موضوع: اصول علمیه/استصحاب /تنبیه سیزدهم

در ادامه مطالبی که مرحوم میلانی تحت عنوان کلمه می فرمودند :

سوم : اگر عامی داشتیم و این عام تخصیص خورد و شک کردیم که فرد آخر تحت عامی است اینجا مراجعه به عام و یا استصحاب خاص کنیم؟ مناط در این رجوع این است که مقید به زمان چه متعلق باشد و چه حکم اگر چنانچه یک واحد بسیط باشد تمسک به عام ممکن است بخاطر استحاله اعاده معدوم است و حکم دیگری هم نیاز به دلیل دارد به این معنی که تحت این عام یک فرد بیشتر نبود و وقتی تخصیص خورد آن فرد خارج شده دیگه چیزی تحت عام باقی نمانده است و اگر بخواهیم به عام مراجعه کنیم باید بگوییم همان فرد خارج شده دوباره تحت برگردد و به او تمسک کنیم آن اعاده معدوم است و محال است و اگر حکم دیگری بخواهیم با عام ثابت کنیم نیاز به دلیل دارد و فرض اینکه دلیل نیست.

و از طرفی حکم همیشه بسیط است بخلاف متعلق که متعلق ممکن بسیط باشد و ممکن نباشد و در متعلق چهار صورت می شود درست کرد اول اینکه بسیط است و اینکه بسیط باشد بسیار ندارد و فرض اینکه مولی امر کرده و متعلق امر عقیده است بگوید اعتقد و این بسیط است وحده اجتماعی یعنی اجتماع که وحده دارد و یا وحده بدلی یعنی وحدتی که بدل دارد یا این و یا آن و یا وحده ترکبیی است عملی که مرکب از اجزائی است واحد است و یا اگر واحد به نحو بسیط نباشد به عام مراجعه می شود پس اگر تحت عام است بسیط بعد از تخصیص و عند الشک نمی شود به او مراجعه کرد چون یک واحد است و آن هم خارج شده است و حکم هم به تعدد متعلق متعدد می شود و اگر حکم ترکیبی و یا بدلی به عام مراجعه شود.

چهارم : حکم با متعلق از جهت وحدت و تعدد متلازمان هستند یعنی اگر متعلق یکی بود حکم هم یکی می باشد و نمی شود متعلق دو تا باشد و حکم یکی باشد و باللعکس و در احکام وضعی عند الشک به عام نمی شود مراجعه شود چه اینکه متعلقش جوهر است و جوهر به مرور زمان متعدد نمی شود مثلا کر مورد برای عصمت و این کریت حکم وضعی است و کر عاصم است و این کر استمرار دارد و در وقتی تخصیص خورد این واحد بیشتر نیست و استمرار نخواهد داشت و به عموم الکر العاصم نمی شود مراجعه است پس حکم وضعی واحد و متعلقش هم واحد است بخلاف حکم تکلیفی چه اینکه در حکم تکلیفی احکام متماثله باشد برای افعال متماثله که چند فعل و چند حکم است مثلا اجلس الی الغروب این حکم تکلیفی به حسب ساعات جلوس متعدد است و برای هر جلسه یک حکم است و لذا دائما تمسک به عام در احکام تکلیفی است و در زمان شک جای تمسک عام است و در مواردی که حکم وضعی است جای تمسک به عام نیست چون حکم وضعی متعدد نیست و بر فرض موردی حکم وضعی متعدد بود می تواند به عام تمسک کرد و این مورد صرف فرض است و مورد در خارج ندارد.