تنبيه سوم/ تنبيهات/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

موضوع: تنبيه سوم/ تنبيهات/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

ديروز بيان شد كه كفايه مي فرمايد صيغه نهي مثل امر است، ايشان مي فرمايند: «الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب ، مثل الأمر بمادته وصيغته ، غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود ، وفي الآخر العدم».[1]

مي فرمايند: نهي، چه ماده آن و چه صيغه آن مثل ماده و صيغه امر است و دلالت بر طلب دارد، با اين تفاوت كه متعلق طلب در يكي از وجود است و در يكي متعلق طلب، عدم است.

محاضرات مي فرمايد: «نعم ان صيغة الأمر مصداق للبعث و التحريك، لا انهما معناها، كما انها مصداق للطلب و التصدي، و كذلك صيغة النهي مصداق للزجر و المنع، و ليس الزجر و المنع معناها...

و خلاصة الكلام كما انه لا أصل لما هو المشهور من تفسير الأمر بطلب الفعل و تفسير النهي بطلب الترك، كذلك لا أصل لما عن جماعة من تفسير الأول بالبعث و التحريك، و الثاني بالزجر و المنع...

فان البعث و الطلب قد يكونان خارجيين و قد يكونان اعتباريين، فصيغة الأمر أو ما شاكلها مصداق للبعث و الطلب الاعتباري لا الخارجي»[2]

مي فرمايند: اينكه بعضي از بزرگان فرموده اند معناي صيغه امر طلب و بعث است و معناي صيغه نهي زجر و نهي است، حرف درستي نمي باشد و پايه ندارد. چون امر و نهي، هر دو از نظر ماده و صيغه مصداق طلب و بعث هستند و نهي هم مصداق زجر و منع مي باشد نه اينكه معناي خودشان طلب يا زجر و منع مي باشد. و اينكه گفته شده معناي امر بعث و تحريك است، صحيح نمي باشد و اينكه گفته شده معناي نهي زجر و منع است هم درست نمي شود.

بعد مي فرمايند: دليل اينكه مي گوئيم طلب و يا زجر و منع مصداق امر و نهي هستند، به اين دليل است: طلب و بعث گاهي اعتباري (كسي كه دستور به انجام كاري مي دهد) است و گاهي خارجي (كسي كه در عمل امر مي كند) است و صيغه امر مصداق بعث و طلب اعتباري است نه خارجي. و همچنين در نهي هم همين گونه است.

جهت دوم: معيار تقسيم نهي به انحلالي و تركيبي در كلام مرحوم آخوند

ايشان به چه معياري گفته اند كه نهي بر مبنای انحلالي، نتيجه آن برائت است و بنابر مبنای تركيبي، نتيجه آن احتياط است، چيست؟

در ملاك، سه چيز ممكن است قرار بگيرد:

اول: ملاك مطلوب است. يعني مطلوب در باب نهي دو قسم است و نهي هم دو قسم مي شود.

دوم: ملاك وجود مفسده است. در وجود مفسده دو گونه داريم و نهي هم دو قسم مي شود.

سوم: ملاك مصلحت در ترك است. در مصلحت دو گونه وجود داريم و نهي هم دو قسم مي شود.

اشكالات:

اگر معيار، مطلوب است: اقسام سه چيز است نه دو چيز. چون مطلوب به نهي؛

قسم اول: يا متعدد است به اين گونه كه هر عدمي از طبيعت منهي عنه، مطلوب مستقل است؛

قسم دوم: يا مطلوب به نهي يكي است و اين مركب از تمام عدم افراد است و هر عدمي از اين افراد جزئي از مركب است. مثل خمر كه اگر مثلا ده ظرف خمر است، همه را مولا خواسته و اين ده عدم به منزله يك مركب است و جزئي از اين مركب مي باشند؛

قسم سوم: يا مطلوب يكي است اما عنوان بسيط. به بيان ديگر مطلوب در باب نهي، عدمي است از مجموع اين اعدام و تروك برداشت شده است. مثلا در جايي كه ده ظرف خمر است و مولا بگويد خمر را ترك كن، مطلوب تك تك نيست و همچنين مطلوب مركب نيست بلكه مطلوب يك عنواني است كه از ده عدم انتزاع شده است. مثل عنوان تارك شرب خمر و اين فرد با خوردن يك بار خمر، عنوان را از بين برده و مخالفت صورت گرفته.

و اگر مراد ايشان، مفسده در فعل است، به اينكه ما دو گونه مفسده داريم و نهي هم دو قسم دارد، باز هم صحيح نمي باشد. چون ما چهار نوع مفسده داريم نه دو قسم.

و اگر مراد ايشان اين است كه مصلحت در ترك است، باز هم صحيح نيست چون پنج قسم داريم نه دو قسم.

التقرير العربي

كفايه: «الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب ، مثل الأمر بمادته وصيغته ، غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود ، وفي الآخر العدم».[3]

محاضرات: «نعم ان صيغة الأمر مصداق للبعث و التحريك، لا انهما معناها، كما انها مصداق للطلب و التصدي، و كذلك صيغة النهي مصداق للزجر و المنع، و ليس الزجر و المنع معناها...

و خلاصة الكلام كما انه لا أصل لما هو المشهور من تفسير الأمر بطلب الفعل و تفسير النهي بطلب الترك، كذلك لا أصل لما عن جماعة من تفسير الأول بالبعث و التحريك، و الثاني بالزجر و المنع...

فان البعث و الطلب قد يكونان خارجيين و قد يكونان اعتباريين، فصيغة الأمر أو ما شاكلها مصداق للبعث و الطلب الاعتباري لا الخارجي»[4] و كذلك النهي.

الثاني: ان معيار تقسيمه النهي علي قسمين ما هو؟ هل هوا لمطلوب او وجود مفسدة في الفعل او المصلحة في الترك؟

فان كان المطلوب، فالاقسام ثلاثة:

اذ المطلوب بالنهي:

اما يكون متعددا بحيث يكون محتمل عدم، مطلوبا مستقلا؛

اما يكون واحدا مركبا من جميع الاعدام بحيث يكون كل عدم جزءاً من هذا المركب؛

و اما واحدا بسيطا و بعبارة اخري عدما بسيطا متحصلا من ذلك الاَعدام و مجموع التروك مثل عنوان: «لاشارب الخمر» او «تارك شرب الخمر» فلا شرب الخمر و لو دفعة واحدة لم يتحقق هذا العنوان.