الموضوع: من العيوب، الجنون

جواهر ج30 اشار الي الاقوال الثلاثة المذكورة عن جامع المقاصد و ما هو مستنتداتهم في ص321و ص331 لكنه حمل الاختلاف علي الخلاف في طريق احراز الجنون الموجب لخيار العيب لا الخلاف في اقسام الجنون الموجب للخيار نصه ص322:‹‹ لكن الذي يقوى في النظر أنه لا خلاف في المسألة أصلا، و إن كان أول من يوهم كلامه ذلك ابن إدريس فيما حكي عنه، كما أن أول من ظنه المصنف و تبعه الفاضل و من تأخر عنهما، إلا أن مراد الأصحاب بعدم عقله أوقات الصلاة، تحقق الجنون الذي يسقط معه التكليف، لا أنه تقسيم للجنون المسقط للتكليف إلى قسمين أحدهما ما يعقل و الأخر ما لا يعقل، و المسلط للخيار الثاني في الثاني بخلاف السابق فإنه بقسميه مسلط للخيار، إذ هو كما ترى لا ينبغي صدوره من أصاغر الطلبة فضلا عن أساطين المذهب و قوامه. و من ذلك يعرف عدم الفرق بين السابق و المتجدد كما سمعته عن ابن حمزة، بل و المبسوط و المهذب المشعرين بالإجماع عليه، و كأن من اقتصر على ذكر ذلك في المتجدد اعتمد على ثبوته في السابق بطريق أولى، لا لاختصاص الخيار به، و حينئذ يظهر لك من ذلك ما في كثير من كتب الأصحاب المحررة لهذه المسألة››.

و حاصل كلامه ان الجنون كما تقدم مرض للعقل يوجب فساده و اخللاله في عمله كان من الجنان او الجِنّ –بالكسر-او الجَنّ –بالفتح- و له مراتب مختلفة بحيث ربما يشتبه بعض مراتبه مع بعض الحالات مثل السهو الكثيرو الإغماء و ما يسمي: بالصرع و امثالها و ما ورد في بعض النصوص من الفرق بين درك اوقات الصلوة و عدمه لبيان طريق كشف مرتبة المسقطة للتكليف لا تقسيم المسقط منه علي قسمين.

فتلخص ، ان المستفاد من كلامات الأعاظم هو الخلاف في امور:

    1. كون الجنون من العيوب الموجبة للخيار ام لا؟

    2. بناء علي القول بكونه منها ، هل له قسمان: ما يدرك به اوقات الصلوة و ما لايدرك او قسم واحد و درك المذكور طريقه.

    3. و علي أيّ حال فرق بين جنون السابق علي العقد و اللاحق به ام لا؟

    4. و هل يكون فرق فيمن له الخيار بين الرجل و المرأة ام لا؟

و حيث ان منشاء الخلاف هو الاستظهار من الروايات فلابد من بيانها و التدبر فيها،

فنقول...