الموضوع: الرتق

یستفاد من عبارة القواعد المذکورة امران:

1- ان الخیار ثابت فیما لم یمکن ازالة المانع، او امکنت، و لکنها امتنعت و اما لو رضی بها فلاخیار له و استدل لعدم الخیار فیه جامع المقاصد، ج 13، ص 244 بامرین: 1- بالاجماع، 2- زوال موجب الخیار نصه: «أما لو رضيت بها فلا خيار له بحال إجماعا، و لأن الحكم إذا تعلق بعلة زال بزوالها»

2- لیس للزوج اجبارها علی علاج الرتق اشار الیه القواعد بقوله آخر العبارة: «و لیس له اجبارها علی ازالته»

و استدل له جامع المقاصد بقوله، ص 245: «لأن ذلك -اجبار المرئة- ليس حقا له و لما في الاقدام على الجراحة من تحمل الضرر و المشقة»

و زاد علیه الجواهر، ص 338: «و انتفاء الفرد عنه بالخیار» ثم زاد جامع المقاصد: «كما أنها لو أرادت هي ذلك لم يكن له المنع، لأنه تداو لا تعلق له به» و مثل جامع المقاصد فی عدم حق للزوج عن المعالجة، جواهر ایضا، ص 338.

«خلاصة ما تقدم فی الرتق»

1- لاخلاف فی کون الرتق فی المراة موجب لثبوت خیار فسخ النکاح للزوج فی الجملة، انما الخلاف فی حده. 15/11/90

2- فی تحدید الرتق الموجب للخیار قولان: 1- کان مانعا عن الوط مطلقا حتی لصغیر الذکر 2- مانعا و لو عن کماله. 15/11/90

3- و استدل للقول الاول، بوجهین 1- موافقته مع معنی الرتق لغة، 2- مع لزوم عقد لانکاح و للثانی بدخوله موضوعا او حکما فی العفل.

4- و الاقوی هو القول الثانی، و لکن مع حذف، منعه عن کمال الوطء، لعدم شمول التعلیل فی الخبرین مانع لتحقق حمل المراة، مع وطئ الناقص ایضا، و صدق الوطء ایضا مع الناقص. 17/11/90

5- ثبوت الخیار عند الرتق، فی خصوص بقائه، عن غیر اختیار، بان لایمکن معالجتها، او امتنعت. 18/11/90

6- لیس للزوج اجبار الرتقاء علی المعالجة، و لامنعها عنها. 18/11/90