موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تنبیه سیزدهم

استصحاب حکم مخصص

مرحوم آخوند در کفایه می فرماید : «الثالث عشر أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام لكنه ربما يقع الإشكال و الكلام فيما إذا خصص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام. و التحقيق أن يقال‌...»[1]

توضیح عبارت : تمسک به استصحاب در جایی است که دلیل لفظی مثل عام و یا اطلاق نداشته باشیم و این جا جای بحث نیست چه اینکه اصول عملیه در جایی به آن مراجعه می شود که دلیل لفظی نباشد ولی اشکال در جایی است که این عام و مطلق ما تخصیص بخورد و اشکال در این است بعد از مورد بعد از این زمان یعنی بعد از تخصیص خورد عام و خروج این قسمت از عام ایا مورد از موارد استصحاب خاص است و یا تمسک عام باید بشود.

در این تحقیق مرحوم آخوند حاصل آنچه بیان کردند چهار صورت است که زمان ظرف هم عام و خاص است و یا زمان قید برای عام و خاص است و یا مختلف است.

اول : که زمان ظرف هم عام و خاص بود باید استصحاب حکم خاص بشود در غیر مورد دلالت آن خاص.اکرم العلماء ولاتکرم زیدا في یوم الجمعه و در روز شنبه باید استصحاب حکم خاص کنیم.

دوم : مفاد هر دو بنحوی باشد که زمان قید برای عام و خاص باشد مثلا اکرم العلماء في کل یوم ولاتکرم زیدا في یوم الجمعه زمان قید برای هر روز و یوم جمعه قید زید است که در روز جمعه نباید اکرام بشود و در روز شنبه تمسک به عام کنیم چون اکرم العلماء فی کل یوم است و شنبه همه شامل کل یوم است.

سوم : زمان ظرف عام و قید برای خاص است و استصحاب حکم خاص را نمی شود و اگر استصحاب کنیم حکم مخصوص در روز که مال شخص خاص بود سرایت بدهیم از موضوعی به موضوعی دیگر و این صحیح نیست و و مجالی برای تمسک عام نیست و باید در روز شنبه به اصول عملیه دیگر مراجعه بشود.

چهارم که عکس سوم است و مرجع عام است بخاطر اینکه برای اکتفاء می کنیم در مورد خاص در مورد دلالت خاص و اما اگر عام معارض داشت رجوع به حکم خاص می شود.