الموضوع: سائر العیوب

شرایع:

جواهر ص 330: «الذی قدمناه وفاقا للمشهور؛

(تقدم الحدیث عن وسائل، ج21، باب 14 من ابواب العیوب، ح2، و لکن فی الحدیث «و الرجل لا یرد من عیب» و کان السوال فیه عن العنّین، و کان الراوی هو عباد الضبی عن ابی عبدالله علیه السلام)

و مثله تقریبا جامع المقاصد ص 234،

و المخالف هو ابن البراج، فی المهذب و ابن جنید نسب الیهما الردّ، بالجذام و البرص و العمی و العرج و الزنا، و نسب الجواهر الی جماعة من المتاخرین، موافقتهما فی خصوص الجذام و البرص، و استدل للمخالفین بقاعدة الضرر و الاولویة، و بصحیح حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام وسائل ج 21، ص 209 باب 2 من ابواب العیوب، ح 6: «انه قال فی الرجل یتزوج الی قوم فاذاً امراته عوراء و لم یبیّنوا له، قال: لاتردّ و قال: انما یردّ النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل...»

و مثله المصدر، ح 10 حدیث آخر من الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام «قال: انما یردّ النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل...»

و ناقش فی هذا القول و ادلتهم:

جامع المقاصد ص 234 بقوله: «و لا یخالف فیه الا نادر من الاصحاب... و المذهب خلافه... و قول الصادق علیه السلام فی صحیح حلبی: «انما یرد النکاح...» لا دلالة فیه علی حکم الرجل فان عمومه معارض بعموم: «و الرجل لایرد من عیب»

و مثله فی رد القول الثانی جواهر ص 330: «لکن عرفت الحال فی ذلک کله سابقا - فالاقوی عدم الخیار بهما -الجذام و البرص... و النصوص فی الزانی-... الشهرة العظیمة ان لم یکن اجماعا علی عدم تسلطها علی الفسخ بذلک»

اقول: تقدم الکلام فی جملة: «و الرجل لایرد من عیب» و انّها یمکن ان یکون من المرکبات المجملات، لدورانها بین ان یکون الفعل معلوما، و یکون لبیان استحباب رد المراة المعیوبة بالطلاق لا بالعیب حفظا لها و لاسرتها، او مجهولا و یکون لبیان قاعدة کلیة علی عدم ردّ الرجل لعیبه الا ما خرج بالدلیل الثابت المحقق و علیه فکیف یکون معارضا مع عموم صحیح حلبی: «انما یرد النکاح من البرص...»

نعم، مخالفة معظم الاصحاب مع شمول صحیح حلبی، الرجال المعیوب بالبرص و الجذام و الزنا، تمنع عن عمومها للرجال.

و لعل هذه المخالفة کانت قرینة رافعة لاجمال: «و الرجل لایرد من عیب» و ان الفعل فیها مجهول لامعلوم

و الحاصل، الاقرب المختار، هو انحصار عیوب الرجال فی الاربعة المتقدمة: ای الجنون و الخصاء و العنّة و الجب.