خلاصه/ نوع دوم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

موضوع: خلاصه/ نوع دوم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

خلاصه آنچه در نوع دوم از مكاسب محرمه بيان شد:

1. موضوع نوع دوم چيزي بود كه حرمت آن بخاطر غايت، نتيجه و فايده آن بود، نه مثل نوع اول كه بخاطر نجاست حرمت داشت و براي نوع دوم مصاديق متعددي بيان شد. 9/8/94

2. بحث از مصاديق نوع دوم در مكاسب و جواهر در سه موضع بيان شده است. 9/8/94

3. بيان شد ظاهر اين است كه منشاء تقسيم مصاديق به سه، اختلاف در دليل بر حرمت بود. 10/8/94

4. قسم اول در جواهر: آلات لهو و آلات قمار و مجسمه هاي عبادي. قسم دوم: بيع اسلحه به دشمنان دين. قسم سوم: اجاره مسكن يا فروش چيزي و... براي كار حرام. 10/8/94

5. جواهر براي حرمت تكسب در قسم اول، به روايات و اجماع منقول و محصل استدلال فرمود. 10/8/94

6. مختار ما اين شد كه در قسم اول، تكسب حرام است مگر در يك صورت و آن جايي است كه منفعت محلله مقصوده داشته باشد و خريد آن هم به خاطر همين منفعت باشد. 11/8/94

7. جواهر براي حرمت قسم دوم، استدلال به آيه تعاون و اخبار مستفيضه كرد. 11/8/94

8. صاحب عروه در حاشيه خود بر مكاسب نسبت به قسم دوم، هشت قول را بيان كرده اند و فرموده اند كه همه في الجمله بر اصل تحريم توافق دارند. 12/8/94

9. مختار ما در قسم دوم اين است كه اگر بيع باعث تقويت دشمنان دين شود، حرام است و فرق ندارد بالفعل موجب تقويت شود يا در آينده و فرق ندارد كه بايع قصد تقويت داشته باشد يا نداشته باشد. 18/8/94

10. جواهر براي حرمت تكسب قسم سوم، اين گونه استدلال كرد: اگر عقد مبني بر اعمال حرام يا مشروط به آنها باشد، با اجماع و روايات حرمت آن ثابت مي شود. 18/8/94

11. بيان شد كه از كلمات بزرگان در قسم سوم از نوع دوم، پنج صورت متصور مي شود و مختار ما اين شد كه در سه صورت، كسب حرام بود و در دو صورت كسب جايز بود. 19/8/94

12. بيان شد كه عبور از اجماع منقول اگرچه محتمل المدرك باشد بلكه عبور از عدم خلاف، مشكل است. 19/8/94

13. بيان شد نصوص در قسم سوم سه طائفه هستند: طائفه اول: روايات مانعه؛ طائفه دوم: عمومات كه دال بر جواز هستند، طائفه سوم: روايات خاصه كه دال بر جواز هستند. و في الجمله روايات مجوزه با سيره معصومين و متدينين تاييد مي گردد. 19/8/94.

التقرير العربي

خلاصة ما ذكر في النوع الثاني من محرمات المكاسب

موضوع النوع الثاني ما كان حرمته لغايته لا لنجاسته مثل النوع الاول و له مصاديق متعددة. 9/8/94

البحث عن مصاديق هذا النوع في الجواهر مثل مكاسب الشيخ في مواضع الثلاثة او اقسام ثلاثة. 9/8/94

و الظاهر ان المناط في البحث عن المصاديق في مواضع ثلاثة اختلافها في الدليل علي التحريم. 10/8/94

و القسم الاول في الجواهر: هو آلات اللهو و القمار و هياكل العبادة و القسم الثاني بيع لاسلاح لاعداء الدين والقسم الثالث اجارة المساكن و السفن و بيع العنب وا لخشب للخمر و الصنم. 10/8/94

و استدل الجواهر علي تحريم التكسب بالقسم ااول بالنصوص و الاجماع بقسميه. 10/8/94

و المختار حرمة التكسب بالقسم الاول الا اذا كانت لها منفعة محللة مقصودة و كان الشراء لها. 11/8/94

و استدل الجواهر علي تحريم القسم الثاني بآية النهي عن التعاون و الاخبار المستفيضة. 11/8/94

و ذكر السيد صاحب العروة اقوال ثمانية في القسم الثاني، بعد الاتفاق في الجملة علي اصل التحريم. 12/8/94

و المختار التحريم في القسم الثاني لو كان البيع موجبا لتقوية الاعداء بالفعل او المستقبل قصد البايع التقوية ام لا. 19/8/94

و استدل الجواهر علي تحريم القسم الثالث لو كان العقد مبنيا علي اعمال الحرام او مشروطا به بالاجماع و الروايات. 18/8/94

قلنا يستفاد من كلمات الاعاظم في القسم الثالث صور خمسة، و المختار الحرمة في الصور الثالثة منها و الجواز في الصورتين. 19/8/94

قلنا: العبور عن الاجماع المنقول و لو كان محتمل المدرك بل و عن العدم الخلاف مشكل. 19/8/94

قلنا: النصوص في القسم الثالث طوائف ثلالثة احديها مانعة و الثانية –العمومات- و الثالثة -روايات خاصة- مجوزه و ان المجوزة في الجملة مويدة بسيرة المعصومين و المتدينين. 19/8/94.