موضوع: اصول عملیه/استصحاب /وجه تقدیم اماره بر استصحاب

اقول

اما ایراد صاحب منتقی الاصول که گفتند دلیل حاکم مطرد و جامع افراد نیست.

اشکالش این است که مرحوم خوئی در مصباح الاصول فرمودند مراد از حکومت خصوص حکومت مضیقه و ناظر به موضوع تنها است و به این حکومت مضیقه در عبارتش تصریح کردند که دلیل حاکم شانش تصرف در موضوع است نه اینکه در حکومت محمولی باشد.

اما ایراد منتقی الاصول به ثبوت تنافی و این که کاشف از تنافی است و اینکه حاکم موجب تضییق موضوع محکوم می شود.

اشکال آن این است :

اینکه ورود و تخصص همچنین تضییق موضوع بسبب تعبدی یا تکوینی است و روشن است که قول به ثبوت تنافی بین در حکومت صحیح نیست و سر در این مطلب است که تنافی بین مفاد دو دلیل بالمطابقه و یا بالالتزام در مورد واحدی اجتماع کنند مثل باب تخصیص و امثال تخصیص.

و حاصل آن این است که ظاهرا اشکال منتقی الاصول بر بیان مصباح وارد نیست.

اما تقدیم اماره بر استصحاب از باب ورود

مرحوم میلانی می فرمودند : ممکن برای ورود اماره بر استصحاب با چند وجه استدلال کرد.

اولا : موضوع استصحاب عبارت از شک با عدم یقین است و مراد از یقین همان مطلق محرز است پس موضوع استصحاب شک با عدم محرز است و حکم در اخبار استصحاب مغیی به غایت است که محرز دیگر باشد و اماره محرز است و موضوع استصحاب را مرتفع می کند.