثل التوریة و التقیة اصل جهتی و عموم العام اصل دلالی و الجهتی مقدم علی الدلالی اذ الجهتی یوجب تنقیح موضوع الدلالی و فی رتبة سابقة علیه فعند الدوران بین کون الخاص مخصصا او ناسخا للعام یقدم النسخ.

 نصه:«فحیث ان باب النسخ کان من سنخ التوریة و التقیة فی کونه من قبیل التصرف فی الجهة لا من قبیل التصرف فی الدلالة...»

 و علیه فیجوز النسخ قبل العمل بالمنسوخ.

و المختار هو ما افاده المصباح کما تقدم وجهه و سیاتی عن الکفایة ایضا.