العنوان: فرع الثالث

و استدل للجواز:

 1. بما تقدم آنفا من موثقة اسحاق بن عمار.

 2. بالاصل السالم عن المعارض لما تقدم من ضعف الادلة التحریم.

و بالجملة المختار الجواز تبعا للشرایع و غیره، نعم احتیاط الذی اشار الیه التحریر حسن.

و اما الفرع الثالث: -نکاح اخوة نسبی المرتضع مع اخوة نسبی المرتضع الآخر-

 صرح الشرایع بالجواز معللا بقوله: «لانه لانسب بینهم و لارضاع».

 و مثله حکما و تعلیلا تقریبا:جامع المقاصد 12 ص 232 و التحریر حکما فقط نصه 2 ص 271 مسئلة 13:

«اذا ارضعت امراة ابن شخص بلبن فحلها ثم ارضعت بنت شخص آخر من لبن ذلک الفحل فتلک البنت و ان حرمت علی ذلک الابن و لکن تحل اخوات کل منهما لاخوة الآخر».

ان قلت: مقتضی عموم المنزلة المستفاد من تعلیل صحیح ایوب المتقدم -لان ولدها صارت بمنزلة ولدک- هو التحریم. لان اشتراک المرتضعین فی الرضاع یوجب الاخوة بینهما، و بین من کان فی طبقتهما من الاخوة و الاخوات و یصیر الجمیع اخوة و ان تعدد آباؤهم و امتهاتهم.

قلت: نعم، لو کان هناک عموم منزلة و لکنه ممنوع جدا لما تقدم الاشارة الیه للفرق بین اطلاق المنزلۀ و بین العموم اللغوی.

فالمختار فیه ایضا تبعا للشرایع و غیره هو الجواز.

و الحاصل ان المختار تبعا للشرایع هو التحریم فی الفرع الاول و الجواز مع الاحتیاط فی الثانی و الجواز فقط فی الثالث کما ان المختار هو التحریم فی المسئلة الثانیة السابقة.

و مخلص المختار فی مسئلتی الثانیة و الثالثة: هو:

حرمت نکاح شخص المرتضع مع اخواته الرضاعیة .

و حرمة نکاح اب المرتضع مع اخواته الرضاعیة.

و جواز نکاح اخوة نسبی المرتضع مع اخواته الرضاعیة.

و جواز نکاح اخوة نسبی المرتضع مع اخوات نسبی المرتضع الآخر.

و ان النفرات فی احد طرفی النکاح ثلاث:

 1. شخص المرتضع.

 2. اب المرتضع.

 3. اخوة نسبی المرتضع.

 و فی طرف الآخر اثنان:

 1. اخوات الرضاعیة للمرتضع.

 2. اخوات النسبیة للمرتضع الآخر.

 «خلاصة ما تقدم فی المسئلة الثالثة»

 1. یستفاد من المسئلة الثالثة فروع ثلاثه: 1. نکاح اب المرتضع مع اخواته الرضاعیة 2. نکاح اخوته النسبی مع اخواته الرضاعیة 3. نکاح اخوة نسبی کل من المرتضعین الاجنبین مع اخوات نسبی الآخر.

 2. فی الفرع الاول قولان: 1. عدم التحریم 2. التحریم.

 3. المختار تبعا للشرایع و المشهور هو التحریم، لروایات المعتبرة.

 4. فی الفرع الثانی ایضا قولان: 1. التحریم، 2. الجواز و المختار هو الجواز تبعا للشرایع.

 5. فی الفرع الثالث ایضا قولان: 1. الجواز و هو المشهور و المعروف 2. عدم الجواز.

 6. المختار فی الفرع الثالث ایضا الجواز تبعا للشرایع و المشهور المعروف.

 7. النفرات فی احد طرفی النکاح فی مسئلة الثانیة و الثالثة ثلاث و فی طرف الآخر اثنان.

 8. المختار فی مسئلة الثانیة و الثالثة تحریم النکاح فی موردین و جوازه فی موردین.