العنوان: حرمة التزویج الزائد علی الاربع

ان قلت: ان المستفاد من امثال صحیحة محمد بن مسلم، ان الممنوع انما هو وطء الخامسة و الانزال فیها، لااصل التزویج.

قلت:

اولا: صراحة امثال صحیحة جمیل فی التزویج، توجب رفع الید عن ظهور الماء فی الانزال.

و ثانیا: لازم المنع عن جمع الماء فی الخمس، هو جواز الوطء الخامسة، لو لم یوجب الوطء انزال مائه فیها لمرضی، او کهولة سن او لمانع و هو کما تری.

هذا، و الاخر سهل بعد اتفاق المسلمین بل ضرورة الدین عن منع تزویج الزائد علی الاربع بالعقد الدائم.

فالمختار تبعا للاصحاب، و اعتمادا علی النصوص، عدم جواز الزائد علی الاربع فی زمان واحد، و لعقد دائم.

و اما الفرع الثانی- تزویج الحرّ بالعقد الانقطاعی مع الحرة-

ففیه قولان:

احدهما، و هو المشهور و المعروف، و ادعی ضرورة المذهب، هو الجواز من غیر حدّ بل ما شاء.

و الثانی، اختاره ابن حمز، انها من الاربع.

و استدلّ للاول، فی جامع المقاصد ج 12 ص 379: بعموم قوله تعالی نساء، 24«فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن».

و فی الجواهر 30 ص 8 بظهور آیة الکریمة فی نکاح الدوام بقرائنه فیها.

و الظاهر ان مراده من الآیة، آیة: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی...» المتقدم ذکرها جلسة ما قبل.

و استدل فیها ایضا و فی غیر هما مثل المستمسک ج 14 ص 95 و الموسوعة ص 144 و غیرهما بروایات مستفیضة بل متواترة.

منها وسائل ج21 ص 18 باب 4 من ابواب المتعة ح2: عبیدة بن زرارة عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ذکرت له المتعتة اهی من الاربع؟ فقال: تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات.

منها المصدر ح 4: محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی المتعة لیست من الاربع لانها لاتطلق و لاترث و انما هی مستاجرة.

منها المصدر ح 9: محمد بن ابی نصر عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال: قال ابوجعفر علیه السلام: اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن یحی: مع الاحتیاط؟ قال: نعم.

منها المصدر ح 10: و حماد الساباطی، عن ابی عبدالله علیه السلام عن المتعة فقال: هی احد الاربعة.

اقول: لا شبهة کما صرح به الامام- فی تقدیم نصوص الدالة علی القول الاول، علیهما، لعدم الوثوق بصدورهما لبیان حکم الله لکثرة نصوص المعارض لهما و عمل الاصحاب بها.

مضافا الی ما فی الوسائل ج 21 ص 21:

«و حدیث حماد، یحتمل الحمل علی الانکار ایضا: مضافا الی احتمال التقیة.

و یحتمل الحدیثان، ارادة التشبیه، یعنی انها کاحدی الاربع، فی تحریم الاخت جمعا و فی کثیر من الاحکام لا فی تحریم الزیادة».

و الحاصل ان المختار تبعا للاصحاب و عملا بالنصوص المعتبرة هو القول الاول.

«شرایع»

«مسئلتان:

الاولی اذا طلق واحدة من الاربع، حرم علیه العقد علی غیرها، حتی تنقضی عدتها ان کان الطلاق رجعیا، و لو کان الطلاق بائنا جاز له العقد علی الاخری فی الحال، و کذا القول فی نکاح اخت الزوجة علی کراهة مع البینونة».

الکلام، فی مقامین لعدم تلازم بینهما.

مقام الاول: نکاح الخامسة اثناء عدة المطلقة.

مقام الثانی: نکاح اخت المطلقة اثناء العدة.