موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تنبیه سیزدهم

بدون اشکال اصول عملیه از جمله استصحاب در جایی انسان از آنها استفاده می کنند مطلق و عامی نباشد و اگر عامی و یا مطلقی بود جایی برای مراجعه اصول عملیه نیست.

در تنبیه سیزدهم بیان شد که اگر مکلف مردد می شود بین جایی است دلیل لفظی و اصول عملیه است و آن در جایی که عامی تخصیص خورد و بعضی از افراد از تحت عام خارج شد و در یک مورد شک کردیم که آیا این مورد از این موارد عام است و از موارد مخصص است؟ چه باید کرد؟

اقوالی بیان شد و بالاخره به کلام مرحوم میلانی رسیدیم که عام اگر حکم آن وضعی است و تخصیص خورده است جای مراجعه به عام نیست و اگر حکم آن تکلیفی بوده است جای مراجعه به عام است.

وقتی مخصص رسید اگر مفاد دلیل حکم تکلیفی باشد و خارج می شود یکی از این افراد از تحت عام تکلیفی به وسیله مخصص خارج می شود و بقیه افرادش تحت آن است و با آن عام مراجعه کنیم و اگر مفاد دلیل حکم وضعی باشد و مخصص آمد و حکم وضعی بیشتر نیست حکم وضعی افرادی ندارد تا به آن مراجعه شود.

به بیان دیگر

حکمی که در تحت این کر ثابت است و این کر حکمش وضعی است و بعد که با مخصص این حکم خارج شد دیگر حکمی باقی نمانده است تا بعد به او مراجعه شود و با آن مخصص مراجعه می شود و اعاده آن عام معدوم هم ممکن نیست و هم وضعی دیگر هم نیست به او در هنگام شک به او مراجعه شود.

حکم وضعی مثل الکر عاصم به عدد کرهایی که در خانه های متعدد است متعدد می شود و وقتی که یک مخصصی که عامی را یک مورد تخصیص داد و عند الشک مراجعه شود به همین کر خانه زید مثلا بقیه از افراد الکر مثل عمرو و خالد ...

مقصود بزرگان کلی الکر عاصم همه خانه ها نیست بلکه همه خانه ای مثلا زید که تخصیص خورده است و این کر عاصم خانه زید که بوسیله تغییر عصمت از بین رفته است و بعد از مدتی تغییر خود به خود از بین رفت و این عصمت به این کر برگشت و یا خیر؟ و در اینجا رجوع به عمومیت عصمت کر دار زید نمی شود و فرض این است کر دار زید عموم ندارد چون متعدد نیست و بعد از تخصیص به او مراجعه نمی شود.

ملاک در رجوع عام بعد از تخصیص یک فرد از عام که آیا مراجعه به عام و یا استصحاب حکم خاص کنیم؟ تکلیفی و وضعی بودن است حکم عام متعدد باشد و یا نباشد و زمان ظرف و یا قید باشد و یا اینکه عموم مجموعی و یا استمراری و یا غیر استمراری باشد.

بنابراین اقوال در مسئله چهار قول است و در این جهت همه اقوال مشترکند که اگر عام بعد از تخصیص افرادی دارد به عام مراجعه می شود و اگر عام دارای افراد نبود به عام مراجعه نمی شود به استصحاب حکم مخصص مراجعه می شود.

اول : مختار شیخ است که اگر عموم عام استغراقی بود یعنی دارای افراد متعدد باشد به عام مراجعه می شود و اگر عموم عام مجموعی باشد به عام مراجعه نمی شود و استصحاب حکم خاص مراجعه می شود.

دوم :مختار آخوند زمان ظرف و یا قید باشد اگر زمان ظرف بود به عام مراجعه نمی شود و اگر زمان قید باشد به عام مراجعه می شود و چهار صورت درست شد که بیان شد.

سوم : مختار نائینی است که زمان قید حکم باشد به عام مراجعه نمی شود و اگر زمان قید متعلق به عام مراجعه می شود.

چهارم : مختار میلانی است که مناط در رجوع عام بعد از تخصیص مفاد عام حکم تکلیفی باشد و یا حکم وضعی است اگر مفاد عام حکم تکلیفی بود بعد از تخصیص باشد عندالشک به عام مراجعه می شود و فرق نیست مخصص اول و یا وسط و آخر باشد و اگر مفاد عام حکم وضعی بود به عام مراجعه نمی شود.