موضوع: تعریف استصحاب

بر اساس ترتیب کفایه، بحث بعدی ، درباره قاعده لاضرر است ولی ما قاعده لا ضرر را در بحث استصحاب، در مبحث تعارض استصحاب، با قواعدی دیگر، مطرح خواهیم کرد.

مرحوم آخوند در کفایه می فرماید: « فصل

ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه وأنّ كانت شتى ، إلّا إنّه تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه»[1]

توضیح عبارت:

در حجّيّت يا عدم حجّيّت استصحاب، اقوال متعدّى وجود دارد.

و در تعریف استصحاب، اگر چه تعریفهای مختلفی، با عبارت مختلف بیان شده است، ولی همه این تعریفها، به یک معنی و مفهوم واحد، اشاره می کند و آن حکم کردن به بقاء حکم شرعی، که شک در بقائش است و یا حکم به بقاء موضوع حکمی، که دارای اثر شرعی است، که شک در بقاء مستصحب آن داریم.

اقول: درباره استصحاب، در چند جهت باید بحث شود:

جهت اول: تعریف لغوی و اصطلاح اصولیین، درباره استصحاب است.

مرحوم شیخ در رسائل می فرماید: « وهو لغة: أخذ الشئ مصاحبا ومنه: استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة.»[2]

معنای لغوی استصحاب: انسان، چیزی را همراه خودش قرار بدهد.

و اشاره به همین معنای لغوی دارد، این جمله فقهاء، (استصحاب اجزاء ما لا یوکل ) یعنی، همراه داشتن اجزاء ما لا یوکل، در نماز جایز نیست.

اما معنای اصطلاحی اصولیین در استصحاب

چند قول از اقوال اصولیین را، بیان می کنیم:

الف: شیخ در رسائل می فرماید: « وعند الأصوليين عرف بتعاريف، أسدها وأخصرها: " إبقاء ما كان»[3]

توضیح عبارت: نزد اصولیین، تعاریف متعددی، برای استصحاب بیان شده است که محكم‌ترين و كوتاه‌ترين‌ تعاریف، این است که استصحاب، (ابقاء ما کان)است.

ب: آخوند در کفایه می فرماید: « الحکم ببقاء...»[4]

توضیح عبارت: استصحاب عبارتست از،حكم نمودن شارع مقدّس به بقاء حكمى از احكام شرعيه يا موضوعى از موضوعات خارجيّه كه داراى حكم شرعى باشند و اين حكم يا موضوع مشكوك البقاء باشند، يعنى شك در بقاء آنها داشته باشيم و در حال شك مكلّف، شارع مقدس چنين حكمى مى‌نمايد.

ج: مرحوم نائینی در فوائد الاصول می فرماید:

واخری: عدم نقص الیقین السابق»[5]

توضیح عبارت: دو تعریف در استصحاب بیان می شود:

الف: عمل و حرکت ما بر طبق حالت سابق و یقین سابق

ب: عدم نقض یقین سابق

حجیت این استصحاب، بر اساس این معنا، بخاطر حکم شارع است، که براساس این طریق،حرکت کن و یقین سابق را، نقض نکن.

د: مرحوم میلانی می فرماید: «بناء المکلف،علی الیقین السابق،عملا» یعنی بناء عملی مکلف، بر یقین سابق، است و بر همان یقین،عمل کند.

در ادامه مرحوم میلانی می فرماید: عمده اشکال و منشاء اختلاف در تعریف های استصحاب این است که، تعریفی که برای استصحاب می شود،باید سه جهت در او رعایت شود:

الف: تعریف، سازگاری با موارد اشتقاق ماده استصحاب داشته باشد مثل استصحب (فعل ماضی) و یستصحب(فعل مضارع).

ب: تعریف، باید با حجیت استصحاب،سازگاری داشته باشد و بشود گفت (الاستصحاب حجة)

ج: با مبانی علماء در باب استصحاب موافق باشد و در آینده خواهد آمد که مبنای عمل بر طبق استصحاب یا بناء عقلاء (یعنی عقلاء، در کارهای دنیوی خودشان، به استصحاب عمل می کنند و شارع هم، این بناء را،ردع نکرده است )و یا ظن است (یعنی بخاطر یقین سابقی که داریم، ظن داریم که، متیقن قبلی ما وجدانا باقی است) و یا روایات ( لا تنقض الیقین بالشک )است.

مرحوم میلانی می فرماید:تعریف ما،این شرائط، در آن رعایت شده است:

با مورد الف سازگاری دارد چه اینکه تعریف (بناء عملی مکلف، بر یقین سابق و بر همان یقین عمل کند.)

با فعل ماضی و مضارع (استصحب)و (یستصحب)سازگاری دارد.

با مورد ب سازگاری دارد چه اینکه در باب استصحاب می گوییم: اینکه من، بر طبق یقین سابق، عمل می کنم، بخاطر قول شارع است، که (یقین خود را با شک نقض نکن).

با مورد ج سازگاری دارد چه اینکه استصحاب،بناء مکلف،بر یقین سابق، یا بخاطر:

الف: بناء عقلاء

ب: ظن

ج: نفس روایات

د: اجماع

با تمامی مبانی می سازد.

منتقی الاصول [6] هم،می فرماید که تعریف،باید،سه جهت مذکوره، در آن باید ملاحظه شود.