العنوان: خلاصة

اقول: یظهر النقاش فیما افاده المصباح مما تقدم عن اصول الفقه من تعدد الحکم فی المقام،اذ الظهور الکلام فی الاتحاد عرفا لا یکون موجبا لرفع الید عن اصالة العموم و تخصیص حکم العام الثابت لنفسه بالبعض،اذ تعیّن البعض من جهة المرجعیة عرفا غیر ملازم لتعینه من حیث الحکم المخصوص للعام.

و بالجملة فالمختار هو القول الاول و تقدیم اصالة العموم علی اصالة عدم الاستخدام علی تقدیر جریان هذه الاصالة بل لا تنافی بینهما لتعدد حکمهما فیجری کلاهما و یحکم بثبوت کلا الحکمین.

 ثم ان المصباح صرح ص 504 انه لیست لهذه المسالة ثمرة فی الفقه اذ لم یوجد فی القضایا المتکفلة لبیان الاحکام مورد یدور الامر بین رفع الید عن اصالة العموم و رفع الید عن اصالة عدم الاستخدام.

 «خلاصة ما ذکر فی الفصل الخامس من المبحث الاول تخصیص العام بالضمیر».

قدمنا البحث عن التخیص العام بالضمیر و ما بعده -‌تخصیصه بالمفهوم- علی مبحث خطابات الشفاهیة لکونها اقرب بمبحث الاول. محل النزاع،ما اذا کان بین المتکفل للعام و المتکفل للضمیر تعدد اما حکما و اما کلاما اما المتحد فیهما یخصص قطعا. و المثال المشهور للمبحث آیة«وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في‌ ذلِكَ» و التعدد فیها فی الحکم حیث ان حکم العام وجوب التربص و العدة-و حکم الضمیر فی -بعولتهن- احقیة ارجاعها. عموم المطلقات و شمولها للرجعیات و البائنات لکونها جمعا محلی باللام و حکمها مستفادة من جملة الخبریة یتربصن-. مطلقات الرجعیات جمیها له العده و اما البائنات بعضها یکون لها العدة مثل المطلقة ثلاثا دون بعض آخر مثل الصغیرة. کفایة: لابد فی محل البحث من مخالفة احد الظهورات 1- ظهور العام فی العموم بالتخصیص 2- ظهور اتحاد الضمیر فی بعولتهن مع مرجعه بالاستخدام 3- ظهور الکلام فی کون الاسناد الی ما کان الحکم مسندا الیه حقیقة باسناده الی غیر مسند الیه الحکم بعبارة اخری رفع الید اما عن اصالة العموم و اما عن اصالة عدم الاستخدام و اما عن اصالة عدم اسناد الحکم الی مسند الیه الحکم حقیقة. استخدام عبارة عن غیریة المراد من الضمیر مع مرجعه سواء کانت بالکلیة و البعضیة المعنی الواحد مثل الآیة او کانت بواسطة تعدد المعنی،کان المعنیان کلاهما حقیقیان مثل الاشتراک و استعمال اللفظ فی الاکثر من معنی او حقیقیاو مجازیا. الاقوال فی المسالة ثلاثة: الاول: عدم تخصیص العام بالضمیر و الاخذ باصالة العموم. الثانی: عکسه و الاخذ باصالة عدم الاستخدام او عدم التجوز فی الاسناد. الثالث: عدم الاخذ بهذه الاصول اللفظیة و الرجوع الی اصول العملیة. اصول اللفظیة و بعبارة اخری اصالة الظهور انما تجری و حجة فیما کان الشک فی مراد المتکلم لا فی کیفیة ارادة المراد. مختار صاحب الکفایة القول الاول بناء علی ثبوت الظهور للعام فی العموم و الثالث بناء علی عدم ثبوته له و القول الاول ایضا مختار محقق النائینی و اصول الفقه و المنتقی و الثانی هو مختار المصباح و نوقش فی مختار المصباح. و المختار ایضا القول الاول بل لنا ان نقول بجریان کلا الاصلین لتعدد الحکمهما و عدم التنافی بینهما. نائینی: ضابط ما یصلح للقرینة هو اجمال الصالح.