الموضوع: تدليس

اقول قبل بيان مسائل الثمانية التي ذكرها الشرايع و اربعة التي زادها الجواهر علي الثمانية نذكر توضيحاً لما افاده في جامع المقاصد في العبارة المذكورة عن القواعد من المجملات:

منها، الاشكال في اخبار السفير الذي هو الواسطة بين الزوج و الزوجة و هو فعيل من السفارة و هي الرسالة.

من ان الاجنبي لا تعلق له بالنكاح ، و كذب في اخباره و التفريط ممن قبل قوله.

و من حصول التغرير بقوله و التدليس هو التغرير ( اشار الي الوجهين جامع المقاصد ج13 ص283).

و منها، الاشكال في حصول التدليس لو وقع التزويج مطلقا و بلا اخبار بالصحة في ذات العيب و بالكمالية في ذات النقص.

من عدم حصول التقرير من ناحية الزوجين او وليهما لعدم اخبارهم بالصحة او بالكمالية فينتفي التدليس لان التدليس هو التغرير .

و من ان ترك الاخبار بالعيب او بالنقص و الوقوع مطلقا مع بناء الزوجين علي الصحة و عدم النقص عملاً بأصل سلامة الانسان بمنزلة الاخبار بالصحة و الكمالية في التغرير فثبت التدليس.

و توضيحاً لما افاده الجواهر من عموم و خصوص وجه النسبة بين العيب الموجب للخيار و بين التدليس من حيث ترتيب آثارهما.

فتقول من البداهة ترتيب آثار كل واحد منها عليه في مادة الافتراق بلااشكال.

و اما عند اجتماعهما فيترتب عليه آثار كلاهما معاً ام لا؟

ظاهر الجواهر هو الثاني نصه ص365 :‹‹ و تدليس و عيب... إلا أنه لا حكم له زائدا على خيار العيب إلا في الرجوع بالمهر الذي قد عرفت الكلام فيه، و أما احتمال إثبات الخيار من جهته فهو واضح الفساد، ضرورة ظهور النص و الفتوى في اتحاد جهة الخيار بالتدليس بالعيب‌››.

و مقصوده ان المترتب علي مادة الاجتماع من ناحية التدليس هو الرجوع الي المدلّس في و المهر فقط و لا خيار له من ناحية التدليس ايضاً.