موضوع: اصول عملیه/استصحاب /وجه تقدم اماره بر استصحاب

ثانیا : مراد از یقین در غایت ( ولکن انقضه بقین آخر) و اگر چه یقین به معنای حقیقی باشد یعنی محرز واقعی و در محرز واقعی تصرف نمی شود ولی متعلقش اعم از حکم ظاهری است که مفاد اماره است و بنابراین هنگام قیام اماره موضوع استصحاب حقیقتا مرتفع می شود.

مرحوم میلانی به استادش نائینی اشکال می کند

باید متعلق یقین اول و شک با متعلق یقین دوم وحدت داشته باشد و متعلق اول همان حکم واقعی است پس متعلق دوم حکم ظاهری است البته اگر متعلق یقین اول همچنین حکم ظاهری است وحدت مذکور حاصل است.

ثالثا :

انچه که صاحب کفایه در تعلیقش بر رسائل فرمودند که ممکن است که مکلف شاک از جهتی شاک باشد و از جهتی دیگر متیقن باشد و همان شخص از جهت حکم واقعی شاک ولی از جهت حکم ظاهری متیقن است پس نقض آن نقض شک است.

و مرحوم میلانی همان اشکال که در رقم دوم بیان کرده است که باید وحده متعلق یقین و شک باشد.