الموضوع: جب

یستفاد من جامع المقاصد ج 13 ص 223 متنا و شرحا

و الجواهر ج 30 ص 329 ثبوت الوجهین:

1- عدم الخیار لها، لانّ الزوجة هی التی بنفسها فوتت علی نفسها الانتفاع، و تکون مثل المشتری الذی اتلف او عیّب المبیع بنفسه فیکون فعلها رضاء بالبیع و مانعا عن ثبوت الخیار لها، فتکون اصالة اللزوم سالمة عن قاعدة الضرر و غیرها.

2- ثبوت الخیار، اختار بعض العامة، لعموم دلیل الخیار، و لان رضاها بالعیب، غیر مستلزم لرضاها بالنکاح، و المانع عن الخیار هو رضاها بالنکاح، لا الرضا بالعیب، و لانه کاتلاف المستاجر عین المستاجرة، لااتلاف المشتری المبیع.

و اورد علی الثانی صاحب الجواهر ص 329 بما نصه:

و الظاهر ان مقصود الجواهر، ان النکاح من العقود اللازمه، لا الجائزة، وثبوت الخیار فیه یحتاج الی الدلیل، و لیس هنا الا اطلاق ما تقدم من النصوص مثل ما:

وسائل 21 ص 230 باب 14 ح 4 «عن ابی بصیر قال سئلت اباعبدالله علیه السلام عن امراة ابتلی زوجها فلایقدر علی جماع اتفارقه؟ قال نعم ان شاءت»

و هذه النصوص و ان کان لها اطلاق بالنسبة الی زمان الابتلا، کان قبل العقد او بعده. و لکن لا اطلاق لها مطمئنا لمفروض البحث لعدم صدق: «ابتلی زوجها» علیها اذ الصادق علیها «ابتلت زوجها عن قصد و عمد»

و الحاصل، عدم الخیار لها فی مفروض الکالم علی المختار ایضا.

«خلاصة ما ذکر فی الجب من المهمات»

1- الجب الذی من العیوب هو الذی لایبقی معه قدر الحشفة و الا فلایکون عیبا و خارج عن محل النزاع. 6/10/90

2- صور المسئلة ثلاثة، و الاقوال فیها اربعة، الصورة الاولی ان یکون الجب قبل العقد، الثانیة ان حدث بعده کان قبل المقاربة ام بعدها، الثالثة التفصیل بین الحدوث قبل المقاربة و بعده. 10/10/90

3- اما صورة الاولی فیها قول واحده، و هو ثبوت الخیار للزوجة، و فی الصورة الثانیة قولان: 1- ثبوت الخیار لها مطلقا، 2- عدمه مطلقا، و فی الثالثه ایضا قول واحد، و هو ثبوت الخیار لها لو کان حدوث الجب بعد العقد و قبل المقاربة و عدمه لو کان بعد المقاربة. 10/10/90

4- و المختار فی الصورة الاولی هو ثبوت الخیار لها و فی الثانیة، ثبوت الخیار لو کان قبل المقاربة و عدمه لو کان بعده. 10/10/90

5- لو صدر الجبّ عن الزوجة عمدا، فی الخیار له و عدمه وجهان: 1- ثبوت الخیار لها 2- عدمه کذلک و المختار منهما -هو الثانی- عدم الخیار. 11/10/90