العنوان: رد ادلة ثبوت الخيار

 و اورد عليها جامع المقاصد ج12 ص138 و جواهر ج30 ص106 بما حاصله:

 اما علي الاية ، فلا دليل علي ان الامساك مع الاعسار يكون امساكا بغير المعروف.

 مضافا، الي ان الآية فسرت في النصوص بما ينافي ذلك و هي روايات متعدده الواردة في ابواب الطلاق حيث فسرت فيها التسريح باحسان، بالطلاق الثالث الذي لا يحل بعده لزوجها الّا بعد ان ينكحها زوج آخر فطلقها.

منها ، وسائل ج22 ص122 باب 4 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه ح12: ‹‹عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌ وَ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ هِيَ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَة››.

و اما علي الروايات:

اولاً: ظاهرها صورت المنازعة و المرافقة و هو امر خارج عما نحن فيه من تسلطها او تسلط الحاكم علي الفسخ.

و ثانياً: الجمع بينها و بين ما تقدم عن اميرالمؤمنين عليه السلام في ادلة قول المشهور يقتضي حملها علي ما ذكر من صورة المنازعة لو لم يكن ظاهرتاً فيه.

و ثالثاً: عدم كونها موثوقاً بها لمخالفة المشهور عنها كما تقدم.

و الحاصل ان الاقرب تبعاً للجامع المقاصد متناً و شرحاً،كذا الجواهر و مشهور الاصحاب هو عدم تسلطها و لاالحاكم علي الفسخ.

 بعروض العسر للزوج الًا في صورت المنازعة و الاختلاف الشديد و ثبوت المصلحة عند الحاكم الشرع بالطلاق.

و اما الامر الثالث اجابة الولي خطبة المؤمن القادر علي النفقة-

 ياتي الكلام فيه عند طرح الشرايع له.

 ‹‹خلاصة ما ذكر في لزوم تمكن الزوج عن النفقة و عدمه››

قلنا يستفاد من كلمات الاعاظم في المقام امور ثلاثه: الف- دخالة التمكن في الكفاءة ب- تسلط الزوجة علي فسخ العقد عند زوال التمكن ج- وجوب اجابة الولي خطبة المؤمن القادر علي النفقة. و المراد من التمكن اعم من القوة و الفعل. الاقوال في التمكن ثلاثه: الف- التمكن شرط في الكفاءة ب- ليس بشرط ج- ليس بشرط مع ثبوت الخيار للزوجة . المختار هو عدم الاشتراط و عدم الخيار تبعا للاكثر و عملاً بالادلة. الاقوال فيما لو تجدد الاعسار و عجز الزوج عن النفقة ثلاثه: الف عدم تسلط الزوجة علي فسخ العقد ب وج- الخيار لها بلاواسطة او مع واسطة.

6- المختار ان الاقرب تبعا للمشهور عدم تسلط الزوجة علي الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاكم.

اجابة الولي خطبة القادر علي النفقة ياتي:

 ذيل الشرط الآتي النسب و الحرمة -