الموضوع: «الزواج مع الخنثی»

شرایع: «و لو بان خنثی، لم یکن لها الفسخ و قیل: لها ذلک، و هو تحکم مع امکان الوطئ»

مثل الشرایع تقریبا، جامع المقاصد، ج 13، ص 232 متنا.

و ظاهر الشرایع و القواعد فرض المسئلة فیما کان الزوج خاصا خنثی،

و ظاهر الجواهر، ج 30، ص 329، و جامع المقاصد ص 232، هو التعمیم بما کانت الزوجة ایضا خنثی و نسب التعمیم جامع المقاصد الی التحریر ایضا نصه: «و فی التحریر قال: انه لو بان الزوج او الزوجة خنثی، و هو اولی لان کلا منهما یتصور فیه ظهور ذلک»

اقول: یستفاد من ظاهر الجواهر، و صریح جامع المقاصد، ان الخنثی اصناف ثلاث:

1.من لم یکن فیه امارة علی کونه رجلا او امراة -یقال له: خنثی مشکل-.

2. من کان فیه امارة یوجب الظن باحدهما.

3.امارة یوجب القطع بذلک.

فانظر جامع المقاصد ص 233: «و اعلم ان ظهور کونه خنثی یقع علی حالات ثلاث: احداها: ان یکون مشکلا، الثانی: ان یحکم له بالذکورة او الانوثة بعلاقة مظنونة کسبق البول من احد الفرجین، الثالث: ان یحکم بذلک بعلاقة مقطوع بها کالولادة»

و الظاهر بل الصریح من کلماتهم، ان محل البحث فی ثبوت الخیار لغیر الخنثی فی غیر المشکل منه، لعدم بطلان نکاحه، و اما المشکل فیکون نکاحه باطلا من اصله لعدم تحقق شرط صحة نکاحه، و هو وقوع العقد بین رجل و المراة؛ و عدم تحقق الشرط، الیقتضی عدم تحقق المشروط کا صرح به الجواهر و جامع المقاصد نص الاول، ص 233 بما نصه:

2- عدم الخیار، و استدل له ایضا جامع المقاصد:

«استصحابا للزوم، و ثبوت الخیار علی خلاف الاصل، فیتوقف علی الدلیل، و هو منتف، و ثبوته بمجرد النفرة و العادة فی موضع المنع مع بعده، فان زیادة العضو بمنزلة زیادة سعلة و نقبة و هما لایوجبان الخیار قطعا و هذا اصح» (السلعة و السلفة خراج فی البدن، او زیادة فیه کالغدّة بین الجلد او للحم«منجد».النقبة ، الثقب...:الخرق النافذ.)

و مثله فی وجه عدم الخیار جواهر، ص 329 و زاد علی ما ذکر قوله علیه السلام: «و لا یرد الرجل من عیب» المتقدم ذکره کرارا، الا فیما ثبت فیه الدلیل.

و الحاصل ان المختار، هو عدم الخیار تبعا للاعظم ره لما ذکر.