الموضوع: شرطية الاجل في المتعة

و المستفاد من هذه العبارة امور يمكن ان يكون رداً لسائر الاقوال ايضاً كما سياتي:

1- قابلية الفاظ صيغ النكاح حتي لفظة ‹‹متعت›› لوقوع مطلق النكاح دائماً كان او منقطعاً بها.

2- امتياز نكاح المتعة عن الدائم بذكر الأجل فيه و ان لم يذكر فيه يصير النكاح دائماً كان عدم الذكر عمداً او جهلاً او نسياناً.

3- جريانه اصالة الصحة في عقد النكاح.

4- عند ارادة الانقطاع و ذكر الأجل يكون في الكلام دالّان و مدلولان نفس الصيغة تدل علي النكاح و الأجل علي الانقطاع.

5- مفاد روايات المعتبرة المذكورات و المنجبرات بعمل المشهور ، هو كون العقد دائمياً عند ترك الأجل.

6- الالتزام ببطلان العقد عند إهمال ذكر الأجل علي تقديرين:

1- اعتبار قصد الدوام ، في صحة الدائم .

2- قصد العاقد الإنقطاع من نفس صيغة العقد و جعل ذكر الأجل كاشفاً عما ارادة.

3- بطلان العقد رأساً ، و استدل له في:

الجواهر ج30 ص173، بما هو مضبوط علي نحو أحسن في:

جامع المقاصد ج13 ص27، حاصل الدليل له انّ العقد تابع للقصد و المقصود في المفروض هو عقد المتعة ، الذي لم يقع لفقد شرطه اي ذكر الأجل ، و الدائم الغير المشروط بذكر الأجل ، لم يقصد ، فالمقصود ، غير واقع ، و الواقع غير المقصود ، فيكون باطلاً.

يظهر مما ذكر في رقم (4) من تعدّد الدال و المدلول و ما ذكر في رقم ( 5) من روايات المعتبرة الموافقة لعمل المشهور.

    1. التفصيل المنسوب الي ابن ادريس ، و هو انّ الايجاب لو كان بلفظ التزويج ، او النكاح انقلب دائماً عند عدم ذكر الأجل و ان كان بلفظ استمتع، بطل العقد.

و استدل له صاحب الجواهر ج30 ص174 بما نصه:

يظهر مما ذكر في رقم (1) من صلاحيت الصيغ الثلاثه لوقوع مطلق النكاح ، دائماً كان او منقطعاً.

و مما ذكر في رقم (4) من تعدد الدال والمدلول و ان الدال علي الانقطاع هو ذكر الأجل ، لا نفس الصيغة.